در خدمت و خیانت صنعت گاز

یادداشت روز چهارشنبه مورخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ من در روزنامه‌ی شرق به موضوع حذف آبونمان از قبوض گاز اختصاص دارد.

 با شروع فصل سرما، فعالیت‌های صنعت گاز کشور اوج می‌گیرد. در این یادداشت اشاره کرده‌ام که همراه با حذف آبونمان، چیزی حدود ۱۰۰۰ میلیاد تومان درآمد شفاف و متعارف از صنعت گاز کشور مضایقه شده و لذا منطقی است که «انتظارات از صنعت گاز کشور» به تناسب «کاهش درآمدها و تامین وجوه آن شرکت» تغییر کند؛ بدین معنا که فی‌مابین دو مؤلفه‌ی «وظایف حاکمیتی شرکت ملی گاز» و «تامین مالی» آن، نسبت معناداری برقرار گردد.

آن مسئول یا نماینده مجلس که قول گازرسانی به شهر و روستاهای محل نمایندگی‌ خود را می‌دهد، باید آگاه باشد که وقتی منابع درآمدی متعارف (نظیر آبونمان) از دسترس خارج شده است، قاعدتاً می‌بایستی منابع جایگزین در راستای حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات گازرسانی و توسعه‌ی شبکه به نفع وزارت نفت «شناسایی» و کارسازی شود

 نکنه ) روزنامه‌ی شرق دسترسی به نسخه‌ی سایت خود را محدود و «پولی» کرده است. مثلاً امروز که ۲۵ مهر ماه است، فقط نسخه‌ی ۱۸ مهر ماه به قبل را می‌توان دسترسی اینترنتی داشت. به همین خاطر نمی‌توانم لینک مطلب را در اینجا بگذارم که بدین‌وسیله پوزش می‌خواهم

======================================

صنعت گاز ایران با گردش مالی بسیار سنگین خود، یکی از منابع اصلی تامین یارانه‌های نقدی به‌شمار می‌رود و از سوی دیگر تقریباً گرمایش کانونی تمام کشور در روزها و ماه‌های سرد سال را تامین می‌کند.

وسعت و دامنه‌ی این عملیات در آنجا آشکار می‌شود که طبق جدیدترین آمارها حدود ۹۷درصد از شهرها و ۸۱ درصد از روستاهای کشور با شبکه‌ای از خطوط انتقال گاز به طول  ۳۸ هزار کیلومتر در گستره‌ی ایران تحت پوشش عملیاتی این صنعت قرار دارند. با چنین درجه‌ای از اهمیت است که منطق حکم می‌کند یک اراده‌ی همه‌جانبه در خدمت و حمایت صنعت گاز کشور قرار داشته باشد و نه در مقابل آن!

از سوی دیگر ظهور نگاه‌های مغایر توسعه را باید یکی از آفات نظام تقنینی کشور به شمار آورد. گویا صنعت نفت و گاز کشور به مثابه‌ی دسترسی به منابع بی‌پایانی است که صرفاً  می‌توان با بودجه‌ی مختصری آن را اداره کرد و از محل درآمدهایش نیز انواع و اقسام هزینه‌هادر تمامی سطوح کشوری و ملی را پرداخت نمود.

متعاقب بهره‌برداری از فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی، میزان پوشش گازرسانی شهری و روستایی رشد چشمگیری داشت؛ به‌گونه‌ای که در مقطع مرداد امسال  ۱۱۳۹ شهر به همراه بیش از ۲۶۳۰۰ روستا (بدون احتساب سیستان و بلوچستان) به شبکه‌ی گازرسانی متصل هستند.

پرواضح است که دست‌یابی به برنامه‌های اولویت‌دار وزارت نفت در حوزه گاز منوط به «تامین مالی» مناسب است. هرچند سرمایه‌گذاری‌های لازم برای این بخش، به‌واسطه‌ی صرفه‌ی اقتصادی جایگزینی سوخت‌های گران‌قیمت مایع با گاز طبیعی، در مدت کوتاهی جبران می‌شود، اما تمام پروژه‌های شرکت ملی گاز صرفاً محدود به گازرسانی شهری و روستایی نیست.

طیف بزرگی از خدمات و عملیات در زمینه‌‌ی دریافت، پالایش، انتقال، تامین و توزیع، صادرات گرفته تا نگهداری، تعمیرات، امدادرسانی، مقاوم سازی، توسعه‌ی شبکه و ده‌ها و صدها فعالیت دیگر وجود دارند که طراحی، نظارت، اجرا و پیشبرد آن‌ها تماماً برعهده‌ی شرکت ملی گاز است.

در میان انبوهی از این تکالیف و مسئولیت‌ها است که سال گذشته به شرکت ملی گاز تکلیف می‌گردد وجوه مرتبط با عنوان «آبونمان» را از قبوض گاز حذف کند.

این اتفاق از چه بابت می‌تواند حائز اهمیت باشد؟

ماده ( ۴ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ( ۶۰ ) قانون الحاق موادی به همین قانون مقرر می‌دارد که دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است. دیوان عدالت اداری با استناد به این ماده ذکر نموده که مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد و بدین‌ترتیب بخشنامه‌ی ستاد هدفمندی در خصوص «برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی» را ابطال نموده است (قابل ذکر اینکه بخشنامه‌ی مربوطه در سال ۱۳۹۱ صادر شده بود!)

بخشی از منابع لازم برای پیشبرد امور عملیاتی فوق؛ در قالب دریافت آبونمانی بود که بنابر حکم سال گذشته دیوان عدالت اداری از دسترس این شرکت خارج؛ و بخش دیگر آن نیز براساس اعلام معاون وزیر نفت در بودجه سال ۱۳۹۷ نادیده گرفته شد.

در حال حاضر صنعت گاز کشور در موقعیت مخاطره‌آمیزی قرار گرفته و چنانچه منابع موردنیاز تامین نگردد، طبعاً انجام تعهدات و پیش‌برد وظایف این صنعت عی‌الخصوص در بخش گازرسانی روستایی مختل خواهد شد.

به‌هرحال «حذف یا تقلیل منابع درآمدی» مدت‌ها است که گریبان صنعت نفت و گاز کشور را گرفته و شوربختانه اینکه منشاء آن را باید عمدتاً متاثر از نگاه‌های سنتی و غیرکارشناسی حاکم بر نظام تامین و تخصیص منابع کشور دانست.

همین نگاه‌ها بود که بدون تامین منابع مطمئن مالی، باعث شد که هزینه‌ها و تعهدات بی‌حدوحصری بر اساس ملاحظات خاص بر شانه صنعت نفت گذاشته شود. نتیجه این تفکر چیزی جز تضعیف و تقلیل جریان‌های ورودی وجوه نقد و سرمایه در این صنعت نبود.

به هر تقدیر با توجه به موارد مذکور، تعداد ۳ راهکار منطقی قابل اتخاذ است.

ابتدا این که انتظارات از صنعت گاز کشور به تناسب کاهش درآمدها و تامین وجوه آن شرکت، کاهش یابد. بدین معنا که فی‌مابین دو مؤلفه‌ی «وظایف حاکمیتی شرکت ملی گاز» و «تامین مالی» آن،  نسبت معناداری برقرار گردد.

دوم اینکه می‌توان رفع اشکال مطروحه از سوی دیوان عدالت اداری را در دستور کار قرار داد تا از طریق اصلاح سایر قوانین، عملاً شرکت ملی گاز  از عواید آبونمان دریافتی از مشترکین بهره‌مند شود.

و سوم اینکه راهکاری در قالب اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ (و یا جبران هزینه در بودجه‌ی سال آینده) با هدف برون‌رفت از وضعیت نامطلوب صنعت گاز کشور اندیشیده شود.

به نظر می‌رسد هیچ راهکار دیگری خارج از این سه راه حل نمی‌توان برای ادامه‌ی مسیر متصور بود. 

آن مسئول یا نماینده مجلس که قول گازرسانی به شهر و روستاهای محل نمایندگی‌ خود را می‌دهد، باید آگاه باشد که علاوه بر تامین منابع لازم برای بهره‌برداری و آغاز گازرسانی؛ عملاً طیف گسترده‌ای از سایر هزینه‌های عملیاتی و  نگهداری و  بالاسری و امثال آن نیز به وزارت نفت تحمیل می‌شود و اکنون که منابع درآمدی متعارف (نظیر آبونمان) از دسترس خارج شده است، قاعدتاً می‌بایستی منابع جایگزین در راستای حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات گازرسانی و توسعه‌ی شبکه به نفع وزارت نفت «شناسایی» و کارسازی شود.

افزایش بهای سوخت؛ راهبرد تقویت سمت عرضه

یادداشت امروز در روزنامه‌ی شهروند است که از سایت روزنامه هم می‌توان خواند:

=================

این روزها موضوع افزایش قیمت سوخت (بنزین و گازوییل) در محافل اقتصادی شنیده می‌شود. دولت در بودجه ١٣٩٧ محل مصرف منابع حاصل از واقعی‌کردن قیمت سوخت را پیش‌بینی کرده است. گویا دولت این‌بار به درستی در نظر دارد که متن قانون را اجرا کند.

اهمیت این موضوع در آن است که گویا دولت همزمان برنامه‌هایی برای حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیران را نیز در دست اقدام دارد که می‌تواند مکمل اقدام در راستای افزایش قیمت‌های داخلی بنزین و گازوییل باشد.


این درحالی است که در دو فاز قبلی هدفمندی؛ به هیچ طریق اهداف مورد نظر به میزان مطلوبی حاصل نشد و حداقل از این بابت تجربه ناخوشایندی توشه راه دولت است. درعین حال از هم‌اکنون برخی از مجلسی‌ها پیرامون موضوع افزایش قیمت سوخت، جبهه گرفته‌اند و دولت را از این اقدام برحذر می‌دارند.


دولت دهم در نحوه اجرای هدفمندی، مغایرت‌های عدیده‌ای با آنچه که در قانون مصوب شده بود، پدید آورد. برای مثال نحوه توزیع یارانه‌ها بین مردم و تولید و دولت به نحو مصوب انجام نشد، یارانه‌های تولیدی پرداخت نشد و عمده یارانه‌های نقدی فارغ از فقیر و غنی و استحقاق مردم، به تمامی شهروندان اختصاص یافت که به گفته کارشناسان، خلاف روح هدفمندی است.

اگر دولت بتواند در این راستا توفیقاتی حاصل کند، آنگاه آثار بسیار مثبتی حاصل خواهد شد و حجم بزرگی از تعهدات مالی دولت در این بخش از بین می‌رود. پرداخت یارانه‌ عملا یک شکل از سیاست‌های جبران تورمی محسوب می‌شود.


این نکته نباید فراموش شود که دولت دهم و یازدهم هر دو درخصوص تعدیل قیمت‌های انرژی کوتاهی کرده و این ایراد بر آنان (خصوصا دولت یازدهم) وارد است که طی چندین ‌سال اقدامی در راستای این تصریح قانونی صورت نداد.


در قانون هدفمندی هم تصریح شده که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) نباید کمتر از ٩٠‌درصد قیمت فوب خلیج‌فارس باشد.

در فاز دوم هدفمندی (در ابتدای ‌سال ١٣٩٣) قیمت بنزین افزایش پیدا کرد. اگر از‌ سال بعد از آن تاکنون هرساله فقط ٢٠‌درصد به قیمت بنزین اضافه می‌شد، آنگاه در ‌سال ١٣٩٧ قیمت بنزین به چیزی حدود ٢١٠٠ تومان می‌رسید که مصداق شیب آرام بوده و همچنین آمادگی و امکان برنامه‌ریزی‌ دقیق‌تری از سوی مردم در زندگی متعارف روزانه پدید می‌آمد.


اینک افزایش قیمت‌ها در سطوح بالا، موجب نوعی جنجال و ایجاد حس ناامنی و بالطبع آثار روانی و تورمی شده است. هر افزایش قیمت به‌طور قطعی باعث رشد قیمت‌های نسبی می‌شود. کارشناسان در این خصوص معتقدند که در شرایط کنونی دولت باید راهبردهای معطوف به تقویت عرضه را درپیش گیرد (نه تقویت تقاضا). بدیهی است افزایش یارانه نقدی، محرک رشد و تقویت سمت تقاضاست که حاصلی جز افزایش قیمت‌ها و تورم را در پی ندارد.


اما دولت در لایحه ‌سال ١٣٩٧ و ذیل تبصره ١۴ رقم ٢٣٠‌هزار‌ میلیارد ریال را به‌عنوان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی درخواست کرده، حال آن‌که در تبصره ١۴ قانون بودجه ١٣٩۶ رقم فوق ٣٣۵‌هزار‌ میلیارد ریال بوده است. لذا به نظر می‌رسد تصمیم دولت عزم جدی در کاهش تعداد یارانه‌بگیران دارد. از این‌رو می‌توان امیدوار بود که سایر اقدامات نیز با همین جدیت به پیش برود.


به ‌هرحال طبق نظر تمام کارشناسان، بهبود شرایط سمت عرضه در اقتصاد مستلزم آن است که منابع یارانه‌ای (یعنی منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت‌ فرآورده‌ها) و همچنین سایر منابعی نظیر منابع بانکی را به شکل مناسبی در اختیار بخش تولید و بخش‌های خصوصی مولد قرار دهد.


مبلغ ١٧۴‌هزار ‌میلیارد ریال مندرج در تبصره ١٨ لایحه مذکور چنین کارکردی دارد. در این تبصره به دولت اجازه داده شده که مبلغ فوق به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند.


در جزء (١) از بند (الف) همین تبصره صندوق توسعه ملی موظف شده تا معادل ١۵٠هزار میلیارد ریال از منابع ارزی خود را نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع همین بند گردد.

همچنین در جزء (٢) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده از طریق بانک‌های عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- ١) تبصره مذکور به طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا نماید.


این‌ها همگی مصادیقی از تقویت سمت عرضه هستند که دولت در متن لایحه بودجه ذکر کرده و به نظر می‌رسد تلفیقی از سیاست‌های مورد نظر حمایتی باشند. به همین خاطر است که هرچند به‌طورکلی هر افزایش قیمتی، درحال حاضر مخالف با سیاست‌های ضدتورمی است، اما می‌توان از طریق مجموعه‌ای از راهکارها، به اهداف مورد نظر نزدیک شد.


این امیدواری وجود دارد که مجلس محترم با توجه به جمیع جهات و مقتضیات کنونی اقتصاد کشور، مناسب‌ترین تصمیم را اتخاذ کند.

موضع‌گیری رویترز، بلومبرگ و فاینانشیال‌تایمز در مورد صنعت نفت ایران در دوره‌ی پس از تحریم

تا حالا بیش از ۹۹۰ تا یادداشت و گزارش ژورنالیستی از من در رسانه‌ها و روزنامه‌ها  و مجلات منتشر شده است.

اما این اولین مقاله‌ی پژوهشی من  (با ساختار مخصوص پژوهشی) است.

در این پژوهش موضع‌گیری سه رسانه‌‌ی رویترز، بلومبرگ و فاینانشیال تایمز در مورد صنعت نفت ایران  از ابتدای سال ۲۰۱۲ تا سه ماهه‌ی اول ۲۰۱۶ که مقارن با اجرای برجام است، مطالعه شده است.

مقاله‌ی حاضر با همکاری آقایان دکتر علیرضا سلطانی و دکتر بهروز کاوه‌‌ئی و در مجله‌ی علمی پژوهشی مطالعات رسانه‌ای منتشر شده است.

لینک مجله این است (+) :

لینک دانلود مقاله هم این‌جاست (+)

نسخه‌‌ای هم در سایت خودم بارگزاری کردم که برای دیدنش روی لینک زیر کلیک کنید.

Attitude of international media outlets, Reuters, Bloomberg and Financial Times about Iran oil industry in post sanction ERA.

میانبر دولت برای اصلاح قیمت سوخت

یادداشت روز پنجشنبه ۲۳ آذر روزنامه‌ی شرق به موضوع ارائه‌ی لایجه‌ی بودجه ۱۳۹۷ کل کشور و ارتباط آن با اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.

این یادداشت را از سایت روزنامه هم می‌توان مطالعه کرد.

========================

موضوع قیمت سوخت همواره در صدر توجهات مردم و فعالان اقتصادی قرار دارد.

در روزهای گذشته که لایحه‌ بودجه به مجلس تقدیم شده است، گمانه‌زنی‌های متعددی در راستای تغییر افزایشی قیمت سوخت (اختصاصا بنزین و گازوییل) منتشر شده است. عمده‌ گمانه‌ها حاکی از افزایش قیمت بنزین و گازوییل است.

این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌طور رسمی این موارد را تأیید نکرده است. دراین‌باره ذکر چند نکته لازم است. ابتدا اینکه هرچند به دلیل ثابت‌ماندن قیمت سوخت در سال‌های گذشته، عملا رشد مصرف شکل صعودی به خود گرفته است؛ اما با تغییر قیمت تا حدود ٢٠ تا ٢۵ درصد نیز تغییر چندانی در میزان مصرف پدید نخواهد آمد. 

دیگر آنکه به‌طورکلی قیمت‌گذاری سوخت در کشور برعهده‌ شورای اقتصاد است. هدف شورای اقتصاد، هدایت و هماهنگ‌کردن امور اقتصادی کشور از طریق تعیین خط‌مشی تنظیم بودجه کل کشور و همچنین بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران است. از این تعریف می‌توان به نوعی نتیجه گرفت که راهبردهای شورای اقتصاد می‌تواند تأثیر مشخصی روی سند بودجه داشته باشد. 

در تبصره ١٨ لایحه بودجه ١٣٩٧ کل کشور به دولت اجازه داده شده که تمامی منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ١٣٩٧ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ١٣٩۶ اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ١٧هزارو ۴٠٠ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره‌شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی را در جهت حمایت از برخی طرح‌ها پرداخت کند.

این در حالی است که در قانون بودجه‌ ١٣٩۶ نیز دولت مجاز بود در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال مذکور (یعنی سال جاری) از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴٨ هزار میلیارد تومان با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند اقدام کند و جدول مشخصی برای مصارف مذکور تعیین شده که اولین ردیف آن «پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها» بود،

اما در موارد مصارف منابع تبصره ١٨ لایحه‌ بودجه، هیچ اسمی از یارانه‌های نقدی ذکر نشده است. 

از سوی دیگر ضروری است که از حیث تحقق منابع درآمدی، عملا «خالص» درآمد فروش بنزین و گازوییل به‌عنوان اصلی‌ترین منابع پرداخت تعهدات یارانه‌ای تلقی شوند. بعد از کسر هزینه‌های مترتب شرکت‌های درون زنجیره تولید، انتقال و توزیع فراورده‌های نفتی، می‌توان توان بالقوه‌ تأمین نیاز خزانه کشور را درک کرد. 

این موضوع نشان می‌دهد که دولت در ساختار بودجه‌ خود این بار نیز از فقدان برآورد دقیق منابع و مصارف رنج می‌برد. چراکه از آخرین تعدیل قیمت بنزین و در سال‌های ١٣٩۴ لغایت ١٣٩۶ هرگز بخش عمده‌ای از هزینه‌های مربوطه ثابت نبوده و در بهترین حالت چیزی معادل نرخ تورم رسمی کشور افزایش داشته است.

از این جمله می‌توان به هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش حامل‌های انرژی و پرداخت‌هایی مثل علی‌الحساب مالیاتی و سود سهم دولت شرکت‌های عمدتا دولتی تولیدکننده و توزیع‌کننده این حامل‌‌ها اشاره کرد. به‌ همین‌ دلیل است که احتمالا افزایش قیمت بنزین از طریق سازوکاری جداگانه‌ و از کانال شورای اقتصاد به مرحله‌ اجرا گذاشته می‌شود. 

به هر تقدیر، بودجه یک سند معطوف به آینده است. به‌ همین ‌دلیل درآمدها و هزینه‌ها در سند بودجه «برآورد» می‌شود که این برآورد می‌تواند در دوره مالی « افزایش» یا «کاهش» پیدا کند. 

همچنین قسمت زیادی از برنامه‌های دولت، در بازه‌ زمانی فراتر از «یک سال مالی» تدوین و اجرا می‌شود. یعنی چنین نیست که همواره بتوان از یک «سند یک‌ساله» برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها کمک گرفت و در نهایت اینکه به غیر از سند بودجه، اسناد بالادستی دیگری نیز وجود دارد که در واقع به مثابه‌ نقشه‌ راه و ناظر بر اهداف «میان‌مدت» و «بلندمدت» کشور است. 

به‌طور مشخص دولت باید در اجرای قانون هدفمندی، هرگونه مماشات را کنار بگذارد. طبق این قانون، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) نباید کمتر از ٩٠ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس باشد. در این صورت قیمت گازوییل نیز چیزی در اندازه‌ محدوده‌ قیمتی بنزین خواهد بود. 

 

پی‌نوشت:

متن قانون بودجه‌ی ۱۳۹۶ کل کشور را در اینجا ببینید:

متن لایجه‌ی بودجه‌ی ۱۳۹۷ کل کشور را در اینجا ببینید:

متن کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اینجا ببینید

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  را در اینجا ببینید.

 

لزوم بازنگری فرازهایی از قانون هدفمندی یارانه‌ها

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد پیرامون ضرورت بازنگری در برخی مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها در راستای حل مشکلات اجرایی تامین منابع یارانه‌های نفدی است.

========================

وزیر نفت در مراسم معارفه معاون جدیدش در امور پالایش و پخش از او خواست تا «تامین به‌موقع اعتبار نقدی یارانه‌ها» را از اولویت‌های کاری‌ شرکت ملی پالایش و پخش برشمرد.

این تاکید از چه منظری قابل فهم است؟

براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت کشور بیش از ۷۹ میلیون نفر اعلام شده است. این در حالی است که براساس گزارشات قبلی بیش از ۷۰ میلیون نفر از این جمعیت در لیست دریافت یارانه نقدی هستند.

این درصد بالا از یارانه‌بگیرهای ایرانی نشان می‌دهد که سیاست تقدیس وجوه یارانه نقدی که توسط رییس‌جمهور سابق پیش‌گرفته‌شده‌‌بود بر برنامه‌های مبتنی ‌بر منصرف‌کردن ایرانیان از دریافت یارانه نقدی در دولت اول حسن روحانی فائق آمده و تغییر عمده‌ای هم در سیاست‌های این حوزه ایجاد نشده است.

در فرآیند پرداخت یارانه نقدی سازمان‌های متعددی دخیل‌ هستند اما وزارت نفت را می‌توان یکه‌تاز در «تامین منابع یارانه» دانست؛ یارانه‌ای که قرار بود کشور را در مسیر توزیع عادلانه ثروت و حمایت از تولید و اشتغال داخلی قرار دهد و آنچه به عنوان یارانه به‌صورت غیر‌مستقیم پرداخت می‌شد را هدفمند کند.

با وجود اینها با تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و اجرای آن در دولت محمود احمدی‌نژاد در اواخر پاییز ۱۳۸۹ خیلی زود مشکلات قانونی و انحراف در اجرای آن روشن شد. با این حال دولت بعدی هم ناگزیر شد تا با اصلاحاتی هر چند ناکافی، پای در همان مسیری بگذارد که قبلا طی شده بود. اما عدم تغییر اساسی رویکرد دولت دوازدهم در خصوص پرداخت یارانه نقدی لزوما به معنای ادامه سیاست‌ دولت احمدی‌نژاد (که بعضا به دست‌اندازی به منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی منجر می‌شد) نیست.


دولت طی بیش از چهار سال گذشته اقداماتی به‌منظور ساماندهی پرداخت یارانه نقدی خانوارها انجام داد که حاصل آن پرداخت به‌موقع این وجوه به‌صورت ماهیانه است. اگرچه عده‌ای بر این باورند که جریان نقد ورودی بابت هدفمندی موجب انضباط در پرداخت یارانه‌ها شد اما آنچه به تعبیر برخی دولتی‌ها تحت‌عنوان «عذاب الیم» خوانده می‌شود همچنان پابرجاست.

دلیل آن است که منابع تامین یارانه نقدی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده حداقل در مورد فرآورده‌های نفتی مایع از اوایل سال ۱۳۹۴ تا کنون (بیش از دوسال) تغییری نداشته لیکن هزینه‌های قابل پرداخت از محل عایدی فروش فرآورده‌های نفتی افزایش یافته است.

علاوه‌بر این با معافیت وزارت نیرو از تامین بخشی از منابع هدفمندی در سال ۱۳۹۵ قاعدتا این وزارت نفت و در راس آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بود که فارغ از برخی اظهارنظرهای غیر فنی و غیر کارشناسی بار سنگین تامین منابع نقدی یارانه‌ها را به دوش کشید.


قسمتی از اظهارنظرها در خصوص منابع نقدی یارانه‌ها متکی‌ بر این فرض است که با افزایش فروش فرآورده‌های نفتی منابع یارانه‌ نقدی نیز با همان تناسب افزایش می‌یابد. حال آنکه براساس دانسته‌های علوم مالی با «افزایش فروش»، عملا «هزینه‌های متغیر» وابسته با فروش نیز افزایش می‌یابد. لذا بخش عمده‌ای از عایدی ناشی از این فزونی قاعدتا مصروف پرداخت هزینه‌های مذکور خواهد شد.


با این حال نقطه پنهان در ذهن منتقدان درباره علت دشواری تامین منابع نقدی یارانه‌ها همانا پرداخت‌هایی است که دولت مکلف است از محل فروش فرآورده‌های نفتی انجام دهد که اهم آنها عبارتند از؛ هزینه‌های انتقال، توزیع و فروش که این اقلام متناسب با حجم فروش «متغیر» هستند.

این جنس از هزینه‌ها درصورتی‌که در بودجه‌های سنواتی به‌درستی پیش‌بینی و مصوب شوند، به طور قابل ملاحظه‌ای بر برآورد منابع هدفمندی تاثیر گذاشته و دست دولت را برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر باز می‌کنند.


بخش دیگری از پرداخت‌های دولت از محل وصولی‌های ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی، مربوط به سهم مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی است که منابع آن نیز در قیمت فروش فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده است.

اما تعهدات دولت از محل فروش فرآورده‌های نفتی به همین‌جا ختم نمی‌شود. مبالغی تحت‌عنوان علی‌الحساب مالیات شرکت‌های تابعه‌ (شرکت‌های زیرمجموعه شرکت پالایش و پخش)، سود سهم دولت، بخشی از هزینه‌های واردات فرآورده‌های نفتی و چند مورد دیگر در این شمول قرار دارند. تعهدات موصوف، آن بخش از پرداخت‌هایی است که به چشم منتقدان نمی‌آید و آنها را با آدرس غلط به سمت زیر سوال بردن عملکرد وزارت نفت می‌کشاند.

به‌هرحال آنچه بر کسی پوشیده نیست لزوم بازنگری در برخی فرازهای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و همچنین محاسبات و نحوه اجرای آن است.

در شرایط کنونی اجرای مشقت‌آمیز قانون مذکور طی مدت اجرای آن حاکی است که هدفمندکردن یارانه‌ها در هر دو بخش «تقنینی» و «اجرایی» ضعف‌ها و مشکلاتی دارد که حل آنها مستلزم هماهنگی دولت و مجلس است.