ساخت چین!

مورد جالبی در یکی از شبکه‌های اجتماعی موبایل (که در آن عضو هستم) اتفاق افتاد که بد ندیدم با شما هم در میان گذاشته شود.

موضوع به پدیده‌ی «ساخت چین» مربوط می‌شد.

ماجرا از اینجا آغاز شد که یکی از اعضای گروه،  پیامی به این شرح برای بقیه نوشت:

«سلام . شبکه یک سیما درحال ساخت مجموعه مستندی درباره تولیدگران به ویژه کارخانه های باسابقه و معتبر است ک در اثر ورود بی رویه کالاهای چینی ورشکسته شده اند.
دوستان هر فردی را که می‌شناسند لطفا به صورت خصوصی اطلاعات لازم را به من بدهند»

در ادامه؛ یکی از اعضای گروه که خودش می‌گوید تولیدکننده است؛ جواب داد:

«سلام. طرح این موضوع به این شکل، از اساس غلط است. واردات اصولی و توسط افراد حرفه ای و با پرداخت حقوق گمرکی و عوارض قانونی حق مردم هر کشور است.

آنچه که موجب ورشکستگی می‌شود صرفا واردات قانونی از چین یا هر جای دیگر نیست بلکه ضعف مدیریت، وارد شدن اشخاص بی تجربه به عرصه تولید ، واردات کالاهای بنجل توسط افراد فاقد سواد و دانش فنی در لباس بازرگان وارد کننده و . …. مسایل دیگر است.

الان مگر تلفن آیفون ساخت چین نیست ؟

مگر کفش های نایک ساخت کامبوج نیست؟

توصیه میکنم نداشتن استراتژی توسعه و تولیدمان به گردن کالای چینی نیندازیم.

به عنوان یک تولیدکننده با ۳۰ سال تجربه می‌گویم مشکل ما کالای چینی نیست. مشکل فقط «همه‌کاره‌بودن» مامور خرید «حق‌و‌حساب‌بگیر» ادارات هستند که فقط ملاک انتخاب‌شان قیمت پایین در ازای قربانی‌شدن کیفیت کالا ست.

مامور خرید هایی که قدرت‌شان از مدیر اداره و واحد فنی مهندسی آن سازمان هم بیشتر است.

پیرو این اظهارنظر، یکی از دوستان روزنامه‌نگار ما هم گفت:

«این ایده که چینی‌ها ما را بدبخت کردند، دقیقا ناشی از رانت‌جویی تولیدگران ایران است. اون بخشی که اصلا رقابت را دوست ندارند. چرا کسی راجع به این مستند نمی‌سازد که کدوم صنایع هستن که رقابت می‌کنند و رانت انحصار بازار داخل را ندارند … مثلا شوینده ها… این‌ها کاملا دارن با خارجی رقابت می‌کنند و سر پا هستند و دولت هم هیچ کمکی نمی‌کند.

بعد یک سری رانت‌خوار مثل خودرو سازها و چه و چه ؛ مدت ۳۵ سال است که انحصار بازار داخل را دارند و اصلا «رقابت‌پذیر» نیستند.

اینها قیمت تمام‌شده‌شان را نمی‌توانند تنظیم کنند. کلا به نظر من پارادایم اصلی کشور باید به سمت رقابت‌پذیر کردن صنایع و تولیدات برود تا چیزی به اسم حمایت.
آن‌هایی که از چینی‌ها بد می‌گویند، خودشون می‌روند به اسم تولید داخل، جنس از چین وارد می‌کنند و می‌آورند….

بعد به خاطر اینکه از دولت رانت بگیرند، داد و هوار سر می‌دهند که «جنس چینی فلان و جنس چینی بهمان» ….. یک مورد دیگر هم صنعت حفاری است.

خودرو سازها هم که دیگر دستگیره‌ی در تیبا را از چین وارد می‌کنند و «منت تولید ملی» را سر ما می‌گذارند.

اینها اگر چین نبود اصلا وجود نداشتند. بعد در داخل برای اینکه رانت را تقویت کنند، داد سر می‌دهند که چینی ها چه شدند چه کردند.

یادمان نرود اگر بدبختی هست، از «شما»ی تولید‌کننده‌ی رانت‌خوار است که عادت کرده‌ای توی فضای انحصاری زندگی کنی و بیشتر هم «مدیر هزینه» هستی تا «مدیر تولید» یا « مدیر ثروت‌آفرین».

نفر اول (یعنی همان تولیدکننده‌ی باسایقه در گروه)، تذکر داد که این آدرس غلط دادن‌ را رها کنند؛ چرا که به نفع همه است مخصوصا به نفع تولیدکنندگان واقعی.

حال اقتصاد خوب شده ؟

نماگرهای سه ماهه‌ی آخر سال  ۱۳۹۲  هم منتشر شد.

از این فرصت استفاده کردم تا نگاهی به آمارهای این مقطع بیندازیم.

این یادداشت در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی شهروند منتشر شده است.

==============

آمارهای مربوط به سه ماهه‌ی چهارم سال ۱۳۹۲ هم منتشر شدند. بدین ترتیب پرونده‌ی نماگرهای سال ۱۳۹۲ بسته شده و بهترین فرصت برای بررسی عملکرد دولت را فراهم می‌آورد.

البته عملاً دولت فعلی کنترلی بر نیمی از عملکرد آن سال را نداشته ولی در هر حال می‌توان به عنوان یک کارنامه از این آمارها  نتایجی را اخذ کرد.

در سه ماهه‌ی آخر سال ۱۳۹۲ شاهد یکی از کلاسیک‌ترین رفتارهای اقتصادی دولت هستیم.

اقتصاددانان به طور کلی معتقدند که پایه‌ی پولی عبارت است از جمع خالص «دارایی‌های خارجی و   داخلی بانک مرکزی» . این دارایی داخلی را می‌توان به مثابه‌ی بدهی دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی هم تلقی کرد.

در عین حال رفتار دولت به گونه‌ای است که هرگاه خالص دارایی خارجی بانک مرکزی از رشد مطلوبی برخوردار گردد، آنگاه میزان استقراض از بانک مرکزی هم رشد چندانی پیدا نمی‌کند. دقت داریم که خالص دارایی‌های خارجی، در واقع یکی از عناصر مولد پایه‌ی پولی است. دلیل این امر آن است که در صورت ازدیاد درآمدها در نزد دولت، اساساً نیازی به استفاده از راهکار استقراض احساس نمی‌گردد.

البته حالت عکس این وضعیت هم کاملاً مسبوق باشد. در سه ماهه‌ی آخر سال گذشته، مشابه حالت اول اتفاق افتاده است.

در آن مقطع ، اوضاع کلی حاکم بر اقتصاد کشور، روی هم رفته مطلوب بود. نتایج مذاکرات هسته‌ای آشکار شده و تولید نفت هم رو به ازدیاد برداشته بود. از سوی دیگر گشایشی در برخی تحریم‌ها اتفاق افتاد و اختصاصاً جریان ورود درآمدهای نفتی به کشور هم بهبود یافت.

اتفاق بزرگ دیگر در این مقطع، افزایش بسیار چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت است. میزان مالیات‌های غیرمستقیم در مقایسه با سه ماهه‌ی پاییز ۱۳۹۲ به مرز اعجاب‌انگیز افزایش ۸۰ درصدی رسیده که در مقایسه با دوره‌ی مشابه سال قبل هم یک رشد دو برابری را تجریه کرده است.

از همین دسته، کل درآمدهای دولت هم در مقایسه با سه ماهه‌ی پاییز ۱۳۹۲ یک رشد ۶۳ درصدی داشته است.

شاخص مهم دیگر در این مقطع؛ توجه به میزان سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. این شاخص در سه ماهه‌ی چهارم سال گذشته عملاً بیش‌ترین افزایش از خرداد ۱۳۹۱ به شمار می‌رود (با درنظر گرفتن رشدهای سه ماهه؛ طبق نماگرها) .

می‌دانیم این «سپرده»؛ در واقع یکی از ابزارهای مهم در فرآیند سیاست‌های پولی بوده و تغییرات آن موجب تغییر در شاخص «ضریب فزاینده پولی» می‌گردد که در نهایت؛ عرضه‌ی پول هم دستخوش تغییراتی می‌گردد.

عمدتاً می‌توان اظهار داشت که که دولت و بانک مرکزی، در راستای ک نترل رشد عرضه‌ی پول حرکت کرده‌اند.

این مهم از دو طریق قابل دسترسی است. اول اینکه استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش یابد و دوم اینکه فروش ارزهای دولتی به بانک مرکزی برای تامین بودجه هم کمتر شود.

متاسفانه برای ردیابی اینکه دولت تا چه اندازه بر این رهیافت‌ها پابرجا مانده، بایستی نماگرهای ۱۳۹۳ را در اختیار داشته باشیم . قدر مسلم اینکه تنها در همین دو صورت است که می‌توان به کنترل معقول پایه‌ی پولی در کشور (به عنوان متغیر اساسی در رشد متغیرهای پولی و اختصاصاً تورم) امید بست.

به طور کلی کشور در سه ماهه‌ی آخر ۱۳۹۲ از منظر کلیت عملکرد اقتصادی؛ اوضاع مطلوب‌تری در مقایسه‌ با دوره‌های سه ماهه‌ی قبلی نشان داده است.

از یاد نبریم که این اوضاع به هیچ روی حاکی از استمرار این وضع در دوره‌های سه ماهه‌ی بعدی نیست. به هر حال برای هرگونه تحلیل بایستی منتظر انتشار نماگرهای سال جاری هم باشیم.

لزوم ارائه‌ی آمارهای رسمی در مقطع هدفمندی

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شهروند به موضوع ارائه‌ی آمارهای جدی و رسمی ارتباط دارد.

چند روز قبل سری به سایت بانک مرکزی زدم  … متاسفانه دیدم که نماگرهای اقتصادی از  مقطع پایان سال 1391    جلوتر نیامده که بسیار نگران‌کننده است ….

همین موضوع، دستمایه‌ی یادداشت شد که ذیلاً با هم بخوانیم:

##################

هم‌اکنون دولت با تمام توان خود در حال ورود به گام دوم هدفمندی است.

در این میان دولتی‌ها  همواره بر این نکته تاکید دارند که شیوه های اجرایی این گام به گونه‌ای تدوین شده که حائز کم‌ترین آسیب و بیش‌ترین انتفاع باشد.

اما این جمله‌ها به خودی خود کافی نیست. بلکه می‌بایستی ناظرین اقتصادی مستقل کشور بر  همین ادعا صحه بگذارند.

اما این تایید کارشناسی فقط از طریق ردیابی شاخص‌های جاری اقتصاد امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر ناظرین اقتصادی جهت بررسی‌های خود نیاز به آمار و ارقام اقتصادی دارند.

هم‌اکنون که در سه‌ماهه‌ی اول سال 1393  قرار داریم، سایت بانک مرکزی  نماگرهای سه‌ماهه‌ی چهارم سال 1391  را  به صورت رسمی عرضه کرده است که مصداقی از عرضه‌ی قطره‌چکانی است.

بدیهی است که بدون داده‌های دقیق اقتصادی، امکان هرگونه تحلیل درست  و یا  اظهارنظر  فنی هم وجود نخواهد داشت.

حتی در صورت دسترسی به آمارها، ممکن است اختلاف‌های عدیده‌ای فی‌مابین مراجع رسمی پیش بیاید. این وضعیت البته چندان نگران‌کننده نیست، چرا که  به خاطر روش‌‌های اندازه‌گیری متفاوت (مثلاً  به دلیل «تعمیم و تعیین شاخص‌ها» و  یا «تعداد متغیرها» و  «اندازه‌ی آن‌ها»  و یا «شیوه‌های محاسبه» و  «انتخاب جامعه و نمونه» و امثال آن …) احتمالاً  نتایج مختلفی هم حاصل می‌آید.

namagar

مورد دیگر این‌که مسئولان مختلف در طول مصاحبه‌های خود، برخی شاخص‌ها را  اعلام می‌کنند. حال آن‌که واقعاً امکان رصد  این آمارها به طور کامل وجود ندارد. بنابراین چه بسا مسئولان مختلف تا کنون به اندازه‌ی یک نماگر فصلی (و شاید سالیانه) آمارهای مربوطه را  اعلام کرده‌اند.

 با این اوصاف پس چرا مراجع مربوطه‌ی اقتصادی نسبت به تجمیع و  انتشار این آمارها در قالب استانداردهای خود، اقدام نمی‌کند.

نتیجه‌ی اصلی این وضعیت آن است که شاید برخی از این آمارها موضع  رسمی  مراجع  رسمی نیست.
مراجع رسمی می‌بایستی آمارها را در قالب اشکال خام  عرضه نکنند چرا که  کاربردها و مصارف عمومی و غیرکارشناسی دارند.

این شاخص‌ها می‌بایستی توسط مبانی قابل‌قبول و علمی و بر حسب واحد‌های اندازه‌گیری متناسب با خودشان تعدیل گردند تا بتوانند امکان استفاده در تحلیل‌ها را داشته باشند.

به عبارت دیگر نمی‌توان در مورد آمارهای متفاوتی که مسئولین کشور در بخش‌های اقتصادی ارائه می‌کنند، موضع دقیقی گرفت و آن‌ آمارها را قبول یا رد کرد.

اما نکته در این‌جاست که توسل به این شیوه‌ها؛ عملاً باعث پدیداری  جو  بی‌اطمینانی در میان کارشناسان و تحلیل‌گران می‌شود. تحلیل فنی، می‌بایستی بر اساس آمارهای دقیق صورت گیرد و قاعدتاً  هرگونه تفرق آماری، موجبات خدشه‌دار شدن و بی‌اعتبار شدن تحلیل‌ها را به دنبال دارد.

در این صورت حتی هرگونه تغییر مثبت در شاخص‌ها نیز،  با نگاه بدبینانه  پذیرفته خواهد شد.

این در حالی است که مقام معظم رهبری در سال 1390  بیان داشتند که  دستگاه‌های مختلف کشور  از شتاب‌زدگی در ارائه‌ی آمار پرهیز کنند.

رهبر معظم همچنین اظهار داشتند که   آمارهای رسمی باید از طریق دستگاه مسئول که مرکز آمار ایران است، اعلام شود و  سپس دستگاه‌ها براساس آن آمارها اطلاع‌رسانی و یا برنامه‌ریزی کنند.

مضاف بر این‌که   هیچ انگیزه‌ی سیاسی و غیرسیاسی نباید در پردازش داده‌های سرشماری تأثیرگذار باشد و در  پردازش اطلاعات و داده‌ها کاملاً بی‌طرف و تابع واقعیات باشند تا دستگاه‌های مختلف هم به نتایج کار و آمارهایی که ارائه می‌شوند، اعتماد کامل کنند.

چنین رهیافت دقیقی لامحاله می‌بایستی سرلوحه‌ی مراجع آماری قرار بگیرد.

با این همه به نظر می‌رسد که هنوز تا رسیدن به آن نقطه، راه درازی پیش روی سیاست‌گزاران آماری کشور قرار دارد.

چند نکته در مورد «بیکاری» با رئیس‌جمهور آینده

امروز شنبه است و احتمالاً تکلیف رئیس‌جمهور کشورمان روشن خواهد شد.

در دوران تبلیغات، شاهد بودیم که کاندیدادها شعارهای تبلیغاتی زیادی با محوریت حل معضل اشتغال می‌دادند.

یادداشت روز پنج‌شنبه‌ی من در روزنامه‌‌ی اعتماد به این موضوع اختصاص دارد که آیا این شعارها در حوزه‌ی اقتصادی، تا چه اندازه  قابلیت‌های  اجرایی دارند؟

یادداشت را می‌توان از این‌جا هم دید:

========================

اين روزها نامزدهاي رياست‌جمهوري، مكررا درباره معضل اشتغال صحبت كرده و مبارزه با  يكاري را يكي از اولويت‌هاي اساسي خود در حوزه اقتصاد معرفي كرده‌اند.

بعيد است كانديداهاي فوق آگاه نباشند كه اساسا «بيكاري» في‌نفسه يك «عامل» نيست بلكه راسا يك «معلول» است.

بايد دانست كه در ساختار موجود، مبارزه با بيكاري، مي‌بايستي در چند جبهه صورت بگيرد و از اين حيث مقولاتي چون اصلاح مناسبات بين عوامل نيروي كار (همين قانون كار فعلي)، رويكردهاي ناظر بر تشويق سرمايه‌گذاري، بهبود فضاي كسب‌و‌كار، انعطاف‌پذيري حداكثري روابط كار و بسترسازي مناسب براي توسعه اشتغال را مي‌توان از جمله كانون‌هاي حمله به بيكاري قرار داد.

اين در حالي است كه مقام معظم رهبري، رئوس سيزده‌گانه برنامه‌هاي اشتغال را به روساي قوا ابلاغ كرده‌‌اند (+)

بديهي است سياست‌هاي سيزده‌گانه به عنوان سند بالادستي از اهميت فراواني برخور‌دار است و كليه اصلاحاتي كه قرار است در راستاي بهبود وضعيت اشتغال اعمال شود نيز در ذيل همين سياست‌هاي ابلاغي قابل تعريف خواهد بود.

از آنجا كه ساده‌ترين راه براي تبيين شرايط آرماني مورد نظر كانديداها آن است كه وضعيت موجود را ملاك قياس قرار بدهند و همچنين از آنجا كه آسان‌ترين محمل جهت تبيين شرايط نابسامان فعلي، همانا اشاره به «نقاط ‌ضعف ساختاري» و «قانوني» شرايط و فضاي اقتصاد كار است؛ لذا شاهد هستيم كه عمده كانديداها به صورت عيان، اشارات مفصلي ناظر بر مشكل بيكاري در كشور داشته و وعده‌هايي دال بر اصلاح قوانين كار و ريشه‌كن‌كردن بيكاري مي‌دهند. در اين رابطه ذكر نكاتي لازم به‌نظر مي‌رسد.

اساسا معضل بيكاري، يك معضل چندوجهي و پيچيده است.

unemploy

نرخ بيكاري متاثر از عوامل عديده و درهم‌تنيده‌يي است كه صرفا يك قسمت از آن تحت اصلاحات قانوني (شايد مثلا از طريق قانون كار)، قابل‌ گره‌گشايي است. به همين خاطر است كه در سياست‌هاي سيزده‌گانه رهبر معظم، طيف گسترده‌يي از نظام‌مندي‌ها (از آموزش و فناوري و نظام جامع اطلاعات بازار كار گرفته تا بحث سرمايه و منابع مالي و هماهنگ‌سازي و پايداري سياست‌هاي پولي و مالي و ارزي و تجاري و غيره) مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در اين ميان به نظر مي‌رسد عبارت «هماهنگ‌سازي و پايداري» در سياست‌هاي اقتصادي مذكور، يكي از كليدهاي اصلي فهم وضعيت بيكاري بوده و بهتر آن است كه كانديداهاي ‌محترم، به جاي ارائه تصاوير «مطلوب» و «دست‌نيافتني» خود، در پي جست‌وجوي مصداق‌هاي ‌بارز اين وضعيت ناهماهنگ و ناپايدار بوده تا از اين رهگذر، بتوانند به درستي و از راه مناسب به جنگ اين معضل بروند.

براي مثال متوليان سياست‌هاي مالي بارها از بانك مركزي (به عنوان متولي سياست‌هاي پولي) انتقادهايي كرده‌اند. اين مورد گواه آن است كه سياستگذاران اقتصادي در دولت‌هاي آينده، مي‌بايستي در جست‌وجوي آن دسته از تطبيق‌هاي واقعي باشند كه صرفا از محل همسازي حاصل مي‌آيد.

به بيان ديگر، بايد اين سوال را از كانديداها مطرح كرد كه در وضعيت مورد نظر آنها، آيا مي‌توان ادعا كرد كه منظومه‌ی سياستگذاري‌‌هاي آنها قادر خواهد بود كه برآيند مطلوبي از كنش‌هاي بازار و فعالان اقتصادي را برانگيزد؟ در اين رابطه توجه به تجربه‌هاي دولت فعلي و مواردي نظير نرخ ارز و قيمت طلا و سكه و… مي‌تواند راهگشاي خوبي باشد.

اين در حالي است كه با وجود اين طيف گسترده از ناهماهنگي‌ها، بارها وزيران كار در دولت‌هاي نهم و دهم اعلام كرده‌اند كه رويكرد وزارتخانه همانا تشويق سرمايه‌گذاري است.

ارتباط اين دو پديده را مي‌توان بدين شكل تعريف كرد كه افزايش سرمايه‌گذاري باعث افزايش تورم مي‌شود. در اين وضعيت، تقاضاي اسمي نيروي كار (و همچنين عرضه اسمي آن) هم رو به افزايش مي‌‌گذارد كه به‌خاطر سنگين‌تر بودن تقاضاي كار (به‌نسبت عرضه)، در نهايت افزايش اشتغال پديد مي‌آيد كه توليد كل را هم در اقتصاد افزايش مي‌دهد.

اما نبايد غافل بود كه چنين سياستي، رنگ‌ و‌ بوي تورمي دارد و باز هم اين سوال مطرح است كه اولويت‌هاي اقتصادي در دولت‌هاي اين كانديداها چگونه تعريف مي‌شوند.

اينجاست كه نقش و اهميت «هماهنگ» و «پايدار» بودن سياست‌ها مشخص مي‌شود.

افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي (يا افزايش هزينه‌هاي دولت) تنها وقتي تورم‌زا مي‌شود كه اين افزايش‌ها به‌واسطه افزايش مشابهي در ميزان پس‌اندازها و ماليات‌ها خنثي نشود. واقعيت اين است كه مكانيزم بازار، لزومي براي تعادل بين پس‌اندازها (داوطلبانه) در نزد مردم و «سرمايه‌گذاري بخش خصوصي» را نمي‌بيند.

از سوي ديگر دقت داريم كه ازدياد تقاضاي كل، قادر به ايجاد فشارهاي تورمي است. اين تورم شايد سهمگين نباشد، ولي قابليت استمرار دارد و چه‌بسا همين افزايش تقاضا هم به شكل موثري به ازدياد قيمت‌ها دامن بزند.

به طور كلي اين كانديداها بايد به روشني و صراحت بيان كنند كه هنگامي كه تا اين اندازه از اقتصادي حرف مي‌زنند كه «اولويت اشتغال دارد»؛ آن‌وقت در اين صورت چه راهكاري براي پرهيز از «تن‌دادن به سياست‌هاي پولي انبساطي» دارند؟

آيا اين كانديداها آگاه هستند كه براي مقابله با بيكاري، بايد مجموعه پيچيده‌يي از سياستگذاري‌ها را مورد توجه قرار دهند؟ و آيا مي‌دانند كه چنين نخواهد بود كه با اصلاح چند تبصره و ماده يا صدور بخشنامه‌هاي دستوري، بتوان به جنگ اين معضل رفت و آن را به زانو درآورد؟

چه کسی مسئول است؟

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی تابناک به این مسئله اشاره دارد که چرا همه‌ی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به این حد با جسارت  و بی‌پروایی به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت مشغول هستند؟

چه اتفاقی افتاده که این افراد تا به این اندازه  به تبعات نامطلوب  وضعیت اقتصادی  کشور علاقه‌مند شده‌اند؟

و آیا این افراد تا کدام اندازه در بروز وضعیت فعلی، مقصر هستند؟

@@@@@@@@@@@@@@

این روزها بیش‌تر  افرادی که وارد عرصه‌ی  مبارزات انتخاباتی شده‌اند، به صورت عریانی به نقد اوضاع اقتصادی کشور  مشغول هستند.

صرف‌نظر از هرگونه تعلق خاطر حزبی  و  سیاسی، ذکر نکاتی در این زمینه لازم به نظر می‌رسد.

شکی نیست که دولت نقش پررنگی در این آشفتگی‌های اقتصادی داشته است. اما باید این سؤال را مطرح کرد که  چرا  تقریباً  تمامی نامزدها به این وجهه‌ی خاص از اقدامات دولت اشاره کرده و از منظر اقتصادی به تخریب دولت دست می‌زنند.

همان‌گونه که اشاره شد، نمی‌توان و نباید از نقش دولت در این بی‌سامانی‌ها به سادگی عبور کرد. اما این‌که تمامی شرایط و کلیت نظام اقتصادی نامتعادل فعلی را به گردن دولت بیندازیم، آن‌گاه مسلماً راه به خطا برده‌ایم.

به نظر می‌رسد این نامزدها (از هر طیف و گروه و دسته و حزب و جبهه و …) چندین هدف را در ذیل این تخریب‌های گسترده دنبال می‌کنند.

مهم‌ترین و اولین هدف آن است که ساختار موجود لامحاله تبعاتی را به دنبال دارد که طیف زمانی آن به سال‌های آینده هم کشیده خواهد شد. بنابراین  باید از همین الان آمادگی ذهنی و روانی لازم برای هرگونه  پیامد حاصل از مناسبات اقتصادی ناشی از سوءمدیریت این رؤسای جمهوری احتمالی در نزد مردم پدید آید.

به عبارت دیگر،  هر مشکلی که در حوزه‌ی اقتصادی در دوران  رئیس جمهور بعدی پیش بیاید، مسلماً  بر گردن دولت احمدی‌نژاد  خواهد  بود و  رئیس‌جمهور آتی قاعدتاً در حال راست‌و‌ریست‌کردن  آثار سوء  مدیریت اقتصادی دروان پیش از خود  است.

نکته‌ی مغفول  اینجاست که عمده‌ی افرادی که هم‌اکنون به منتقدان اقتصادی دولت تبدیل شده‌اند، به نوعی به اندازه‌ی تصمیم‌سازان فعلی مقصر بوده‌اند؛ چرا که در «تقنین» این عملکرد اقتصادی نقش داشته و یا از اجراکنندگان آن بوده‌اند و  یا حداقل این‌که بنا بر هر دلیل دیگر، از آن تصمیم‌ها حمایت کرده‌اند.

ahmadi

معلوم نیست که چرا در مقطع فعلی، این افراد صاحب این همه «انتقاد» و «حرف‌های نگفته» و «نظرات کارشناسی» شده‌اند؟

مآلاً ساختارهای کنترلی هم قادر نبوده‌اند تا  نقش  خود را  حداقل از  منظر  کنترل‌های داخلی در سیستم دولت، به خوبی انجام دهند (مانند نامه‌نگاری‌های اخیر بین دولت و یک سازمان نظارتی). دلیل بروز این وضعیت آن است که ایرادات موجود، جنبه‌های «شکلی» و «صوری» دارند و طرح آن‌ها بیش‌تر  معطوف به اهداف سیاسی است تا اقتصادی و فنی (زیرا خود همین افراد، عموماً  نقش‌های تعیین‌کننده‌ای برای اجرای همان سیاست‌ها داشته‌اند.

آن‌چه که معلوم است این‌که نقدهای فوق؛ راهگشا هم نیست که البته به نوبه‌ی خود دو دلیل عمده دارد.

دلیل اول این‌که خود دولت با تک‌روی‌، عملاً راه را بر هرگونه نقد بسته است

و دوم این‌که  انتقادها، بیش‌تر معطوف به جنبه‌های غیرتحلیلی بوده و با هدف ارائه‌ی رهنمود نبوده است.

این مسئله از  این دیدگاه  مهم است  که بعید بدانیم خود دولت به تاثیرات سیاست‌های خود آگاهی نداشته باشد. بنابراین مهم‌تر  از اصل «انتقاد» این است که  بفهمیم دولت به کدام دلیل رو به سمت سیاست‌های نامناسب رفته است (اختصاصاً سیاست‌های انبساطی؛ چه در حوزه‌ی پولی و چه در حوزه‌ی مالی)

عمده‌ی نامزدهای موجود، از ارائه‌ی تحلیل استقبال نمی‌کنند؛ چرا که هریک به نوعی در  به‌ثمر رسیدن آن‌ها نقش داشته و اکنون که کمیت و کیفیت این سیاست‌ها زیر سؤال رفته است، سعی دارند  از آن‌ها و مجریان آن‌ها فاصله بگیرند.

اکنون دیگر شکی نیست که برخی سیاست‌های دولت، واقعاً نسنجیده بوده است. برخی سیاست‌ها هم شتاب‌زده بوده و برخی هم  از تناقضات رنج می‌برند (هرچند نمی‌‌توان منکر سیاست‌های درست و منطقی هم بود).  این راهکار عملاً اندازه‌ی انتظارات مردم را از دولت بالا برده است. بدین ترتیب در مقاطعی هم که مشکلاتی بروز کرده است، آن‌گاه دولت هم به هر شکل ممکن سعی در مخفی‌سازی آن داشته است و یا آن را به طور کلی در خارج از محدوده‌ی نظارت خود قلمداد کرده و دیگران را مسئول آن معرفی کرده است.

نمونه‌ی بارز  این وضعیت را باید در همین قانون هدقمندسازی یارانه‌ها جست‌و‌جو کرد. سینه‌چاکان  هدفمندسازی، در دقاع از این قانون خطابه‌ها بیان می‌کردند، ولی به تدریج با یکسویه‌نگری‌های دولت، به تدریج راه خود را  جدا کردند و  امروز هم در سخنرانی‌های انتخاباتی خود، به آشکاری می‌گویند که این شیوه‌ی هدفمندسازی، اصلاً  همانی نبوده که  مد نظر آن‌هابوده است.

به هر تقدیر، سخن‌گفتن و انتقاد کردن از دولت در  این روزها تبدیل به سنتی شده است که هرکدام از نامزدها سعی در ربودن گوی سبقت از بقیه دارند.

باید دانست که نقد منفی، کار چندان سختی نیست. اما  چه کسی می‌تواند با قاطعیت بیان کند که اگر جای احمدی‌نژاد بود، می‌توانست تصمیم بهتری از او بگیرد؟