یک بام و دو هوا در مقابله با اختلال نظام مالی

یادداشت روزنامه‌ی شرق مورخ ۲۹ بهمن را در اینجا بخوانید و یا از روی سایت روزنامه:

===================

هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور، مکانیزم دریافت (و عدم دریافت) سود از حساب‌های سپرده دستگاه‌های اجرائی را مشخص کرد.

متن مصوبه را می‌توان در دو بخش کاملا متفاوت تقسیم کرد. در بخش اول ذکر شده که دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی مفتوحه در بانک‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) نیستند.

در بخش دوم چنین آمده که از ابتدای سال آینده سود دریافتی ناشی از برخی سپرده‌ها (که ویژگی‌های آنها مشخص شده) می‌تواند به عنوان درآمد اقتصادی آن دستگاه محسوب شده و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اقتصادی واریز شود.

ماده ٢٩ قانون خدمات کشوری، فهرست مطولی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را تحت‌شمول خود قرار می‌دهد؛ از جمله می‌توان به شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی اشاره کرد که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

بدین‌ترتیب مجلس مقرر کرده که برخی بخش‌های اقتصادی کشور مجازند تا سود سپرده بانکی خود را به حساب درآمد منظور کرده و بعدا برای مصارف خرج کنند.

اما ایراد کار در اینجاست که چنین رویه‌ای بزرگ‌ترین عامل تورم‌زایی و ضرر هنگفت به سیستم بانکی کشور خواهد بود. اگر این سود به خود بانک‌ها برگشت می‌شد، آنگاه نه تنها بخشی از ضرر سیستم بانکی در سنوات گذشته جبران می‌شد، بلکه سطوح نقدینگی در سیستم بانکی هم بهبود می‌یافت.

به‌طور‌کلی در هیچ کجای دنیا معمول نیست وجوه و اعتبارات یا وجوه امانی در اختیار دستگاه‌های اجرائی کشور را به شکل سپرده در «حساب بانکی سودآور» نگهداری کنند. یک دلیل اساسی در پشت این منطق قرار دارد و آن، اینکه وجوه مذکور «فوق‌العاده بزرگ» بوده و تورم می‌آفرینند!

این ممنوعیت در قالب تأکید نیز در قانون محاسبات کشور مسبوق بوده که متأسفانه از چند سال پیش به شکل شتاب‌زده و تحت‌عنوان «اصلاح»، از متن آن قانون حذف شد.

حالتی را در نظر بگیرید که حجمی از پول به اندازه بودجه کل کشور یا وجوهی که مردم تحت هر عنوانی به دستگاه‌های اجرائی و عمومی کشور می‌سپارند، در حساب‌های «سودآور» سپرده‌گذاری شود. اکنون بانک‌ها مجبورند به وجوهی «سود» پرداخت کنند که معمولا از به‌کارگیری آن وجوه در وام‌های بلند و کوتاه‌مدت منع هستند. همین اقدام کافی است تا سیستم بانکی را به فلج اعصاب مبتلا کند.

این در حالی است که طبق تصریح قانون محاسبات، حتی وجوه تن‌خواه‌گردان‌ که در حساب بانکی مأموران و مجریان دستگاه‌های اجرائی قرار داشت نیز به هیچ عنوان نباید در حساب‌های «سودآور» یا «جایزه‌دار» نگهداری شود.

از حیث روش‌شناسی علمی، شاید بتوان چنین استدلال کرد که بزرگ‌ترین دلیل اشتباه‌بودن سپرده‌گذاری وجوه عمومی در حساب‌های بانکی سودآور، همانا خود ماهیت و روش‌های معمول و قانونی وجوه خزانه عمومی کل کشور است. تاکنون هرگز مسبوق نبوده که در طول تاریخ کشور حتی یک ریال از وجوه خزانه در هیچ حساب بانکی سودآور سپرده‌گذاری شده باشد، زیرا سازوکار قانون‌گذاری به این مهم توجه ویژه داشته که هرگونه حبس یا رکود در «وجوه عمومی» و «برنامه‌ریزی‌شده» موجب اختلال در نظام پرداخت‌ها و مالیه عمومی کشور شده و در نهایت نتیجه‌ای جز تعویق و تعطیل و تطویل اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و مأموریت‌های قانونی مملکت نخواهد داشت.

اکنون سؤال این است که چرا اقتصاددانان و معماران زیربنایی بخش‌های مالیه کشور (به‌ویژه وزارت امور اقتصادی، سازمان برنامه، بانک مرکزی، سازمان حساب‌رسی و …) به سادگی از کنار این موضوع عبور کرده و به دنبال مداوای این بیماری نیستند.

به عبارت دیگر می‌توان این سؤال را مطرح کرد که چرا دیوان محاسبات نظر خاصی بر این موضوع ارائه نداده است؟

اقدام اخیر مجلس را می‌توان در قالب نیمه پر و نیمه خالی لیوان نیز تحلیل کرد. بخش اول مصوبه از سوی مجلس در فرایند اصلاح قرار گرفت. در‌عین‌حال در بخش دیگری از مصوبه عملا باب ارائه‌ مجوز همچنان مفتوح نگاه داشته شده است.

چگونه می‌توان توجیه کرد هنگامی که سود بانکی برای مردم کاهش پیدا می‌کند، آنگاه برخی دستگاه‌ها می‌توانند مجوز مربوطه را اخذ کرده و آن را ذیل عنوان «درآمد اقتصادی» منظور کنند؟

به‌هر‌حال نفس این عمل، کاملا ضداقتصادی و مخرب است. وقتی یک دستگاه با هدف دریافت سود (یا همان درآمد اقتصادی!) اقدام به سپرده بانکی می‌کند، در واقع به‌عنوان رقیب سیستم بانکی و بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی درمی‌آید که ماهیتا مغایر اصل ۴۴ است.

مورد دیگر اینکه اگر چنین اقدامی درآمد اقتصادی است، چرا سایر دستگاه‌های ماده ٢٩ از آن محروم باشند؛ به بیان دیگر، چه توجیه اقتصادی و قانونی و منطقی برای استثناکردن دستگاه‌ها در این زمینه وجود دارد؟

این بدان معنی است که باوجود تلاش برای اصلاح، باز هم راه برای استمرار آن باز گذاشته شده است.

به هر تقدیر، پیشنهاد می‌شود جامعه‌ اقتصاددانان مستقل کشور در کنار متولیان امر در بخش‌های نظارتی (سازمان بازرسی، دیوان محاسبات) و حتی متفکران مستقل در سازمان حساب‌رسی و مجامع تخصصی حسابداری، درباره این قضیه و ممنوعیت هر شکل از سپرده‌گذاری سودآور به بحث و تبادل نظر پرداخته و نتایج خود را در اختیار بخش‌های تقنینی و اجرائی کشور قرار دهند.

شاخص‌هایی که رفتار دولت را نشان می‌دهد

در این یکی دو هفته‌ی اخیر، اتفاقات مهمی در عرصه‌ی آمارهای اقتصادی اتفاق افتاده است.

اولی همایش  بیست‌و‌چهارم سیاست‌های پولی و ارزی بود که برخی سیاست‌گذاران، یک سری آمارهایی دادند.

دومی انتشار نماگرهای بانک مرکزی بود که در عرض ده روز، نماگرهای سه‌ماهه‌ی اول تا سوم سال 92  منتشر شد (بر خلاف آن‌که مدت زیای بود همه منتظر بودند)!

و سومی هم اخباری مرتبط با  افزایش تلویحی نرخ سود بانکی

مسلماً تفقارن این اخبار و وقایع؛ بی‌دلیل نیست …

من هم سعی کرده‌ام این «دلیل» را پیدا کنم ….   که شد همین یادداشت که در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی شهروند منتشر شد.

==================================

سیاست‌گزاران اقتصادی کشور در همایش بیست‌و‌چهارم پولی و ارزی حضور داشتند و آمارهای مهمی را برای کل سال 1392  ارائه کردند.

چند روز بعد از این همایش، نماگرهای سه‌ماهه‌ی اول سال 1392 و در عرض  ده روز هم نماگرهای سه فصل اول سال 92   منتشر شدند.  با توسل به  برخی آمارهای اعلامی؛ می‌توان بررسی‌هایی را انجام داد.

میزان نقدینگی در آخر سال 1391  حدود  460693  هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در آخر سال گذشته به سطح  594000  هزار میلیارد می‌رسد که یک رشد 28 درصدی را نشان می‌دهد.

شاخص مهم دیگر، همانا میزان پایه‌ی پولی است که اطلاعات جالبی در مورد این شاخص بیان شد. گفته شده که  رشد پایه‌ی پولی در یازده ماهه‌ی 92  حدود   5.2  درصد است.

حال آن‌که وفق ارقام  نماگرها، رشد چندانی در مقدار پایه‌ی پولی در آخر پاییز به نسبت اول سال 92  حادث نشده است.   

همچنین میزان پایه‌ی پولی در آخر سال 92  حدود  115  هزار میلیار تومان اعلام شده که در مقایسه با آخر سال 91  حدود  18  درصد رشد نشان می‌دهد.

این شاخص برای سه ماهه‌ی اول سال گذشته حدود 6 درصد در مقایسه با سه‌ماهه‌ی آخر 1391  کاهش نشان می‌دهد و  مطابق نماگرهای جدید، در سه‌ماهه‌ی سوم  92 تغییر چندانی با  آخر سال قبل از آن ندارد.

از سوی دیگر  نرخ رشد نقدینگی حدود  29 درصد (با احتساب  آن پنج مؤسسه)  اعلام شده و طبق نماگرها، عملاً میزان رشد پایه‌ی پولی در آخر پاییز  92  است. اکنون  چه نتیجه‌ای از این آمارها  می‌توان گرفت؟

آن‌چه مسلم است این‌که حجم پول در گردش در اقتصاد، از دو عنصر  «پایه‌ی پولی» به همراه «ضریب فزاینده‌ی پولی» تشکیل می‌شود و  نوسان‌های موجود در  هر کدام از این دو، می تواند بر روی حجم پول تاثیر بگذارد.

دقت داریم که ضریب فزاینده‌ی پولی بیانگر تغییرات حجم پول و یا نقدینگی به  ازای هر واحد تغییر در پایه‌ی پولی است. اما رابطه‌ی سپرده قانونی و ضریب فزاینده پولی، یک  رابطه‌ی معکوس است؛ یعنی می‌توان اظهار داشت که  افزایش سپرده‌ی قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی باعث کاهش ضریب فزاینده پولی می‌‌گردد.

این تطابقات آماری؛ یک سؤال به ذهن متبادر می‌کند و آن این‌که آیا  بانک مرکزی (به عاملیت دولت)،  منابع هدفمندی را   از محل رشد پایه‌ی پولی تامین می‌کند یا خیر؟

هرگاه  پاسخ این سؤال «مثبت» باشد، آنگاه بایستی انتظار داشت که کنترل تورم از جانب دولت،  تا حدود زیادی تضعیف خواهد شد.

نباید فراموش کرد که اگر شیوه‌ی تامین مالی مآلاً  از  منشا خارج از پایه‌ی پولی  باشد؛  احتمالاً منجر به رکود خواهد شد (و نه  الزاماً تورم).

اما خبر جدیدی هم در روزهای اخیر منتشر شد که  تلویحاً حاکی از  پذیرش نرخ‌های بالاتر برای سپرده‌ها است. این خبر دقیقاً به همین موضوع مورد نظر ما مرتبط است.

بدین صورت که  هرگاه  بانک مرکزی  برای پرداخت یارانه‌ها  از  محل مطالبات خود از بانک‌ها اقدام نماید، آنگاه قاعدتاً  به خاطر این‌که توان وام‌دادن بانک‌ها کمتر می‌شود، بنابراین احتمالاً  دولت در نظر دارد  نرخ بهره را  افزایش دهد  که البته برآیند این وضعیت، همانا یک ساختار ضدتورمی است.

اما این ساختار چندان نخواهد پایید؛  به دو دلیل:
ابتدا این‌که می‌دانیم هرگاه نقدینگی  در واقع همان حاصلضرب پایه‌ی پولی در ضریب فزاینده‌ی پولی است. هرگاه این نقدینگی دارای منشاء  از «پایه پولی» باشد، آنوقت چندان مطلوب نیست (برخلاف آنکه اگر از منشاء رشد ضریب فزاینده باشد).

و دوم آن‌که هرچه شاخص سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیش‌تر باشد، در این صورت ضریب فزاینده کمتر خواهد بود.

نماگرها می‌گویند که این شاخص به تدریج در حال کاهش است. البته این کاهش تا مقطع پایان پاییز   92  ثبت شده است.

اما چنانچه  آن را به‌مثابه‌ی رفتار دولت برای دوره‌های بعد از آن محسوب کنیم،  بدین ترتیب احتمالاً ضریب تکاثری پولی هم بیش‌تر می‌شود. آمارهایی که قائم‌مقام بانک مرکزی ارائه داده است؛ دقیقاً همین معنا را  می‌دهد.

نتیجه آنکه  نقدینگی دارای اثرات تخریبی نامطلوب‌تری شده است.

در مجموع شرایط کلی حاکی از آن است که دولت برای ادامه‌ی یارانه‌ها در حال تقلا است که به سمت منابع بانک مرکزی  سوق داده نشود. اما برای این منظور ناگزیر است که به تورم بالاتری  تن بدهد.

اما این ادعا  را هنوز نمی‌توان  به طور کامل ثابت کرد. مگر آن‌که نماگرهای بانک مرکزی حداقل تا پایان سال  1392  منتشر شود.

اقدام شجاعانه‌ی بانک مرکزی

در خبرها آمده بود كه بانك مركزي نام پنج موسسه اعتباري را كه پيش از اين مجاز اعلام شده و در حال اخذ مجوز بوده‌اند از سايت اين بانك حذف كرده است.

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد، به همین موضوع اختصاص دارد.

======================

بانک مركزي نام پنج موسسه اعتباري را كه پيش از اين مجاز اعلام شده و در حال اخذ مجوز بوده‌اند از سايت اين بانك حذف كرده است.

اين اقدام از سوي بانك مركزي در حالي انجام شده كه حجمي از نقدينگي موجود در اقتصاد در اختيار اين موسسات (از قضا در سطح كشور هم فعال هستند) قرار دارد.

اين خبر را مي‌توان از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار داد.

مطابق برخي آمارهاي رسمي؛ ميزان كنوني نقدينگي در كشور چيزي حدود 500 هزار ميليارد تومان است.

اما چندي قبل وزير اقتصاد اعلام كرده بود كه حدود 30 درصد از نقدينگي اقتصاد، در موسسات غيرمتشكل انباشته شده كه تحت كنترل بانك مركزي نيستند. اگر گفته‌هاي وزير را قبول كنيم، آنگاه رقم 650 هزار ميليارد تومان به عنوان نقدينگي اقتصاد، مي‌تواند رقم درستي باشد.

با اين اوصاف اكنون تصميم اخير بانك مركزي قابل هضم است.

اما موضوع به همين سادگي‌ها نيست

مسلما در روزهاي آينده، تعداد زيادي از افرادي كه وجوه خود را در اين موسسات پس‌انداز كرده‌اند، به آنها مراجعه كرده و مطالبه وجه خواهند كرد.

بديهي است كه موسسات فوق به هيچ عنوان قادر به تامين نقدينگي اين حجم از مبالغ نخواهند بود چرا كه منابع خود را در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كرده‌اند.

در حالت عادي هم حتي بانك‌هاي حرفه‌يي فقط درصد اندكي از كل وجوه را به صورت نقدينگي يا شبه‌پول جهت مصارف مشتريان خود نگاه مي‌دارند.

به اين ترتيب نگراني‌هايي در سطح جامعه از اين بابت ديده خواهد شد.

نكته ديگر اين است كه اغلب اين موسسات در رقابت با بانك‌ها، وارد مسابقه افزايش نرخ بهره شده و مآلا نرخ‌هاي سود بيشتري را به سپرده‌گذاران مي‌دهند.

به همين دليل عمده مشتري‌هاي اينها، در واقع افرادي هستند كه مبالغ سنگيني را به اميد كسب سود‌هاي بيشتر در اختيار آنها قرار داده‌اند.

بي‌دليل نيست كه وزير اقتصاد هم سهم اين گروه را معادل 30 درصد نقدينگي ذكر كرده است.

ناظران اقتصادي همواره درباره چگونگي عملكرد اين موسسه‌ها ابهاماتي را مطرح كرده‌اند.

براي مثال چگونه ممكن است كه يك موسسه اعتباري قادر است سودهاي كلان و با نرخ‌هايي بالاتر از نرخ‌هاي متعارف شبكه بانكي بپردازد.

به‌طور معمول، ميزان سودي كه اين تشكل‌ها به دست مي‌‌آورند، تابعي از دو عامل است:

اول نرخ سپرده‌پذيري

و دوم نوع فعاليت‌هايي كه در آنها سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

آنچه بيشتر از همه موجبات تشكيك همگان را فراهم آورده، همين عامل دوم است.

برخي متخصصان بر اين اعتقادند كه سپرده‌هاي مردمي در اين موسسات، به‌طور كلي وارد بخش‌هاي خاصي از اقتصاد مي‌شوند.

وزير اقتصاد نيز همين نظر را دارد چرا كه در ضمن يكي از مصاحبه‌هايشان اظهار داشتند كه: « بايد ديد چه ميزان از اين رقم در توليد و اشتغال نقش داشته است».

به هر تقدير اكنون اقدام بانك مركزي را بايد به صورت تلويحي، به‌مثابه پاسخي براي اين شبهه‌ها تلقي كرد.

مورد مهم ديگر اين است كه اين تصميم بانك مركزي في‌الواقع بسيار جسورانه و مبتني بر واقعيات و مصلحت‌هاي كشور بوده است.

شكي نيست كه بانك مركزي نهاد «ناظر» و «هادي» نظام بانكي در كشور بوده و دغدغه‌هاي سنگيني در حوزه سياستگذاري پولي و مالي و اعتباري دارد.

يكي از اساسي‌ترين آنها، همانا ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي و بالطبع انضباط بخشيدن به اين موسسات است.

لذا اعمال و تنظيم سياست‌هاي اعتباري (اختصاصا در حوزه سياست‌هاي پولي و اعتباري)، عملا به معناي حفظ و حراست از منافع مردمي است كه به نظام بانكي كشور اعتماد داشته‌اند.

برخي مقامات بانك مركزي از اين موسسات تحت عنوان لايه دوم نظام اعتباري كشور ياد مي‌كردند.

معمولا قرار بوده كه بانك‌ها و موسسات غير‌بانكي مكمل يكديگر باشند.

به همين خاطر بانك مركزي همواره از موسسات اعتباري درخواست مي‌كرده كه الگوهاي كسب و كار خود را تدوين كنند تا از آن طريق، خدمات مربوطه به شكلي متمايز از بانك‌ها تعريف شود (تا كاركردهايي متفاوت از آنچه در نظام بانكي معمول است؛ انجام دهند.)

اما از ظواهر امر پيداست كه شيوه‌هاي اجرايي سياست‌هاي مزبور در مقايسه با ساز و كارهاي نظارتي از سوي بانك مركزي دچار انحرافاتي شده كه احتمال مي‌رود ناظر بر به كارگيري ابزارهاي انضباطي درباره ابزارهاي پولي و پيش‌نيازهاي ايجاد انضباط در بازار غيرمتشكل پولي، ارتقاي كارايي و رقابت‌پذيري در نظام پولي و بانكي اقدامات لازم براي فعاليت‌هاي موردنظر بانك مركزي بوده است

يعني همان چيزي كه رييس بانك مركزي آن از با نام «اطمينان از وجود ثبات و سلامت و پايداري» ياد كرده است.

در مورد «سود بانکی» و «تورم»

مسئله‌ی ارتباط بین سود بانکی و تورم، از آن داستان‌های «مرغ و تخم‌مرغ» فلسفی است که در اقتصاد کشور تاکنون نتیجه‌ای نداده است.

شاهد هستیم که هرازگاهی، این موضوع به بحث روز تبدیل می‌شود ….

به نظر من سیاست‌گذاران اقتصادی و بانکی به خوبی می‌دانند که:

 –  نه امکان افزایش سود بانکی تا  سطح تورم وجود دارد…

 –  و نه امکان کاهش تورم به سطح سودهای بانکی …

با این اوصاف، سؤال اصلی این است که چرا سیاست‌گزاران به تناوب این بحث را به میان می‌اندازند …. یعنی چه هدفی از طرح این مبحث دارند …

این سؤالی است که در یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد سعی کرده‌ام پاسخی برای آن پیدا کنم ..

متن کامل را در ذیل؛ و متن منتشره را از این‌جا بخوانید:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

مقامات اجرایی و تقنینی کشور این روزها با یک معضل کهنه درگیر شده‌اند.

کهنه بدین معنا که  سال‌‌ها فعالیت و تجربه‌های اجرایی در فراروی آن وجود دارد و معضل از این حیث که تا کنون هیچ راه‌کار مطلوبی برای مقابله با آن ارائه نشده است.

از این دست مسائل در اقتصاد ایران فراوان وجود دارد؛ اما این بار نوبت  ارتباط بین «نرخ‌های بهره‌ی بانکی» و «تورم» است.

 با این‌که درک درستی از «صورت مسئله» وجود دارد، اما باید اعتراف کرد که هیچ‌کدام از  راه‌حل‌های موجود و شناخته‌شده‌ی این «مسئله»؛ قابلیت اجرا در بدنه‌ی اقتصاد را ندارند.

حتی نمایندگان مجلس هم صرفاً در اظهارنظرهای خود، صرفاً به بیان کلی بسنده می‌کنند.

طبق آموزه‌ها،  نباید میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی شکاف قابل‌توجهی برقرار باشد. گفته می‌شود  که اگر بخواهيم نرخ  سود بانكي را كاهش دهيم، اين سياست بايد حتماً بر كاهش نرخ  تورم منطبق باشد.

به طور کلی سؤال اصلی این است که  انتفاع سپرده‌گذاران بانکی (در قالب سود سرمایه‌گذاری)  به چه ترتیبی باید تضمین بشود؟

هم‌اکنون با توجه به فاصله‌‌ی بین سود بانکی و تورم، عملاً  میزان «سود حقیقی سپرده‌گذاران»، یک رقم منفی است. بدین ترتیب آیا بایستی ابتدا  تورم را مهار كرد و آن‌گاه به سراغ نرخ  بهره بانكي رفت؛ و يا بايد از طريق كاهش نرخ بهره بانكي؛  به جنگ تورم رفت؟

در این زمینه مباحثات زیادی صورت گرفته و  این موضوع از جنبه‌های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته که البته جمیع کارشناسان و متولیان از دست‌یابی به یک راه‌حل جامع بازمانده‌اند.

اکنون این سؤال مطرح است که چرا در مقطع فعلی، مجدداً این بحث به جریان افتاده است؟ …..  و  طراحان چه هدفی از بازگشایی این موضوع دارند؟

سیاست‌گزاران اقتصادی کشور به خوبی اطلاع دارند که به هیچ روی نمی‌توان نرخ بهره‌ی بانکی را همسو با تورم   افزایش داد. همچنین بر کسی پوشیده نیست که  امکان کاهش تورم و بالطبع انتظار برای تعدیل نرخ‌های بهره هم کار بیهوده‌ای است.

کاملاً مشخص است که تحت هر شرایطی، فی‌مابین سود حاصل از سرمایه‌گذاری و نرخ سود بانکی، یک وضعیت «عدم تعادل» وجود دارد.

از این رو  برای جهت‌نمایی نرخ بهره، بایستی از یک عامل درون‌زای مؤثرتر استفاده کرد که می‌تواند همان تولید ناخالص ملی باشد و نسبت این دو را مورد بررسی قرار داد. 

در این راستا  هنگامی که نرخ بهره از نرخ رشد تولید ناخالص ملی بیش‌تر باشد؛ پس در این حالت احتمالاً «سپرده‌گذاران»  سهم  افزون‌تری را در مقایسه با سایر  عوامل تولید تصاحب کرده‌اند.

این اهمیت از آن‌جا ناشی می‌شود که سال گذشته مقامات بانک مرکزی اعلام کردند که به رغم ذهنیت‌های موجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های تامین مالی (یعنی همین نرخ بهره) سهم اندکی در قیمت تمام‌شده و فروش‌رفته‌ی  کالاها دارند.

کاهش قیمت تمام‌شده‌ی تولید، عموماً اتفاقی در «سمت عرضه» است؛ حال آن‌که قیمت‌ها در اقتصاد از تقاطع عوامل سمت عرضه و سمت تقاضا پدید می‌آید.

مطابق آخرین نماگرهای منتشره‌ی بانک مرکزی، میزان بدهی بخش دولتی  به سیستم بانکی در سه ماهه‌ی سوم 1391  حدود  944731  میلیارد و در سه‌ماهه‌ی سوم 1390  به مرز 571918  میلیارد ریال بالغ رسیده که حاکی از یک رشد بسیار سنگین 65 درصدی است (سنگین از این بابت که میران بدهی‌ بخش‌های غیر دولتی، فقط   پانزده درصد رشد نشان می‌‌دهد.

با این اوصاف شاید  شائبه منطقی‌تر باشد  که  دولت قصد دارد به نوعی  میزان بدهی‌های خود را تا پایان سال از محل منابع ناشی از افزایش سپرده‌گذاری‌های بانکی، «تامین مالی» نماید و  بدین منظور هیچ راهی بهتر از افزایش نرخ سود بانکی وجود ندارد.

احتمالاً به همین خاطر است که مدیرعامل بانک ملی اظهار داشته که مذاکره درباره نرخ سود بانکی،  به مفهوم «تغییر» نیست؛ بلکه ممکن است به نتیجه برسند همین نرخ باشد شاید هم افزایش یا کاهش پیدا کند.

همین جمله به خوبی گواه آن است که سیاست‌گزاران اقتصادی کشور به دنبال مباحثی فارغ از ارتباط صوری این دو  قاکتور هستند.

آدرس‌هایی که به مقصد نمی‌رسند

 یادداشت امروز من در روزنامه‌ی ملت ما به بررسی بروز بحران در بازار ارز اختصاص دارد.

=========================

وضعیت موجود در بازار ارز کشور، به‌واقع یک وضعیت نابه‌هنجار است.

از مقطع بروز بحران تا این‌لحظه، مقامات دولتی بارها مصاحبه کرده‌ و اظهارنظراتی داشته‌اند. ما تا کنون هیچ‌کدام آن‌ها خود را مقصر چنین وضعیتی نمی‌دانند.  این یادداشت نمی‌خواهد به‌دنبال معرفی مقصر باشد.

نکته‌ی مهم این است که رئیس‌کل بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور و … همگی در اظهارنظرهایشان فقط به دادن «آدرس» کفایت کرده‌اند و البته همین لفافه‌گویی باعث شده که عامه‌ی مردم چنین تصور کنند که خود آن مقامات، مسئول وضعیت موجود هستند.

اما این «آدرس‌ها» کدامند و چه واقعیتی در پشت آن‌ها وجود دارد؟

مهم‌ترین آدرس را وزیر محترم اقتصاد ارائه داد؛ آن‌جا که (نقل به مضمون) گفت: «ذخایر بانک مرکزی مطلوب است». منظور وزیر از این عبارت چه بوده است و چه ارتباطی بین این دو عامل وجود دارد؟

به شکل تسامحی می‌توان بیان داشت که اساساً بانک مرکزی به‌عنوان متولی دریافت و پرداخت ارز در نظام اقتصادی کشور، شرایط بسیار غامضی را تجربه می‌کند.

ابتدا این‌که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی (فارغ از مولد و یا غیرمولد آن‌ها) نیاز به تهیه‌ی «ارز» دارد. اما بانک مرکزی برای تهیه‌ی ارز (در این‌جا دلار را به‌عنوان نماینده‌ی ارزها انتخاب می‌کنیم) که مورد تقاضا و نیاز بازار هم هست، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است.

قسمتی از این مشکلات، به موضوع تحریم‌ها ارتباط دارد. به بیان دیگر، شرایط تحریمی این محدودیت را به بانک مرکزی تحمیل کرده که فرآیند تبدیل ذخیره‌های ارزی این بانک را  به سایر ارزها (دلار)  بسیار صعب و سخت ساخته است.

دقت داریم وقتی که وزیر اقتصاد از  وضع مطلوب ذخیره‌ها سخن می‌گوید، در واقع مبتلا به  «بخشی‌نگری» شده است. این دو فاکتور به‌خودی خود با هم در ارتباط هستند، اما وزیر محترم با زیرکی فقط به وضعیت قابل‌قبول یکی از این دو  اشاره کرده  و  از پرداختن به اصل قضیه شانه خالی کرده‌اند.

شکی نیست که هم‌اکنون قیمت‌ای جاری در بازار ارز، قیمت‌های غیرتعادلی‌ئی هستند. این سؤال همیشه مطرح بوده  که آیا دولت در بازار ارز، اقدام به گران‌فروشی می‌کند یا نه؟ (یعنی آیا اقصاد کشور دچار گرانی نرخ پول است؟)

مسامحتاً می‌توان گفت در وضعیتی که  افزایش حجم پول، به‌شکل موقتی صورت گرفته و درآمدهای ارزی هم کافی بوده و بازارهای مالا هم رقابتی باشند، آن‌گاه الزام مشخصی برای تغییر نرخ پول وجود ندارد….

به خواندن ادامه دهید