رمزگشایی از سخنان نوبخت

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق پیرامون وجوه  بدهی دولت به بانک مرکزی در تامین مالی یارانه‌ها است و اظهارات آقای نوبخت در این زمینه:

==================

در خبرها آمده بود دولت بابت یارانه‌های نقدی به بانک مرکزی حدود پنج ‌هزار ‌میلیارد تومان بدهی دارد.

صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اندکی مبهم است. وی اظهار کرده است پنج ‌هزار ‌میلیارد تومان رقمی است که اکنون نیز جزء بدهی دولت است و دولتِ قبل از بانک مرکزی برای پرداخت هدفمندی یارانه استقراض کرده است.  امسال نیز شش‌هزارو ٣٠٠ ‌میلیارد تومان از منابع عمومی برای هدفمندی در نظر گرفته شده است؛ اما این اظهارات به چه معنا است؟

البته مقامات اقتصادی تمایل چندانی به استفاده از عبارت «استقراض» ندارند و سعی دارند آن را به نوعی به مثابه «تنخواه» تلقی کنند.

شکی نداریم که هم‌اکنون دولت به‌واسطه تحریم‌های دامنه‌دار، دچار کاهش منابع عمومی درآمدهای نفتی شده است و دراین‌میان موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی همچنان به قوت خود باقی بوده است و دولت چاره‌ای جز ادامه مسیر پرداخت ندارد؛ حال آنکه درآمدهای عمومی برای پرداخت این یارانه‌ها کافی نیست.

از سوی دیگر، طبق قانون، دولت اجازه دارد از محل «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» هزینه کند. در موقعیت کنونی، عملا از این «محل» وجوهات درخور توجهی به دولت تعلق نمی‌گیرد؛ بنابراین به گزینه توسل به منابع پولی و مالی دیگری توجه می‌شود که یکی از آنها می‌تواند همین استقراض از بانک مرکزی یا «تنخواه دولت در بانک مرکزی» باشد.

  اساسا برای تأمین مالی یارانه‌ها، هر شیوه‌ای به غیر از پایه پولی، احتمالا مسبب رکود خواهد شد (تا تورم)؛ مثلا استفاده از منابع بانکی، در این زمره قرار دارد. 

اکنون باید بررسی کنیم که یارانه‌های پرداختی آیا از همان تنخواه دولت در بانک مرکزی صورت گرفته است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا بانک مرکزی به عامیلت خود (یعنی دولت)، منابع موردنظر را از محل رشد پایه پولی کارسازی کرده است؟ 

میزان پایه پولی در پایان سال گذشته حدود ۱۳۱۱۴۷۹‌هزار‌ میلیارد ریال بوده است؛ هرچند این رقم نسبت به پایان سال ۹۲ حدود ۱۰ درصد رشد داشته است، اما در دوره‌های سه‌ماهه در سال ۱۳۹۳ رشد منطقی و متعارفی داشته است.

رئیس سازمان برنامه در پاسخ به این سؤال که در دو سال گذشته آیا تنخواهی برای هدفمندی یارانه از بانک مرکزی گرفته شده است، بیان کرد: تنخواه‌گرفتن اصلا ربطی به هدفمندی یارانه‌ها ندارد و از منابع عمومی بودجه، ردیف برای آن در نظر گرفته شده است. 

با این اوصاف، می‌توان اظهارات ایشان را صحیح ارزیابی کرد و همین واقعیت است که ساختار راهبردهای دولت را برای مقاطع مختلف، مشخص می‌کند. دولت می‌داند به مصاف تورم رفتن، بهایی معادل «ایجاد رکود» دارد. در سال‌های اولیه بعد از هدفمندی، پدیده استقراض دولت از بانک مرکزی، آثار تورمی به ‌دنبال داشت و استمرار آن عملا کنترل تورم را از دست دولت خارج کرد.

دقت داریم که پرداخت نقدی یارانه‌ها، باعث رشد حجم پول و رشد نقدینگی نیز می‌شود. شواهدی در دست است که پرداخت یارانه‌ها متناوبا از منشأ تنخواه در بانک مرکزی بوده است؛ اما دولت به‌خوبی آگاه است که این فرایند در نهایت «استمرار استقراض» از بانک مرکزی را به دنبال دارد.

به‌طور مشخص هرگاه پرداخت‌یارانه‌ها از سوی بانک مرکزی از ناحیه مطالبات این بانک از دیگر بانک‌ها صورت گیرد، آن‌وقت به‌واسطه تقلیل توان وام‌دهی بانک‌ها، چه بسا نرخ بهره هم بیشتر شود که ذاتا یک موقعیت ضدتورمی است.

بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، چهار جزء دارد و شامل مجموع «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی دولت به بانک‌ها» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک‌ها» است. 

طبق آمارها، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل حدود ۱۸۴‌ هزار ‌میلیارد بوده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل از آن، حدود ۱۶ درصد رشد نشان می‌دهد؛ اما این نرخ رشد در سال اول تحقق هدفمندی چیزی حدود بالای ۷۰ درصد بوده است. 

طبق ماده ۱۳ قانون هدفمندی، تنخواه‌ مورد نیاز برای اجرای قانون، در تنخواه بودجه سنواتی منظور شده است که از محل «منابع حاصل از اجرای قانون» در طول سال استهلاک می‌یابد؛ بنابراین در یک نگاه کلی، به نظر می‌رسد اظهارات رئیس سازمان برنامه مطابق واقعیت است.

بنزین تک‌نرخی؛ عمل به تکلیف قانونی مجلس و انتقادهای بی‌پایه!

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع قانونی‌بودن افزایش اخیر قیمت حامل‌های انرژی  می‌پردازد.

یادداشت را از سایت روزنامه و یا در ادامه ملاحظ کنید.

==============================================

هرچند قانون هدفمندی یارانه‌ها در اواخر دی‌ماه ۱۳۸۸ به تصویب رسید اما دولت ترجیح داد حدود یک سال بعد از آن در اواخر آذرماه سال ۱۳۸۹ آن را اجرایی کند.

این قانون را باید از جمله مهم‌ترین اسناد اقتصادی کشور تلقی کرد. در این روزها که دولت وارد فاز سوم هدفمندی شده است، انتقادها به تعدیل قیمت حامل‌ها به‌گونه‌ای است که گویا منتقدان هرگز نگاهی به این قانون نینداخته‌اند.

جالب‌تر آنکه برخی منتقدان در مجلس، جزو تصویب‌کنندگان قانون بوده‌اند یا دست‌کم به اجرای آن رای داده‌اند. در نخستین ماده از این قانون ۱۶ ماده‌ای، دولت «مکلف» شده تا با رعایت این قانون، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند.

این «تکلیف» در ادامه این ماده در ذیل سه بند و چندین تبصره به تفصیل شرح داده شده است. در نخستین بند ذکر شده که قیمت حامل‌های نفتی باید تا پایان برنامه پنجم، کمتر از ۹۰ درصد قیمت (فوب) خلیج فارس نباشد. توضیح اینکه برای تعیین «قیمت داخلی» دولت باید هزینه‌های مترتب مانند حمل و نقل و توزیع و غیره را هم منظور کند.

در بند بعدی موضوع قیمت فروش داخلی گاز طبیعی تعیین تکلیف شده به گونه‌ای که معادل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

ماده ۱ در ادامه به دیگر حامل‌ها نیز پرداخته که از موضوع بحث ما خارج هستند. تاکنون با وجود این شفافیت، باید به دنبال این سوال رفت که چرا برخی، از اقدام دولت در تعدیل قیمت انرژی، برآشفته‌اند و حتی آن را غیرقانونی می‌خوانند؟!

مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این اقدام دولت به آن استناد کرد، همانا اجرای تکلیفی است که از سال‌های قبل روی دوش دولت بوده است. اتفاقا دولت قبل (که خود این قانون را نوشته و از تصویب گذرانده است) در اجرای این تکلیف، کوتاهی‌های سالانه داشت. شاهد بودیم که در آن دولت، فرآیند قیمت‌گذاری فرآورده‌ها فقط در یک مرحله صورت گرفت.

از سوی دیگر، قانون هدفمندی عملا «مهلت زمانی» هم برای اجرای این تکلیف مشخص کرده که همانا سال پایان برنامه پنجم است. از این حیث، سال پایانی این قانون، همین سال جاری (۱۳۹۴) است. لذا این شایبه تقویت می‌شود که چرا دولت قبلی؛ تکالیف قانونی خود را در بستر زمانی مربوطه رها کرد و اکنون دولت فعلی را در موقعیتی قرار داده که باید در کمتر از ۲ سال؛ همه بار اجرا نشدن قانون را در ۳ سال قبل از آن بر دوش بکشد.

مورد دوم، توجه به تبعات اجرای قانون و لزوم تعدیل قیمت‌هاست.

benzin1

گفته می‌شود که برای رهایی از شرایط «رکود تورمی» و «بهبود فضای کسب و کار»، اصلاح قیمت فرآورده‌ها و انرژی ضروری است. منتقدان ادعا دارند که نماینده افکار عمومی جامعه هستند. مهم‌ترین دغدغه مردم در اصلاح قیمت‌های انرژی و سوخت، چیزی جز نزول کوتاه‌مدت سطح رفاهی نیست؛ حال آنکه قطعا در میان‌مدت یا بلندمدت چنین سازوکاری (یعنی اصلاح قیمتی)، به سود مردم است.

دولت به عنوان نماینده خرد جمعی و منطقی جامعه، به دنبال اهدافی است که بیشترین منفعت را به دنبال داشته باشد.

در مورد میزان تعدیل نرخ حامل‌ها، لازم به ذکر است که این نرخ افزایشی باید قادر به تعادل در «دریافت» و «مخارج دولت» در فازهای هدفمندی باشد.

این نقد در همه ادوار بر دولت‌های قبلی و فعلی وارد است که میزان «افزایش» عملا تناسب مربوطه را برقرار نکرده است.

هرچند رقم مشخص و محاسباتی دقیق و قطعی در مورد کسر بودجه هدفمندی سال ۹۴ ذکر نشده است؛ اما مشخص است که میزان افزایش اخیر در سال جاری هرگز تامین‌کننده کسری بودجه مربوطه نخواهد بود.

بودجه، یک سند متوازن است. هزینه‌ها به طور واقعی برآورد می‌شوند، اما درآمدها با تقریب حاصل می‌آیند. بنابراین، دولت برای مقابله با کسری بودجه، چند راهکار بیشتر ندارد.

یک راه این است که بانک مرکزی به عاملیت دولت این منابع را از محل رشد پایه پولی تامین کند؛ که اگر چنین بشود، عملا امکان کنترل تورم را از دولت سلب می‌کند.

راه دیگر آن است که بانک مرکزی از ناحیه مطالبات خود از بانک‌ها اقدام به پرداخت یارانه‌ها بکند، که در این وضع، به دلیل کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها، باعث افزایش نرخ بهره می‌شود که البته یک جور ماهیت ضدتورمی هم دارد.

به‌طور کلی هر نوع روش تامینی دیگری که از هر محلی غیر از پایه پولی باشد به احتمال زیاد منجر به رکود خواهد شد.

بنابراین صائب‌ترین انتخاب آن است که دولت به طور همزمان دو اقدام را انجام دهد:


ابتدا اینکه قسمتی از یارانه‌بگیران را از فهرست خارج کند

و دوم اینکه قیمت انرژی را تعدیل کند.

واضح است که دولت از این دو اقدام هرگز قادر به تامین کامل کسری بودجه هدفمندی نخواهد بود، اما موفق به تامین بخشی از آن با روش مناسبی شده است.

دقت کنیم که امکان تامین مالی حجم بیشتری از این کسری هم وجود دارد، اما چنانکه ذکر شد هر تصمیمی حتما هزینه‌های خود را دارد. مورد مهم دیگر آن است که گویا قرار است همه مشکلات حوزه انرژی کشور به واسطه تعدیل قیمت‌ها، برطرف شود! حال آنکه چنین نیست.

در فاز یکم هدفمندی، قیمت‌ها چند برابر شد. در فاز دوم، قیمت‌ها با «شیب» ملایم افزایش یافت (هرچند منتقدان با های‌وهوی بسیار ادعا می‌کردند که افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین، اصلا «شیب ملایم» محسوب نمی‌شود) و اکنون هم در فاز سوم، چیزی در اندازه‌های فاز دوم به قیمت‌ها افزوده شده است.

مشخصا خودداری دولت از تعدیل قیمت انرژی و تن‌دادن به راهکارهای تامین‌مالی پرهزینه و تخریبی، نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت و آنگاه دوباره همین «منتقدان» خواهند بود که دولت را به خاطر ایجاد تورم، خواهند نواخت!

دولت تلاش می‌کند که تبعات هدفمندی تا حد امکان تخفیفی باشد که به این معناست که کسری منابع به کمترین رسیده و کسری‌ها از روش‌های مساعدتری تامین شود و آن میزان افزایشی که در قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، درآمدی به دست بدهد که دولت بتواند حجمی از کسری‌هایش را تامین کند.

نکته مهم این است که دولت باید طرح مشخصی برای ادامه مسیر داشته باشد که طی آن، به‌طور «مداوم» تا زمانی که منویات «قانونی» برآورده شود؛ جلو رود.

این «تداوم» همانا رسیدن به قیمت‌های مصرح در قانون است، لذا باید این روند هر سال ادامه داشته باشد. این موضوع در قالب پدیده‌های بوروکراتیک و جلسه قابل حل نیست. به عبارت دیگر، باید فرآیندی تعریف شود تا از طریق آن، دستورات قانونی به مرحله اجرا برسد (یعنی قیمت حامل‌ها افزایش یابد.)

تجربه سال‌های گذشته نشان داد که بالا رفتن نرخ انرژی باعث تورم لجام‌گسیخته نمی‌شود.

منتقدان آگاه باشند که هیچ تصمیمی وجود ندارد که همه مردم از آن راضی باشند. در عوض امکان آن وجود دارد که هزینه‌های اجتماعی طرح را از طریق سیاست‌های مکمل، کاهش داد. این همان وضعی است که از سال ۱۳۹۳ در قالب تخصیص یارانه به بخش سلامت اتفاق افتاد.

همچنین تخصیص منابعی که در بند (ق) وجود دارد، تحولاتی را در بخش‌های حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف به وجود آورده که به یقین تاثیرات خود را در سال‌های آینده به شکل مساعدی نمایان خواهد کرد.

بطور کلی چنان که قاطبه نمایندگان مجلس هم اظهار داشته‌اند، اقدام اخیر دولت کاملا قانونی و در راستای تکالیفی بوده که هم سند قانون هدفمندی و هم سند قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور برعهده دولت گذاشته‌اند.

آزادسازی قیمتی ؟!!

قاطبه‌ی سیاست‌گزاران و قانونگزاران تحرکاتی در این چند هفته نشان داده‌اند که بررسی آن‌ها می‌تواند شمایی کلی از وضعیت اجرای آتی قانون هدفمندی را  به دست بدهد

در یادداشت امروز  روزنامه‌ی اعتماد، به این موضوع پرداخته‌ام که از این لینک هم می‌تواند دید:

================

طی هفته‌های گذشته، دو اتفاق افتاده که می‌توان آن را به‌مثابه‌ی نگاه دولت به مقوله‌ی هدفمندی تلقی کرد.

اتفاق اول مربوط به دیدگاه کمیسیون انرژی است مبنی بر اینکه افزایش قیمت آب و برق و بنزین در سال ۹۴ تنها برای پله‌های بالای مصرف اتفاق بیفتد و سهمیه سوخت به جای خودرو به هر خانوار اختصاص یابد .

اتفاق دوم هم مربوط به انتشار اخباری از جانب دولتمردان است؛ مبنی بر این که قیمت بنزین در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند و هیچ سناریویی از سوی دولت به منظور افزایش قیمت بنزین ارائه نشده است.

کاهش قیمت نفت باعث گردیده که قیمت فرآورده‌های نفتی هم کاهش یابد. بدین ترتیب برخی مراجع خبری با احتساب قیمت جهانی بنزین به این نتیجه رسیده‌اند که گویا قیمت فعلی این فرآورده در ایران؛ هم‌اکنون به اندازه‌ی قیمت بنزین وارداتی است و لذا در این مقطع؛ دولت هیچ یارانه‌ای برای بنزین پرداخت نمی‌کند!

به نظر می‌رسد که اینگونه استدلال‌ها؛ در واقع چیزی جز «ساده‌انگاری مفرط» قضیه نیست. اما چه نگاه ویژه‌ای در پس این استدلال وجود دارد؟

اولین جنبه‌ی قضیه به محاسبات «قیمت بنزین وارداتی» برمی‌گردد. باید دانست که قیمت بنزین وارداتی؛ به هیچ روی قابل قیاس با قیمت بنزین توزیعی در کشور نیست.

ممکن است که قیمت‌های منتشره در پلاتس؛ معادل چیزی در اندازه‌های هزار تومان باشد (صرفنظر از اندکی پایین و بالا)؛ اما قیمت فوق؛ صرفاً قیمتی است که این فرآورده در بنادر مبادی واردات پیدا کرده است. دقت کنیم که هزینه‌های بسیار سنگینی از سوی دولت برای «توزیع و فروش» فرآورده‌های نفتی در داخل محدوده‌ی کشور انجام می‌شود. در این رابطه سه شرکت معظم ملی فعالیت دارند (ملی پالایش و پخش، ملی خطوط لوله و ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران).

وقتی ادعا می‌شود که هم‌اکنون قیمت بنزین وارداتی به اندازه‌ی قیمت بنزین آزاد است؛ آنوقت آیا هزینه‌های این سه شرکت و فعالیت‌های آن‌ها هم در این محاسبات وارد شده است؟

مسلماً قسمتی از هزینه‌های این سه شرکت؛ می‌بایستی به آن «قیمت وارداتی» اضافه شود تا در نهایت «قیمت تمام‌شده‌ی بنزین» در داخل کشور به دست آید.

به عبارت دیگر، ادعای فوق از منظر «اطلاعات مالی و حسابداری» دچار اشکالات روش‌شناختی است.

مورد دیگر این است که برخی معتقدند از این وضعیت فعلی (یعنی کاهش قیمت نفت و بالطبع بنزین)، باید به عنوان فرصتی برای «آزاد سازی قیمت انرژی» استفاده کرد.
این استدلال از منظر اقتصاد سیاسی نیازمند تعمیق بیش‌تری است. موضوع این است که دلیل اصلی پایداری سیاستگزاری در کشور ما؛ بر پایه‌ی تصدی بخش نفت است. این موضوع از سه وجه مورد تاکید قرار می‌گیرد.

hadafmandi1111

وجه اول اینکه واقعاً در تمامی ادوار بعد از حضور نفت، تمامی مناسبات این صنعت توسط دولت کنترل و اعمال می‌شده است. یعنی هیچ بخشی غیر از بخش دولتی؛ توان و امکان حضور در بخش نفت را نداشته و همه‌ی تجارب و مهارت‌ها و فرآیندهای مربوطه نیز در داخل بدنه‌ی نفت تجمیع شده است.

همچنین تلاش‌های سایر بخش‌ها برای حضور در این فعالیت‌ها و فرآیندها؛ عموماً یا همراه با فساد بوده (مورد آقای بابک زنجانی) و یا ناموفق (حضور اتحادیه‌ی صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی برای فروش نفت).

بنابراین هیچ مرجعی به غیر از وزارت نفت، نه صلاحیت آن را دارد که وارد بخش‌های تخصصی نفت شود و نه امکانات و شناخت و ارتباطات و تجارب مربوطه را در خود سراغ دارد.

در همین راستا، تمام حضور سایر بخش‌ها در صنعت نفت، محدود به حوزه‌های خاصی است (مانند جایگاه‌داری و خدمات و امثال آن) و یا اگر این برون‌سپاری‌ها اتفاق افتاده، باعث لطمه‌های سنگینی بر پیکره‌ی صنعت نفت شده است (مانند واگذاری‌های حساب‌نشده‌ی واحدهای پتروشیمی). به این ترتیب هرگاه واحدهای فوق از حمایت‌های سازمانی و مدیریتی نفت برخوردار بوده است؛ آنگاه تا حدودی موفق بوده است (مورد پالایشگاه‌ها).

اما وجه دوم این است که بازار نفت، یک بازار متلاطم است. در هر موقعیتی باید انتظار داشت که تاثیرپذیری عوامل به گونه‌ای صورت بگیرد که شرایط لازم برای افزایش یا کاهش قیمت پدید آید. به عبارت دیگر همواره چنین نخواهد بود که قیمت‌ها از روند نزولی برخوردار باشند و در همین سطوح نازل هم باقی بمانند.

اکنون با فرض اینکه قیمت بنزین وارداتی به اندازه‌ی قیمت بنزین آزاد است؛ می‌توانیم به برخی مسائل فکر کنیم (مانند همین آزادسازی قیمت). اما اگر قیمت‌ها وارد کانال افزایشی شدند، آنگاه چه برنامه‌ای برای قیمت‌های جدید پیش‌بینی شده است.

فرض کنیم که با قیمت ۵۰ دلاری نفت خام؛ قیمت بنزین وارداتی همین هزار تومان باشد (در مثل مناقشه نیست). حال اگر طی دو ماه به قیمت‌های ۸۰ دلاری برسیم و قیمت بنزین به مرز دو هزار تومان برسد؛ آنگاه راهکار آلترناتیو چیست؟ آیا باید قیمت بنزین را به مرز ۲ هزار تومان رسانید؟!

این در حالی است که در همه‌ی کشورها قیمت گازوئیل تقریباً اندازه‌ی قیمت بنزین است؛ حال آنکه بنا بر مصالح موجود؛ همواره قیمت گازوئیل در مقایسه با بنزین؛ خیلی کمتر تعیین شده است؟

و بالاخره وجه سوم به مقوله‌ی اسناد حاکمیتی و برنامه‌ریزی و سیاست‌گزاری ارتباط دارد. اسنادی مانند سند ۱۴۰۴ و برنامه‌های توسعه‌ای و مآلاً بودجه‌های سنواتی؛ تا حد زیادی متاثر از روابط و مناسبات بخش نفت هستند.

دقت کنیم که آنچه که «تاثیر نفت بر بودجه» خوانده می‌شود، صرفاً یک «عدد» نیست. بسیاری از سازوکارهای اقتصادی کشور؛ فقط به‌واسطه‌ی درآمدهای نفتی است که امکان ظهور می‌یابند. برای مثال بسیاری از فعالیت‌های بخش‌های صنعتی در کشور، بدون حمایت‌های دامنه‌دار دولتی به هیچ روی امکان بقا ندارند و این حمایت‌ها درواقع همان تخصیص درآمدهای نفتی از کانال‌های گوناگون است.

از سوی دیگر اوضاع اقتصادی کشور در سال آینده به‌واسطه‌ی کاهش قیمت‌های نفت، دچار حالت خاصی است. در این شرایط ناچار از برقراری فرآیندهای معطوف به کاهش هزینه‌ها و افزایش سایر درآمدهای غیرنفتی است.

به همین دلیل است که اخیراً صحبت‌هایی دال بر افزایش میزان مالیات‌ها در محافل اقتصادی شنیده می‌شود. گفته می‌شود در حالی که دولت پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی مالیات بر مشاغل را در بودجه سال آینده ارائه کرده بود، اما گویا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آن را به ۲۲ درصد افزایش داد.

به طور کلی موقعیت کنونی بودجه و قیمت نفت، می‌تواند عاملی در افزایش قابل‌توجه درآمدهای دولت باشد. با قیمت‌های کنونی واقعاً دولت چگونه توان پرداخت این همه یارانه‌های تعهدی را دارد؟

اگر در سال آینده هم قیمت نفت مشابه قیمت‌های جاری باشد؛ آنگاه هرگونه افزایش قیمت فرآورده‌ها می‌تواند به‌مثابه‌ی ترمیم شکاف بین قیمت‌های واقعی و «قیمت تمام‌شده‌« باشد که یک درآمد پایدار برای دولت است.

به غیر از فرآورده‌های نفتی؛ سایر حامل‌ها نیز می‌تواند در این شمول قرار گیرد. اینکه افزایش نرخ را محدود به «پرمصرف‌ها» نمایند؛ دقیقاً یک ابزار توصیفی است و نه کاربردی و اجرایی. سؤال این است که چند درصد از مردم در این شمول پرمصرف‌ها قرار می‌گیرند؟ آیا برنامه‌ی دولت به معنای استمرار قیمت‌های جاری برای دوره‌ی آتی است؟

اساساً هر ساله شاهد افزایش نرخ «عوامل تولید» هستیم. بنابراین نرخ خدمات هم دچار افزایش سالانه خواهد شد. با این حساب چه توجیهی می‌توان برای ثابت‌ماندن قیمت‌ خدمات ارائه کرد که واجد منافعی برای دولت باشد؟

اما پارادایم حاکم بر اظهارات مقام‌های دولتی؛ حاکی از این است که ظاهراً دولت تمایلی به استفاده از این موقعیت ندارد.

البته دقت کنیم که در این موارد؛ اساساً وزارت نفت و یا وزارت نیرو، نقش سیاست‌گذاری نداشته و صرفاً اجراکننده‌ی تصمیم‌های دولت هستند.

با این اوصاف هرگاه پارادایم غالب به شکل فوق مطرح باشد، آنگاه باید چند سؤال دیگر هم مطرح کرد. کدام دستگاه‌ها توان تاثیرگزاری را خواهند داشت؟ تکلیف بودجه‌ی کشور چه خواهد شد؟ برای توزیع و فروش سایر فرآورده‌های نفتی چه برنامه‌ای باید اجرا گردد؟ چه برنامه‌ای برای پرکردن شکاف روبه‌تزاید بین تفاوت‌های قیمتی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟

و البته سؤال‌های دیگری که هرکدام در جای خود قابل طرح است..

تشکل‌های من‌درآوردی و شکایت از دولت

یادداشت امروز من در شانا، به همین موضوع می‌پردازد:

—————————————————

این که نهادهای غیردولتی در یک جامعه، به رصد دولت بپردازند، کار خیلی خوبی است و از این طریق مسلماً دولت به تصمیم‌هایی که اتخاذ خواهد کرد؛ توجه بیش‌تری نشان خواهد داد.

اما این که یک تشکل دانشجویی با هویت شناخته‌نشده ، به یکباره مستقیماً از دولت شکایت بکند، چیز عجیبی است و عجیبتر آن که آن شکایت را به کمیسیون اصل ٩٠ مجلس احاله کرده است!

این تشکل علی الظاهر تازه تاسیس، می‌توانست مثلاً طرح موضوع کرده و سپس خواستار توضیحات ببیشتری شود.

اهمیت این «شکایت» در آنجاست که از فردا، هر نهاد (اعم از دانشگاهی، کارمندی، کارگری، ان.جی.او و امثال آن) به خود اجازه می‌دهد که تصمیمات دولت را زیر سؤال برده و جنجال‌آفرینی کند.
قاعدتاً نه در داخل دولت و نه در بدنه‌ی دستگاه قانون‌گذاری، توجهی به این قبیل شکایت‌ها نخواهد شد و مراجع خبری با طرح این‌گونه خبرها، صرفاً به دنبال اجرای سیاست‌های رسانه‌ای خود هستند و لابد این گروه و هر گروه مشابه دیگر را به عنوان دست‌آویز، قربانی مطامح خود کرده است.

اکنون سؤال این است که آیا ادعای موصوف، به آن درجه از اهمیت و صحت رسیده است که بتوان آن را در اختیار کمیسیون اصل ٩٠ قرار داد؟

کل این ادعای بی‌ربط (شامل معرفی تشکل فوق، طرح موضوع و تشریح آن) در قالب یک نامه‌ی کوتاه به استحضار کمیسیون رسیده است.

در فراز این نامه، شاهد معرفی «مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران» هستیم که تا کنون هیچ خبر مهم و یا اظهارنظر و حتی موضع‌گیری مشخصی از آنان در سطح رسانه‌ها مسبوق نبوده است (حداقل از حیث تاثیر و یا اهمیت و وسعت مواضع).

گفته شده که این تشکل از سال ٩١ و با هدف «بررسی مسایل و چالش های اساسی کشور در زمینه سیاست گذاری انرژی در فضای دانشگاهی» تشکیل شده است. همین مقدمه حاوی چند سؤال مهم است:

ابتدا این که تشکل فوق، عمر چندانی ندارد. و دیگر این که این تشکل چه مواضعی در خصوص بقیه‌ی حوزه‌های مترتب بر انرژی دارد؟

آنچه که در ادامه‌ی نامه آمده است؛ موضع این گروه را در خصوص اقدامات مربوط به دولت گذشته به وضوح مشخص می‌کند؛ آنجا که می‌گوید:

« … اجرای این قانون ابتدا با موفقیتی نسبی همراه بود تا جایی که برخی از اهداف آن از جمله آزاد کردن نسبی قیمت حامل های انرژی و کنترل مصرف این حامل ها در فاز اول به صورت مقطعی محقق شد…».

در ادامه، ضمن اشاره به سیاست‌های دولت فعلی و ناکامی در کسب اطلاعات مرتبط با حذف یارانه‌ی ثروتمندان، از همین موضوع به عنوان دستمایه‌ی حمله به دستاوردهای گام دوم هدفمندی استفاده می‌‌شود.

« …. اما دولت که با کسری بودجه هدفمندی مواجه شده بود، سیاست حذف اقشار پردرآمد را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست به دلیل مشکلات فراوان در زمینه جمع‌آوری اطلاعات خانوارها و اعتبارسنجی این اطلاعات تاکنون اجرایی نشده است و همچنان دولت با کسری بودجه هدفمندی روبرو است …»

ابتدا اینکه مقوله‌ی کسر بودجه، محصول هیچ دولت خاصی نیست و اساساً یک معضل دیرینه و ریشه‌دار در اقتصاد کشور است. هر دولتی بر حسب سیاست‌های خود به جنگ این معضل رفته و البته بالاترین کسر بودجه‌ها در زمینه‌ی هدفمندی را باید به دولت‌های قبل منتسب کرد؛ به گونه‌ای که سهم قانونی سایر بخش‌ها پرداخت نشد و با دست‌اندازی به منابع بانکی و پولی کشور، فقط در پی تامین و پرداخت سهم یارانه‌های نقدی شهروندان – ولو به شکل غیرقانونی – بود.

تاثیر آن هم به مرور مشخص شد. در همین صنعت نفت، بسیاری از پروژه‌های نفتی؛ با معضل تامین نقدینگی و مالی روبه‌رو بودند؛ اما دولت با کاستن از این تامین مالی؛ عملاً همه‌ی منابع را به سمت یارانه‌های نقدی کشاند.

این تشکل در ادامه؛ بر این طبل می‌کوبد که سیاست دولت در اصلاح قیمت‌های انرژی (گاز)؛ عملاً به ضرر شهروندان عادی بوده و به نفع ثروتمندان تمام شده است.

«… در این میان رفتار شرکت ملی گاز ایران در اجرای فاز دوم هدفمندی جای تامل بیشتری دارد. این شرکت برای افزایش قیمت گاز در سال ٩٣ به صورت یکسان ١۴ تومان به تمامی پلکان های گاز خانگی در مناطقی مانند تهران اضافه کرد. در این حالت قیمت مصرف در پله اول ۴٧ درصد و در پله آخر تنها ۴ درصد افزایش پیدا کرد که ناعادلانه و خلاف منطق بود؛ زیرا خانوارهای کم مصرف با افزایش قیمتی بسیار فراتر از خانوارهای پرمصرف مواجه شدند …»

واقع امر این است که از یک تشکل دانشجویی انتظار نمی‌رود به مسائل مهم کشور با این درجه از تحلیل ساده‌انگارانه برخورد کند! زیرا :

١ – اگر امکان شناسایی ثروتمندان در جامعه وجود داشت؛ مسماً خود دولت و نهادهای مسئول، آن‌ها را شناسایی می‌کردند. سازوکارهای اقتصادی در کشور و چگونگی ثبت اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی (مانند مالیات) به دلیل مشکلات دیرینه و ریشه‌دار، امکان این شناسایی را فراهم نمی‌آورد.

٢ – لابد انتظار این تشکل بر این بوده که دولت، قیمت گاز را بر حسب ثروت صاحبان کنتورهای گاز افزایش بدهد! و لابد از این طریق می‌توانستیم شاهد توسعه‌ی عدالت باشیم!

نیاز به ذکر ندارد که الزاماً نه تمام آن‌هایی که در مناطق بالای شهری زندگی می‌کنند ثروتمند هستند و نه تمام آن‌هایی که در پایین شهر هستند، در فهرست شهروند عادی و معمولی طبقه‌بندی می‌شوند.

٣ – سیاست‌های اقتصادی در حوزه‌‌ی انرژی؛ بر دو دسته هستند. ابتدا سیاست‌های قیمتی و دوم هم سیاست‌های غیرقیمتی.

تجربه نشان داده که توسل به سیاست غیرقیمتی (مانند فرهنگ‌سازی و خواهش و التماس مبنی بر «مصرف بهینه»)، یک سیاست بلند مدت بوده و در کوتاه مدت نمی‌تواند روشی برای مقابله با اوضاع نامطلوب موجود باشد.

لذا سیاست قیمتی در دستور کار قرار گرفت. اکنون مسئله آن است که هرکسی که «بهینه‌تر» مصرف کند؛ لاجرم هزینه‌ی کمتری هم پرداخت خواهد کرد.

چگونه می‌توان انتظار داشت در شرایط افزایش قیمت، بدون هیچ‌گونه تغییر در «رفتارهای مصرفی»، هیچ تغییری در هزینه پدید نیاید؟

یک خانواده‌ی معمولی بدون تغییر در شیوه‌های مدیریت مصرف، قاعدتاً مجبور به پرداخت هزینه‌های سالانه‌ی بیش‌تری است.

۴ – فرق قضیه آن است که احتمالاً کسانی که از وضع مالی مناسب‌تری برخوردار هستند؛ بلافاصله به فکر این «تغییر رفتار» می‌افتند. ممکن است الگوی مصرف خود را عوض کنند، و یا از وسائل و تجهیزات با استانداردهای مصرفی بهتری استفاده کنند و یا هر اقدام دیگر.

دولت امکان نفوذ به ذهن مردم را ندارد؛ اما این امکان را دارد که زنگ هشدار را در ذهن آن‌ها به صدا دربیاورد. دولت بارها اعلام کرده که سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی بهبود مصرف انرژی؛ بلافاصله با بازگشت سرمایه همراه خواهد بود. اساساً همین بند (ق) هم در همین راستا قابل توجیه است.

این تشکل در پایان خواستار شده که «پیگیری‌های لازم» از وزارت نفت «انجام» شود! و شرکت گاز باید «پاسخگو» باشد.

احتمالاً این تشکل محترم در جریان نیست که شرکت ملی گاز؛ به هیچ روی نقش سیاست‌‌گذاری در این امر را نداشته و بلکه فقط مجری است!!!

نه تنها شرکت گاز؛ بلکه «وزارت نفت» هم در این زمینه؛ نقش سیاست‌گذار را ندارد!

نیاز به یادآوری ندارد که این گونه تصمیم‌ها از مراجع بالاتر صادر شده و به لحاظ تاثیر آن بر زندگی عامه‌ی مردم، لامحاله با مشورت و تعامل دقیق سایر دستگاه‌ها و قوای تصمیم‌گیرنده و نهادهای نظارتی اتخاذ می‌شوند. وزارت نفت این سیاست‌ها را وارد فرآیند اجرایی می‌کند.

بنابراین بهتر بود که این تشکل دانشجویی؛ ابتدا «طرف شکایت» خود را به طور دقیق‌تر و حساب‌شده‌تر انتخاب می‌کرد!! احتمالاً نویسندگان این شکایت‌نامه باید به یاد داشته باشند که در همین گام دوم هدفمندی؛ وزارت نفت خواستار سیستم «تک‌نرخی» برای فرآورده‌های نفتی بود و آن را واجد منافع بیش‌تری می‌دانست. اما این فقط یک «پیشنهاد» بود که البته هرگز «عملی» و «اجرایی» نشد.

این تشکل؛ نام «دانشگاه» را بر تارک خود دارد؛ لذا قبل از هر چیز انتظار می‌رود که رهیافت‌های مبتنی بر «دانش» و علم را در تمامی اظهارنظرهای خود پیش گیرد.

این جمله به آن معا نیست که اظهارنظر آن‌ها الزاماً «علمی نیست»؛ زیرا در همین موضوع هدفمندی؛ شاهد پارادایم‌های متعدد علمی از ساحت‌های متنوع علوم اقتصادی هستیم. بلکه منظور این است که شیوه‌ی بیان و ارائه‌ی موضوع؛ از یک قالب علمی و دانشگاهی تبعیت نمی‌کند.

البته هرگز نمی‌توان ادعا کرد که سیاست‌های جاری و کنونی در کل خالی از عیب و ایراد است.

به هر تقدیر تنها می‌توان به این تشکل (و چه بسا تشکل‌هایی که در نوبت ایستاده‌اند!) پیشنهاد کرد که برای بیان نظریات خود؛ سلسله‌مراتب را رعایت کرده و چنین بی‌محابا و طلبکارانه! به نخستین دستگاهی که در دسترس بود، حمله نکنند!

کسانی هستند که می‌خواهند با هر «ادبیات» و با هر «دست‌آویزی» و با هر «بهانه‌ای» مخالفت خود را با دولت بیان کرده و آن را رسانه‌ای کنند. و در این میان؛ چه چیزی بهتر از یک تشکل داشجویی جوان و جویای نام!!

یک نهاد خبری که نام خود را «خبرگزاری» می‌گذارد، موظف است پیش از ورود به مباحث، صحت ادعاهای مطرح‌شده را بسنجد و آن را از منظر پایبندی به مبانی حقوقی و قانونی ارزیابی کند.

اگر هر نهاد مردمی و یا غیرمردمی، دولتی یا شبه‌دولتی به هنگام طرح معضلات خود به شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی، برچسب‌هایی چسباند، به صرف این‌که از نظر پایه‌ی تحلیلی با مواضع سیاسی ما سازگار است؛ آن‌گاه آیا می‌توانیم به اظهارات آن‌ها وقعی بگذاریم؟ و ناشر مواضع غلط و یا غیرعلمی آنان باشیم؟

چنین رفتاری آیا وجه مرجعیت خبری خبرگزاریها را زیر تیغ سؤال و ابهام نمی‌برد؟

سرگیجه یارانه‌ای در روزهای سقوط درآمد

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شهروند به موضوع سکوت دولت در  زمینه‌ی برنامه‌ی دولت برای گام بعدی هدفمندی یارانه‌ها  اختصاص دارد.

=====================

بیماری را تصور کنید که در اثر تصادف؛ دچار آسیب‌های شکستگی استخوان و مفاصل شده است. این بیمار را به بیمارستان می‌رسانند و پزشکان بلافاصله او را به اتاق عمل می‌برند.

هنگامی که بدن او را برای معالجه‌ی شکستگی‌ها باز می‌کنند؛ متوجه می‌شوند که علاوه بر این مورد؛ بیماری‌ها و ضایعات دیگری در سایر اندام‌های او نیز وجود دارد. رگ‌های قلب مسدود شده؛ کبد از کار افتاده و کلیه‌ها نیز به درستی عمل نمی‌کنند.

اما در این میان، جراحان می‌بایستی به مداوای کدام ارگان از بدن این بیمار اقدام کنند؟

جراحان مورد نظر ما، به این نتیجه رسیدند که چون شکستگی استخوان به وجوه بیرونی و ظاهری بیمار مرتبط است؛ لذا بهتر است که «ظاهر» امر را درست کنند. لذا فقط جراحات استخوان او را مداوا کردند.

با وجود شکستگی استخوان؛ امکان حیات بیمار وجود دارد؛ اما بدون قلب و کبد؛ به زودی مرگ به سراغش می‌آید. اما این مرگ در حقیقت زمانی سر می‌رسد که شیفت این جراحان تمام شده و مسئولیت بیمار به دست پزشکان دیگری افتاده است و قاعدتاً مرگ بیمار هم به نام آن پزشکان شیفت‌های بعدی خواهد افتاد.

این فقط یک مثال بود و البته مناقشه‌ای بر آن نداریم. توصیبف فوق در واقع رفتاری بود که جراحان (یعنی سیاست‌گذاران)؛ با بیمار (یعنی اقتصاد کشور) صورت دادند.

اکنون چهار سال از آغاز هدفمندی یارانه‌ها گذشته است. همیشه از یارانه‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین انحراف‌های اقتصاد کشور یاد می‌شده است؛ چرا که یارانه عمدتاً به گروه‌هایی که استحقاقش را دارند، نمی‌رسد.

اما بعد از اجرای هدفمندی؛ اوضاع کاملاً فرق کرد. عمده‌ی مناسبات فی‌مابین دستگاه‌های اجرایی کشور هم دچار تغییرات عمده‌ای شد. اکنون بعد از این چند سال؛ می‌توان تمام تاثیرات فوق را دسته‌بندی کرد. به عبارت دیگر زمان مناسبی وجود داشته تا دستگاه‌های قانون‌گذار و اجرایی، از هرگونه تبعات منفی دوری جسته و به تقویت جنبه‌های مثبت و مطلوب هدفمندی همت گمارند.

در حالی که طبق گفته‌ی وزیر نیرو ظرفیت تولید برق در کشور از سال ٨٩ تاکنون سقوط کرده است، اما باز هم تمام تقصیرها به گردن اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست افتاده که منجر به کاهش شدید توان اقتصادی بنگاه های مربوطه شده است.

hadafmandi1

این در حالی است که قیمت کنونی برق نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته؛ اما هزینه‌ی تولید هر کیلو وات برق نیز «چند برابر» قیمت دریافتی برق از مردم است.

شاهد آقای وزیر؛ مقایسه‌ی «میزان افزایش» قیمت «گاز» و قیمت «برق» است که گویا قیمت گاز مصرفی در کشور طی یک دوره‌ی ده ساله ١٣ برابر شده، در حالی که قیمت برق؛ عملاً افزایش خیلی کمتری پیدا کرده است.

بعد از این اظهارات؛ گزارش دیگری از جانب وزارت نیرو منتشر شد که نشان می‌دهد میزان تولید برق کشور در سال جاری حدود ۶ درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است.

طبیعی خواهد بود که چنین وضعی (یعنی نامتوازن بودن هزینه ی تولید و فروش آب و برق) لامحاله باعث ایجاد بدهی‌های لجام‌گسیخته‌ای در این وزارتخانه می‌شود (گویا وزارت نیرو بالغ بر ٢۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بنگاه های تولید برق و بخش خصوصی دارد) و این بدهی‌ها به طور مرتب در حال تجمیع و افزایش است.

اما موضع این وزارت‌خانه و دولت در قبال این اوضاع و احوال چیست؟

در وهله‌ی اول می‌دانیم بین «قیمت تمام‌شده» و «قیمت دریافتی» شکافی وجود دارد و به همین دلیل وزارت نیرو خواهان افزایش قیمت است. اما این «خواستن» همواره به معنای «تحقق» نیست.

وزیر نیرو چند روز قبل صراحتاً اعلام داشت که دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب و برق در سال ۹۴ ندارد .

او تصریح کرد که افزایش قیمت «حامل‌های انرژی» در سال آینده در حال حاضر در دستور کار دولت نیست. این گفته بدان معناست که به طور تلویحی، ممکن است در سال آینده شاهد افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی هم نباشیم.

دولت دهم عملاً هیچ اولویتی را در نزد خود مهم‌تر از پرداخت یارانه‌ها متصور نبود و این پرداخت می‌بایستی با هر هزینه‌ای و تحت هر شرایط و به هر قیمتی به طور منظم صورت بگیرد. لذا عملاً فعالیت‌های معمول و جاری دستگاه‌های اجرایی و صنعتی و حدماتی، با مشکل تامین مالی روبه‌رو شدند (چه برسد به طرح‌های توسعه‌ای).

و اکنون شاهد آثار این نگاه معوج به پدیده‌ی هدفمندی یارانه‌ها هستیم. اما در دولت کنونی، چه بسا چنین نگاهی حاکم باشد.

دولت نمی‌تواند تکلیف خود را با پدیده‌ی هدفمندی یارانه‌ها؛ به اما و اگر موکول کند. قیمت نفت به یک «حداقل تاریخی» رسیده و طبق اظهارنظر یکی از مقامات، درآمدهای نفتی دولت به نصف کاهش پیدا کرده‌اند.

در این میان اما اجرای قانون هدفمندی و گام‌های بعدی آن ، چگونه خواهد بود؟

قطعاً در شرایطی که دولت با کاهش بسیار شدید درآمدهای عمومی خود مواجه شده، قاعدتاً مشکلات زیادی در تامین سهم یارانه‌های نقدی خواهد داشت. اما طبق قانون؛ دولت مجاز است از محل «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» را هزینه نماید.

اکنون که قرار نیست وجوهی از این «محل» در جیب دولت وارد شود؛ آن‌گاه چاره‌‌ای جز دست‌درازی دولت به سایر منابع پولی و مالی (نظیر استقراض از بانک مرکزیی و یا «تنخواه خود در بانک مرکزی» و … ) متصور نخواهیم بود.

مشخصاً پرداخت نقدی وجوه یارانه‌ها، می‌تواند منشاء افزایش حجم پول (در این‌جا؛ عرضه‌ی پول) باشد. اثر نرخ بهره بر روی سرمایه‌گذاری در کوتاه مدت، احتمالاً ناچیز بوده و مشتق تقاضای پول نسبت به نرخ بهره هم، از این میزان کمتر است.

افزایش حجم حقیقی پول در سناریوی پرداخت وجوه یارانه به مردم، باعث تخریب سطوح قیمتی خواهد شد.

اکنون دولت باید به این سؤال جواب بدهد که آیا از منظر اقتصاد سیاسی دغدغه‌هایی از جنس «رکود» دارد و یا از جنس «تورم»؟

در ذیل این دغدغه‌ها؛ راه‌کارهای اجرایی دولت نیز مشخص می‌شود.

بنابراین در یک کلام؛ چرا مقامات دولتی به این صراحت اعلام می‌کنند که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌های انرژی در سال آینده ندارد؟

به شکل دقیق‌تر این سؤال مطرح است که برنامه‌ی دقیق دولت در اجرای گام‌های بعدی هدفمندی یارانه‌ها به چه شکل تدوین شده است؟

هیچ شکی نیست که در سال ۱۳۹۴ هم پدیده‌ی «رشد مصرف» اتفاق خواهد افتاد. وجود قیمت‌های یارانه‌ای مسلماً شکاف بین قیمت‌های واقعی و یارانه‌ای را گسترده‌تر می‌کند و میزان تعهدات دولت را (در هرکدام از بخش‌های مشمول یارانه) سنگین‌تر می‌سازد.

شواهد و تجربه‌ها به ما آموخته که هیچ راهی جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تداوم صرفه‌جویی در این زمینه وجود ندارد