متن دو قانون مهم

این دو قانون بسیار مهم هستند و نیاز است که همیشه کنار دست تحلیل‌گرها و روزنامه‌نگارها باشد.

برای دیدن متن قانون مالیات برارزش افزوده  کلیک کنید (+)

برای دیدن متن قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  کلیک کنید (+)

میانبر دولت برای اصلاح قیمت سوخت

یادداشت روز پنجشنبه ۲۳ آذر روزنامه‌ی شرق به موضوع ارائه‌ی لایجه‌ی بودجه ۱۳۹۷ کل کشور و ارتباط آن با اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.

این یادداشت را از سایت روزنامه هم می‌توان مطالعه کرد.

========================

موضوع قیمت سوخت همواره در صدر توجهات مردم و فعالان اقتصادی قرار دارد.

در روزهای گذشته که لایحه‌ بودجه به مجلس تقدیم شده است، گمانه‌زنی‌های متعددی در راستای تغییر افزایشی قیمت سوخت (اختصاصا بنزین و گازوییل) منتشر شده است. عمده‌ گمانه‌ها حاکی از افزایش قیمت بنزین و گازوییل است.

این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌طور رسمی این موارد را تأیید نکرده است. دراین‌باره ذکر چند نکته لازم است. ابتدا اینکه هرچند به دلیل ثابت‌ماندن قیمت سوخت در سال‌های گذشته، عملا رشد مصرف شکل صعودی به خود گرفته است؛ اما با تغییر قیمت تا حدود ٢٠ تا ٢۵ درصد نیز تغییر چندانی در میزان مصرف پدید نخواهد آمد. 

دیگر آنکه به‌طورکلی قیمت‌گذاری سوخت در کشور برعهده‌ شورای اقتصاد است. هدف شورای اقتصاد، هدایت و هماهنگ‌کردن امور اقتصادی کشور از طریق تعیین خط‌مشی تنظیم بودجه کل کشور و همچنین بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران است. از این تعریف می‌توان به نوعی نتیجه گرفت که راهبردهای شورای اقتصاد می‌تواند تأثیر مشخصی روی سند بودجه داشته باشد. 

در تبصره ١٨ لایحه بودجه ١٣٩٧ کل کشور به دولت اجازه داده شده که تمامی منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ١٣٩٧ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ١٣٩۶ اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ١٧هزارو ۴٠٠ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره‌شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی را در جهت حمایت از برخی طرح‌ها پرداخت کند.

این در حالی است که در قانون بودجه‌ ١٣٩۶ نیز دولت مجاز بود در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال مذکور (یعنی سال جاری) از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴٨ هزار میلیارد تومان با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند اقدام کند و جدول مشخصی برای مصارف مذکور تعیین شده که اولین ردیف آن «پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها» بود،

اما در موارد مصارف منابع تبصره ١٨ لایحه‌ بودجه، هیچ اسمی از یارانه‌های نقدی ذکر نشده است. 

از سوی دیگر ضروری است که از حیث تحقق منابع درآمدی، عملا «خالص» درآمد فروش بنزین و گازوییل به‌عنوان اصلی‌ترین منابع پرداخت تعهدات یارانه‌ای تلقی شوند. بعد از کسر هزینه‌های مترتب شرکت‌های درون زنجیره تولید، انتقال و توزیع فراورده‌های نفتی، می‌توان توان بالقوه‌ تأمین نیاز خزانه کشور را درک کرد. 

این موضوع نشان می‌دهد که دولت در ساختار بودجه‌ خود این بار نیز از فقدان برآورد دقیق منابع و مصارف رنج می‌برد. چراکه از آخرین تعدیل قیمت بنزین و در سال‌های ١٣٩۴ لغایت ١٣٩۶ هرگز بخش عمده‌ای از هزینه‌های مربوطه ثابت نبوده و در بهترین حالت چیزی معادل نرخ تورم رسمی کشور افزایش داشته است.

از این جمله می‌توان به هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش حامل‌های انرژی و پرداخت‌هایی مثل علی‌الحساب مالیاتی و سود سهم دولت شرکت‌های عمدتا دولتی تولیدکننده و توزیع‌کننده این حامل‌‌ها اشاره کرد. به‌ همین‌ دلیل است که احتمالا افزایش قیمت بنزین از طریق سازوکاری جداگانه‌ و از کانال شورای اقتصاد به مرحله‌ اجرا گذاشته می‌شود. 

به هر تقدیر، بودجه یک سند معطوف به آینده است. به‌ همین ‌دلیل درآمدها و هزینه‌ها در سند بودجه «برآورد» می‌شود که این برآورد می‌تواند در دوره مالی « افزایش» یا «کاهش» پیدا کند. 

همچنین قسمت زیادی از برنامه‌های دولت، در بازه‌ زمانی فراتر از «یک سال مالی» تدوین و اجرا می‌شود. یعنی چنین نیست که همواره بتوان از یک «سند یک‌ساله» برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها کمک گرفت و در نهایت اینکه به غیر از سند بودجه، اسناد بالادستی دیگری نیز وجود دارد که در واقع به مثابه‌ نقشه‌ راه و ناظر بر اهداف «میان‌مدت» و «بلندمدت» کشور است. 

به‌طور مشخص دولت باید در اجرای قانون هدفمندی، هرگونه مماشات را کنار بگذارد. طبق این قانون، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) نباید کمتر از ٩٠ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس باشد. در این صورت قیمت گازوییل نیز چیزی در اندازه‌ محدوده‌ قیمتی بنزین خواهد بود. 

 

پی‌نوشت:

متن قانون بودجه‌ی ۱۳۹۶ کل کشور را در اینجا ببینید:

متن لایجه‌ی بودجه‌ی ۱۳۹۷ کل کشور را در اینجا ببینید:

متن کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اینجا ببینید

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  را در اینجا ببینید.

 

لزوم بازنگری فرازهایی از قانون هدفمندی یارانه‌ها

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد پیرامون ضرورت بازنگری در برخی مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها در راستای حل مشکلات اجرایی تامین منابع یارانه‌های نفدی است.

========================

وزیر نفت در مراسم معارفه معاون جدیدش در امور پالایش و پخش از او خواست تا «تامین به‌موقع اعتبار نقدی یارانه‌ها» را از اولویت‌های کاری‌ شرکت ملی پالایش و پخش برشمرد.

این تاکید از چه منظری قابل فهم است؟

براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت کشور بیش از ۷۹ میلیون نفر اعلام شده است. این در حالی است که براساس گزارشات قبلی بیش از ۷۰ میلیون نفر از این جمعیت در لیست دریافت یارانه نقدی هستند.

این درصد بالا از یارانه‌بگیرهای ایرانی نشان می‌دهد که سیاست تقدیس وجوه یارانه نقدی که توسط رییس‌جمهور سابق پیش‌گرفته‌شده‌‌بود بر برنامه‌های مبتنی ‌بر منصرف‌کردن ایرانیان از دریافت یارانه نقدی در دولت اول حسن روحانی فائق آمده و تغییر عمده‌ای هم در سیاست‌های این حوزه ایجاد نشده است.

در فرآیند پرداخت یارانه نقدی سازمان‌های متعددی دخیل‌ هستند اما وزارت نفت را می‌توان یکه‌تاز در «تامین منابع یارانه» دانست؛ یارانه‌ای که قرار بود کشور را در مسیر توزیع عادلانه ثروت و حمایت از تولید و اشتغال داخلی قرار دهد و آنچه به عنوان یارانه به‌صورت غیر‌مستقیم پرداخت می‌شد را هدفمند کند.

با وجود اینها با تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و اجرای آن در دولت محمود احمدی‌نژاد در اواخر پاییز ۱۳۸۹ خیلی زود مشکلات قانونی و انحراف در اجرای آن روشن شد. با این حال دولت بعدی هم ناگزیر شد تا با اصلاحاتی هر چند ناکافی، پای در همان مسیری بگذارد که قبلا طی شده بود. اما عدم تغییر اساسی رویکرد دولت دوازدهم در خصوص پرداخت یارانه نقدی لزوما به معنای ادامه سیاست‌ دولت احمدی‌نژاد (که بعضا به دست‌اندازی به منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی منجر می‌شد) نیست.


دولت طی بیش از چهار سال گذشته اقداماتی به‌منظور ساماندهی پرداخت یارانه نقدی خانوارها انجام داد که حاصل آن پرداخت به‌موقع این وجوه به‌صورت ماهیانه است. اگرچه عده‌ای بر این باورند که جریان نقد ورودی بابت هدفمندی موجب انضباط در پرداخت یارانه‌ها شد اما آنچه به تعبیر برخی دولتی‌ها تحت‌عنوان «عذاب الیم» خوانده می‌شود همچنان پابرجاست.

دلیل آن است که منابع تامین یارانه نقدی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده حداقل در مورد فرآورده‌های نفتی مایع از اوایل سال ۱۳۹۴ تا کنون (بیش از دوسال) تغییری نداشته لیکن هزینه‌های قابل پرداخت از محل عایدی فروش فرآورده‌های نفتی افزایش یافته است.

علاوه‌بر این با معافیت وزارت نیرو از تامین بخشی از منابع هدفمندی در سال ۱۳۹۵ قاعدتا این وزارت نفت و در راس آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بود که فارغ از برخی اظهارنظرهای غیر فنی و غیر کارشناسی بار سنگین تامین منابع نقدی یارانه‌ها را به دوش کشید.


قسمتی از اظهارنظرها در خصوص منابع نقدی یارانه‌ها متکی‌ بر این فرض است که با افزایش فروش فرآورده‌های نفتی منابع یارانه‌ نقدی نیز با همان تناسب افزایش می‌یابد. حال آنکه براساس دانسته‌های علوم مالی با «افزایش فروش»، عملا «هزینه‌های متغیر» وابسته با فروش نیز افزایش می‌یابد. لذا بخش عمده‌ای از عایدی ناشی از این فزونی قاعدتا مصروف پرداخت هزینه‌های مذکور خواهد شد.


با این حال نقطه پنهان در ذهن منتقدان درباره علت دشواری تامین منابع نقدی یارانه‌ها همانا پرداخت‌هایی است که دولت مکلف است از محل فروش فرآورده‌های نفتی انجام دهد که اهم آنها عبارتند از؛ هزینه‌های انتقال، توزیع و فروش که این اقلام متناسب با حجم فروش «متغیر» هستند.

این جنس از هزینه‌ها درصورتی‌که در بودجه‌های سنواتی به‌درستی پیش‌بینی و مصوب شوند، به طور قابل ملاحظه‌ای بر برآورد منابع هدفمندی تاثیر گذاشته و دست دولت را برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر باز می‌کنند.


بخش دیگری از پرداخت‌های دولت از محل وصولی‌های ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی، مربوط به سهم مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی است که منابع آن نیز در قیمت فروش فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده است.

اما تعهدات دولت از محل فروش فرآورده‌های نفتی به همین‌جا ختم نمی‌شود. مبالغی تحت‌عنوان علی‌الحساب مالیات شرکت‌های تابعه‌ (شرکت‌های زیرمجموعه شرکت پالایش و پخش)، سود سهم دولت، بخشی از هزینه‌های واردات فرآورده‌های نفتی و چند مورد دیگر در این شمول قرار دارند. تعهدات موصوف، آن بخش از پرداخت‌هایی است که به چشم منتقدان نمی‌آید و آنها را با آدرس غلط به سمت زیر سوال بردن عملکرد وزارت نفت می‌کشاند.

به‌هرحال آنچه بر کسی پوشیده نیست لزوم بازنگری در برخی فرازهای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و همچنین محاسبات و نحوه اجرای آن است.

در شرایط کنونی اجرای مشقت‌آمیز قانون مذکور طی مدت اجرای آن حاکی است که هدفمندکردن یارانه‌ها در هر دو بخش «تقنینی» و «اجرایی» ضعف‌ها و مشکلاتی دارد که حل آنها مستلزم هماهنگی دولت و مجلس است.

نگاهی به الزامات بخش نفت در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

یادداشت جدید من در سایت شانا با محوریت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

این یادداشت را از سایت شانا هم می‌توان دید.

=================

اداره‌ی امور مالی دولت، کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است. چه از لحاظ گستردگی و فربه بودن دولت و چه از حیث تعاملاتی که اجزای مختلف در سیستم دولت با یکدیگر پیدا می‌کنند، همواره سعی بر این بوده که حیطه‌ی این فعل‌و‌انفعلات تا حد ممکن از سازوکارهای تعریف‌شده و دقیقی پیروی کند.

از سوی دیگر ساختار دولت و همچنین وظایفی که مستقیماً برعهده‌ی دولت گذاشته شده است، ایجاب می‌کند که مکانیزم‌های پیشرفته‌ای بر این تعاملات حاکم باشد.
از منظر کوتاه مدت، دولت‌ صاحب سند معتبری به نام «بودجه‌ی سنواتی» است که در آن برای یک دوره‌ی مالی یک ساله؛ میزان درآمدها و هزینه‌های دولت به طور دقیق مشخص می‌شود.

اما به دلایل مختلف، امکان آن وجود ندارد که همه‌ی حیطه‌ها و ابعاد دولت‌، صرفاً در یک سند (یعنی همین بودجه) منعکس شود؛ زیرا

۱ – بودجه یک سند معطوف به آینده است. به همین خاطر درآمدها و هزینه‌ها در سند بودجه «برآورد» می‌شود که این برآورد می‌تواند در طی دوره‌ی مالی « افزایش» و یا «کاهش» پیدا کند.

۲- قسمت زیادی از برنامه‌های دولت، در بازه‌ی زمانی فراتر از «یک سال مالی» تدوین و اجرا می‌شود. یعنی چنین نیست که همواره بتوان از یک «سند یک ساله» برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها کمک گرفت.

۳ – به غیر از سند بودجه، اسناد بالادستی دیگری نیز وجود دارد که در واقع به مثابه‌ی نقشه‌ی راه و ناظر بر اهداف «میان‌مدت» و «بلند مدت» کشور است. از این جمله می‌توان به برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله و همچنین سند ۱۴۰۴ اشاره کنیم.

به همین خاطر برای اداره‌ی کشور لازم است که اسناد کمکی و الزام‌آور دیگری نیز تهیه شود.

یکی از این اسناد، همانا «قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت» است. این «سند» را می‌توان به تعبیری، یک سند کمکی برای اسناد بودجه‌های سنواتی تلقی کرد که اخیراً برخی از مواد آن تغییر کرد و نسخه‌ای به نام « قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» در اواخر سال گذشته تصویب و ابلاغ شد. (البته منظور از «کمکی» هرگز به معنای «پایین‌دست‌تر بودن» این سند نیست)

به دلایلی که در بالا ذکر شد، متون قانونی نیز باید به طور متناسب با شرایط کشور، تغییر کنند. لذا دولت درخواست «الحاق برخی مواد» را به «قانون تنظیم …الخ» داشت.

به یاد داشته باشیم که برخی از مواد در بودجه‌های سنواتی؛ طی سال‌های گوناگون معمولاً تغییر چندانی را تجربه نمی‌کنند (البته مقادیر تغییر می‌کنند اما روح حاکم بر آن مواد تغییر زیادی ندارد) و این به خاطر اصل «ثبات رویه‌» است.

به همین خاطر دولت می‌تواند احکامی را که به طور مرتب و در طی سال‌های متوالی در اسناد مالی و بودجه‌های سنواتی خود ذکر می‌کند، در متن قانون «تنظیم بخشی از …الخ» مندرج کند. از این طریق حیطه‌ی تعاملی دولت به جای آنکه محدود به «یک سال» باشد، عملاً «گسترده‌تر» می‌شود.

در کنار این موضوع، امکان نظارت و سنجش بر کیفیت انجام امور مالی در بدنه‌ی دولت نیز ارتقاء پیدا می‌کند؛ چرا که اصول بودجه‌نویسی در حسابداری کاملاً مشخص است و لذا هرگونه نظارت بر آن هم باید با توجه بر همان اصول باشد؛ حال آنکه مکانیزم‌های حاکم بر نظارت و کنترل سایر قوانین، شکل متفاوتی دارد و بالطبع کیفیت حساب‌خواهی و حسابرسی از دولت هم به شکل متناظر، بهبود خواهد یافت .

دولت در هنگام تقدیم «لایحه‌ی الحاق موادی به قانون تنظیم …الخ» طی مقدمه‌ی توجیهی خود ذکر کرده که سال‌های اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن قوانین مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده و لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی دولت و احصای احکام دائمی قوانین یاد شده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، لایحه‌ی فوق را ارائه کرده است.

نکته‌ی مهم این است که با بررسی قانون فوق به نقش نفت در این سند مهم پی خواهیم برد. در متن نهایی به تعداد ۷۲ بار از «نفت» یاد شده است. از جمله به وزارت نفت ، ارزش نفت، نفت خام، فعالیت‌های نفتی، تولید نفت، قیمت نفت، بشکه نفت، صادرات نفت، خوراک نفت، فروش نفت و غیره ارجاع داده شده است.

به طور مشابه قریب به ۳۹ بار به واژه «گاز» در قالب میعانات گازی، خالص گاز طبیعی، تولید گاز، فروش گاز، گاز تولیدی، خورام گاز، پالایش گاز اشاره شده است. همچنین در احکام این قانون به «پتروشیمی» و «فرآورده‌های نفتی» و «پالایش نفت» هم ارجاعات زیادی داده شده است.

به همین خاطر می‌توان کاملاً به اهمیت نفت در حیطه و گستره‌ی قوانین مالی دولت واقف شد. اما از سوی دیگر بدیهی است هر میزان که نقش نفت بیش‌تر شود، حساسیت نهادهای نظارتی و کنترلی و حساب‌خواهی هم بیشتر خواهد شد. به عنوان شاهدی بر این مدعا می‌توانیم به گزارش‌های تفریغ بودجه و حجم بندهای مربوط

به نفت در این گزارش (در مقایسه با سایر بخش‌های کشور) اشاره کنیم.

در یادداشت‌های بعدی؛ نگاه دقیق‌تری به احکام مرتبط با نفت در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خواهیم پرداخت .

============

پی‌نوشت: متن قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا مالی دولت را  از لینک زیر دانلود کنید.

ghanoon e tanzim

نگاهی به مصوبه‌ی اخیر در مورد هدفمندی؛ رویکرد دولت، بهینه‌سازی است

هفته‌ی  گذشته، دولت مصوبه‌ای را در مورد میزان و نحوه وصول وجوه ناشی از افزایش قیمت‌های هدفمندی یارانه‌ها گذراند .

متن مصوبه را در اینجا ببینید.

یادداشت امروز من در  روزنامه‌ی شرق به همین موضوع  اختصاص دارد.

====================

هفته گذشته بالاخره میزان و نحوه وصول وجوه ناشی از افزایش قیمت‌های هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد و هیات وزیران مصوبه خود را صادر کرد.

بدین‌ترتیب دولت تحت پنج‌محور قانونی می‌تواند منابع و مصارف حاصل از هدفمندی را مدیریت کند.

این پنج محور عبارت‌اند از «قانون هدفمندی»؛ قانون بودجه 1393 کل کشور؛ متن «تبصره 21»؛ «آیین‌نامه اجرایی همین تبصره 21» و «مصوبه اخیرالذکر».

اکنون می‌توانیم تصویر درست‌تری از نقشه راه دولت برای مواجهه با پدیده هدفمندی داشته باشیم؛ خصوصا آنکه چگونگی تکلیف دستگاه‌های اجرایی هم در همین مصوبه مشخص شده است.

این مصوبه به‌طور کلی از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به نحوه وصول منابع هدفمندی و بخش دوم هم به کمک دولت به بخش تولید، حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص داده شده است.

این دو «بخش» در کنار یکدیگر؛ به‌مثابه «منابع و مصارف» هستند که لازمه تعادل در ارقام مصوبه است.

اما دولت قبلا در بخش اول مصوبات دیگری را در اختیار داشته و اکنون با این آخری، در واقع به سوی «تعدیل» و نهایی‌کردن آنها گام برداشته است.

برای مثال شرکت ملی گاز ایران در «آیین‌نامه اجرایی» مکلف شده بود به ازای هر مترمکعب گاز فروخته‌شده در داخل کشور معادل ۹۷۷ریال به خزانه واریز کند که این مبلغ در مصوبه اخیر به رقم 892ریال رسیده است (یعنی حدود 85ریال کمتر شده است).

برای توجیه این اختلاف باید به متن مصوبه دقت کرد. مبلغ 892ریال فقط بابت سهم «سازمان هدفمندی» است بنابراین احتمالا آن 85 ریال مربوط به سهم خود شرکت ملی گاز است.

دقت داشته باشیم که دولت به‌تدریج تصویر دقیق‌تر و منطقی‌تری را فراروی خود به دست می‌آورد و لامحاله باید امکانات و منابع خود را به شکل هوشمندانه‌تری صرف امور کند.

کمااینکه مواردی مانند مصرف گاز؛ اساسا رویه «قابل‌پیش‌بینی» ندارند و طی فصول مختلف و راهبردهای مختلف، دچار تغییر می‌شوند؛ بدین معنی که مثلا به‌واسطه برنامه‌های دولت و وزارت نفت در حوزه بهینه‌سازی مصرف، احتمالا نوسان‌های متعددی در این شاخص ایجاد می‌شود که لازم است دولت هم آمادگی لازم را داشته باشد.

نگاهی به ارقام جدول مصوبه گواه این است که رویکرد دولت در این مصوبه، کاملا مبتنی بر بهینه‌سازی است، به گونه‌ای که میزان 19هزارمیلیاردریال از جمع 57/2هزارمیلیارد مصوبه، به همین مقوله اختصاص دارد (چیزی حدود 33درصد کل مبلغ).

مواردی مانند برقی‌کردن چاه‌ها؛ نوسازی و بازسازی ناوگان عمومی و از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده و… در این شمول قرار می‌گیرند. حالا اگر تخفیفی که «بابت حمایت از تولید برق توسط بخش خصوصی» تخصیص داده شده را هم در این تقسیم‌بندی بدانیم؛ آن‌گاه سهم «امور مرتبط با بهینه‌سازی» به رقم 60درصد هم می‌رسد.

‌این رقم را باید به‌طور علی‌حده از رقم چهارهزارو800میلیاردتومان طرح تحول سلامت دانست؛ چراکه در جدول مربوط به مصوبه؛ هیچ نشانی از وزارت بهداشت هم نیامده است. این مبالغ به‌عنوان یارانه برای 140هزارمیلیاردتومان تسهیلاتی را هم که از سوی بانک مرکزی تقبل شده است، به صنایع به‌عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود که در نوع خود رقم بسیار بزرگ و البته بی‌نظیری است که به تولید اختصاص می‌یابد.

البته این مبالغ به‌صورت نقدی نبوده و بلکه در قالب مابه‌التفاوت «نرخ سود بانکی» با «نرخ مورد نظر دولت برای تسهیلات اعطایی به بخش تولید» تخصیص می‌یابد.

اما در مورد کلیت این مصوبه، می‌توان دو نقد مشهود را هم ارایه داد: ابتدا اینکه معاون نظارت راهبری ریاست‌جمهوری طبق آنچه در تمامی رسانه‌ها منتشر شده، میزان اعتبار تخصیص‌یافته به تولید را از محل «افزایش قیمت 300تومانی بنزین» دانسته‌ است. اینگونه واژه‌سازی درست نیست، چرا که بعید است این‌همه اعتبار فقط از همین «محل» جمع شده باشد.

حتی در متن مصوبه هم به اجرای جزء (1) بند «ب» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن اشاره شده است.

اسناد مذکور به صراحت به «اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی» ارجاع می‌دهد. بنابراین انحصار تخصیص منابع از محل «افزایش قیمت بنزین» ‌نوعی «تقلیل خودساخته» است.

نقد دوم هم گویا یک اشتباه « تایپی» است. در ماده 3 از متن منتشره‌ این مصوبه در رسانه‌ها، به «جزء (1) بند «ب» تبصره (21) قانون بودجه امسال» اشاره شده که احتمالا منظورشان «جزء (1) از بند «ج» تبصره 21» بوده است.