نگاهی به الزامات بخش نفت در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

یادداشت جدید من در سایت شانا با محوریت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

این یادداشت را از سایت شانا هم می‌توان دید.

=================

اداره‌ی امور مالی دولت، کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است. چه از لحاظ گستردگی و فربه بودن دولت و چه از حیث تعاملاتی که اجزای مختلف در سیستم دولت با یکدیگر پیدا می‌کنند، همواره سعی بر این بوده که حیطه‌ی این فعل‌و‌انفعلات تا حد ممکن از سازوکارهای تعریف‌شده و دقیقی پیروی کند.

از سوی دیگر ساختار دولت و همچنین وظایفی که مستقیماً برعهده‌ی دولت گذاشته شده است، ایجاب می‌کند که مکانیزم‌های پیشرفته‌ای بر این تعاملات حاکم باشد.
از منظر کوتاه مدت، دولت‌ صاحب سند معتبری به نام «بودجه‌ی سنواتی» است که در آن برای یک دوره‌ی مالی یک ساله؛ میزان درآمدها و هزینه‌های دولت به طور دقیق مشخص می‌شود.

اما به دلایل مختلف، امکان آن وجود ندارد که همه‌ی حیطه‌ها و ابعاد دولت‌، صرفاً در یک سند (یعنی همین بودجه) منعکس شود؛ زیرا

۱ – بودجه یک سند معطوف به آینده است. به همین خاطر درآمدها و هزینه‌ها در سند بودجه «برآورد» می‌شود که این برآورد می‌تواند در طی دوره‌ی مالی « افزایش» و یا «کاهش» پیدا کند.

۲- قسمت زیادی از برنامه‌های دولت، در بازه‌ی زمانی فراتر از «یک سال مالی» تدوین و اجرا می‌شود. یعنی چنین نیست که همواره بتوان از یک «سند یک ساله» برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها کمک گرفت.

۳ – به غیر از سند بودجه، اسناد بالادستی دیگری نیز وجود دارد که در واقع به مثابه‌ی نقشه‌ی راه و ناظر بر اهداف «میان‌مدت» و «بلند مدت» کشور است. از این جمله می‌توان به برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله و همچنین سند ۱۴۰۴ اشاره کنیم.

به همین خاطر برای اداره‌ی کشور لازم است که اسناد کمکی و الزام‌آور دیگری نیز تهیه شود.

یکی از این اسناد، همانا «قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت» است. این «سند» را می‌توان به تعبیری، یک سند کمکی برای اسناد بودجه‌های سنواتی تلقی کرد که اخیراً برخی از مواد آن تغییر کرد و نسخه‌ای به نام « قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» در اواخر سال گذشته تصویب و ابلاغ شد. (البته منظور از «کمکی» هرگز به معنای «پایین‌دست‌تر بودن» این سند نیست)

به دلایلی که در بالا ذکر شد، متون قانونی نیز باید به طور متناسب با شرایط کشور، تغییر کنند. لذا دولت درخواست «الحاق برخی مواد» را به «قانون تنظیم …الخ» داشت.

به یاد داشته باشیم که برخی از مواد در بودجه‌های سنواتی؛ طی سال‌های گوناگون معمولاً تغییر چندانی را تجربه نمی‌کنند (البته مقادیر تغییر می‌کنند اما روح حاکم بر آن مواد تغییر زیادی ندارد) و این به خاطر اصل «ثبات رویه‌» است.

به همین خاطر دولت می‌تواند احکامی را که به طور مرتب و در طی سال‌های متوالی در اسناد مالی و بودجه‌های سنواتی خود ذکر می‌کند، در متن قانون «تنظیم بخشی از …الخ» مندرج کند. از این طریق حیطه‌ی تعاملی دولت به جای آنکه محدود به «یک سال» باشد، عملاً «گسترده‌تر» می‌شود.

در کنار این موضوع، امکان نظارت و سنجش بر کیفیت انجام امور مالی در بدنه‌ی دولت نیز ارتقاء پیدا می‌کند؛ چرا که اصول بودجه‌نویسی در حسابداری کاملاً مشخص است و لذا هرگونه نظارت بر آن هم باید با توجه بر همان اصول باشد؛ حال آنکه مکانیزم‌های حاکم بر نظارت و کنترل سایر قوانین، شکل متفاوتی دارد و بالطبع کیفیت حساب‌خواهی و حسابرسی از دولت هم به شکل متناظر، بهبود خواهد یافت .

دولت در هنگام تقدیم «لایحه‌ی الحاق موادی به قانون تنظیم …الخ» طی مقدمه‌ی توجیهی خود ذکر کرده که سال‌های اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن قوانین مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده و لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی دولت و احصای احکام دائمی قوانین یاد شده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، لایحه‌ی فوق را ارائه کرده است.

نکته‌ی مهم این است که با بررسی قانون فوق به نقش نفت در این سند مهم پی خواهیم برد. در متن نهایی به تعداد ۷۲ بار از «نفت» یاد شده است. از جمله به وزارت نفت ، ارزش نفت، نفت خام، فعالیت‌های نفتی، تولید نفت، قیمت نفت، بشکه نفت، صادرات نفت، خوراک نفت، فروش نفت و غیره ارجاع داده شده است.

به طور مشابه قریب به ۳۹ بار به واژه «گاز» در قالب میعانات گازی، خالص گاز طبیعی، تولید گاز، فروش گاز، گاز تولیدی، خورام گاز، پالایش گاز اشاره شده است. همچنین در احکام این قانون به «پتروشیمی» و «فرآورده‌های نفتی» و «پالایش نفت» هم ارجاعات زیادی داده شده است.

به همین خاطر می‌توان کاملاً به اهمیت نفت در حیطه و گستره‌ی قوانین مالی دولت واقف شد. اما از سوی دیگر بدیهی است هر میزان که نقش نفت بیش‌تر شود، حساسیت نهادهای نظارتی و کنترلی و حساب‌خواهی هم بیشتر خواهد شد. به عنوان شاهدی بر این مدعا می‌توانیم به گزارش‌های تفریغ بودجه و حجم بندهای مربوط

به نفت در این گزارش (در مقایسه با سایر بخش‌های کشور) اشاره کنیم.

در یادداشت‌های بعدی؛ نگاه دقیق‌تری به احکام مرتبط با نفت در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خواهیم پرداخت .

============

پی‌نوشت: متن قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا مالی دولت را  از لینک زیر دانلود کنید.

ghanoon e tanzim

نگاهی به مصوبه‌ی اخیر در مورد هدفمندی؛ رویکرد دولت، بهینه‌سازی است

هفته‌ی  گذشته، دولت مصوبه‌ای را در مورد میزان و نحوه وصول وجوه ناشی از افزایش قیمت‌های هدفمندی یارانه‌ها گذراند .

متن مصوبه را در اینجا ببینید.

یادداشت امروز من در  روزنامه‌ی شرق به همین موضوع  اختصاص دارد.

====================

هفته گذشته بالاخره میزان و نحوه وصول وجوه ناشی از افزایش قیمت‌های هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد و هیات وزیران مصوبه خود را صادر کرد.

بدین‌ترتیب دولت تحت پنج‌محور قانونی می‌تواند منابع و مصارف حاصل از هدفمندی را مدیریت کند.

این پنج محور عبارت‌اند از «قانون هدفمندی»؛ قانون بودجه 1393 کل کشور؛ متن «تبصره 21»؛ «آیین‌نامه اجرایی همین تبصره 21» و «مصوبه اخیرالذکر».

اکنون می‌توانیم تصویر درست‌تری از نقشه راه دولت برای مواجهه با پدیده هدفمندی داشته باشیم؛ خصوصا آنکه چگونگی تکلیف دستگاه‌های اجرایی هم در همین مصوبه مشخص شده است.

این مصوبه به‌طور کلی از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به نحوه وصول منابع هدفمندی و بخش دوم هم به کمک دولت به بخش تولید، حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص داده شده است.

این دو «بخش» در کنار یکدیگر؛ به‌مثابه «منابع و مصارف» هستند که لازمه تعادل در ارقام مصوبه است.

اما دولت قبلا در بخش اول مصوبات دیگری را در اختیار داشته و اکنون با این آخری، در واقع به سوی «تعدیل» و نهایی‌کردن آنها گام برداشته است.

برای مثال شرکت ملی گاز ایران در «آیین‌نامه اجرایی» مکلف شده بود به ازای هر مترمکعب گاز فروخته‌شده در داخل کشور معادل ۹۷۷ریال به خزانه واریز کند که این مبلغ در مصوبه اخیر به رقم 892ریال رسیده است (یعنی حدود 85ریال کمتر شده است).

برای توجیه این اختلاف باید به متن مصوبه دقت کرد. مبلغ 892ریال فقط بابت سهم «سازمان هدفمندی» است بنابراین احتمالا آن 85 ریال مربوط به سهم خود شرکت ملی گاز است.

دقت داشته باشیم که دولت به‌تدریج تصویر دقیق‌تر و منطقی‌تری را فراروی خود به دست می‌آورد و لامحاله باید امکانات و منابع خود را به شکل هوشمندانه‌تری صرف امور کند.

کمااینکه مواردی مانند مصرف گاز؛ اساسا رویه «قابل‌پیش‌بینی» ندارند و طی فصول مختلف و راهبردهای مختلف، دچار تغییر می‌شوند؛ بدین معنی که مثلا به‌واسطه برنامه‌های دولت و وزارت نفت در حوزه بهینه‌سازی مصرف، احتمالا نوسان‌های متعددی در این شاخص ایجاد می‌شود که لازم است دولت هم آمادگی لازم را داشته باشد.

نگاهی به ارقام جدول مصوبه گواه این است که رویکرد دولت در این مصوبه، کاملا مبتنی بر بهینه‌سازی است، به گونه‌ای که میزان 19هزارمیلیاردریال از جمع 57/2هزارمیلیارد مصوبه، به همین مقوله اختصاص دارد (چیزی حدود 33درصد کل مبلغ).

مواردی مانند برقی‌کردن چاه‌ها؛ نوسازی و بازسازی ناوگان عمومی و از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده و… در این شمول قرار می‌گیرند. حالا اگر تخفیفی که «بابت حمایت از تولید برق توسط بخش خصوصی» تخصیص داده شده را هم در این تقسیم‌بندی بدانیم؛ آن‌گاه سهم «امور مرتبط با بهینه‌سازی» به رقم 60درصد هم می‌رسد.

‌این رقم را باید به‌طور علی‌حده از رقم چهارهزارو800میلیاردتومان طرح تحول سلامت دانست؛ چراکه در جدول مربوط به مصوبه؛ هیچ نشانی از وزارت بهداشت هم نیامده است. این مبالغ به‌عنوان یارانه برای 140هزارمیلیاردتومان تسهیلاتی را هم که از سوی بانک مرکزی تقبل شده است، به صنایع به‌عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود که در نوع خود رقم بسیار بزرگ و البته بی‌نظیری است که به تولید اختصاص می‌یابد.

البته این مبالغ به‌صورت نقدی نبوده و بلکه در قالب مابه‌التفاوت «نرخ سود بانکی» با «نرخ مورد نظر دولت برای تسهیلات اعطایی به بخش تولید» تخصیص می‌یابد.

اما در مورد کلیت این مصوبه، می‌توان دو نقد مشهود را هم ارایه داد: ابتدا اینکه معاون نظارت راهبری ریاست‌جمهوری طبق آنچه در تمامی رسانه‌ها منتشر شده، میزان اعتبار تخصیص‌یافته به تولید را از محل «افزایش قیمت 300تومانی بنزین» دانسته‌ است. اینگونه واژه‌سازی درست نیست، چرا که بعید است این‌همه اعتبار فقط از همین «محل» جمع شده باشد.

حتی در متن مصوبه هم به اجرای جزء (1) بند «ب» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن اشاره شده است.

اسناد مذکور به صراحت به «اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی» ارجاع می‌دهد. بنابراین انحصار تخصیص منابع از محل «افزایش قیمت بنزین» ‌نوعی «تقلیل خودساخته» است.

نقد دوم هم گویا یک اشتباه « تایپی» است. در ماده 3 از متن منتشره‌ این مصوبه در رسانه‌ها، به «جزء (1) بند «ب» تبصره (21) قانون بودجه امسال» اشاره شده که احتمالا منظورشان «جزء (1) از بند «ج» تبصره 21» بوده است.

نگاهی به سند تفریغ بودجه در حوزه‌ی پالایش و پخش؛ تخلفات مکرر و مستمر از قانون

هرساله دیوان محاسبات کشور، گزارشی را به نام «تفریغ بودجه» منتشر می‌کند.

در این گزارش، وضعیت عملکرد دولت در ازای احکامی که در قانون بودجه مکلف به اجرای آن بوده است، تشریح می‌شود.

قسمت زیادی از گزارش تفریغ بودجه‌ی 1392  به موضوع بررسی رفتار دولت در حوزه‌ی صنعت نفت اختصاص دارد.

قسمتی از آن هم به وضعیت شرکت ملی پالایش و پخش پرداخته است.

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شهروند، سعی کرده که گزارش تفریغ 1391  را در همین مورد (یعنی شرکت ملی پالایش و پخش) بررسی نماید که با هم بخوانیم:

متن گزارش تفریغ و اطلاعات مربوطه را در این لینک ببینید:

==============================

هنگامی که بیژن زنگنه برای معرفی معاون خود (مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) به آن شرکت رفته بود، اظهارات بسیار مهمی را بر  زبان آورد.

زنگنه از عبارت «داستان غم‌انگیز» و «فاجعه‌آمیز»  استفاده کرد و  در  آن مراسم گفت که عده‌ای این شرکت را  از نفس انداختند و  به طور مکرر تخلفات قانونی انجام دادند و پول‌هایی به زور از این شرکت گرفته شد.

آن موقع شاید کسی آدرس‌های زنگنه را جدی نگرفت، اما اکنون که گزارش تفریغ بودجه‌ی سال 1391  منتشر شده است، دیگر می‌توان صحبت‌های زنگنه را  رمزگشایی کرد.

به واقع سند تفریغ را باید یکی از مصادیق همان «فاجعه‌آمیز» بودن مدیریت شرکت ملی پالایش و پخش  قلمداد کرد.

نقض احکام بودجه

فقط در یک قلم، این شرکت  حدود 1800  میلیارد تومان از وجوه حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب‌های خزانه‌داری  واریز نکرده است که نقض صریح جزء 8  از بند سوم قانون بودجه‌ی سال 91  محسوب می‌شود که طی آن شرکت مزبور موظف بوده از درآمدهای مربوط به پالایشگاه‌های خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهدات که برعهده‌اش است را کسر نموده و طبق مفاد همین بند به خزانه‌داری واریز کرده و بقیه را مستقیماً به شرکت‌های خصوصی ذی‌ربط پرداخت نماید.

طبق گزارش دیوان محاسبات،  مانده‌ی بدهی شرکت‌های پالایشی بابت تسویه‌ی بدهی نفت خام و مالیات بر ارزش افزوده در پایان سال 91  حدود  3.8  هزار میلیارد تومان شده است!

divan

روش کار این بوده که شرکت پالایش و پخش از درآمدهای وصولی خود (از محل فروش فرآورده‌های نفتی) به حساب خزانه‌داری واریز داشته و خزانه‌داری هم معادل بخش نقدی خوراک شرکت‌های پالایشی را  از مبالغ واریزی کسر کرده و سهم شرکت‌های پالایشی را (اعم از خصوصی و دولتی) به حساب پالایش و پخش کارسازی می‌کرده و این شرکت به‌نوبه‌ی خود  وجوه دریافتی را به نسبت سهم شرکت‌های پالایشی فوق در وجه آن‌ها پرداخت می‌کرده است.

واریزهای نقدی خوراک پتروشیمی

گزارش تفریغ به یک مورد مهم اشاره دارد و آن این‌که  مبنای واریزی وجوه موضوع جزء 8  به خزانه، همانا میزان نقدینگی شرکت پالایش و پخش بوده و بنابراین  احکام جزء 8  (در خصوص واریز بخش نقدی متناسب با خوراک پالایشی‌ها) اساساً رعایت نشده است.

اهمیت موضوع در این‌جاست که برای همین ماده در قانون بودجه، یک دستورالعمل اجرایی تدوین شده است.

در  ماده‌ی 5 این دستورالعمل ذکر شده که شرکت پالایش و پخش بایستی به میزان وجوه واریزی، خزانه را بدهکار کند و در عوض؛ خزانه هم حسب اعلام «ستاد هدفمندی» باید سهم «سازمان هدفمندی» و همچنین شرکت فوق  را  پرداخت نماید (با رعایت دو ماده از قانون مالیات بر ارزش افزوده).

جالب است که آش به قدری شور بوده که حتی صدای آشپز هم درآمده، به‌گونه‌ای که خزانه‌داری کل کشور، سهم طرف‌های مربوطه را بدون اعلام ستاد هدفمندی پرداخت کرده است!

اکنون سند تفریغ حاکی است که  شرکت پالایش و پخش میزان همان 3.8  هزار میلیارد تومان بدهی خود را در وجه خزانه واریز نکرده است و به طور کلی گزارش دیوان محاسبات مبین عدم رعایت مفاد احکام قانونی مربوطه است.

و این دقیقاً همان چیزی است که مهندس زنگنه از آن تحت عنوان «تخلفات مکرر و مستمر از قانون» یاد کرده است.

موضوع  1800  میلیارد تومان چیست؟

همان‌گونه که ذکر شد، شرکت مذکور مبلغ 1800  میلیارد تومان را  به حساب خزانه واریز نکرده است.
موضوع از این قرار است که طبق  جزء  8-3 قانون بودجه،  این شرکت موظف بوده که  معادل ارزش نقدی خوراک (و ایضاً سایر تعهدات‌اش) را  که برعهده دارد، محاسبه کرده  و آن را از  درآمدهاي مربوط به پالايشگاه‌هاي خصوصي كسر نموده و  به خزانه‌داري كل كشور کارسازی کند.

آن‌گاه مابقي را مستقيماً به شركت‌هاي خصوصي ذي‌ربط پرداخت نمايد.

وضعیت مبالغ واريزي و دريافتي توسط شرکت‌های مشمول حاکی است که این شرکت مبلغ 1800  میلیارد تومان را  (به شرح گزارش تفریغ جزء  3  همین بند) بدون این‌که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید،  مصرف کرده که حاکی از عدم رعایت مفاد احکام مربوطه است.

یقیناً تفاوت «مبالغ واریزی به خزانه» و «مبالغ دریافتی از این محل»، مربوط به برداشت از خزانه بابت وجوه واریزی (ار جمله بخش نقدی خوراک شرکت‌های پالایشی و احیاناً سهم هدفمندی و …)  بوده است.

تخلفات از قانون ارزش‌افزوده

اما گزارش تفریغ به یک تخلف دیگر هم  توجه کرده که مربوط به  جزء 13-3  است که به موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض  فرآورده‌های نفتی اشاره دارد؛ به گونه‌ای که مقرر شده این مالیات یک بار و در انتهای زنجیره‌ی تولید آن‌ها توسط شرکت فوق (به‌مثابه‌ی شرکت‌های پالایشی) محاسبه و به حساب درآمدهای عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت گردد.

اکنون مشخص شده که ظاهراً شرکت‌های پالایشی علی‌رغم وصول مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض مقرر، صرفاً جمع جبری «ارزش خوراک تحویلی  به خود»  و  «مابه‌التفاوت فرآورده‌های اصلی» را به  حساب خزانه‌داری  کارسازی کرده‌اند.

اما در جداول مربوطه شاهد هستیم که در بخش رابطه‌ی بین عملکرد خزانه‌داری و شرکت پالایش و پخش، تسهیمی معادل مبلغ حدود یک هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده در  قسمت «بخش نقدی خوراک تحویلی به شرکت‌های پالایشی» صورت گرفته است.

بدین ترتیب شرکت‌های پالایشی بدین‌وسیله تسویه کرده‌اند.

اما علی‌الظاهر شرکت ملی پالایش هم در راستای یک اقدام مشابه،  مبلغ حدود 4.24  هزار میلیارد تومان  بابت مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض دریافتی از مصرف‌کنندگان پنج فرآورده‌ی اصلی (و همچنین سوخت‌های هوایی) را به حساب خزانه‌داری‌کل واریر نکرده که باز هم  مبین رعایت‌نکردن مفاد احکام مربوطه است.

در این راستا خزانه‌داری کل نیز  همراه با شرکت مذکور بوده است.  اساساً شرکت پالایش و پخش بابت «تسویه‌ی مبلغ نفت‌خام» که به شرکت‌های پالایشی تحویل می‌دهد، مبالغی را به حساب خزانه‌داری واریز می‌کند.

خزانه‌داری نیز از همین محل مبلغ همان حدود یک هزار میلیارد تومان را به عنوان «مالیات بر ارزش‌افزوده»  برداشت کرده و  در اختیار سازمان امور مالیاتی می‌گذارد.

اکنون آشکار شده که اقدام خزانه‌داری‌کل، مغایر با  دو  ماده از احکام قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده است!

علت این تخلفات چیست؟

این تخلفات مآلاً از دو ناحیه صورت می‌گرفته است.

ابتدا ضعف مدیریتی در این شرکت مهم که زنگنه ماه‌ها قبل برای توصیف آن‌ها از عبارت «یک عده آدم که فهم عمیقی از  این حوزه ندارند» استفاده کرده بود.

و دوم  برخی الزامات در حوزه‌ی هدفمندی بوده که پس از هدفمندی، حتی همان سقف بودجه‌ای را که در قانون برای شرکت پالایش و پخش (و شرکت‌های تابعه‌ی آن) مقرر شده است هم، برای آن‌ها کارسازی نمی‌شده؛ چرا که باز هم اولویت اصلی با یارانه‌ها بوده است.

به هر حال گزارش دیوان محاسبات در این زمینه بسیار مفصل بوده که ذکر تمامی آن‌ها در این مجال میسر نیست. اما  می‌توان دو نتیجه‌ی مهم از این سند مستفاد کرد.

اول این‌که در این مقطع، می‌توانیم سخنان آقای زنگنه را در مراسم معارفه با دقت بیش‌تری مرور کنیم.

واقعاً در جریان هدفمندی، پول‌های بی‌حسابی را به «زور» از شرکت ملی پالایش و پخش گرفتند که باعث بی‌اطمینانی از این شرکت شد.

دوم این‌که منتقدین همیشه زنگنه را متهم می‌ساختند که در بین زیرمجموعه‌های وزارت نفت، شناخت و توجه کم‌تری به شرکت ملی پالایش و پخش دارد.

اما حالا با توجه به سخنانی که زنگنه در آن مراسم معارفه بر زبان آورد و همچنین موشکافی سند تفریغ بودجه، می‌توانیم پاسخ خوبی به آن منتقدان ارائه کنیم.

یقیناً مهندس زنگنه به دقت از فعالیت‌ها و الزامات صنعت پایین‌دستی پالایش و پخش آگاهی دارد.
قدر مسلم این‌که زنگنه مسبب تمامی مصائب صنعت نفت ما نیست؛ اما با همان قاطعیت می‌توانیم  اظهار کنیم که «وارث» تمامی آن‌هاست.

حقایقی در تفریغ بودجه‌ی سال 91

هر ساله دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه‌ی سال مربوطه را تهیه و ارائه می‌کند.

اخیراً گزارش تفریغ سال 1391  منتشر شده است.

حجم زیادی از این گزارش مربوط به تخلفات از احکام قانون بودجه در حوزه‌ی صنعت نفت بوده و بررسی دیوان محاسبات حاکی از عمق فاجعه‌ای است که بر  سر  وزارت نفت آمده است.

متن قانون بودجه‌ی 1391 را در این لینک ببنید.

متن گزارش تفریغ بودجه را در این‌جا  ملاحظه کرده

ضمناً به دلیل اهمیت  بند (3)  از ماده‌ واحده‌ی قانون بودجه، یک دستورالعمل اجرایی برای آن نوشته شده که آن را هم از این‌جا دریافت کنید.

خود من هم یادداشت مفصلی با محوریت صنایع پالایشی و تخلفات دولت وقت از احکام بودجه در صنعت پالایشی نوشته‌ام.

اگر کسی آن را خواست، خبر بدهد.

متن تبصره‌ی 21 لایحه‌ی بودجه 93

لایجه‌ی بودجه‌ی سال 1393  کل کشور، جمعاً 20  تا تبصره دارد.

حجم بودجه حدود  783  هزار میلیارد  تومان است.

الف) منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر  219  هزار میلیارد تومان شامل:

1 –  منابع عمومی بالغ بر    195 

2 –  درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر  24 

ب-  بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 588 

و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر  همین میزان  است.

حالا با توجه به مباحث مرتبط با مقوله‌‌ی هدفمندی، قرار شد که تبصره‌ای با عنوان تبصره‌ی 21  در متن لایحه‌ی بودجه گنجانده شده و دولت در واقع با این تبصره، تکلیف هدفمندی یارانه‌ها را روشن بکند.

حالا این تبصره  هم ارائه شده است که به دلیلی اهمیت موضوع، آن را در همین‌جا منتشر می‌کنیم:

قبل از آن،

– متن قانون هدفمندی را  در این‌جا  ببینید

–  متن لایجه‌ی بودجه‌ی سال 1393  را در این‌جا  ببینید.

================

متن کامل تبصره هدفمندی یارانه‌ها به شرح زیر است (اعداد به تومان تبدیل شده است)

تبصره 21-  به منظور حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ـ مصوب 1388 ـ به دولت اجازه داده می شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی وغیر نقدی وخدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجرا کند:

الف – در آمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ   63.2  هزار میلیارد تومان  شامل موارد زیر می شود:

1-تا مبلغ  حدود  52  هزار میلیارد تومان  از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون مذکور

 و  تا مبلغ حدود  11.3  هزار میلیارد تومان  یارانه نان، برق و سایر کالاها وخدمات مندرج در این قانون

ب – به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حال از افزایش قیمت های برق در سال 1393 از شمول ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها خارج و در اختیار صنعت برق قرار می گیرد.

ج – منابع مندرج در جزء (الف) به شرح زیر هزینه می شود.

1-  تا مبلغ 10  هزار در اجرای ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها با اولویت کمک به بخش تولیدی ، خدماتی و مسکونی

2-  تا مبلغ  53.2 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیر نقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها

 3-  جابجایی تا بیست درصد در موارد فوق مجاز است.

د – در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر، عوارض خاص توسط هیئت وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می شود تا به صورت در آمد هزینه به مصرف برسد.

بر اساس این مصوبه، آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت ، نیرو و صنعت ، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیرن می رسد.