آوار زلزله‌ تهران بر مخاطب‌

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق به موضوع مخاطب‌شناسی مجاری اطلاع‌رسانی زلزله‌ی تهران اختصاص دارد.

مقدمتاً این که در این باره چهار جریان اطلاع‌رسانی وجود دارد.

جریان اول همان رسانه‌ی ملی است

جربان دوم مربوط به دکتر زاردع از پژوهشکده‌ی بین‌المللی زلزله‌شناسی است.

جریان سوم مربوط به آن شهروند خراسانی (آقای برهمند) که مدعی است می‌تواند زلزله را با ۷۰ درصد دقت پیش‌بینی کند

و جریان چهارم هم فایل‌های صوتی منتسب به شخصی به نام آقای محمد معصومی است که نظریات خود را در قالب چند فایل صوتی در تلگرام منتشر کرد و جریان‌ساز شد.

یادداشت حاضر نگاهی به مقوله‌ی مخاطب‌شناسی از منظر این جریان‌ها دارد.

================================

متعاقب وقوع زلزله‌ ٢٩ آذر چندین جریان رسانه‌ای در راستای اطلاع‌رسانی این رخداد (از مجاری مختلف) فعال شدند.

جریان رسانه‌ای اول (که این‌بار نیز از سایر رسانه‌ها عقب‌تر بود) در قالب جریان رسمی و دولتی ستاد مدیریت بحران است. این تشکیلات طبعا اخبار خود را از طریق صدا‌و‌سیما و شبکه‌های رسمی به اطلاع مخاطبان می‌رساند.

 

عکس از خبرگزاری مهر - تجمع مردم در پمپ‌بنزین‌ها بعد از رخداد زلزله

جریان دوم، از سوی یکی از استادان مرکز پژوهش‌های زلزله بود و جریان سوم نیز متعلق به یک شهروند خراسانی که گفته می‌شود آشنایی مقدماتی هم با مبانی زلزله‌شناسی ندارد و صرفا عضو انجمن مخترعین در آن استان است و مدعی است که می‌تواند با دقت ٧٠ درصد زلزله‌ را پیش‌بینی کند.

جریان دوم بعد از وقوع زلزله‌ ٢٩ آذر در کانال خود اعلام کرد که پس از رخداد زلزله‌های اخیر تعداد اعضای کانال تلگرامی ایشان (که برای انتشار مقالات و مصاحبه‌های خود در تلگرام درست کرده بودند) به حدود سه هزار نفر رسیده ولی تعداد اعضای یک کانال مدعی پیش‌بینی زلزله (یعنی جریان سوم) به تعداد صد هزار نفر (بیش از ٣٠ برابر تعداد اعضای کانال جریان اول) رسیده است.

جالب است که از آن موقع تاکنون تعداد اعضای کانال جریان دوم به شش هزار نفر رسیده اما تعداد افراد عضو کانال سوم به ٢۶٠ هزار نفر افزایش یافته است.
سؤال اساسی این است که چرا کانال تلگرامی یک کارشناس برجسته‌ با مقالات بین‌المللی در زمینه‌ زلزله، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و درعوض کانال متعلق به جریان سوم (که گویا یک معلم است) با استقبال مردم مواجه می‌شود؟

صرف‌نظر از پاسخ‌های متعددی که هرکدام از ساحت‌های علم می‌توانند به این سؤال داشته باشند، به‌نظر می‌رسد قسمتی از پاسخ را باید در حوزه‌ علوم ارتباطات جست‌و‌جو کرد.

یک دلیل اصلی را باید در مدیریت اطلاع‌رسانی این جریان‌ها دانست. جریان دوم در عرض این چند روز تعداد زیادی متن و فایل‌های متنی و تصاویر و ویدئوهای سبک و سنگین و انواع محتواهای گوناگون را به صورت متوالی و بدون هیچ‌گونه نظم و ترتیب یا دستورالعمل خاص در کانال خود بارگذاری می‌کند. مخاطب عام و شهروندان عادی (حتی اگر تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های مختلف داشته باشند)، قادر به درک دقیق و درست محتواهای منتشره در کانال جریان دوم نیستند.

اما جریان سوم به صورت بسیار ساده و روان با ادبیات عام و  روزمره، توضیحات مدنظر خود را ارائه می‌کند. اما به موازات این سه جریان‌، یک جریان موازی دیگر نیز در رسانه‌های اجتماعی سروصدا کرد. چندین  فایل صوتی از سوی شخصی که مدعی است «مدت ٢۵ سال روی زلزله‌های ایران کار کرده» و «اطلاعاتی دارد» و «زلزله‌های اخیر را کارشناسی کرده است» به سرعت در تلگرام دست ‌به ‌دست می‌شد.

فحوای سخن منتشرکننده این بود که تهران به‌واسطه یک زلزله‌ بین ٧ تا ٧,۵ ریشتر ویران و نابود نمی‌شود. سازه‌های تهران آسیب می‌بینند ولی نابود نمی‌شوند و پدیده‌ «کولاپس» یا ریزش کامل وقوع نمی‌دهد (البته به غیر از بافت‌های فرسوده). او در انتهای صحبت خود خواستار استفاده از تجهیزات ایمنی برای قطع آب و برق و گاز و هشدار در زمان زلزله شده است.

چند ساعت بعد متنی منتشر شد که مدعی بود  صاحب فایل صوتی یک تاجر و فروشنده‌ دستگاه‌های مرتبط با زلزله بوده و او را یک «کاسب زلزله» نامیدند.
صاحب این قلم هیچ دانشی در حوزه‌ مطالعات زلزله‌ نداشته و با صاحبان جریانات فوق نیز هیچ‌گونه آشنایی و قرابت (به هیچ شکلی) ندارد و طبعا در مقام قضاوت پیرامون صحت و سقم ادعای هیچ‌کدام از آنها برنمی‌آید. اما واقعه‌ زلزله در تهران به خوبی یکی از جلوه‌های اهمیت مدیریت رسانه و مدیریت مخاطب را  آشکار کرد. نکته‌ اساسی از منظر علوم ارتباطات همانا شیوه‌های مدیریت مخاطب و تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای مناسب است. تکنیک‌های تولید و ارائه‌ محتوا در کنار «ارزش‌ها و نیازهای ذهنی مخاطبان» نقش بسیار مهمی در جذب و باورپذیری مخاطب دارد.
جریان چهارم (صاحب فایل صوتی) با بیانی شیوا و ساده، مخاطب را قرین آرامش می‌کند. گویی تمامی یافته‌های زلزله‌شناسی علمی و پیش‌بینی‌های زلزله‌ای در تقابل با  این سخنان، رنگ می‌بازد و مخاطب در نسیم راحتی خیال به سطوحی از اطمینان و رهایی و آرامش می‌رسد.

این نکته‌ای است که هیچ‌کدام از مجاری رسمی و غیررسمی هرگز نتوانستند به ذهن مخاطبان خود القا کنند. به نظر می‌رسد دلیل توجه مردم، چیزی جز ضعف نهادهای اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیر (اعم از رسمی و غیررسمی) نیست. صاحب این صدا چیزی به مردم داد که همه انتظارش را می‌کشیدند.

او سعی کرد مردم را به آرامش برساند (امری که سایر جریان‌ها توفیقی در آن نداشتند).

مسئولان رسمی ابتدا مردم را دعوت به خروج از تهران و زندگی در سایر نقاط تهران می‌کنند و در بار دوم می‌گویند که دعا کنید تا اتفاق بزرگ‌تری نیفتد. این‌گونه صحبت‌هاست که بار روانی دلهره‌ زلزله را چندبرابر می‌کند.

به همین خاطر است که مردم عادی با علم به ضعف‌ها، کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های موجود، صرفا به آن جریان (یا شخص یا گروهی)  روی خوش نشان می‌دهند که آنها را به آرامش بیشتری برساند؛ حتی اگر بر این باور باشند که این دلداری‌ها، چندان واقعی نیست.

این موقعیت درس خوبی برای همه‌ دست‌اندرکاران  ( اعم از  رسمی و غیررسمی) بود تا مقوله‌ مخاطب‌شناسی و مدیریت تولید محتواهای رسانه‌ای را جدی‌تر بگیرند.

دلایل عدم اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد پیرامون این موضوع است که چرا بودجه‌ی عملیاتی به‌رغم تکرار و تاکید برنامه‌های توسعه‌ای کشور، هرگز به مرحله‌ی اجرایی نرسیده است.

یادداشت را از سایت روزنامه اعتماد هم می‌توان خواند.

===========

مقطع کنونی از نظر تاریخ سالانه کشور، حائز اهمیت فراوانی است چرا که در این موقع از سال، زمان ارایه بودجه‌های سنواتی فرا می‌رسد.

مقامات اقتصادی و همچنین نمایندگان مجلس به کرات از این یاد می‌کنند که بودجه‌های سالانه باید شفاف و قابل‌سنجش و بر مبنای عملیات و عملکرد تدوین شوند.در مجموع به‌نظر می‌رسد که این مقامات خواستار اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور هستند.

این شیوه بودجه‌ریزی با وجود اهمیت فراوان و تاکید بر اجرای آن، تاکنون عملیاتی نشده است. مواد ۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم تاکید داشت که بودجه‌ریزی باید بازنگری شده و الزامات و راهکارهای نیل به بودجه‌ریزی عملیاتی فراهم شود.

در برنامه پنجم نیز مجددا چنین رهنمودهایی ارایه شده و ماده ۲۱۹ مقرر می‌ساخت که دولت تا پایان سال دوم برنامه، به‌تدریج باید زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه‌های عملیاتی در کلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد، به نحوی که از سال سوم به بعد، تمامی بودجه‌ به همین روش تنظیم شده باشد. چنین مفهومی در ماده ۲۱۷ نیز تکرار شده بود.

در قانون برنامه ششم در تبصره (ب) بند (۲) ماده (۷) دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست‌درصد دستگاه‌های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند، به‌نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، تمامی دستگاه‌ها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند.

همچنین در بند (پ) از ماده (۸) نیز ارتقا و انطباق نظام نظارت مالی، منوط به استفاده از ابزار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد دانسته شده است. 

از سوی دیگر در همین بند قانونگذار استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی‌شده بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را تکلیف کرده است.

  اکنون دو سوال بزرگ مطرح است.

اول اینکه ویژگی اساسی این شکل از بودجه‌ریزی چیست که این همه مورد تاکید قرار گرفته

و سوال دوم این است که چرا با وجود این تاکیدات؛ تاکنون ساختار بودجه‌ریزی کشور به سمتی که موردنظر قانونگذار بوده، حرکت نکرده است؟


به طور کلی شیوه بودجه‌ریزی در ایران، به شکل «سنتی و افزایشی» انجام می‌گیرد. بدین معنا که تغییراتی در تصمیم‌های مالی به شکل انطباقی صورت و برای تصمیم‌گیری جدید به تصمیم‌هایی که قبلا اتخاذ شده، مراجعه می‌شود.

این شیوه برای اجتناب از مشکلات ناشی از کار عظیم و پردردسر بودجه‌نویسی سالانه ابداع شده است. با این کار هر سال مجددا از اول اقدام به کار بودجه‌نویسی نمی‌شود. بلکه بودجه‌ریزان، با قبول بودجه سال گذشته توجه خود را روی تغییرات افزایشی متمرکز می‌سازند. بدین صورت که بودجه سال گذشته به عنوان پایه‌ای برای مصارف جاری فرض شده و یک افزایش سالانه برای آن در نظر گرفته می‌شود که بستگی به روند تغییرات قیمت‌ها، تغییر حجم عملیات موجود و تقبل وظایف جدید از طرف دولت و عواملی از این قبیل دارد.

در ساختارهای سنتی، همیشه ملاک برآورد هزینه، صرفا پرداخت‌های سال‌های قبل است. بدین‌ترتیب، توجه چندانی به فرآیندهای دستگاه اجرایی نشده و مقوله بهره‌وری چندان موردنظر قرار ندارد.  اساسا در ساختارهای سنتی فرض بر این بوده که این «محصولات» هستند که «منابع» را مصرف می‌کنند.

اما نظام مدرن بودجه‌ریزی، پا را فراتر گذاشته و اصرار دارد که عامل مصرف منابع، صرفا «محصولات» نیستند؛ بلکه «فعالیت‌ها» هستند که این منابع را مصرف می‌کنند. یعنی «محصولات» عملا «فعالیت‌ها» را مصرف کرده و «فعالیت‌ها» هم به‌نوبه خود «منابع» را مصرف می‌کنند. 

بودجه‌ریزی بر مبنای عملیات، بر پایه روش هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت قرار دارد. این شیوه با تاکید بر فرآیند مستمر بهسازی سروکار دارد و سازمان تشویق می‌شود که فعالیت‌های ارزشمند و فعالیت‌های غیرارزشمند خود را شناسایی کند.

به بیان دیگر در این ساختار بودجه‌ریزی، می‌توان آن دسته از فعالیت‌هایی را که هزینه خدمات دولت را بالا برده اما هیچ ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند را به راحتی شناسایی و آنگاه حذف کرد.

این بدان معنا است که در ساختار نوین، دو عامل «صرفه‌جویی» و «اثربخشی» حادث شده و مقوله «کارایی بودجه‌ای»، ناظر بر «استفاده مفید از منابع بودجه‌ای» خواهد بود.

بدیهی است در این ساختار افزایش پاسخگویی بر اساس نتایج پدید آمده و یک ابزار تشخیصی ارزشمند ارایه می‌شود. ضمن آنکه یک بودجه عملیاتی اثربخش، نسبت به بودجه‌ریزی سنتی، شفافیت بیشتری را به عملکرد عملیاتی نسبت به بودجه‌ریزی سنتی می‌دهد. 

بودجه‌ریزی عملیاتی با استفاده از مقیاس‌های واضح، هزینه کلی فعالیت را به عنوان مبنایی برای چارچوب ستاده‌های برنامه‌ها و اهداف عملکرد می‌سنجد و ابزار ارزشمندی برای بررسی چگونگی تاثیر تغییرات در مخارج بر نتایج را تامین می‌کند. 

از همه مهم‌تر اینکه به عنوان مبنایی برای نظام مدیریت عملکرد عمل می‌کند و بر اساس آن می‌توان قضاوت دقیقی نسبت به عملکرد بخش‌های مختلف اجرایی کشور و مدیریت آنها ارایه کرد.  به بیان دیگر از این طریق می‌توان ارتباط موجود بین «بودجه» و «نتایج عملکرد» را هم به دقت رصد کرد و مبنای مناسبی هم برای پاسخگویی در نزد مدیران سازمان‌های دولتی پدید می‌آید. 

شاید دلیل عدم استقبال از این شیوه (با وجود تکرار چندباره و تاکید بر اجرای آن از سوی اسناد بالادستی کشور)، همین «امکان قضاوت در مورد شیوه و نتایج عملکرد مدیریتی» باشد!  

صفحه‌کلید فارسی مشابه تری‌لی‌آوت

نسخه‌های ویندوز ۱۰  معمولاً در اجرای برنامه‌ی tray lay out  مشکل دارند و جواب نمی‌دهند. لذا آقای سعید مهرپویا همت کرده و مشکل را در قالب ایجاد یک صفحه‌کلید مشابه آنچه که با اجرای تری‌لی‌آوت ایجاد می‌کند؛ رفع کرده است.

در واقع به جای اینکه نرم‌افزار را نصب کنیم، یک صفحه‌کلید را نصب می‌کنیم.

ویژگی‌های کیبورد فارسی تری‌لی‌اوت بهار ۱

۱ـ روی همه‌ی ویندوزها (۷و ۸ و ۱۰ هم ۳۲ و هم ۶۴ بیتی) کار می‌کند.

۲ـ برخلاف نسخه‌ی قبلی، به اجرای هرباره نیاز ندارد.

۳ـ نیم‌فاصله به صورت استاندارد بر روی شیفت‌+فاصله قرار دارد.

۴- ـ حرف‌های «پ» و «ژ» سرجایشان (تری‌لی‌اوت قبلی) هستند.

۵- «ت» گرد بر روی شیفت+«ه» قرار دارد.

۶- گیومه، کروشه، نشانه‌های زیر و زبر و پیش و تنوین‌ها مانند تری‌لی‌اوت وجود دارد.

۷ـ همه‌ی عددها در ردیف بالا و به فارسی در دسترس است.

برای نصب:

ابتدا فایل فشرده‌ی کیبورد فارسی تری‌لی‌اوت را از اینجا  دریافت کنید.

 پس از دریافت، فایل فشرده (ZIP) را با راست‌کلیک و کلیک روی گزینه‌ی Extact Here باز کنید.

درون پوشه‌ی (Traylayout Bahar 1.0) فایل اجرایی (setup.exe) را بیابید و آن را اجرا کنید.

برای اجرا بهتر است بر روی آن کلیک راست کنید و «نصب به عنوان مدیر» (Run as sdministrator) را انتخاب کنید.

تصاویر راهنما را ببینید.

نصب در کمتر از یک دقیقه و در پس‌زمینه انجام می‌شود (در این زمان چیزی نمایش داده نمی‌شود).

پس از پایان نصب، پیام «کامل‌شدن نصب» نمایش داده می‌شود که باید آن را ببندید.

هم‌چنین بهتر است پس از نصب، سیستم را دوباره راه‌اندازی (ری‌استارت) کنید.

اگر نصب درست انجام شده باشد، صفحه‌کلید تازه‌ای با نام Persian (Tray Layout) Keyboard افزوده می‌شود که، هنگام تایپ در هر محیطی، با شیفت+کنترل می‌توانید آن را انتخاب کنید.

فقط می‌ماند این که دیگر صفحه‌کلیدهای فارسی را، مطابق با راهنمای تصویری، از ویندوز خود پاک کنید.

نصب اولیه‌ی برنامه با راست‌کلیک

 

 پیام پایان نصب کیبورد فارسی تری‌لی‌اوت

 

روش حذف یا افزودن کیبورد فارسی در نسخه‌ ویندوز ۸ و ۱۰ :

به کنترل‌پنل بروید. سپس language را انتخاب کنید. در پنجره‌ی جدید زبان فارسی (Persian) را انتخاب کنید. پنجره‌ی دیگری باز می‌شود که صفحه‌کلیدهای فارسی را نمایش می‌دهد. آنها را حذف (Remove) کنید. راهنمای تصویری:

 

آنگاه

سپس

 

این کیبورد و راهنمای آن را آقای  سعید مهرپویا نوشته است.

اگر پس از نصب این کیبورد فارسی به مشکل برخوردید، حتماً با ذکر مشخصات ویندوز خود همین جا یا در سایت خودش کامنت بگذارید تا مشکل را رفع کند.

================

منبع: خوابگرد

 

همه فکر می‌کردند هیتلر خطرناک نیست!

امیرهادی انواری ؛ روزنامه نگار نوشت:

مهمترین دلیلی که رسانه‌ها باعث شدند تا هیتلر بی‌خطر جلوه کند این بود که از او چهره‌ای تمسخرآمیز تصویر کردند.

او یک «صدای گوشخراش مزخرف‌گو» بود که «کلمات وحشیانه» انتخاب می‌کرد و ظاهر او، به نقل از نیوزویک، «یادآور چارلی چاپلین بود»، «قیافه‌ او یک کاریکاتور است».

کازموپولیتن نوشت: «همان اندازه که پرحرف است، بی‌اعتماد به نفس نیز هست.»

و…و….و …

همه سعی داشتند با تهمت و شماتت هیتلر را کوچک جلوه دهند. اما خب؛ کاری که هیتلر کرد تاریخ دنیا را تغییر داد.

البته که ترامپ و احمدی‌نژاد و هیتلر هم قد نیستند. اما مشترکاتی هم دارند.

نخبگان جامعه‌ تا زمانی که نشستن اینها را روی صندلی قدرت ببینند جدی نگرفتند! بعد از اینکه روی صندلی قدرت نشستند هم بیشتر دوست داشتند ریخت‌شان را مسخره کنند تا فکر چاره باشند.

در نهایت وقتی «عقلا» مشغول خندیدن به زیربغل پاره کاپشن احمدی‌نژاد بودند او کار خودش را کرد.

مثل هیتلر (در اندازه خودش) حالا هم همه در حال خندیدن به موهای زرد ترامپ هستند و حرف‌های احمقانه‌ای که می‌زند.

گدایی در شهری بود که هرکس به او دو سکه نقره و طلا می‌داد، او از آن بین سکه نقره را بر‌می‌داشت و مردم به بلاهت او می‌خندیدند!

روزی مردی دلش به حال گدا سوخت، به او گفت ابله نباش سکه طلا از نقره با ارزش‌تر است.

گدا هم گفت: ابله آنها هستند، چون وقتی آنها به بلاهت من می‌خندند من یک سکه نقره دیگر دارم.

آدرس غلط یک جریان خاص در ماجرای بابک زنجانی

یادداشتی امروز در روزنامه‌ی شهروند پیرامون موضوع بابک زنجانی و حمایت‌های یک جریان خاص منتشر شد که در ادامه با هم بخوانیم:

====================

مسعود عامری‌خواه | چندی پیش وزیر نفت در بخشی از اظهاراتش پیرامون موضوع بابک زنجانی، یک «آدرس» داد و آن این‌که (نقل به مضمون) پول مردم را نمی‌‌شود با هوچیگری و سروصدا خورد.

اکنون با برگزاری چندین جلسه از دادگاه، می‌توان به برخی از زوایای این «آدرس» پی برد و آدرس دقیق این گفته‌ها را یافت.

در این خصوص باید ابتدا دانست که به‌طور کلی، رسانه‌ها به این جریان خاص و موضوع بابک زنجانی با زاویه عجیبی نگاه کرده‌اند و آن را تحت پوشش قرار داده‌اند.

زاویه‌ای که می‌توان تحت عنوان «حساسیت‌زدایی» از پرونده‌ بابک زنجانی تلقی کرد. زیرا «بابک زنجانی» به نمادی از سوءمدیریت و فساد دولت قبل تبدیل شده بود. این نماد همواره چون «برچسب جداناشدنی» بر پیشانی دولت قبل منضم شده و با افشای ابعاد موضوع، دستاویزی برای یادآوری دایمی کاستی‌های آن دولت به شمار می‌رفت.


پروژه بابک ٢ و ٣

منتقدان دولت که از این برچسب کلافه بودند، سعی کردند به هر شکل ممکن «آلترناتیوهایی» را از بابک زنجانی برای دولت فعلی پیدا کنند. اما چه «بدیلی» بهتر از خود بابک زنجانی می‌تواند وجود داشته باشد؟

به همین خاطر پروژه‌ای با محوریت بابک زنجانی‌های دوم و سوم و … به راه افتاد؛ که قرار بود ٢ هدف کلی را برآورده سازد:  


هدف اول همانا تطهیر بابک زنجانی اول (اصلی) و هدف دوم نیز تحت‌الشعاع راهبرد هدف اصلی قرار دارد؛ بدین صورت که چه بسا دولت یازدهم مغروق فساد است و از این حیث از دولت قبلی جلوتر زده است.

بدین ترتیب به‌طور سریالی، اشخاصی تحت عناوین «بابک زنجانی دوم» و «سوم» هم معرفی شدند و چه بسا اگر هشدار سخنگوی محترم دستگاه قضایی (مبنی بر لزوم اثبات این ادعاها) نبود، شاهد معرفی بدیل‌های بیش‌تری هم می‌بودیم.

بعدها مشابه این داستان برای «دکل‌های نفتی» هم ساخته شد. دکل‌های گم‌شده‌ فراوانی در سراسر دنیا به‌عنوان شاهد معرفی شدند اما هیچگاه سندی دال بر پیدا شدن و رد آنها هم ارایه نشد!

به‌طور کاملاً مشخص، تمامی اقدامات در راستای ایجاد یک حاشیه‌ امن برای آقای زنجانی بوده است. با ناکام‌ماندن این پروژه؛ رویه‌ دیگری در دستور کار قرار گرفت. محور اصلی پروژه‌ دوم این بود که اکنون با ناموفق ‌بودن ایجاد «بدیل از شخص»، بهتر آن است که از شیوه‌ «بدیل در موضوع» استفاده شود.

babakzanjani1

دستگاه رسانه‌ای منتقدان دولت در این پروژه، بلافاصله دست به کار شدند و با مطرح کردن عناوین «کرسنت» و «استات‌اویل» سعی دارند همچنان حاشیه‌ امن «بابک» را پایدار نگاه داشته و توجهات عمومی را از روی او برداشته و به سمت سایر موضوعات منحرف کنند.

حال، نکته اینجاست که جریان خاص سعی دارد با بزرگ‌نمایی این موضوع و پرداختن مداوم و ایجاد حاشیه‌های رنگارنگ برای آن، حساسیت افکار عمومی را نسبت به پرونده‌ بابک زنجانی کمرنگ سازد.

زوایه دید دوم برای تطهیر بابک زنجانی

اما اگر دقیق‌تر نگاه بیندازیم، در می‌یابیم که جریان خاص مذکور، برای پوشش موضوع بابک زنجانی، زاویه‌ دومی را هم تعیین کرده است. این زاویه را می‌توان با عنوان کلی «زنجانی‌زدایی از دولت احمدی‌نژاد» معرفی کرد.

این جریان سعی دارد به هر شکل ممکن در رسانه‌های خود، هرگونه ارتباط با زنجانی را منکر شود. مثلا ادعا شده که «دولت زنجانی کسی نیست که در دولت قبل متولد شده و رشد کرده باشد …. وی به‌عنوان راننده‌ شخصی مرحوم نوربخش دوران سربازی‌اش را گذرانده و …».

همین چند جمله گویای آن است که بابک زنجانی صرفا یک «راننده‌ شخصی» بوده است. بنابراین چگونه ممکن است که یک «راننده» به تاج سر دولت قبل تبدیل شده و یک فساد چند‌میلیارد دلاری را رقم بزند؟ اصلا چگونه شرایط تبدیل یک «راننده» به یک «میلیاردر» فراهم آمده است؟

ادعا شده که «بعد از پایان سربازی طی ١۶‌سال در دولت‌های مختلف را طی کرده و تبدیل به میلیاردری شد که در دولت احمدی‌نژاد در یک ماه به‌عنوان خریدار نفت، طرف قرارداد یکی از شرکت‌های تابعه‌ شرکت ملی نفت درآمد …».

سوال این است که چرا به یکباره سروکله‌ آقای زنجانی در دولت قبل پیدا شده است؟ جواب این است که در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، هر شخصی امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی سالم و قانونی را دارد و هیچ منعی از این بابت برای هیچ شخصی وجود ندارد.

در این میان، فقط خط قرمز «قانون» و «فعالیت‌های اقتصادی قانونی» وجود دارد که تکلیف افراد را مشخص می‌کند.


روش‌های فسادانگیز را نمی‌گویند!

آنچه که رسانه‌های منتسب به این جریان سعی در مخفی‌سازی آن دارند، اساسا روش فسادانگیز فعالیت‌های اقتصادی او است. وکیل شرکت ملی نفت بازگو کرده که مسئول دفتر بانک میتسوبیشی در تهران، پس از دیدن برات جعلی، از چگونگی جعل آن حیرت کرده است! علاوه بر آن جعل نامه‌ از بانک مرکزی تاجیکستان و یا معامله‌ ۴‌میلیارد یورویی با تأمین اجتماعی برای خرید ١٣٨ شرکت و ارایه‌ فیش واریزی جعلی و یک پیام سوئیفتی جعلی به مبلغ بیش از ۴۴٢‌میلیاردی به آنها و خیلی از موارد دیگر را هم باید به این فهرست اضافه کرد.

وکیل شرکت ملی نفت در مصاحبه با تسنیم اشاره می‌کند که آقای زنجانی به خاطر یک فقره چک برگشتی به مبلغ ٢٠‌میلیون تومان، مدت ٢ ‌سال (از ١٣٧٧ تا ١٣٧٩ ) در زندان بوده است. روایت‌های گوناگون و داستان‌های هزارویک‌شب زنجانی؛ هیچ‌کدام نشانی‌های دقیقی در مورد بدهی‌های او به دست نمی‌دهد.

با این اوصاف چگونه است که نشریات جناح منتقدان دولت، مقاله‌ها و یادداشت‌های بزرگی در حمایت از او می‌نویسند و سعی در تخفیف زشتی اعمال او دارند و جریان محاکمه‌ او را «معلق‌بازی پیش قاضی» تعبیر می‌کنند؟

اکنون رفته‌رفته و با هرجلسه از دادگاه زنجانی، شواهد افزون‌تری از آدرس زنگنه هویدا می‌شود و در آینده بیشتر هم خواهد شد.