شاخص‌هایی که رفتار دولت را نشان می‌دهد

در این یکی دو هفته‌ی اخیر، اتفاقات مهمی در عرصه‌ی آمارهای اقتصادی اتفاق افتاده است.

اولی همایش  بیست‌و‌چهارم سیاست‌های پولی و ارزی بود که برخی سیاست‌گذاران، یک سری آمارهایی دادند.

دومی انتشار نماگرهای بانک مرکزی بود که در عرض ده روز، نماگرهای سه‌ماهه‌ی اول تا سوم سال 92  منتشر شد (بر خلاف آن‌که مدت زیای بود همه منتظر بودند)!

و سومی هم اخباری مرتبط با  افزایش تلویحی نرخ سود بانکی

مسلماً تفقارن این اخبار و وقایع؛ بی‌دلیل نیست …

من هم سعی کرده‌ام این «دلیل» را پیدا کنم ….   که شد همین یادداشت که در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی شهروند منتشر شد.

==================================

سیاست‌گزاران اقتصادی کشور در همایش بیست‌و‌چهارم پولی و ارزی حضور داشتند و آمارهای مهمی را برای کل سال 1392  ارائه کردند.

چند روز بعد از این همایش، نماگرهای سه‌ماهه‌ی اول سال 1392 و در عرض  ده روز هم نماگرهای سه فصل اول سال 92   منتشر شدند.  با توسل به  برخی آمارهای اعلامی؛ می‌توان بررسی‌هایی را انجام داد.

میزان نقدینگی در آخر سال 1391  حدود  460693  هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در آخر سال گذشته به سطح  594000  هزار میلیارد می‌رسد که یک رشد 28 درصدی را نشان می‌دهد.

شاخص مهم دیگر، همانا میزان پایه‌ی پولی است که اطلاعات جالبی در مورد این شاخص بیان شد. گفته شده که  رشد پایه‌ی پولی در یازده ماهه‌ی 92  حدود   5.2  درصد است.

حال آن‌که وفق ارقام  نماگرها، رشد چندانی در مقدار پایه‌ی پولی در آخر پاییز به نسبت اول سال 92  حادث نشده است.   

همچنین میزان پایه‌ی پولی در آخر سال 92  حدود  115  هزار میلیار تومان اعلام شده که در مقایسه با آخر سال 91  حدود  18  درصد رشد نشان می‌دهد.

این شاخص برای سه ماهه‌ی اول سال گذشته حدود 6 درصد در مقایسه با سه‌ماهه‌ی آخر 1391  کاهش نشان می‌دهد و  مطابق نماگرهای جدید، در سه‌ماهه‌ی سوم  92 تغییر چندانی با  آخر سال قبل از آن ندارد.

از سوی دیگر  نرخ رشد نقدینگی حدود  29 درصد (با احتساب  آن پنج مؤسسه)  اعلام شده و طبق نماگرها، عملاً میزان رشد پایه‌ی پولی در آخر پاییز  92  است. اکنون  چه نتیجه‌ای از این آمارها  می‌توان گرفت؟

آن‌چه مسلم است این‌که حجم پول در گردش در اقتصاد، از دو عنصر  «پایه‌ی پولی» به همراه «ضریب فزاینده‌ی پولی» تشکیل می‌شود و  نوسان‌های موجود در  هر کدام از این دو، می تواند بر روی حجم پول تاثیر بگذارد.

دقت داریم که ضریب فزاینده‌ی پولی بیانگر تغییرات حجم پول و یا نقدینگی به  ازای هر واحد تغییر در پایه‌ی پولی است. اما رابطه‌ی سپرده قانونی و ضریب فزاینده پولی، یک  رابطه‌ی معکوس است؛ یعنی می‌توان اظهار داشت که  افزایش سپرده‌ی قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی باعث کاهش ضریب فزاینده پولی می‌‌گردد.

این تطابقات آماری؛ یک سؤال به ذهن متبادر می‌کند و آن این‌که آیا  بانک مرکزی (به عاملیت دولت)،  منابع هدفمندی را   از محل رشد پایه‌ی پولی تامین می‌کند یا خیر؟

هرگاه  پاسخ این سؤال «مثبت» باشد، آنگاه بایستی انتظار داشت که کنترل تورم از جانب دولت،  تا حدود زیادی تضعیف خواهد شد.

نباید فراموش کرد که اگر شیوه‌ی تامین مالی مآلاً  از  منشا خارج از پایه‌ی پولی  باشد؛  احتمالاً منجر به رکود خواهد شد (و نه  الزاماً تورم).

اما خبر جدیدی هم در روزهای اخیر منتشر شد که  تلویحاً حاکی از  پذیرش نرخ‌های بالاتر برای سپرده‌ها است. این خبر دقیقاً به همین موضوع مورد نظر ما مرتبط است.

بدین صورت که  هرگاه  بانک مرکزی  برای پرداخت یارانه‌ها  از  محل مطالبات خود از بانک‌ها اقدام نماید، آنگاه قاعدتاً  به خاطر این‌که توان وام‌دادن بانک‌ها کمتر می‌شود، بنابراین احتمالاً  دولت در نظر دارد  نرخ بهره را  افزایش دهد  که البته برآیند این وضعیت، همانا یک ساختار ضدتورمی است.

اما این ساختار چندان نخواهد پایید؛  به دو دلیل:
ابتدا این‌که می‌دانیم هرگاه نقدینگی  در واقع همان حاصلضرب پایه‌ی پولی در ضریب فزاینده‌ی پولی است. هرگاه این نقدینگی دارای منشاء  از «پایه پولی» باشد، آنوقت چندان مطلوب نیست (برخلاف آنکه اگر از منشاء رشد ضریب فزاینده باشد).

و دوم آن‌که هرچه شاخص سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیش‌تر باشد، در این صورت ضریب فزاینده کمتر خواهد بود.

نماگرها می‌گویند که این شاخص به تدریج در حال کاهش است. البته این کاهش تا مقطع پایان پاییز   92  ثبت شده است.

اما چنانچه  آن را به‌مثابه‌ی رفتار دولت برای دوره‌های بعد از آن محسوب کنیم،  بدین ترتیب احتمالاً ضریب تکاثری پولی هم بیش‌تر می‌شود. آمارهایی که قائم‌مقام بانک مرکزی ارائه داده است؛ دقیقاً همین معنا را  می‌دهد.

نتیجه آنکه  نقدینگی دارای اثرات تخریبی نامطلوب‌تری شده است.

در مجموع شرایط کلی حاکی از آن است که دولت برای ادامه‌ی یارانه‌ها در حال تقلا است که به سمت منابع بانک مرکزی  سوق داده نشود. اما برای این منظور ناگزیر است که به تورم بالاتری  تن بدهد.

اما این ادعا  را هنوز نمی‌توان  به طور کامل ثابت کرد. مگر آن‌که نماگرهای بانک مرکزی حداقل تا پایان سال  1392  منتشر شود.

اقدام شجاعانه‌ی بانک مرکزی

در خبرها آمده بود كه بانك مركزي نام پنج موسسه اعتباري را كه پيش از اين مجاز اعلام شده و در حال اخذ مجوز بوده‌اند از سايت اين بانك حذف كرده است.

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد، به همین موضوع اختصاص دارد.

======================

بانک مركزي نام پنج موسسه اعتباري را كه پيش از اين مجاز اعلام شده و در حال اخذ مجوز بوده‌اند از سايت اين بانك حذف كرده است.

اين اقدام از سوي بانك مركزي در حالي انجام شده كه حجمي از نقدينگي موجود در اقتصاد در اختيار اين موسسات (از قضا در سطح كشور هم فعال هستند) قرار دارد.

اين خبر را مي‌توان از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار داد.

مطابق برخي آمارهاي رسمي؛ ميزان كنوني نقدينگي در كشور چيزي حدود 500 هزار ميليارد تومان است.

اما چندي قبل وزير اقتصاد اعلام كرده بود كه حدود 30 درصد از نقدينگي اقتصاد، در موسسات غيرمتشكل انباشته شده كه تحت كنترل بانك مركزي نيستند. اگر گفته‌هاي وزير را قبول كنيم، آنگاه رقم 650 هزار ميليارد تومان به عنوان نقدينگي اقتصاد، مي‌تواند رقم درستي باشد.

با اين اوصاف اكنون تصميم اخير بانك مركزي قابل هضم است.

اما موضوع به همين سادگي‌ها نيست

مسلما در روزهاي آينده، تعداد زيادي از افرادي كه وجوه خود را در اين موسسات پس‌انداز كرده‌اند، به آنها مراجعه كرده و مطالبه وجه خواهند كرد.

بديهي است كه موسسات فوق به هيچ عنوان قادر به تامين نقدينگي اين حجم از مبالغ نخواهند بود چرا كه منابع خود را در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كرده‌اند.

در حالت عادي هم حتي بانك‌هاي حرفه‌يي فقط درصد اندكي از كل وجوه را به صورت نقدينگي يا شبه‌پول جهت مصارف مشتريان خود نگاه مي‌دارند.

به اين ترتيب نگراني‌هايي در سطح جامعه از اين بابت ديده خواهد شد.

نكته ديگر اين است كه اغلب اين موسسات در رقابت با بانك‌ها، وارد مسابقه افزايش نرخ بهره شده و مآلا نرخ‌هاي سود بيشتري را به سپرده‌گذاران مي‌دهند.

به همين دليل عمده مشتري‌هاي اينها، در واقع افرادي هستند كه مبالغ سنگيني را به اميد كسب سود‌هاي بيشتر در اختيار آنها قرار داده‌اند.

بي‌دليل نيست كه وزير اقتصاد هم سهم اين گروه را معادل 30 درصد نقدينگي ذكر كرده است.

ناظران اقتصادي همواره درباره چگونگي عملكرد اين موسسه‌ها ابهاماتي را مطرح كرده‌اند.

براي مثال چگونه ممكن است كه يك موسسه اعتباري قادر است سودهاي كلان و با نرخ‌هايي بالاتر از نرخ‌هاي متعارف شبكه بانكي بپردازد.

به‌طور معمول، ميزان سودي كه اين تشكل‌ها به دست مي‌‌آورند، تابعي از دو عامل است:

اول نرخ سپرده‌پذيري

و دوم نوع فعاليت‌هايي كه در آنها سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

آنچه بيشتر از همه موجبات تشكيك همگان را فراهم آورده، همين عامل دوم است.

برخي متخصصان بر اين اعتقادند كه سپرده‌هاي مردمي در اين موسسات، به‌طور كلي وارد بخش‌هاي خاصي از اقتصاد مي‌شوند.

وزير اقتصاد نيز همين نظر را دارد چرا كه در ضمن يكي از مصاحبه‌هايشان اظهار داشتند كه: « بايد ديد چه ميزان از اين رقم در توليد و اشتغال نقش داشته است».

به هر تقدير اكنون اقدام بانك مركزي را بايد به صورت تلويحي، به‌مثابه پاسخي براي اين شبهه‌ها تلقي كرد.

مورد مهم ديگر اين است كه اين تصميم بانك مركزي في‌الواقع بسيار جسورانه و مبتني بر واقعيات و مصلحت‌هاي كشور بوده است.

شكي نيست كه بانك مركزي نهاد «ناظر» و «هادي» نظام بانكي در كشور بوده و دغدغه‌هاي سنگيني در حوزه سياستگذاري پولي و مالي و اعتباري دارد.

يكي از اساسي‌ترين آنها، همانا ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي و بالطبع انضباط بخشيدن به اين موسسات است.

لذا اعمال و تنظيم سياست‌هاي اعتباري (اختصاصا در حوزه سياست‌هاي پولي و اعتباري)، عملا به معناي حفظ و حراست از منافع مردمي است كه به نظام بانكي كشور اعتماد داشته‌اند.

برخي مقامات بانك مركزي از اين موسسات تحت عنوان لايه دوم نظام اعتباري كشور ياد مي‌كردند.

معمولا قرار بوده كه بانك‌ها و موسسات غير‌بانكي مكمل يكديگر باشند.

به همين خاطر بانك مركزي همواره از موسسات اعتباري درخواست مي‌كرده كه الگوهاي كسب و كار خود را تدوين كنند تا از آن طريق، خدمات مربوطه به شكلي متمايز از بانك‌ها تعريف شود (تا كاركردهايي متفاوت از آنچه در نظام بانكي معمول است؛ انجام دهند.)

اما از ظواهر امر پيداست كه شيوه‌هاي اجرايي سياست‌هاي مزبور در مقايسه با ساز و كارهاي نظارتي از سوي بانك مركزي دچار انحرافاتي شده كه احتمال مي‌رود ناظر بر به كارگيري ابزارهاي انضباطي درباره ابزارهاي پولي و پيش‌نيازهاي ايجاد انضباط در بازار غيرمتشكل پولي، ارتقاي كارايي و رقابت‌پذيري در نظام پولي و بانكي اقدامات لازم براي فعاليت‌هاي موردنظر بانك مركزي بوده است

يعني همان چيزي كه رييس بانك مركزي آن از با نام «اطمينان از وجود ثبات و سلامت و پايداري» ياد كرده است.

در مورد «سود بانکی» و «تورم»

مسئله‌ی ارتباط بین سود بانکی و تورم، از آن داستان‌های «مرغ و تخم‌مرغ» فلسفی است که در اقتصاد کشور تاکنون نتیجه‌ای نداده است.

شاهد هستیم که هرازگاهی، این موضوع به بحث روز تبدیل می‌شود ….

به نظر من سیاست‌گذاران اقتصادی و بانکی به خوبی می‌دانند که:

 –  نه امکان افزایش سود بانکی تا  سطح تورم وجود دارد…

 –  و نه امکان کاهش تورم به سطح سودهای بانکی …

با این اوصاف، سؤال اصلی این است که چرا سیاست‌گزاران به تناوب این بحث را به میان می‌اندازند …. یعنی چه هدفی از طرح این مبحث دارند …

این سؤالی است که در یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد سعی کرده‌ام پاسخی برای آن پیدا کنم ..

متن کامل را در ذیل؛ و متن منتشره را از این‌جا بخوانید:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

مقامات اجرایی و تقنینی کشور این روزها با یک معضل کهنه درگیر شده‌اند.

کهنه بدین معنا که  سال‌‌ها فعالیت و تجربه‌های اجرایی در فراروی آن وجود دارد و معضل از این حیث که تا کنون هیچ راه‌کار مطلوبی برای مقابله با آن ارائه نشده است.

از این دست مسائل در اقتصاد ایران فراوان وجود دارد؛ اما این بار نوبت  ارتباط بین «نرخ‌های بهره‌ی بانکی» و «تورم» است.

 با این‌که درک درستی از «صورت مسئله» وجود دارد، اما باید اعتراف کرد که هیچ‌کدام از  راه‌حل‌های موجود و شناخته‌شده‌ی این «مسئله»؛ قابلیت اجرا در بدنه‌ی اقتصاد را ندارند.

حتی نمایندگان مجلس هم صرفاً در اظهارنظرهای خود، صرفاً به بیان کلی بسنده می‌کنند.

طبق آموزه‌ها،  نباید میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی شکاف قابل‌توجهی برقرار باشد. گفته می‌شود  که اگر بخواهيم نرخ  سود بانكي را كاهش دهيم، اين سياست بايد حتماً بر كاهش نرخ  تورم منطبق باشد.

به طور کلی سؤال اصلی این است که  انتفاع سپرده‌گذاران بانکی (در قالب سود سرمایه‌گذاری)  به چه ترتیبی باید تضمین بشود؟

هم‌اکنون با توجه به فاصله‌‌ی بین سود بانکی و تورم، عملاً  میزان «سود حقیقی سپرده‌گذاران»، یک رقم منفی است. بدین ترتیب آیا بایستی ابتدا  تورم را مهار كرد و آن‌گاه به سراغ نرخ  بهره بانكي رفت؛ و يا بايد از طريق كاهش نرخ بهره بانكي؛  به جنگ تورم رفت؟

در این زمینه مباحثات زیادی صورت گرفته و  این موضوع از جنبه‌های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته که البته جمیع کارشناسان و متولیان از دست‌یابی به یک راه‌حل جامع بازمانده‌اند.

اکنون این سؤال مطرح است که چرا در مقطع فعلی، مجدداً این بحث به جریان افتاده است؟ …..  و  طراحان چه هدفی از بازگشایی این موضوع دارند؟

سیاست‌گزاران اقتصادی کشور به خوبی اطلاع دارند که به هیچ روی نمی‌توان نرخ بهره‌ی بانکی را همسو با تورم   افزایش داد. همچنین بر کسی پوشیده نیست که  امکان کاهش تورم و بالطبع انتظار برای تعدیل نرخ‌های بهره هم کار بیهوده‌ای است.

کاملاً مشخص است که تحت هر شرایطی، فی‌مابین سود حاصل از سرمایه‌گذاری و نرخ سود بانکی، یک وضعیت «عدم تعادل» وجود دارد.

از این رو  برای جهت‌نمایی نرخ بهره، بایستی از یک عامل درون‌زای مؤثرتر استفاده کرد که می‌تواند همان تولید ناخالص ملی باشد و نسبت این دو را مورد بررسی قرار داد. 

در این راستا  هنگامی که نرخ بهره از نرخ رشد تولید ناخالص ملی بیش‌تر باشد؛ پس در این حالت احتمالاً «سپرده‌گذاران»  سهم  افزون‌تری را در مقایسه با سایر  عوامل تولید تصاحب کرده‌اند.

این اهمیت از آن‌جا ناشی می‌شود که سال گذشته مقامات بانک مرکزی اعلام کردند که به رغم ذهنیت‌های موجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های تامین مالی (یعنی همین نرخ بهره) سهم اندکی در قیمت تمام‌شده و فروش‌رفته‌ی  کالاها دارند.

کاهش قیمت تمام‌شده‌ی تولید، عموماً اتفاقی در «سمت عرضه» است؛ حال آن‌که قیمت‌ها در اقتصاد از تقاطع عوامل سمت عرضه و سمت تقاضا پدید می‌آید.

مطابق آخرین نماگرهای منتشره‌ی بانک مرکزی، میزان بدهی بخش دولتی  به سیستم بانکی در سه ماهه‌ی سوم 1391  حدود  944731  میلیارد و در سه‌ماهه‌ی سوم 1390  به مرز 571918  میلیارد ریال بالغ رسیده که حاکی از یک رشد بسیار سنگین 65 درصدی است (سنگین از این بابت که میران بدهی‌ بخش‌های غیر دولتی، فقط   پانزده درصد رشد نشان می‌‌دهد.

با این اوصاف شاید  شائبه منطقی‌تر باشد  که  دولت قصد دارد به نوعی  میزان بدهی‌های خود را تا پایان سال از محل منابع ناشی از افزایش سپرده‌گذاری‌های بانکی، «تامین مالی» نماید و  بدین منظور هیچ راهی بهتر از افزایش نرخ سود بانکی وجود ندارد.

احتمالاً به همین خاطر است که مدیرعامل بانک ملی اظهار داشته که مذاکره درباره نرخ سود بانکی،  به مفهوم «تغییر» نیست؛ بلکه ممکن است به نتیجه برسند همین نرخ باشد شاید هم افزایش یا کاهش پیدا کند.

همین جمله به خوبی گواه آن است که سیاست‌گزاران اقتصادی کشور به دنبال مباحثی فارغ از ارتباط صوری این دو  قاکتور هستند.

آدرس‌هایی که به مقصد نمی‌رسند

 یادداشت امروز من در روزنامه‌ی ملت ما به بررسی بروز بحران در بازار ارز اختصاص دارد.

=========================

وضعیت موجود در بازار ارز کشور، به‌واقع یک وضعیت نابه‌هنجار است.

از مقطع بروز بحران تا این‌لحظه، مقامات دولتی بارها مصاحبه کرده‌ و اظهارنظراتی داشته‌اند. ما تا کنون هیچ‌کدام آن‌ها خود را مقصر چنین وضعیتی نمی‌دانند.  این یادداشت نمی‌خواهد به‌دنبال معرفی مقصر باشد.

نکته‌ی مهم این است که رئیس‌کل بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور و … همگی در اظهارنظرهایشان فقط به دادن «آدرس» کفایت کرده‌اند و البته همین لفافه‌گویی باعث شده که عامه‌ی مردم چنین تصور کنند که خود آن مقامات، مسئول وضعیت موجود هستند.

اما این «آدرس‌ها» کدامند و چه واقعیتی در پشت آن‌ها وجود دارد؟

مهم‌ترین آدرس را وزیر محترم اقتصاد ارائه داد؛ آن‌جا که (نقل به مضمون) گفت: «ذخایر بانک مرکزی مطلوب است». منظور وزیر از این عبارت چه بوده است و چه ارتباطی بین این دو عامل وجود دارد؟

به شکل تسامحی می‌توان بیان داشت که اساساً بانک مرکزی به‌عنوان متولی دریافت و پرداخت ارز در نظام اقتصادی کشور، شرایط بسیار غامضی را تجربه می‌کند.

ابتدا این‌که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی (فارغ از مولد و یا غیرمولد آن‌ها) نیاز به تهیه‌ی «ارز» دارد. اما بانک مرکزی برای تهیه‌ی ارز (در این‌جا دلار را به‌عنوان نماینده‌ی ارزها انتخاب می‌کنیم) که مورد تقاضا و نیاز بازار هم هست، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است.

قسمتی از این مشکلات، به موضوع تحریم‌ها ارتباط دارد. به بیان دیگر، شرایط تحریمی این محدودیت را به بانک مرکزی تحمیل کرده که فرآیند تبدیل ذخیره‌های ارزی این بانک را  به سایر ارزها (دلار)  بسیار صعب و سخت ساخته است.

دقت داریم وقتی که وزیر اقتصاد از  وضع مطلوب ذخیره‌ها سخن می‌گوید، در واقع مبتلا به  «بخشی‌نگری» شده است. این دو فاکتور به‌خودی خود با هم در ارتباط هستند، اما وزیر محترم با زیرکی فقط به وضعیت قابل‌قبول یکی از این دو  اشاره کرده  و  از پرداختن به اصل قضیه شانه خالی کرده‌اند.

شکی نیست که هم‌اکنون قیمت‌ای جاری در بازار ارز، قیمت‌های غیرتعادلی‌ئی هستند. این سؤال همیشه مطرح بوده  که آیا دولت در بازار ارز، اقدام به گران‌فروشی می‌کند یا نه؟ (یعنی آیا اقصاد کشور دچار گرانی نرخ پول است؟)

مسامحتاً می‌توان گفت در وضعیتی که  افزایش حجم پول، به‌شکل موقتی صورت گرفته و درآمدهای ارزی هم کافی بوده و بازارهای مالا هم رقابتی باشند، آن‌گاه الزام مشخصی برای تغییر نرخ پول وجود ندارد….

به خواندن ادامه دهید

جوابیه‌ی بانک مرکزی به یادداشت من

 جوابیه‌نویس‌های بانک مرکزی را دوست دارم.

آدم‌های فهمیده و باشعور و سنجیده‌ای هستند.

تا آن‌جا که یادم می‌آید تا حالا حدود پنج تا از یادداشت‌های من در حوزه‌ی بانک مرکزی، با ارسال جوابیه از طرف آن بانک مواجه شده است.

از حق نگذریم؛ جوابیه‌های مسدلی بوده‌اند. اما آن‌چه که اهمیت این جوابیه‌ها را بیش‌تر می‌کند، لحن احترام‌آمیز و توام با ادب و نزاکت در جوابیه‌ها است.

همکارانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی یادداشت می‌نویسند، کم‌تر به یاد دارند که جوابیه‌های سازمان‌های دولتی تا این اندازه محترمانه باشد.

گاهی اصلاً  ادبیات جوابیه‌ها، حالت توهین‌گرانه و فحاشی می‌گیرد. نمونه‌اش را در این‌جا ببینید.

جا دارد مجدداً از عزیزان روابط‌عمومی این بانک تشکر کنم.

متن یادداشت من در این‌جا و متن جوابیه را هم در ذیل ملاحظه کنید:

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

به دنبال چاپ يادداشت «شانه خالي كردن از مسووليت و بازي تقصير ما نيست» كه در تاريخ 22/5/91 چاپ شد، روابط عمومي بانك مركزي جوابيه‌يي به اين شرح ارسال كرد:

نويسنده محترم مقاله با برشمردن موضوعات گوناگوني نظير تفاوت ميان بنگاه‌هاي مختلف اقتصادي از حيث سهم هزينه تامين مالي در قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات توليدشده، عملكرد بانك‌ها در زمينه تسهيلات‌دهي به بخش غيردولتي در سال 1390،‌ تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي از سوي دولت، افزايش قيمت ديگر نهاده‌هاي توليد (به غير از هزينه تامين مالي) و… در نهايت به اين نتيجه كلي رهنمون شده‌اند كه طرح اين‌گونه مباحث صرفا با هدف توجيه افزايش تورم و شانه خالي كردن از كاستي‌هاي موجود صورت گرفته است.

هر چند كه چارچوب استدلالي نويسنده محترم مطلب مذكور در استفاده از مقدمات ياد شده براي حصول به نتيجه فوق جاي تامل و سوال دارد؛ اما همان‌گونه كه در اظهارات مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي اين بانك نيز به آن تصريح شده،‌ سهم هزينه تامين مالي از قيمت تمام‌شده بنگاه‌ها، از صورت سود و زيان و حساب ترازنامه تلفيقي 142 شركت صنعتي و معدني فعال در بورس اوراق بهادار در طول 9 ماهه اول سال 1390 استخراج شده است.

سهم مزبور كه از تقسيم مجموع هزينه‌هاي تامين مالي (اعم از سود، كارمزد و جريمه تاخير تاديه دين) به بهاي تمام‌شده كالاي فروش‌رفته (بهاي تمام‌شده به علاوه هزينه تامين مالي) شركت‌هاي يادشده به دست‌آمده را مي‌توان به عنوان متوسطي از سهم هزينه‌هاي تامين مالي در قيمت تمام شده توليدات شركت‌هاي بورسي تعبير و تفسير نمود.

لذا همان‌طور كه در مطلب جناب آقاي نعمت‌اللهي نيز منعكس شده، انتظار بر اين است كه از اين بابت تفاوت‌هايي ميان بنگاه‌هاي مختلف اعم از شركت‌هاي بورسي و غيربورسي وجود داشته باشد. اما اين موضع در رابطه با ابهام مطرح‌شده در خصوص بنگاه‌هاي مشمول پرداخت جريمه تاخير تاديه دين بدهي‌هاي معوق و همچنين فعاليت‌هاي بازرگاني موضوعيت ندارد، چرا كه در نسبت يادشده هزينه‌هاي تامين مالي اعم بر سود، كارمزد و جريمه تاخير تاديه دين لحاظ شده و همچنين اين نسبت تنها براي 142 شركت صنعتي و معدني بورسي و نه بازرگاني محاسبه شده است.

در بخشي ديگر از مطلب يادشده عملكرد تسهيلات‌دهي بانك‌ها و موسسات اعتباري به بخش غيردولتي در مقاطع مختلف سال‌هاي 1389 و 1390 با يكديگر مقايسه شده و عملكرد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سه‌ماهه اول سال 1390 مورد سوال قرار گرفته است.

اشكال اساسي در مقايسه يادشده اين است كه در اين زمينه به عملكرد بانك‌ها در دوره‌هاي مشابه سال‌هاي 1389 و 1390 توجه نشده و نويسنده محترم مطلب مذكور عملكرد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سه‌ماهه سوم و چهارم سال 1389 را با عملكرد آنها در سه‌ماهه اول سال 1390 مقايسه نموده‌اند.

اين در حالي است كه عملكرد بانك‌ها در حوزه‌هاي مختلف اعم از سپرده‌گيري و تسهيلات‌دهي در طول سال از روند ثابت و يكنواختي برخوردار نيست؛ ضمن اينكه آمار متغيرهاي مذكور به صورت انباره (مانده) بوده و رشد آنها نسبت به پايان سال قبل در ماه‌هاي آخر سال بيشتر از ماه‌هاي ابتداي سال مي‌باشد و به همين دليل نيز مقايسه يادشده از اساس دچار اشكال است.

لذا در اين زمينه لازم بود عملكرد بانك‌ها در سه ماه اول سال 1390 با سه‌ماهه اول سال 1389 مقايسه مي‌شد كه در اين صورت اختلافات بيان‌شده در خصوص عملكرد تسهيلات‌دهي بانك‌ها به ميزان زيادي كاهش مي‌يافت.

در پايان يادآور مي‌شود سهم هزينه تامين مالي در قيمت تمام‌شده شركت‌هاي صنعتي از صورت‌هاي مالي و حساب‌هاي تلفيقي تعداد منتخبي از شركت‌هاي صنعتي و معدني فعال در بورس اوراق بهادار استخراج شده و لذا روايي آن بر اساس اطلاعات موجود در سازمان بورس و اوراق بهادار قابل بررسي و اثبات مي‌باشد.

علاوه بر اين برخلاف نتيجه‌گيري نويسنده مطلب مذكور، اظهارات مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي اين بانك در خصوص سهم هزينه‌هاي تامين مالي در قيمت تمام‌شده شركت‌هاي صنعتي و معدني بورسي، عمدتا در دفاع از عدم كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي و اهميت موضوع كاهش تورم قبل از كاهش نرخ‌هاي سود و نيز اولويت رفع ديگر مشكلات موجود در بخش توليد، بيان شده كه با جهت‌گيري‌هاي پيشين اين بانك در خصوص تعيين نرخ سود بانكي در سطوح تعادلي همسو مي‌باشد. از اين بابت نمي‌توان اين اظهارات را به عنوان شانه خالي كردن از مسووليت اقدامات قبلي و احاله تقصير به ديگران قلمداد نمود.