«تهاتر» برای تسویه بدهی

در خبرها آمده بود که قرار است بدهی  ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی به دولت (وزارت نفت)؛ تهاتر شود.

خبر بسیار بد و  نگران‌کننده‌ای بود. یادداشت من در روزنامه‌ی شرق به همین موضوع می‌پردازد.

===================

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با اشاره به بدهی شرکت‌های هواپیمایی به دولت، اظهار کرده از آنجایی که شرکت‌های هواپیمایی از دولت طلب دارند، بنابراین به دنبال تهاتر با دولت برای تسویه بدهی خود هستند.

اظهارنظر بالا را باید به‌مثابه هشداری جدی از سوی این مقام مسئول تلقی کرد. متأسفانه برخی متولیان، نگاه ابزاری به مفاهیم داشته و با استفاده نه‌چندان‌صحیح از آن مفاهیم، باعث تقلیل اهمیت موضوعات می‌شوند به گونه‌ای که در برخی موارد به تغییر ماهیت می‌انجامد.

تبصره ٢٣ بودجه سال جاری به دولت تکلیف کرده معادل بدهی حسابرسی‌شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکت‌های دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور تا سقف هزار میلیارد تومان تهاتر کند و خزانه‌داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و شرکت‌های دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند.

ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی نیز با استناد به این تبصره به دنبال اجرائی‌سازی آن هستند، اما موضوع این است که این شرکت‌ها نیز به‌نوبه خود طلب‌هایی از مجموعه دولت دارند. شرکت‌های اشاره‌شده در طول سال‌ها از پرداخت بهای سوخت تحویلی از وزارت نفت استنکاف ورزیده و بارها خواستار کاهش نرخ سوخت‌شده و حتی در یک مورد نیز مجوزهایی با هدف تعدیل بهای بلیت پروازها به دست آوردند.

اما با همه اینها، همچنان مبلغی در حدود هزار و ۵٠٠ ‌میلیارد تومان به وزارت نفت (شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی)، بدهکار هستند.

به طور کلی چند ایراد اساسی از منظر قانونی و عملیاتی و حسابداری بر متن تبصره فوق وارد است.

ایراد اول اینکه میزان سقف مطرح‌شده هزار ‌میلیارد تومان، اختصاصا و تماما بدهی به وزارت نفت نیست. شرکت‌های بیمه و شرکت‌ فرودگاه‌های کشور نیز مطالبات عدیده و حجیمی از ایرلاین‌ها دارند بنابراین مستفاد از تبصره مذکور نمی‌توان سهم دقیقی برای وزارت نفت تخصیص داد. بنابراین از آنجا که زیرمجموعه‌های وزارت نفت در اسناد مالی کلان باید «مشمول قاعده ذکر نام» تلقی شوند؛ بنابراین لازم است نام مربوطه در متن تبصره مذکور به‌صراحت ذکر شود.

ایراد بزرگ دیگر را باید در جنبه حسابداری قضیه دانست. قاعدتا باید هرگونه تسویه؛ از طریق بدهی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها صورت گیرد و نه با خزانه‌داری کل؛ چراکه خزانه‌داری‌کل، راسا منابعی برای تسویه (در قالب تعامل مالی) در اختیار ندارد.

به بیان دیگر، صرفا طلب خزانه از شرکت‌های دولتی، همان مالیات و سود سهم دولت بوده و منبعی برای تسویه‌حساب ندارد. بنابراین هرگونه بدهی، بدهی شرکت پالایش و پخش بابت فروش فراورده به سازمان هدفمندی است. 

از سوی دیگر، شرکت‌های ایرلاین حدود هزار و ۵٠٠ ‌میلیارد تومان از دولت طلب دارند که باید طلب خود را در قالب این تبصره دنبال کنند و به‌همین‌دلیل بوده که مدیرعامل شرکت ملی پخش اظهار کرده این شرکت‌ها مصوبه‌ای را از طریق ریاست‌جمهوری دنبال می‌کنند تا بدهی خود به دولت را با طلبشان از دولت تهاتر کنند.

به هر تقدیر، این شیوه از تعاملات مالی، چالش‌های مخصوص به خود را دارد. برای مثال، اینکه هر فعالیت یا تعامل مالی‌ای را نمی‌توان در زمره فعالیت‌های «تهاترپذیر» تلقی کرد.

استانداردهای حسابداری در این زمینه تکلیف امر را مشخص کرده‌ و مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای تحقق آن تعریف کرده‌اند. استاندارد شماره یک؛ در چندین بند مختلف به این مقوله اشاره کرده و شرایط متنوع تهاتر را بیان کرده است. تخطی از مقررات موضوعه در حوزه استانداردهای فوق، قطعا متولیان امر در هر دو سمت تهاتر را با معضل «گزارش‌های حسابرسی» روبه‌رو خواهد کرد.

باید پذیرفت این شیوه‌ها چیزی جز راه‌حل‌های معطوف به خروج موقتی از بحران نیست و باید هرچه زودتر به دنبال راهکارهای دقیق و دائمی و قابل حصول بود.

نگاهی به مولفه‌ قیمت نفت در بودجه

چند وقت قبل یادداشتی در روزنامه‌ی اعتماد منتشر کردم پیرامون این که مؤلفه‌ی «قیمت نفت» را در سند بودجه‌ی کشور باید به چه شکلی ارزیابی کرد.

این یادداشت را در این جا هم می‌توان دید:

=============================

قیمت نفت در سند بودجه کشور، یک عامل «برون‌زاد» است؛ به این معنا که «اندازه» و «مقدار» آن در جایی خارج از تعاملات درون‌زای اقتصاد کشور تعیین می‌شود.

از سوی دیگر، عمده تلاش‌های سیاستگذاران کلان در این راستا بوده که کارکرد نفت در اقتصاد کشور را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که راسا قادر به تولید «ارزش‌افزوده مولد» باشد. به بیان دیگر نفت قادر نبوده که رابطه داده- ستاده را به‌نفع خودش برگزار کند.

به این ‌شکل که این داده و ستاده با خارج از بخش نفت بوده. بنابراین درآمد نفت مثل مالیاتی بوده که دولت اخذ می‌کرده است و نه به‌عینیت داده و ستاده‌ای که برای جامعه تولید شده باشد.

ساختار درهم‌تنیده «درآمدهای نفتی» و «هزینه‌های دولتی» به شکلی است که همواره شاهد افزایش تقاضای افراد و گروه‌هایی هستیم که از خدمات و هزینه‌های دولت به طور مستقیم (و غیرمستقیم) منتفع می شوند.

اما این نوع هزینه‌ها در ساخت اقتصادی، تاثیر قابل‌توجهی در بهبود و رشد ظرفیت تولیدی ندارند. از سوی دیگر عمده درآمدهای دولت از دو محل «نفت» و انواع مالیات‌ها حاصل می‌آید.

احتمالا نحوه تعامل و ارتباط ریاضی بین این دو منبع درآمدی، تابعی از میزان درآمدهای نفتی دولت است. به همین خاطر موضوع قیمت نفت در بودجه حایز اهمیت فراوانی است. در یک نگاه کلی، اگر قیمت پایه نفت در بودجه با رقم بالنسبه خوش‌بینانه‌ (بالاتری) باشد، آنگاه دولت توجیه مناسبی برای چشمداشت به آنها پیدا می‌کند.

دلیل اصلی آن‌که توسط کارشناسان وابسته به دولت در هر سال چندین آلترناتیو قیمتی ارایه می‌شود، همین است؛ اما در غایت امر، تنظیم بودجه بر اساس قیمت نازل‌تر صورت می‌گیرد. باید به این نکته توجه داشت که برآورد دقیق قیمت نفت، اساسا کار بسیار مشکلی است.

چه کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که قیمت‌های بالای ۱۰۰ دلار در هفت‌ماهه سال ۲۰۱۴ میلادی، به مرز متوسط ۴۹ دلار در سال ۲۰۱۵ برسد؟

از این رو یکی از رویکردهای ناظر بر تعیین قیمت نفت در سند بودجه، می‌تواند «نگاه حسابداری» به جای «نگاه اقتصادی» باشد؛ یعنی اختلاف پیرامون قیمت نفت، چه بسا در قالب تکنیک‌‌های حسابداری و مالی محاسبه شود.

oil bbudjet1

دولت در ابتدا هزینه‌های خود را محاسبه و مشخص می‌کند. این مولفه با برآورد نسبتا دقیق‌تری قابل ارایه و محاسبه است.  آنگاه درآمد‌های دولت نیز از طریق برآوردها (از محل منابع مختلف درآمدی) تعیین می‌شود. مابه‌التفاوت این میزان از طریق برآورد کل هزینه‌ها از درآمد‌های ریالی به دست می‌آید.

طرف دیگر این معادله، محاسبه میزان «مقداری» فروش نفت است. این مولفه نیز می‌تواند برآورد مشخصی داشته باشد؛ چرا که فروش سالانه نفت، از نظر حجم مقداری واجد «رقم» مشخصی است.

بنابراین در دو سوی معادله، این امکان وجود دارد که قیمت نفت هم قابل تعیین باشد. این تامین تفاوت هزینه‌ها، همان توسل به منابع خارجی است. یعنی اگر هزینه‌هایی را که می‌خواهد از منابع خارجی تامین کند بر فروش سالانه نفت تقسیم شود، آن وقت قیمت هر بشکه نفت با تقریب مناسب تعیین می‌شود.

مشخصا با افزایش هزینه‌های دولت، قاعدتا قیمت نفت نیز در سطح بالاتری تعیین می‌شود و به طور متقابل در صورت تقلیل این هزینه‌ها نیز، قیمت پایه نفت در سطح نازل‌تری قابل محاسبه است.

بدین اعتبار با افزایش تولید و صادرات نفت باید قیمت نفت در بودجه کمتر باشد. اما دو نکته راهبردی مهم در این رابطه وجود دارد؛ اول اینکه در مقاطعی که قیمت‌ها سطوح مطلوب (بالایی) دارند، اگر دولت اقدام به تعیین قیمت اندک برای نفت در بودجه کند، آنگاه احتمالا مجموعه‌ای از اهداف اقتصادی داخلی را نیز با هدف تاثیر بر متغیر‌های کلان اقتصادی نشانه‌گذاری کرده است.

در مقاطعی مانند مقطع جاری که قیمت‌ها از سطوح نازلی برخورداند، دولت آگاه است که در کوتاه‌مدت، عملا «هزینه‌های جاری دولتی» قابل کاهش نیست؛ زیرا چنین راهبردی نیاز به اصلاح ساختارها و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان (حداقل در میان‌مدت) دارد.

اما نکته دوم به دیدگاه سیاستگذاران مرتبط است. دولت با تقلیل قیمت نفت در سند بودجه، مستمسک مناسبی برای برداشت‌ از صندوق ارزی پیدا می‌کند. بنابراین تعیین قیمت نفت در بودجه، ارتباط معناداری با مدیریت صحیح درآمد‌های نفتی دارد.

همچنین کاهش قیمت نفت در بودجه عملا به‌مثابه روی‌آوردن به افزایش درآمد‌های مالیاتی است. افزایش مالیات‌ها، یک سیاست مالی از نوع انقباضی است که تعادل عمومی را تغییر داده و باعث کاهش درآمد ملی می‌‌شود.

لذا باید تمهیدات لازم در راستای پایش تبعات مربوطه نیز توسط سیاستگذاران مطمح نظر قرار گیرد. (مثلا برقراری تعادل‌ جدید در بازار کالا و بازار پول یا تقاضای کل و عرضه کل و تاثیر مستقیم آن بر موازنه عرضه و تقاضای نیروی کار) بنابراین با عنایت به آسیب‌پذیری کشور در اتکا به درآمدهای نفت، لازم است که تحلیل‌های موجود فارغ از هرگونه موضع‌گیری سیاسی، صرفا بر واقعیات جاری اقتصادی مبتنی باشد.

نگاهی به الزامات بخش نفت در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

یادداشت جدید من در سایت شانا با محوریت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

این یادداشت را از سایت شانا هم می‌توان دید.

=================

اداره‌ی امور مالی دولت، کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است. چه از لحاظ گستردگی و فربه بودن دولت و چه از حیث تعاملاتی که اجزای مختلف در سیستم دولت با یکدیگر پیدا می‌کنند، همواره سعی بر این بوده که حیطه‌ی این فعل‌و‌انفعلات تا حد ممکن از سازوکارهای تعریف‌شده و دقیقی پیروی کند.

از سوی دیگر ساختار دولت و همچنین وظایفی که مستقیماً برعهده‌ی دولت گذاشته شده است، ایجاب می‌کند که مکانیزم‌های پیشرفته‌ای بر این تعاملات حاکم باشد.
از منظر کوتاه مدت، دولت‌ صاحب سند معتبری به نام «بودجه‌ی سنواتی» است که در آن برای یک دوره‌ی مالی یک ساله؛ میزان درآمدها و هزینه‌های دولت به طور دقیق مشخص می‌شود.

اما به دلایل مختلف، امکان آن وجود ندارد که همه‌ی حیطه‌ها و ابعاد دولت‌، صرفاً در یک سند (یعنی همین بودجه) منعکس شود؛ زیرا

۱ – بودجه یک سند معطوف به آینده است. به همین خاطر درآمدها و هزینه‌ها در سند بودجه «برآورد» می‌شود که این برآورد می‌تواند در طی دوره‌ی مالی « افزایش» و یا «کاهش» پیدا کند.

۲- قسمت زیادی از برنامه‌های دولت، در بازه‌ی زمانی فراتر از «یک سال مالی» تدوین و اجرا می‌شود. یعنی چنین نیست که همواره بتوان از یک «سند یک ساله» برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها کمک گرفت.

۳ – به غیر از سند بودجه، اسناد بالادستی دیگری نیز وجود دارد که در واقع به مثابه‌ی نقشه‌ی راه و ناظر بر اهداف «میان‌مدت» و «بلند مدت» کشور است. از این جمله می‌توان به برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله و همچنین سند ۱۴۰۴ اشاره کنیم.

به همین خاطر برای اداره‌ی کشور لازم است که اسناد کمکی و الزام‌آور دیگری نیز تهیه شود.

یکی از این اسناد، همانا «قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت» است. این «سند» را می‌توان به تعبیری، یک سند کمکی برای اسناد بودجه‌های سنواتی تلقی کرد که اخیراً برخی از مواد آن تغییر کرد و نسخه‌ای به نام « قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» در اواخر سال گذشته تصویب و ابلاغ شد. (البته منظور از «کمکی» هرگز به معنای «پایین‌دست‌تر بودن» این سند نیست)

به دلایلی که در بالا ذکر شد، متون قانونی نیز باید به طور متناسب با شرایط کشور، تغییر کنند. لذا دولت درخواست «الحاق برخی مواد» را به «قانون تنظیم …الخ» داشت.

به یاد داشته باشیم که برخی از مواد در بودجه‌های سنواتی؛ طی سال‌های گوناگون معمولاً تغییر چندانی را تجربه نمی‌کنند (البته مقادیر تغییر می‌کنند اما روح حاکم بر آن مواد تغییر زیادی ندارد) و این به خاطر اصل «ثبات رویه‌» است.

به همین خاطر دولت می‌تواند احکامی را که به طور مرتب و در طی سال‌های متوالی در اسناد مالی و بودجه‌های سنواتی خود ذکر می‌کند، در متن قانون «تنظیم بخشی از …الخ» مندرج کند. از این طریق حیطه‌ی تعاملی دولت به جای آنکه محدود به «یک سال» باشد، عملاً «گسترده‌تر» می‌شود.

در کنار این موضوع، امکان نظارت و سنجش بر کیفیت انجام امور مالی در بدنه‌ی دولت نیز ارتقاء پیدا می‌کند؛ چرا که اصول بودجه‌نویسی در حسابداری کاملاً مشخص است و لذا هرگونه نظارت بر آن هم باید با توجه بر همان اصول باشد؛ حال آنکه مکانیزم‌های حاکم بر نظارت و کنترل سایر قوانین، شکل متفاوتی دارد و بالطبع کیفیت حساب‌خواهی و حسابرسی از دولت هم به شکل متناظر، بهبود خواهد یافت .

دولت در هنگام تقدیم «لایحه‌ی الحاق موادی به قانون تنظیم …الخ» طی مقدمه‌ی توجیهی خود ذکر کرده که سال‌های اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن قوانین مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده و لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی دولت و احصای احکام دائمی قوانین یاد شده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، لایحه‌ی فوق را ارائه کرده است.

نکته‌ی مهم این است که با بررسی قانون فوق به نقش نفت در این سند مهم پی خواهیم برد. در متن نهایی به تعداد ۷۲ بار از «نفت» یاد شده است. از جمله به وزارت نفت ، ارزش نفت، نفت خام، فعالیت‌های نفتی، تولید نفت، قیمت نفت، بشکه نفت، صادرات نفت، خوراک نفت، فروش نفت و غیره ارجاع داده شده است.

به طور مشابه قریب به ۳۹ بار به واژه «گاز» در قالب میعانات گازی، خالص گاز طبیعی، تولید گاز، فروش گاز، گاز تولیدی، خورام گاز، پالایش گاز اشاره شده است. همچنین در احکام این قانون به «پتروشیمی» و «فرآورده‌های نفتی» و «پالایش نفت» هم ارجاعات زیادی داده شده است.

به همین خاطر می‌توان کاملاً به اهمیت نفت در حیطه و گستره‌ی قوانین مالی دولت واقف شد. اما از سوی دیگر بدیهی است هر میزان که نقش نفت بیش‌تر شود، حساسیت نهادهای نظارتی و کنترلی و حساب‌خواهی هم بیشتر خواهد شد. به عنوان شاهدی بر این مدعا می‌توانیم به گزارش‌های تفریغ بودجه و حجم بندهای مربوط

به نفت در این گزارش (در مقایسه با سایر بخش‌های کشور) اشاره کنیم.

در یادداشت‌های بعدی؛ نگاه دقیق‌تری به احکام مرتبط با نفت در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خواهیم پرداخت .

============

پی‌نوشت: متن قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا مالی دولت را  از لینک زیر دانلود کنید.

ghanoon e tanzim

نفت؛ محور واقعی توسعه

اخیراً  یک طرحی در مجلس آماده کرده بودند برای حذف درآمدهای نفتی از بودجه!!

البته کمیسیون انرژی به آن رای نداد …

یادداشت امروز من در خبرگزاری شانا، به همین موضوع اختصاص دارد.

===========================

هم‌اکنون خبرهای متعددی در خصوص وضع اجرای گام‌های بعدی هدفمندی در خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود که بعضاً نگران‌کننده هم هست.

در این میان برخی مقامات دولتی هم اظهاراتی دال بر تایید این خبرها بر زبان می‌آورند.

برای مثال گفته شده که در سال آینده هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب و برق در دستور نیست. این مهم می‌تواند به طور گسترده‌تر؛ شامل فرآورده‌های نفتی هم باشد.

چند روز قبل هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه با هدف کاهش اتکای بودجه به نفت، بعد از ارائه بودجه درصدد هستند که بودجه بدون نفت بسته شود.

از سوی دیگر خبر می‌رسد که طرح حذف درآمدهای نفتی از بودجه سال ۹۴، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس و پرداخت یارانه به دهک‌های پایین نیز بعد از بررسی این طرح در کمیسیون انرژی، در نهایت مورد پذیرش این کمیسیون قرار نگرفت.

این مباحث دیگر نه «لطف» دارند و نه «تازگی» . درحالی که روشنفکر ایرانی هنوز در حال بحث بر سر «نقمت در لباس نعمت» است، همه‌ی کشورهای نفتی و حتی

همسایگان ما در حال توسعه‌ی صنعت نفت خود هستند.

اینکه بتوان کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کرد؛ یک آرزوی بزرگ است که همه‌ی دولت‌ها به نوع خود در تلاش برای تحقق آن بوده‌اند.

همه می‌دانند که خود « درآمد نفت» اصلاً واجد ارزش خاصی نیست؛ بلکه مهم آن است که «مدیریت این درآمد» به چه صورتی اعمال ‌شود.

اگر کسی به دنبال این است که بند ناف اقتصاد را از «نفت» جدا کند؛ باید ابتدا برنامه‌ای برای همه‌ی درآمدهای نفتی که تحت نظارت آن‌ها وارد اقتصاد شده؛ داشته باشد. یعنی در طی این مدت؛ درآمدهای نفتی واجد چه تاثیری در اقتصاد بوده است؟ در واقع چه اشکالی وجود داشته که ساختار اقتصاد بعد از این همه مدت، هنوز نتوانسته است در راستای کاهش وابستگی به نفت حرکت کند.

در مقاطع بررسی بودجه‌های سنواتی، به کرّات می‌شنویم که بودجه‌ی سال مذکور، عمیق‌ترین و وابسته‌ترین بودجه‌ی تاریخ کشور به نفت بوده است.

اکنون دیگر شکی نیست که شیوه‌ی مدیریت و هزینه‌کرد پول نفت؛ رابطه‌ی مستقیمی با اوضاع اقتصاد کشور دارد. در این زمینه اسناد بالادستی‌تری نظیر سند ۱۴۰۴ و یا قوانین برنامه، تکلیف سیاست‌گذاران را به روشنی بیان کرده است.

ارجاع به این اسناد حاکی از تمایل شدید نظام مقدس جمهوری اسلامی به کاهش وابستگی به نفت است.

نکته‌ی قابل‌توجه در مورد کشور ما این است که به‌طور عام، درآمدهای غیرنفتی دولت را می‌توان عملاً تابعی از درآمدهای نفتی محسوب کرد. به این‌صورت که در مقاطعی که درآمدها و مخارج «غیرنفتی» دولت، دارای همبستگی با درآمدهای نفتی باشد، شاهد هستیم که کسری حقیقی بودجه‌ی دولت هم، به مقوله‌ی درآمدهای نفتی دولت ارتباط پیدا کرده و برحسب مقدار آن، دچار تغییر و تحول می‌شود.

به همین خاطر هست که اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت و قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز همواره وجهه‌ی اقدامات دولت است.

البته هر دولتی به تناسب سیاست‌های خود؛ رفتار متفاوتی نشان می‌دهد. وگرنه چگونه می‌توان قبول کرد که دولتی که بالاترین درآمدهای نفتی را در مدت تصدی خود داشته است؛ ‌چنین به توسعه‌ی صنعت نفت بی‌توجه باشد!!

ابعاد مهم این قضیه در آنجاست که اگر توسعه‌ی نفتی در کشور رخ ندهد؛ آنگاه بسیار دشوار است بپذیریم که بتوان به توسعه‌ی اقتصادی رسید.

این جمله به آن معناست که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور، صرفاً به‌واسطه‌ی درآمدهای نفتی است که امکان بروز و حضور می‌یابند. وجود درآمدهای سنگین نفتی؛ عملاً سیاست‌گذاران را در توسعه‌ی کسب سایر درآمدهای غیرنفتی؛ بی‌میل می‌سازد و تجربه‌های قبلی هم مؤید همین است.

بنابراین هرگاه اراده‌ی سیاست‌گذاران بر این باشد که بخواهند به «بودجه‌ی بدون نفت» برسند؛ آنگاه می‌باید قبل از آن اقدامات لازم را در راستای توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی صنعت نفت به عمل آورند.

نفت جزئی از بدنه‌ی اقتصاد کشور است و جداکردن آن از بدنه‌ی اقتصاد نیاز به تمهیدات گسترده‌ای دارد.

با این اوصاف شاید یکی از اساسی‌ترین اقدامات آن باشد که تامین مالی پروژه‌های نفتی و ذیل اصول

درآمدهای نفتی، در واقع اصلی‌ترین متغیر بودجه‌ی بودجه‌های سالانه است. به عبارت دیگر، همه‌ی فعل و انفعالات صنعت نفت در کشور ما، به سرعت تاثیر شگرفی بر سایر پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور باقی می‌گذارد.

دستگاه‌های مسئول در حوزه‌ی قانون‌گذاری و اجرائی؛ نمایش دقیقی از برگزیدن رویکردهای مورد نظر جامعه‌ی ما هستند و می‌توانند نشانه‌ای از افق اندیشه‌ی جامعه‌ی ایرانی محسوب شوند.

آن‌چه که قاطعانه می‌توان گفت این‌که فصل‌مشترک تمامی گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی و فرهنگی کشور؛ همانا «مطالبات ملی» است.

مسیر «آینده» مسلماً از جایگاه صنعت نفت عبور می‌کند. اکنون با این همه پروژه‌های زخمی و تمام‌نشده و مشکل‌دار، قاعدتاً بهترین رفتار ، آن است که این پروژه‌ها و طرح‌ها به مرحله‌ی مناسبی از تامین مالی برسند تا ظرف مدت معینی؛ بتوانند وارد مرحله‌ی اجرایی شوند.

نفت؛ یک پدیده‌ی چندبعدی است و متغیرهای زیادی بر آن تاثیر دارند.

اگر مشابه رفتار دولت فعلی را در دولت قبلی داشتیم، و اگر تحریم نبود، چقدر وضع فرق داشت؟

مهم آن است که باید بازی «هزینه – فایده» را فراگرفت. باید قبول کرد که رقبا و همسایه‌های ریزاندام ما؛ با دغل‌بازی و مزدوری به موقعیت فعلی خود نرسیده‌اند.

ملاحظانی درباره‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور

توجه به میزان سهم صندوق توسعه‌ی ملی در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور؛ دستمایه‌ی اصلی یادداشت امروز من در شانا است که از این‌جا هم می‌توان دید:

=================

ساختار قانونگذاری و جایگاه نفت در لایحه بودجه از مباحث دائمی کارشناسان است.

در اینجا نگاهی به روند بودجه نویسی و تصویب آن خواهیم داشت و نقش سیاستهای کلان و برنامه ریزیها را مرور می کنیم:

ساختار قانونگذاری در کشور ما بر اساس سلسله‌مراتب دقیقی تنظیم شده است.

ابتدا به متن سند ١۴٠۴ (ابلاغی توسط مقام معظم رهبری) اشاره می‌شود و آنگاه در ذیل آن به قوانین توسعه‌ای و در نهایت، قوانین بودجه‌ی سنواتی استناد می‌شود.

سیاستگذاریهای کلان در این قوانین و اسناد به طور کامل ذکر شده و بدنه‌ اجرایی هم بر همین اساس اقدام به تنظیم روابط اجرایی خود می‌کند.

یکی از جنبه‌های این سیاستگذاری؛ همانا توجه به «صندوق توسعه‌ ملی» و اختصاصاً «سهم درآمدهای نفتی» است که باید به این صندوق واریز شود.

در این زمینه؛ سند قانون برنامه‌ پنجم؛ احکام دقیق و صریحی را تکلیف کرده است. این مهم در ماده‌ (٨۴) تعیین تکلیف شده و شاید این ماده؛ یکی از مفصلترین مواد این قانون باشد.

این ماده به تنهایی ١٠ «بند» دارد و هرکدام از بندها هم به‌نوبه‌ خود؛ شامل تعدادی «جزء» است.

در این ماده می‌خوانیم که «صندوق توسعه ملی …. با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود …»

آنگاه به ارکان و هیئت امنا و خط مشیها و رسیدگیها و هیات نظارت و امثال آن اشارات مفصلی شده است.

در بند (ح) از این ماده، به «منابع صندوق» اشارت می‌شود و «هشت» بند در این زمینه معرفی می‌شود که اصلی‌ترین آن – یعنی جزء (١) آن – به این شرح است:

«حداقل معادل بیست درصد (٢٠%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی»

یعنی سهم درآمدهای نفتی که باید به صندوق توسعه‌ ملی واریز شود؛ به طور کامل مشخص شده است.

به طور مشخص؛ احکامی که در قوانین بودجه‌ سنواتی ذکر می‌شوند؛ باید در راستای تحقق اهداف مذکور در قوانین توسعه‌ای باشند.

به عنوان نمونه؛ به قانون بودجه‌ سال جاری (١٣٩٣) کل کشور می‌رسیم.

در متن این قانون؛ حدود ١٩ بار به عبارت «صندوق توسعه ملی» ارجاع داریم که عمدتاً ناظر بر مصارف منابع این صندوق است.

در جزء (ب) از تبصره‌ (٢) بند (ب) ماده واحده‌ قانون بودجه‌ ١٣٩٣ ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است  که ماهانه حدود چهارده و نیم درصد سهم وزارت نفت و بیست و نه درصد(٢٩%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (٢%) بازپرداخت برداشت از این صندوق و چند فقره سهم دیگر را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

همچنین در همین جزء؛ در راستای اجرای قسمت اخیر جزء‌ (١) بند (ح) ماده (٨۴)؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد(٢٩%) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گازطبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.

به بیان دیگر؛ سهم این صندوق، معادل ٢٩ درصد بوده است (هرچند طبق برخی تفسیرها، میزان ٢ درصد دیگر هم با عنوان بازپرداخت برداشت از این صندوق  در این شمول قرار دارد که سهم را به ٣١ درصد می‌رساند)

از سوی دیگر در جزء (٣) از بند (ح) ماده‌ ٨۴ ذکر شده که سهم واریزی از منابع بندهای (١) و (٢) هر سال به میزان سه واحد درصد افزایش پیدا کند.

از این رو برخی منتقدان بر این عقیده اصرار دارند که باید در سال ١٣٩۴ چیزی حدود ٣٢ درصد از سهم فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و دولت نباید به کمتر از این میزان پایبند باشد).

اما در تبصره‌ (٢) از بند (ب) ماده واحده‌ لایحه‌ بودجه‌ امسال؛ این سهم به میزان ٢٠ درصد تعیین شده است.

همچنین در همین جزء؛ در راستای اجرای قسمت اخیر جزء‌ (١) بند (ح) ماده (٨۴)؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده که صرفاً ٢٠ درصد از ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گازطبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند (این رقم در قانون بودجه‌ سال قبل، معادل ٢٩ درصد بوده است).

البته این صرفاً «لایحه‌ بودجه» است و احتمال هر تغییر دیگری در فرآیند تبدیل به «قانون بودجه» وجود دارد.

برخی معتقدند که این تغییر و تحولات نوعی سرپیچی از قانون است. اما در پاسخ این گروه می‌توان اظهار داشت که بیست درصد تعریف شده؛ کاملاً قانونی است؛ زیرا قانون؛ از عبارت «حداقل ٢٠ درصد» یاد کرده و میزان ٢٠ درصد؛ قاعدتاً کمتر از « ٢٠ درصد » نیست!

دقت داشته باشیم که بازار نفت در وضع جاری و همچنین در سال ١٣٩۴ در شرایط بسیار متفاوتی از سال ١٣٩٣ قرار دارد.

سیاستگذاران در تدوین برنامه‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که ترکیب اولویت‌ هدفها، از بیشترین مطلوبیت ممکن برخوردار شود. همچنین برنامه‌ریزی ها عموماً بر روی طرحهای دولتی متمرکز است. در همین زمینه حداکثر سعی ممکن بر این است که سیاستها فاقد نارسایی بوده و پیوستگی منضبطانه هم برقرار شود.

به هر تقدیر؛ بازار نفت یک بازار متلاطم است. قیمت نفت هم تابعی از این بازار است و باید انتظار هرگونه نوسانی را داشته باشیم.

قاعدتاً در مقاطعی که قیمت نفت «در حد مطلوبی» است؛ شیوه‌ رفتار دولتها هم متفاوت با موقعیتهایی است که قیمت نفت در سطوح نه چندان مطلوبی قرار دارند.

عامل تعیین‌کننده‌ انضباط عملیاتی در سند تاثیرگذاری مانند بودجه؛ همانا ایجاد یک اقتصاد رقابتی در چارچوب الزامات قواعدی باثبات است؛ کما این‌که صرفاً تحت چنین شرایطی است که طراحی و توسعه‌ طرحهایی نظیر همین «سهم صندوق توسعه‌ ملی»، واجد خصیصه‌ «اعتبار عملیاتی» خواهد بود.