افزایش بهای سوخت؛ راهبرد تقویت سمت عرضه

یادداشت امروز در روزنامه‌ی شهروند است که از سایت روزنامه هم می‌توان خواند:

=================

این روزها موضوع افزایش قیمت سوخت (بنزین و گازوییل) در محافل اقتصادی شنیده می‌شود. دولت در بودجه ١٣٩٧ محل مصرف منابع حاصل از واقعی‌کردن قیمت سوخت را پیش‌بینی کرده است. گویا دولت این‌بار به درستی در نظر دارد که متن قانون را اجرا کند.

اهمیت این موضوع در آن است که گویا دولت همزمان برنامه‌هایی برای حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیران را نیز در دست اقدام دارد که می‌تواند مکمل اقدام در راستای افزایش قیمت‌های داخلی بنزین و گازوییل باشد.


این درحالی است که در دو فاز قبلی هدفمندی؛ به هیچ طریق اهداف مورد نظر به میزان مطلوبی حاصل نشد و حداقل از این بابت تجربه ناخوشایندی توشه راه دولت است. درعین حال از هم‌اکنون برخی از مجلسی‌ها پیرامون موضوع افزایش قیمت سوخت، جبهه گرفته‌اند و دولت را از این اقدام برحذر می‌دارند.


دولت دهم در نحوه اجرای هدفمندی، مغایرت‌های عدیده‌ای با آنچه که در قانون مصوب شده بود، پدید آورد. برای مثال نحوه توزیع یارانه‌ها بین مردم و تولید و دولت به نحو مصوب انجام نشد، یارانه‌های تولیدی پرداخت نشد و عمده یارانه‌های نقدی فارغ از فقیر و غنی و استحقاق مردم، به تمامی شهروندان اختصاص یافت که به گفته کارشناسان، خلاف روح هدفمندی است.

اگر دولت بتواند در این راستا توفیقاتی حاصل کند، آنگاه آثار بسیار مثبتی حاصل خواهد شد و حجم بزرگی از تعهدات مالی دولت در این بخش از بین می‌رود. پرداخت یارانه‌ عملا یک شکل از سیاست‌های جبران تورمی محسوب می‌شود.


این نکته نباید فراموش شود که دولت دهم و یازدهم هر دو درخصوص تعدیل قیمت‌های انرژی کوتاهی کرده و این ایراد بر آنان (خصوصا دولت یازدهم) وارد است که طی چندین ‌سال اقدامی در راستای این تصریح قانونی صورت نداد.


در قانون هدفمندی هم تصریح شده که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) نباید کمتر از ٩٠‌درصد قیمت فوب خلیج‌فارس باشد.

در فاز دوم هدفمندی (در ابتدای ‌سال ١٣٩٣) قیمت بنزین افزایش پیدا کرد. اگر از‌ سال بعد از آن تاکنون هرساله فقط ٢٠‌درصد به قیمت بنزین اضافه می‌شد، آنگاه در ‌سال ١٣٩٧ قیمت بنزین به چیزی حدود ٢١٠٠ تومان می‌رسید که مصداق شیب آرام بوده و همچنین آمادگی و امکان برنامه‌ریزی‌ دقیق‌تری از سوی مردم در زندگی متعارف روزانه پدید می‌آمد.


اینک افزایش قیمت‌ها در سطوح بالا، موجب نوعی جنجال و ایجاد حس ناامنی و بالطبع آثار روانی و تورمی شده است. هر افزایش قیمت به‌طور قطعی باعث رشد قیمت‌های نسبی می‌شود. کارشناسان در این خصوص معتقدند که در شرایط کنونی دولت باید راهبردهای معطوف به تقویت عرضه را درپیش گیرد (نه تقویت تقاضا). بدیهی است افزایش یارانه نقدی، محرک رشد و تقویت سمت تقاضاست که حاصلی جز افزایش قیمت‌ها و تورم را در پی ندارد.


اما دولت در لایحه ‌سال ١٣٩٧ و ذیل تبصره ١۴ رقم ٢٣٠‌هزار‌ میلیارد ریال را به‌عنوان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی درخواست کرده، حال آن‌که در تبصره ١۴ قانون بودجه ١٣٩۶ رقم فوق ٣٣۵‌هزار‌ میلیارد ریال بوده است. لذا به نظر می‌رسد تصمیم دولت عزم جدی در کاهش تعداد یارانه‌بگیران دارد. از این‌رو می‌توان امیدوار بود که سایر اقدامات نیز با همین جدیت به پیش برود.


به ‌هرحال طبق نظر تمام کارشناسان، بهبود شرایط سمت عرضه در اقتصاد مستلزم آن است که منابع یارانه‌ای (یعنی منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت‌ فرآورده‌ها) و همچنین سایر منابعی نظیر منابع بانکی را به شکل مناسبی در اختیار بخش تولید و بخش‌های خصوصی مولد قرار دهد.


مبلغ ١٧۴‌هزار ‌میلیارد ریال مندرج در تبصره ١٨ لایحه مذکور چنین کارکردی دارد. در این تبصره به دولت اجازه داده شده که مبلغ فوق به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند.


در جزء (١) از بند (الف) همین تبصره صندوق توسعه ملی موظف شده تا معادل ١۵٠هزار میلیارد ریال از منابع ارزی خود را نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع همین بند گردد.

همچنین در جزء (٢) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده از طریق بانک‌های عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- ١) تبصره مذکور به طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا نماید.


این‌ها همگی مصادیقی از تقویت سمت عرضه هستند که دولت در متن لایحه بودجه ذکر کرده و به نظر می‌رسد تلفیقی از سیاست‌های مورد نظر حمایتی باشند. به همین خاطر است که هرچند به‌طورکلی هر افزایش قیمتی، درحال حاضر مخالف با سیاست‌های ضدتورمی است، اما می‌توان از طریق مجموعه‌ای از راهکارها، به اهداف مورد نظر نزدیک شد.


این امیدواری وجود دارد که مجلس محترم با توجه به جمیع جهات و مقتضیات کنونی اقتصاد کشور، مناسب‌ترین تصمیم را اتخاذ کند.

میانبر دولت برای اصلاح قیمت سوخت

یادداشت روز پنجشنبه ۲۳ آذر روزنامه‌ی شرق به موضوع ارائه‌ی لایجه‌ی بودجه ۱۳۹۷ کل کشور و ارتباط آن با اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.

این یادداشت را از سایت روزنامه هم می‌توان مطالعه کرد.

========================

موضوع قیمت سوخت همواره در صدر توجهات مردم و فعالان اقتصادی قرار دارد.

در روزهای گذشته که لایحه‌ بودجه به مجلس تقدیم شده است، گمانه‌زنی‌های متعددی در راستای تغییر افزایشی قیمت سوخت (اختصاصا بنزین و گازوییل) منتشر شده است. عمده‌ گمانه‌ها حاکی از افزایش قیمت بنزین و گازوییل است.

این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌طور رسمی این موارد را تأیید نکرده است. دراین‌باره ذکر چند نکته لازم است. ابتدا اینکه هرچند به دلیل ثابت‌ماندن قیمت سوخت در سال‌های گذشته، عملا رشد مصرف شکل صعودی به خود گرفته است؛ اما با تغییر قیمت تا حدود ٢٠ تا ٢۵ درصد نیز تغییر چندانی در میزان مصرف پدید نخواهد آمد. 

دیگر آنکه به‌طورکلی قیمت‌گذاری سوخت در کشور برعهده‌ شورای اقتصاد است. هدف شورای اقتصاد، هدایت و هماهنگ‌کردن امور اقتصادی کشور از طریق تعیین خط‌مشی تنظیم بودجه کل کشور و همچنین بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران است. از این تعریف می‌توان به نوعی نتیجه گرفت که راهبردهای شورای اقتصاد می‌تواند تأثیر مشخصی روی سند بودجه داشته باشد. 

در تبصره ١٨ لایحه بودجه ١٣٩٧ کل کشور به دولت اجازه داده شده که تمامی منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ١٣٩٧ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ١٣٩۶ اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ١٧هزارو ۴٠٠ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره‌شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی را در جهت حمایت از برخی طرح‌ها پرداخت کند.

این در حالی است که در قانون بودجه‌ ١٣٩۶ نیز دولت مجاز بود در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال مذکور (یعنی سال جاری) از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴٨ هزار میلیارد تومان با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند اقدام کند و جدول مشخصی برای مصارف مذکور تعیین شده که اولین ردیف آن «پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها» بود،

اما در موارد مصارف منابع تبصره ١٨ لایحه‌ بودجه، هیچ اسمی از یارانه‌های نقدی ذکر نشده است. 

از سوی دیگر ضروری است که از حیث تحقق منابع درآمدی، عملا «خالص» درآمد فروش بنزین و گازوییل به‌عنوان اصلی‌ترین منابع پرداخت تعهدات یارانه‌ای تلقی شوند. بعد از کسر هزینه‌های مترتب شرکت‌های درون زنجیره تولید، انتقال و توزیع فراورده‌های نفتی، می‌توان توان بالقوه‌ تأمین نیاز خزانه کشور را درک کرد. 

این موضوع نشان می‌دهد که دولت در ساختار بودجه‌ خود این بار نیز از فقدان برآورد دقیق منابع و مصارف رنج می‌برد. چراکه از آخرین تعدیل قیمت بنزین و در سال‌های ١٣٩۴ لغایت ١٣٩۶ هرگز بخش عمده‌ای از هزینه‌های مربوطه ثابت نبوده و در بهترین حالت چیزی معادل نرخ تورم رسمی کشور افزایش داشته است.

از این جمله می‌توان به هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش حامل‌های انرژی و پرداخت‌هایی مثل علی‌الحساب مالیاتی و سود سهم دولت شرکت‌های عمدتا دولتی تولیدکننده و توزیع‌کننده این حامل‌‌ها اشاره کرد. به‌ همین‌ دلیل است که احتمالا افزایش قیمت بنزین از طریق سازوکاری جداگانه‌ و از کانال شورای اقتصاد به مرحله‌ اجرا گذاشته می‌شود. 

به هر تقدیر، بودجه یک سند معطوف به آینده است. به‌ همین ‌دلیل درآمدها و هزینه‌ها در سند بودجه «برآورد» می‌شود که این برآورد می‌تواند در دوره مالی « افزایش» یا «کاهش» پیدا کند. 

همچنین قسمت زیادی از برنامه‌های دولت، در بازه‌ زمانی فراتر از «یک سال مالی» تدوین و اجرا می‌شود. یعنی چنین نیست که همواره بتوان از یک «سند یک‌ساله» برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها کمک گرفت و در نهایت اینکه به غیر از سند بودجه، اسناد بالادستی دیگری نیز وجود دارد که در واقع به مثابه‌ نقشه‌ راه و ناظر بر اهداف «میان‌مدت» و «بلندمدت» کشور است. 

به‌طور مشخص دولت باید در اجرای قانون هدفمندی، هرگونه مماشات را کنار بگذارد. طبق این قانون، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) نباید کمتر از ٩٠ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس باشد. در این صورت قیمت گازوییل نیز چیزی در اندازه‌ محدوده‌ قیمتی بنزین خواهد بود. 

 

پی‌نوشت:

متن قانون بودجه‌ی ۱۳۹۶ کل کشور را در اینجا ببینید:

متن لایجه‌ی بودجه‌ی ۱۳۹۷ کل کشور را در اینجا ببینید:

متن کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اینجا ببینید

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  را در اینجا ببینید.

 

لزوم بازنگری فرازهایی از قانون هدفمندی یارانه‌ها

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد پیرامون ضرورت بازنگری در برخی مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها در راستای حل مشکلات اجرایی تامین منابع یارانه‌های نفدی است.

========================

وزیر نفت در مراسم معارفه معاون جدیدش در امور پالایش و پخش از او خواست تا «تامین به‌موقع اعتبار نقدی یارانه‌ها» را از اولویت‌های کاری‌ شرکت ملی پالایش و پخش برشمرد.

این تاکید از چه منظری قابل فهم است؟

براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت کشور بیش از ۷۹ میلیون نفر اعلام شده است. این در حالی است که براساس گزارشات قبلی بیش از ۷۰ میلیون نفر از این جمعیت در لیست دریافت یارانه نقدی هستند.

این درصد بالا از یارانه‌بگیرهای ایرانی نشان می‌دهد که سیاست تقدیس وجوه یارانه نقدی که توسط رییس‌جمهور سابق پیش‌گرفته‌شده‌‌بود بر برنامه‌های مبتنی ‌بر منصرف‌کردن ایرانیان از دریافت یارانه نقدی در دولت اول حسن روحانی فائق آمده و تغییر عمده‌ای هم در سیاست‌های این حوزه ایجاد نشده است.

در فرآیند پرداخت یارانه نقدی سازمان‌های متعددی دخیل‌ هستند اما وزارت نفت را می‌توان یکه‌تاز در «تامین منابع یارانه» دانست؛ یارانه‌ای که قرار بود کشور را در مسیر توزیع عادلانه ثروت و حمایت از تولید و اشتغال داخلی قرار دهد و آنچه به عنوان یارانه به‌صورت غیر‌مستقیم پرداخت می‌شد را هدفمند کند.

با وجود اینها با تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و اجرای آن در دولت محمود احمدی‌نژاد در اواخر پاییز ۱۳۸۹ خیلی زود مشکلات قانونی و انحراف در اجرای آن روشن شد. با این حال دولت بعدی هم ناگزیر شد تا با اصلاحاتی هر چند ناکافی، پای در همان مسیری بگذارد که قبلا طی شده بود. اما عدم تغییر اساسی رویکرد دولت دوازدهم در خصوص پرداخت یارانه نقدی لزوما به معنای ادامه سیاست‌ دولت احمدی‌نژاد (که بعضا به دست‌اندازی به منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی منجر می‌شد) نیست.


دولت طی بیش از چهار سال گذشته اقداماتی به‌منظور ساماندهی پرداخت یارانه نقدی خانوارها انجام داد که حاصل آن پرداخت به‌موقع این وجوه به‌صورت ماهیانه است. اگرچه عده‌ای بر این باورند که جریان نقد ورودی بابت هدفمندی موجب انضباط در پرداخت یارانه‌ها شد اما آنچه به تعبیر برخی دولتی‌ها تحت‌عنوان «عذاب الیم» خوانده می‌شود همچنان پابرجاست.

دلیل آن است که منابع تامین یارانه نقدی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده حداقل در مورد فرآورده‌های نفتی مایع از اوایل سال ۱۳۹۴ تا کنون (بیش از دوسال) تغییری نداشته لیکن هزینه‌های قابل پرداخت از محل عایدی فروش فرآورده‌های نفتی افزایش یافته است.

علاوه‌بر این با معافیت وزارت نیرو از تامین بخشی از منابع هدفمندی در سال ۱۳۹۵ قاعدتا این وزارت نفت و در راس آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بود که فارغ از برخی اظهارنظرهای غیر فنی و غیر کارشناسی بار سنگین تامین منابع نقدی یارانه‌ها را به دوش کشید.


قسمتی از اظهارنظرها در خصوص منابع نقدی یارانه‌ها متکی‌ بر این فرض است که با افزایش فروش فرآورده‌های نفتی منابع یارانه‌ نقدی نیز با همان تناسب افزایش می‌یابد. حال آنکه براساس دانسته‌های علوم مالی با «افزایش فروش»، عملا «هزینه‌های متغیر» وابسته با فروش نیز افزایش می‌یابد. لذا بخش عمده‌ای از عایدی ناشی از این فزونی قاعدتا مصروف پرداخت هزینه‌های مذکور خواهد شد.


با این حال نقطه پنهان در ذهن منتقدان درباره علت دشواری تامین منابع نقدی یارانه‌ها همانا پرداخت‌هایی است که دولت مکلف است از محل فروش فرآورده‌های نفتی انجام دهد که اهم آنها عبارتند از؛ هزینه‌های انتقال، توزیع و فروش که این اقلام متناسب با حجم فروش «متغیر» هستند.

این جنس از هزینه‌ها درصورتی‌که در بودجه‌های سنواتی به‌درستی پیش‌بینی و مصوب شوند، به طور قابل ملاحظه‌ای بر برآورد منابع هدفمندی تاثیر گذاشته و دست دولت را برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر باز می‌کنند.


بخش دیگری از پرداخت‌های دولت از محل وصولی‌های ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی، مربوط به سهم مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده فرآورده‌های نفتی است که منابع آن نیز در قیمت فروش فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده است.

اما تعهدات دولت از محل فروش فرآورده‌های نفتی به همین‌جا ختم نمی‌شود. مبالغی تحت‌عنوان علی‌الحساب مالیات شرکت‌های تابعه‌ (شرکت‌های زیرمجموعه شرکت پالایش و پخش)، سود سهم دولت، بخشی از هزینه‌های واردات فرآورده‌های نفتی و چند مورد دیگر در این شمول قرار دارند. تعهدات موصوف، آن بخش از پرداخت‌هایی است که به چشم منتقدان نمی‌آید و آنها را با آدرس غلط به سمت زیر سوال بردن عملکرد وزارت نفت می‌کشاند.

به‌هرحال آنچه بر کسی پوشیده نیست لزوم بازنگری در برخی فرازهای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و همچنین محاسبات و نحوه اجرای آن است.

در شرایط کنونی اجرای مشقت‌آمیز قانون مذکور طی مدت اجرای آن حاکی است که هدفمندکردن یارانه‌ها در هر دو بخش «تقنینی» و «اجرایی» ضعف‌ها و مشکلاتی دارد که حل آنها مستلزم هماهنگی دولت و مجلس است.

رمزگشایی از سخنان نوبخت

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق پیرامون وجوه  بدهی دولت به بانک مرکزی در تامین مالی یارانه‌ها است و اظهارات آقای نوبخت در این زمینه:

==================

در خبرها آمده بود دولت بابت یارانه‌های نقدی به بانک مرکزی حدود پنج ‌هزار ‌میلیارد تومان بدهی دارد.

صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اندکی مبهم است. وی اظهار کرده است پنج ‌هزار ‌میلیارد تومان رقمی است که اکنون نیز جزء بدهی دولت است و دولتِ قبل از بانک مرکزی برای پرداخت هدفمندی یارانه استقراض کرده است.  امسال نیز شش‌هزارو ٣٠٠ ‌میلیارد تومان از منابع عمومی برای هدفمندی در نظر گرفته شده است؛ اما این اظهارات به چه معنا است؟

البته مقامات اقتصادی تمایل چندانی به استفاده از عبارت «استقراض» ندارند و سعی دارند آن را به نوعی به مثابه «تنخواه» تلقی کنند.

شکی نداریم که هم‌اکنون دولت به‌واسطه تحریم‌های دامنه‌دار، دچار کاهش منابع عمومی درآمدهای نفتی شده است و دراین‌میان موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی همچنان به قوت خود باقی بوده است و دولت چاره‌ای جز ادامه مسیر پرداخت ندارد؛ حال آنکه درآمدهای عمومی برای پرداخت این یارانه‌ها کافی نیست.

از سوی دیگر، طبق قانون، دولت اجازه دارد از محل «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» هزینه کند. در موقعیت کنونی، عملا از این «محل» وجوهات درخور توجهی به دولت تعلق نمی‌گیرد؛ بنابراین به گزینه توسل به منابع پولی و مالی دیگری توجه می‌شود که یکی از آنها می‌تواند همین استقراض از بانک مرکزی یا «تنخواه دولت در بانک مرکزی» باشد.

  اساسا برای تأمین مالی یارانه‌ها، هر شیوه‌ای به غیر از پایه پولی، احتمالا مسبب رکود خواهد شد (تا تورم)؛ مثلا استفاده از منابع بانکی، در این زمره قرار دارد. 

اکنون باید بررسی کنیم که یارانه‌های پرداختی آیا از همان تنخواه دولت در بانک مرکزی صورت گرفته است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا بانک مرکزی به عامیلت خود (یعنی دولت)، منابع موردنظر را از محل رشد پایه پولی کارسازی کرده است؟ 

میزان پایه پولی در پایان سال گذشته حدود ۱۳۱۱۴۷۹‌هزار‌ میلیارد ریال بوده است؛ هرچند این رقم نسبت به پایان سال ۹۲ حدود ۱۰ درصد رشد داشته است، اما در دوره‌های سه‌ماهه در سال ۱۳۹۳ رشد منطقی و متعارفی داشته است.

رئیس سازمان برنامه در پاسخ به این سؤال که در دو سال گذشته آیا تنخواهی برای هدفمندی یارانه از بانک مرکزی گرفته شده است، بیان کرد: تنخواه‌گرفتن اصلا ربطی به هدفمندی یارانه‌ها ندارد و از منابع عمومی بودجه، ردیف برای آن در نظر گرفته شده است. 

با این اوصاف، می‌توان اظهارات ایشان را صحیح ارزیابی کرد و همین واقعیت است که ساختار راهبردهای دولت را برای مقاطع مختلف، مشخص می‌کند. دولت می‌داند به مصاف تورم رفتن، بهایی معادل «ایجاد رکود» دارد. در سال‌های اولیه بعد از هدفمندی، پدیده استقراض دولت از بانک مرکزی، آثار تورمی به ‌دنبال داشت و استمرار آن عملا کنترل تورم را از دست دولت خارج کرد.

دقت داریم که پرداخت نقدی یارانه‌ها، باعث رشد حجم پول و رشد نقدینگی نیز می‌شود. شواهدی در دست است که پرداخت یارانه‌ها متناوبا از منشأ تنخواه در بانک مرکزی بوده است؛ اما دولت به‌خوبی آگاه است که این فرایند در نهایت «استمرار استقراض» از بانک مرکزی را به دنبال دارد.

به‌طور مشخص هرگاه پرداخت‌یارانه‌ها از سوی بانک مرکزی از ناحیه مطالبات این بانک از دیگر بانک‌ها صورت گیرد، آن‌وقت به‌واسطه تقلیل توان وام‌دهی بانک‌ها، چه بسا نرخ بهره هم بیشتر شود که ذاتا یک موقعیت ضدتورمی است.

بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، چهار جزء دارد و شامل مجموع «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی دولت به بانک‌ها» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک‌ها» است. 

طبق آمارها، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل حدود ۱۸۴‌ هزار ‌میلیارد بوده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل از آن، حدود ۱۶ درصد رشد نشان می‌دهد؛ اما این نرخ رشد در سال اول تحقق هدفمندی چیزی حدود بالای ۷۰ درصد بوده است. 

طبق ماده ۱۳ قانون هدفمندی، تنخواه‌ مورد نیاز برای اجرای قانون، در تنخواه بودجه سنواتی منظور شده است که از محل «منابع حاصل از اجرای قانون» در طول سال استهلاک می‌یابد؛ بنابراین در یک نگاه کلی، به نظر می‌رسد اظهارات رئیس سازمان برنامه مطابق واقعیت است.

بنزین تک‌نرخی؛ عمل به تکلیف قانونی مجلس و انتقادهای بی‌پایه!

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع قانونی‌بودن افزایش اخیر قیمت حامل‌های انرژی  می‌پردازد.

یادداشت را از سایت روزنامه و یا در ادامه ملاحظ کنید.

==============================================

هرچند قانون هدفمندی یارانه‌ها در اواخر دی‌ماه ۱۳۸۸ به تصویب رسید اما دولت ترجیح داد حدود یک سال بعد از آن در اواخر آذرماه سال ۱۳۸۹ آن را اجرایی کند.

این قانون را باید از جمله مهم‌ترین اسناد اقتصادی کشور تلقی کرد. در این روزها که دولت وارد فاز سوم هدفمندی شده است، انتقادها به تعدیل قیمت حامل‌ها به‌گونه‌ای است که گویا منتقدان هرگز نگاهی به این قانون نینداخته‌اند.

جالب‌تر آنکه برخی منتقدان در مجلس، جزو تصویب‌کنندگان قانون بوده‌اند یا دست‌کم به اجرای آن رای داده‌اند. در نخستین ماده از این قانون ۱۶ ماده‌ای، دولت «مکلف» شده تا با رعایت این قانون، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند.

این «تکلیف» در ادامه این ماده در ذیل سه بند و چندین تبصره به تفصیل شرح داده شده است. در نخستین بند ذکر شده که قیمت حامل‌های نفتی باید تا پایان برنامه پنجم، کمتر از ۹۰ درصد قیمت (فوب) خلیج فارس نباشد. توضیح اینکه برای تعیین «قیمت داخلی» دولت باید هزینه‌های مترتب مانند حمل و نقل و توزیع و غیره را هم منظور کند.

در بند بعدی موضوع قیمت فروش داخلی گاز طبیعی تعیین تکلیف شده به گونه‌ای که معادل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

ماده ۱ در ادامه به دیگر حامل‌ها نیز پرداخته که از موضوع بحث ما خارج هستند. تاکنون با وجود این شفافیت، باید به دنبال این سوال رفت که چرا برخی، از اقدام دولت در تعدیل قیمت انرژی، برآشفته‌اند و حتی آن را غیرقانونی می‌خوانند؟!

مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این اقدام دولت به آن استناد کرد، همانا اجرای تکلیفی است که از سال‌های قبل روی دوش دولت بوده است. اتفاقا دولت قبل (که خود این قانون را نوشته و از تصویب گذرانده است) در اجرای این تکلیف، کوتاهی‌های سالانه داشت. شاهد بودیم که در آن دولت، فرآیند قیمت‌گذاری فرآورده‌ها فقط در یک مرحله صورت گرفت.

از سوی دیگر، قانون هدفمندی عملا «مهلت زمانی» هم برای اجرای این تکلیف مشخص کرده که همانا سال پایان برنامه پنجم است. از این حیث، سال پایانی این قانون، همین سال جاری (۱۳۹۴) است. لذا این شایبه تقویت می‌شود که چرا دولت قبلی؛ تکالیف قانونی خود را در بستر زمانی مربوطه رها کرد و اکنون دولت فعلی را در موقعیتی قرار داده که باید در کمتر از ۲ سال؛ همه بار اجرا نشدن قانون را در ۳ سال قبل از آن بر دوش بکشد.

مورد دوم، توجه به تبعات اجرای قانون و لزوم تعدیل قیمت‌هاست.

benzin1

گفته می‌شود که برای رهایی از شرایط «رکود تورمی» و «بهبود فضای کسب و کار»، اصلاح قیمت فرآورده‌ها و انرژی ضروری است. منتقدان ادعا دارند که نماینده افکار عمومی جامعه هستند. مهم‌ترین دغدغه مردم در اصلاح قیمت‌های انرژی و سوخت، چیزی جز نزول کوتاه‌مدت سطح رفاهی نیست؛ حال آنکه قطعا در میان‌مدت یا بلندمدت چنین سازوکاری (یعنی اصلاح قیمتی)، به سود مردم است.

دولت به عنوان نماینده خرد جمعی و منطقی جامعه، به دنبال اهدافی است که بیشترین منفعت را به دنبال داشته باشد.

در مورد میزان تعدیل نرخ حامل‌ها، لازم به ذکر است که این نرخ افزایشی باید قادر به تعادل در «دریافت» و «مخارج دولت» در فازهای هدفمندی باشد.

این نقد در همه ادوار بر دولت‌های قبلی و فعلی وارد است که میزان «افزایش» عملا تناسب مربوطه را برقرار نکرده است.

هرچند رقم مشخص و محاسباتی دقیق و قطعی در مورد کسر بودجه هدفمندی سال ۹۴ ذکر نشده است؛ اما مشخص است که میزان افزایش اخیر در سال جاری هرگز تامین‌کننده کسری بودجه مربوطه نخواهد بود.

بودجه، یک سند متوازن است. هزینه‌ها به طور واقعی برآورد می‌شوند، اما درآمدها با تقریب حاصل می‌آیند. بنابراین، دولت برای مقابله با کسری بودجه، چند راهکار بیشتر ندارد.

یک راه این است که بانک مرکزی به عاملیت دولت این منابع را از محل رشد پایه پولی تامین کند؛ که اگر چنین بشود، عملا امکان کنترل تورم را از دولت سلب می‌کند.

راه دیگر آن است که بانک مرکزی از ناحیه مطالبات خود از بانک‌ها اقدام به پرداخت یارانه‌ها بکند، که در این وضع، به دلیل کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها، باعث افزایش نرخ بهره می‌شود که البته یک جور ماهیت ضدتورمی هم دارد.

به‌طور کلی هر نوع روش تامینی دیگری که از هر محلی غیر از پایه پولی باشد به احتمال زیاد منجر به رکود خواهد شد.

بنابراین صائب‌ترین انتخاب آن است که دولت به طور همزمان دو اقدام را انجام دهد:


ابتدا اینکه قسمتی از یارانه‌بگیران را از فهرست خارج کند

و دوم اینکه قیمت انرژی را تعدیل کند.

واضح است که دولت از این دو اقدام هرگز قادر به تامین کامل کسری بودجه هدفمندی نخواهد بود، اما موفق به تامین بخشی از آن با روش مناسبی شده است.

دقت کنیم که امکان تامین مالی حجم بیشتری از این کسری هم وجود دارد، اما چنانکه ذکر شد هر تصمیمی حتما هزینه‌های خود را دارد. مورد مهم دیگر آن است که گویا قرار است همه مشکلات حوزه انرژی کشور به واسطه تعدیل قیمت‌ها، برطرف شود! حال آنکه چنین نیست.

در فاز یکم هدفمندی، قیمت‌ها چند برابر شد. در فاز دوم، قیمت‌ها با «شیب» ملایم افزایش یافت (هرچند منتقدان با های‌وهوی بسیار ادعا می‌کردند که افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین، اصلا «شیب ملایم» محسوب نمی‌شود) و اکنون هم در فاز سوم، چیزی در اندازه‌های فاز دوم به قیمت‌ها افزوده شده است.

مشخصا خودداری دولت از تعدیل قیمت انرژی و تن‌دادن به راهکارهای تامین‌مالی پرهزینه و تخریبی، نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت و آنگاه دوباره همین «منتقدان» خواهند بود که دولت را به خاطر ایجاد تورم، خواهند نواخت!

دولت تلاش می‌کند که تبعات هدفمندی تا حد امکان تخفیفی باشد که به این معناست که کسری منابع به کمترین رسیده و کسری‌ها از روش‌های مساعدتری تامین شود و آن میزان افزایشی که در قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، درآمدی به دست بدهد که دولت بتواند حجمی از کسری‌هایش را تامین کند.

نکته مهم این است که دولت باید طرح مشخصی برای ادامه مسیر داشته باشد که طی آن، به‌طور «مداوم» تا زمانی که منویات «قانونی» برآورده شود؛ جلو رود.

این «تداوم» همانا رسیدن به قیمت‌های مصرح در قانون است، لذا باید این روند هر سال ادامه داشته باشد. این موضوع در قالب پدیده‌های بوروکراتیک و جلسه قابل حل نیست. به عبارت دیگر، باید فرآیندی تعریف شود تا از طریق آن، دستورات قانونی به مرحله اجرا برسد (یعنی قیمت حامل‌ها افزایش یابد.)

تجربه سال‌های گذشته نشان داد که بالا رفتن نرخ انرژی باعث تورم لجام‌گسیخته نمی‌شود.

منتقدان آگاه باشند که هیچ تصمیمی وجود ندارد که همه مردم از آن راضی باشند. در عوض امکان آن وجود دارد که هزینه‌های اجتماعی طرح را از طریق سیاست‌های مکمل، کاهش داد. این همان وضعی است که از سال ۱۳۹۳ در قالب تخصیص یارانه به بخش سلامت اتفاق افتاد.

همچنین تخصیص منابعی که در بند (ق) وجود دارد، تحولاتی را در بخش‌های حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف به وجود آورده که به یقین تاثیرات خود را در سال‌های آینده به شکل مساعدی نمایان خواهد کرد.

بطور کلی چنان که قاطبه نمایندگان مجلس هم اظهار داشته‌اند، اقدام اخیر دولت کاملا قانونی و در راستای تکالیفی بوده که هم سند قانون هدفمندی و هم سند قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور برعهده دولت گذاشته‌اند.