وزارت نفت و یک آستانه تاریخی

بالاخره در روز ۱۲ تیرماه ۱۳۹۶ تمام تلاش‌های وزارت نفت نتیجه داد و قرارداد توسعه‌ی فاز ۱۱ پارس جنوبی به کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال واگذار شد. در این کنسرسیوم قول نفتی چین (شرکت CNPC) , و همچنین شرکت پتروپارس ایران حضور دارند. سهم توتال در کنسرسیوم توسعه دهنده فاز ۱۱ پارس جنوبی ۵۰ درصد است.

اهمیت این قرارداد در این است که اولین «قرارداد» بر مبنای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (موسوم به IPC) محسوب می‌شود.

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق به همین موضوع اختصاص دارد که می‌توان مستقیماً از روی سایت روزنامه هم مطالعه کرد:

=======================

عرصه‌ جدیدی از بالندگی و رشد در صنعت نفت کشور آغاز شده است. صنعت نفت و به‌دنبالش اقتصاد ملی، دورانی از شکوفایی را تجربه خواهند کرد که حاصل تجربیات و تدابیر گران‌قدر تلاشگران صنعت نفت و به‌منزله‌‌ اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

روز قبل اولین قرارداد از نوع مدل جدید قراردادهای جدی نفتی با کنسرسیومی به رهبری توتال و با حضور دو غول نفتی دیگر (شرکت CNPC از چین و شرکت پتروپارس از ایران) منعقد شد تا پرونده دو سال انتقاد، ایرادگیری و کارشکنی بسته شود.

به هر تقدیر امضای این قرارداد را باید یک «آستانه تاریخی» بسیار مهم تلقی کرد. این آستانه همانا حضور سرمایه و اقدام برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران است.

اصول اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به‌طور مشخص و شفاف بر نقش و اهمیت توسعه ظرفیت‌ها و صادرات نفت و فراورده‌های آن و گاز و اثرگذاری جهانی آنها تأکید می‌کند. از سوی دیگر بدیهی است اکتشاف، توسعه، تولید و صادرات نفت و گاز ضرورت اصلی بخش انرژی و کلید حضور اثرگذاری جهانی کشور است.

ماده ١٣ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان می‌کند که بر مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز باید از راه‌هایی نظیر «انتخاب مشتریان راهبردی»، «ایجاد تنوع در روش‌های فروش»، «مشارکت‌دادن بخش خصوصی در فروش»، «افزایش صادرات گاز»، «افزایش صادرات فراورده‌های نفتی» و «افزایش صادرات پتروشیمی» در دستور کار صنعت نفت قرار داشته باشد و در ماده‌ ١۴ نیز «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور» و همچنین «حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک» تأکید شود.

شکی نیست که حضور همه‌جانبه و آگاهانه در بازارهای نفت و گاز، موجب تقویت جایگاه کشور در عرصه‌های بین‌المللی می‌شود که جلوه‌ اساسی آن را باید در «میزان صادرات نفت» و «سهم کشور در بازار گاز» جست‌و‌جو کرد.

تجهیز در این دو بخش، مستلزم سرمایه‌گذاری جهت اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز و تولید بهینه و باثبات از میدان‌ها با هدف بازاریابی و کسب بیشترین سهم در بازارهای هدف و حمل‌ونقل و انتقال و تحویل به بازارهای مصرف است. آنچه بارزتر است، آن است که تولید و مصرف بهینه و سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه و صادرات و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی عملا تابعی از توسعه‌ سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری فناوری‌هاست.

در این راستا رقبای منطقه‌ای و جهانی بسیار قدرتمندی حضور دارند؛ این رقبا به‌خوبی آگاه هستند که سرمایه ذاتا متمایل به بیشترین بازده و کمترین ریسک است، همان‌طور که انتظارات و مطالبات سرمایه (و سرمایه‌گذاران) در کوران رقابت‌ها مشخص می‌شود. 

بازآرایی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نیز با توجه به همین اصول انجام شده است. در مدل جدید سعی شده تلفیقی از ضرورت‌های عملیاتی، حقوقی و مالی مورد نظر با رعایت چشم‌اندازهای آینده و نیز انتظارات طرف‌های قرارداد به وجود بیاید.

درعین‌حال شرایط بازار رقابتی، شرایط حال و پیش‌بینی‌پذیر آینده بازار از نظر عرضه، تقاضا و قیمت‌های آتی و نیز جذابیت کافی در جهت رفع تنگناهای مربوط به جذب سرمایه و تکنولوژی در آن لحاظ شود. از این طریق نه‌تنها توسعه ظرفیت‌ها در رقابت با رقبا به‌خوبی اتفاق می‌افتد؛ بلکه انتقال تکنولوژی با هدف بین‌المللی‌شدن و بی‌نیازی از این خدمات در آینده‌ای نه‌چندان دور نیز انجام شود.

با وجود این و درحالی‌که تمام رویه‌های قانونی (مانند اصلاح تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در هیئت دولت و اعلام همراهی و مهر تأیید مجلس شورای اسلامی بر این مدل قراردادی و تعامل سازنده دستگاه‌های نظارتی از قبیل سازمان بازرسی و دیوان) طی شد؛ اما هنوز هم عده‌ای از کلیدواژه‌هایی مانند «استیلا»، «وابستگی»، «خیانت» و امثال آن یاد می‌کنند.

این در حالی است که نمایندگان مردم در ابتدای امسال در خانه ملت پس از توضیحات وزیر نفت درباره نحوه و چگونگی قراردادهای نفتی، از پاسخ‌های او قانع شدند. به هر تقدیر حضور شرکت‌های بزرگ و برندهای نفتی دنیا در ایران، پیام روشنی برای صنعت بین‌المللی نفت دارد. شاید بتوان از آن جمله به توسعه صادرات نفت و گاز به‌عنوان یک هدف مهم استراتژیک اقتصادی و سیاسی اشاره کرد که هم به‌منظور ایجاد و افزایش ثروت و درآمد ملی و توسعه اقتصادی ناشی از آن و هم با هدف تأثیرگذاری سیاسی ناشی از تقویت جایگاه کشور در بخش تأمین انرژی جهانی و آثار سیاسی مترتب بر آن مورد توجه قرار دارد (که می‌تواند یکی محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی تلقی شود).

صنعت جهانی نفت اکنون می‌داند نزدیک‌شدن به رویه‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی برای توسعه همکاری‌های بخش نفت و گاز با صنعت و بازار جهانی با هدف تعامل سازنده فنی، مالی و سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی با جهان، یکی از اولویت‌های اصلی صنعت نفت ایران است. این مهم و در کنار آن فراهم‌کردن سازوکار متناسب برای موفقیت در فضای رقابتی بازار سرمایه و فناوری به‌ویژه در رقابت‌های گسترده موجود منطقه‌ای قابل درک است.

 

پنج‌گانه‌ای در باب قراردادهای قریب‌الوقوع نفتی

یادداشتی است که به مناسب ورود توتال و امضای قریب‌الوقوع قرارداد برای توسعه‌ی فاز ۱۱  نوشتم و در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی دنیای اقتصاد منتشر شده که از روی لینک خود روزنامه هم می‌توان دید.

=============

بعد از امضای تفاهم‌نامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد تا پایان دولت یازدهم، این تفاهم‌نامه‌ چند میلیارد دلاری به قرارداد تبدیل شده و توسعه این پروژه آغاز خواهد شد.

اهمیت توسعه فاز یازده پارس جنوبی را می‌توان ذیل چند عامل بررسی کرد:

ابتدا اینکه فاز ۱۱ اصطلاحا «مرزی‌ترین» فاز پارس جنوبی است.

دوم آنکه تنها فاز باقی‌مانده از پارس جنوبی است که هنوز توسعه‌ تمام و کمالی نیافته است.

عامل سوم این است که میدان پارس جنوبی از پنج لایه تشکیل شده است که چهار لایه از آن (k1 تا k4) گاز قابل استخراج دارد. ایران در مقطع شروع به کار دولت یازدهم عمدتا فقط از دو لایه‌ این میدان تولید گاز داشت. اما در فازهای جدید (فاز ۱۱ به بعد) حفاری چاه‌ها به لایه‌های دیگر نیز رسیده و فاز ۱۱ با قابلیت تولیدروزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز غنی، در عمل این قابلیت را دارد که از هر چهار لایه تولید داشته باشد.

عامل چهارم آن است که تنها بخشی از سرمایه ۸/ ۴ میلیارد دلاری برای تولید گاز از فاز ۱۱ اختصاص می‌یابد. بخش‌های دیگری از این سرمایه‌گذاری مربوط به ساخت سکویی ۱۰ برابر وزن سکوهای فعلی و کمپرسورهایی غول‌پیکر برای ممانعت از افت تولید گاز در سال‌های آینده است. این سرمایه‌گذاری‌ها تحرک‌ مطلوبی در سایر بخش‌های اقتصادی نظیر مهندسی، فن‌آوری، خدمات فراساحل، زیرپروژه‌ها،، تعمیرات و نگهداشت، خدمات عمومی، قطعات و لوازم و ابزار و خیلی بخش‌های دیگر پدید می‌آورد.

عامل پنجم نیز اینکه ایران یک پروژه مایع‌سازی گاز (ال.ان.جی) به ظرفیت ۵/ ۱۰ میلیون تن در سال تعریف کرده که قرار است گاز فاز ۱۱ را در همان محل به فرآورده‌ LNG تبدیل کرده و مستقیما راهی بازارهای صادراتی کند.

شرکت توتال اخیرا اعلام آمادگی کرده که پیرامون توسعه و تکمیل این کارخانه (ال.ان.جی) با ایران مذاکراتی را به‌عمل آورده است. در دوران اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد چیزی حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار با کمک شرکت لینده آلمان صرف توسعه‌ این پروژه شد. اما نهایتا این پروژه در کوران تحریم‌ها، نیمه‌کاره رها شد و اکنون حدود ۱۰ سال است که به همان شکل عاطل باقی مانده است.

با یک برآورد احتمالی، شاید بتوان اظهار کرد که سرمایه‌ای بالغ بر بیش از ۶ میلیارد دلار دیگر برای توسعه این پروژه به همراه پروژه‌های جانبی (مانند ساخت یک نیروگاه برقی عظیم، اسکله حمل گاز به کشتی‌ها، انبارهای ذخیره گاز مایع) لازم باشد. این مبالغ اساسا در حدی نیست که ساختار سرمایه‌گذاری صنعت نفت بتواند به راحتی آن را تامین و اجرایی کند. در عین حال اما منافع حاصل از آن بسیار گسترده و چشمگیر است، از جمله اینکه کشور برای اولین بار به صادرکننده گاز به بازارهای دور (از جمله شرق آسیا و اروپا) تبدیل خواهد شد. چنین رویکردی است که شرکت‌های بزرگ را روبه‌روی ایران در میز مذاکره می‌نشاند.

ایران به غیر از توسعه فاز ۱۱، یک قرارداد دیگر با شرکت فرانسوی توتال برای مطالعه کل میدان منعقد کرده است. توتال تجربه توسعه بخش ایرانی و هم بخش قطری پارس جنوبی را در اختیار دارد. فعلا تولید عملی گاز ایران از پارس جنوبی تقریبا هم‌اندازه قطر است. تولید تجمعی ایران نیز به دلیل تاخیر ۱۰ ساله از رقیب عربی خود، ۵/ ۲ برابر کمتر است (تولید قطر را تا‌کنون حدود ۵/ ۲ تریلیون متر مکعب گاز محاسبه کرده‌اند).

اخیرا نیز سعد الکعبی رئیس شرکت دولتی «نفت قطر» اعلام کرد بعد از ۱۲ سال توقف، دوباره این کشور درصدد توسعه بخش قطری پارس جنوبی (میدان گنبد شمالی) با هدف افزایش ۱۰ درصدی تولید تا ۵ سال آینده است. البته چاه‌های جدید در بخش جنوبی و دور از مرزهای آبی ایران و قطر حفاری خواهد شد، اما در دراز مدت عملا باعث افت بیشتر فشار مخزن در بخش ایرانی خواهد بود.

از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که به هر تقدیر میدان پارس جنوبی در سال‌های آتی به نقطه شبنم خواهد رسید که طی آن فشار مخزن دچار کاهش می‌شود. این به آن معناست که تاسیسات جدیدی باید ایجاد شود تا به مدد آنها میزان تولید از پارس جنوبی همچنان با قوت استمرار داشته باشد. بنابراین موضوع نیاز به سرمایه‌گذاری در پارس‌جنوبی، محدود به دولت یازدهم و یا دوازدهم نبوده، بلکه دولت‌های بعدی فارغ از هر سویه‌ سیاسی، گریزی از جست‌و‌جوی سرمایه‌ و سرمایه‌گذار نخواهند داشت.

با توجه به اهمیت نقش گاز در حوزه‌های اقتصاد و اجتماع و سیاست کشور، به‌نظر می‌رسد عاقلانه‌ترین کار این است که از هم‌اکنون علاوه بر توسعه‌ فازهای باقیمانده، حمایت از شیوه‌های مناسب و بهینه‌ جذب سرمایه در دستور کار تمام دست‌اندرکاران و فعالان سیاسی و اقتصادی قرار داشته باشد.

نیازهای گسترده‌ صنعت نفت در واقع بسیار کلان‌تر از آن است که بتواند با تکیه بر ابزارهای محدود مالی یا شیوه‌های سنتی (نظیر انتشار اوراق مشارکت) جمع‌آوری شود.

ایران و دیپلماسی هوشمند انرژی

یادداشت اختصاصی مدیر سابق بورس نفت لندن با ترجمه‌ی من در  شماره‌ی امروز روزنامه شرق منتشر شده است که از این‌جا هم می‌توان مستقیماً از روی سایت روزنامه مطالعه کنید:

==================

کریس کوک از جمله کارشناسان معتبر بین‌المللی نفت محسوب می‌شود. او سال‌ها مسئولیت بورس نفت لندن را برعهده داشته است. این محقق ارشد دانشگاه UCL لندن، در یادداشت اختصاصی خود برای «شرق» به موضوع قرارداد ایران با شرکت توتال اشاره کرده و استدلال می‌کند قراردادهای انرژی ایران می‌تواند منافع هر دو طرف (یعنی ایران و شرکت‌های بزرگ خارجی)‌ را به شکل مطلوبی تأمین کند.

این مشاور استراتژیک بازار انرژی، در بخش دیگری از یادداشت خود به بررسی ابعاد دیپلماسی انرژی ایران پرداخته و آن را ذیل عنوان «هوشمند» توصیف می‌کند که این «هوشمندی» ناظر بر مشارکت و تأمین منافع طرفین قرارداد تعریف می‌شود. از نظر این کارشناس بین‌المللی، استراتژی الزاما به معنای «رقابت» نیست، بلکه می‌تواند به معنای همکاری برای حفظ و حراست از منافع هم باشد.

متن کامل یادداشت کریس کوک را در ادامه بخوانید:


خبرهای مربوط به امضای قرارداد بین ایران و شرکت توتال برای فاز ١١ پارس جنوبی بیش از هر چیز می‌تواند یک نقطه‌ تحول مهم در بازارهای انرژی جهانی تلقی شود.

بسیاری از ناظران بازارها که سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و توسعه‌ منابع انرژی ایران را دنبال می‌کنند، عمدتا بر تعادل بین دو مؤلفه‌ «خطر یا ریسک» و «بازگشت سرمایه و سود آن» تمرکز دارند و آن را عامل تعیین‌کننده‌ای می‌دانند. اظهارات مدیرعامل توتال حاکی از آن است که گویا مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (موسوم به IPC) روش مناسبی از تعامل این دو مؤلفه ارائه کرده و به‌همین‌دلیل نظر سرمایه‌گذارانی مانند توتال برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران مثبت شده است.

به نظر من اولین (و مهم‌ترین) حنبه‌ این مدل قراردادی آن است که درک کنیم منافع طرفین قرارداد (در اینجا ایران و شرکت توتال) چگونه تأمین خواهد شد؟ آن‌گونه که در گزارش‌ها آمده، ظاهرا قرار نیست تبادلات نقدی با شرکت توتال از طریق سیستم بانکی (و به شکل مستقیم) انجام شود، بلکه تسویه‌ مبالغ از طریق معاوضه‌ حامل‌های انرژی هیدروکربنی انجام می‌شود؛ بنابراین آنچه درباره فاز ١١ می‌بینیم، می‌تواند یک مدل جدید از «معاوضه‌ انرژی» یا «سوآپ انرژی» باشد.

بدین معنا که توتال با فناوری روز، مهارت‌ها، تجربیات و سرمایه‌های خود در فاز ١١ گاز طبیعی (هیدروکربن) تولید خواهد کرد و به‌ازای ارزش آن نیز میعانات گازی دریافت می‌کند.چنین مدلی از سوآپ انرژی گاهی در قرن‌های پیش نیز تجربه شده است.

جیمز وات در سال ١٧٧٨ موتور بخار خود را در اختیار صاحبان معادن زغال‌سنگ قرار داد تا آب را از برخی معادن پمپ کنند. جیمز وات به‌ازای اجازه‌ استفاده از موتور بخار اختراعی خود، با صاحبان معادن توافق کرد معادل ارزش یک‌سوم از زغال‌سنگی را که با استفاده از روش‌ جدید او  صرفه‌جویی می‌شود، به او پرداخت کنند. به عبارت دیگر جیمز وات اختراع و دانش‌ فنی خود را به معدن‌کاران نفروخت، بلکه آن دانش را به‌مثابه‌ یک «سرویس» یا «خدمت» در اختیار معدن‌کاران گذاشت و به‌جای آن سهمی از سرمایه‌ای را که از محل دانش  عقلی و فکری خودش خلق شده بود دریافت کرد؛ بنابراین تعریف جدیدی برای انرژی ارائه شد، بدین معنا که انرژی الزاما  یک کالا نیست، بلکه فراهم‌آورنده‌ خدمات است.

یکی از زیبایی‌های سوآپ هوشمند توتال در فاز ١١ این است که مقوله‌ قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی از سخت‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات مورد مناقشه در قراردادها را بلااثر کرده و در واقع نیاز به آن را کم‌رنگ‌تر می‌کند. قیمت‌گذاری قراردادهای متعارف فروش انرژی ممکن است بر حسب دلار باشد.

این سنت به‌طور ثابت تقریبا در تمامی قراردادهای حوزه‌ انرژی دیده می‌شود. حتی با وجود واگرایی اقتصادها به نسبت اقتصاد آمریکا، باز هم استفاده از  واحد پولی دلار در قرادادها می‌تواند مزیت‌هایی داشته باشد؛ به‌ویژه در مقاطعی که طرفین قرارداد دچار منازعات و اختلاف‌هایی می‌شوند.

با ساختار سوآپ هوشمند انرژی، قیمت‌های فروش و همچنین تعارضات موجود در حاشیه قرار می‌گیرند، زیرا انرژی در این قراردادها با «دلار» فروخته نشده و پرداخت به شرکت تحت قرارداد نیز با «دلار» انجام نمی‌شود، بلکه فرایند مربوطه از طریق «سوآپ انرژی» انجام می‌پذیرد. البته واحد محاسباتی همچنان دلار است و هرگونه محاسبه‌ بین نیز براساس همین ارز انجام می‌شود. از سوی دیگر طول مدت قرارداد نیز به‌گونه‌ای است که شرکت توتال نگرانی چندانی بابت به‌جریان‌انداختن سرمایه‌گذاری و استفاده از سرمایه و فناوری نخواهد داشت؛ کمااینکه زمان فوق بهترین فرصت برای ایران است تا بتواند دانش فنی موردنظر را  اخذ و بومی‌سازی کند.

آنچه در اول این یادداشت با عنوان «نقطه‌ تحول» ذکر کردم، در واقع ناظر بر آن بود که مدل جدید قراردادها بر پایه‌ حذف دلار از قراردادهای تنظیم‌شده است.


عدم حق مالکیت


یکی از مهم‌ترین محورهای محل مناقشه پیرامون مدل جدید قراردادهای نفتی ایران آن بوده که چارچوب‌های حقوقی و قضائی در صورت بروز اختلافات و منازعات فی‌مابین چگونه می‌تواند در مدت‌زمان اندک و با کمترین هزینه اقدام به حل‌و‌فصل اختلاف‌ها کند.

همچنین اینکه کدام مرجع حقوقی و قضائی صلاحیت ورود به حل اختلاف‌ها را خواهد داشت. من و همکارانم از مدت‌ها قبل یک «چارچوب توافق حقوقی بی‌طرفانه» را ارائه دادیم و اسم آن را «عدم حق مالکیت» گذاشتیم. این چارچوب می‌تواند برای مراودات تجاری و بین‌المللی کاربرد داشته باشد.

در این مدل هیچ‌کدام از مشارکت‌کنندگان در قرارداد به‌تنهایی قادر به اعمال‌نظر یک‌جانبه‌ منویات خود نیستند. همچنین از سوی دیگر همه‌ مشارکت‌کنندگان می‌توانند علیه یکی از شرکا از حق «وتو» بهره‌مند شوند.به نظر ما «چارچوب‌ حقوقی بی‌طرفانه» می‌تواند گزینه‌ بهتری در ساختار بازار جهانی گاز باشد. پلت‌فرم‌های کنونی بیش از هر چیز  نیاز به دادگاه و اخذ حکم دارند، حال آنکه ما معتقدیم باید پلت‌فرم‌های مبتنی بر حکمیت و داوری آزاد در ساختار بازارهای جهانی گاز در صدر اقدامات قرار گیرد.

ساختار مورد‌نظر ما می‌تواند در مناطق دریایی (مانند خزر و خلیج‌فارس) اجرا شوند. من و همکارانم میدان گازی آرش را که محل اختلاف بین ایران و کویت و عربستان است، به‌عنوان کاندیدای مناسبی برای اجرای پلت‌فرم حقوقی مورد‌نظرمان پیشنهاد می‌کنیم.


دیپلماسی انرژی


ورود محمدبن سلمان به عرصه‌‌ قدرت در عربستان می‌تواند حوزه انرژی منطقه را دستخوش تحولاتی کند. به نظر من اقدامات عربستان در یمن و اولتیماتوم و حصر قطر، در راستای تثبیت موقعیت عربستان است. با این همه ایران باید همواره دیپلماسی انرژی خود را در منطقه‌ خلیج‌فارس معطوف به کاستن از حجم تنش‌ها کند.

آقای زنگنه بارها از عبارت «دیپلماسی انرژی» یاد کرده‌ است. جلوه‌ای از این دیپلماسی همانا مشارکت در قالب‌های مختلف در راستای نیل به یک استراتژی در حوزه‌ سیاست‌گذاری خارجی و انرژی است. در نظر داشته باشیم که دیپلماسی در واقع ابزار سیاست‌گذاری است. اما این استراتژی الزاما به معنای «رقابت» نیست، بلکه می‌تواند به معنای همکاری برای حفظ و حراست از منابع و منافع باشد. تصمیم اخیر اوپک در دو اجلاس قبلی نیز جلوه‌ای از همین واقعیت است.


توصیه‌ من آن است که ایران قرارداد خود با توتال برای فاز ١١ را به شکل نوآورانه‌ای تنظیم و به امضا برساند. منظور از نوآورانه این است که تولید گاز از این فاز بر مبنای کمترین هزینه و بیشترین منفعت باشد. این به آن معناست که از حضور توتال برای توسعه‌ی تأسیسات LNG  برای حضور در سطح بین‌المللی بهره گرفته شود.

حتی در بخش داخلی نیز می‌توان گاز را در قالب CNG‌ تولید و عرضه کرد. انرژی (ازجمله گاز) در ایران به بلای «اتلاف» دچار شده و بنابراین ضرورت دارد که بهترین استفاده با کمترین هزینه از این گاز به عمل آید.


نتیجه‌گیری:


قراردادهای هوشمند انرژی ایران می‌تواند منافع طرفین (یعنی ایران و شرکت‌های بزرگ خارجی)‌ را به شکل مطلوبی تأمین کند. قطعا به‌تدریج بر گستره‌ی حضور این شرکت‌ها افزوده خواهد شد.

از سوی دیگر «دیپلماسی هوشمند انرژی» ایران می‌تواند در منطقه‌ خلیج‌فارس هرگونه دیپلماسی به رهبری آمریکا را به حاشیه ببرد. در واقع دیپلماسی انرژی ایران «جایگزین» هرنوع دیپلماسی آمریکایی‌محور می‌شود؛ در واقع «هوشمندی» از این بابت که دیپلماسی انرژی ایرانی براساس مشارکت و منافع طرفین قرارداد تعریف می‌شود، حال آنکه دیپلماسی «آمریکایی‌محور» براساس منازعه به پیش می‌رود.

ایران به سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر خود دست می‌یابد

«ترامپ اغلب دیدگاه‌های خود را تغییر داده است. او بالاخره نظر خود درباره ایران را هم تغییر خواهد داد. شاید امسال با آن کنار نیاید؛ اما سال آینده حتما کنار خواهد آمد».

این بخشی از گفت‌وگوی اختصاصی من با دکتر چالز الیناس، کارشناس نشریه تخصصی Natural Gas World و عضو شورای آتلانتیک است.

این کارشناس که بیش از ٣۵ سال تجربه در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز جهان دارد و سال‌ها مدیریت شرکت‌های متعددی را عهده‌دار بوده است، در بخشی دیگر از گفت‌وگوی خود به توتال و نتیجه ورودش به ایران هم اشاره می‌کند.

الیناس معتقد است که ایران به‌تدریج وارد بازار صادرات ال‌ان‌جی نیز خواهد شد. متن کامل گفت‌و‌گوی او با «شرق» را در اینجا و یا در ادامه بخوانید:

===================

ایران تفاهم‌نامه‌هایی برای دریافت سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌های نفتی خود امضا کرده، اما به نظر می‌رسد هنوز مشکلاتی در مسیر همکاری شرکت‌های خارجی وجود دارد. ریشه این مشکلات را در کجا می‌بینید؟


مشکل همکاری با ایران آن است که هنوز دولت آمریکا موضع خود را نسبت به ایران مشخص نکرده و از سوی دیگر تحریم‌ها به طور کامل برطرف نشده است. این به آن معناست که مؤسسات مالی و بانک‌های بزرگ برای تعهد به پروژه‌های ایرانی و سرمایه‌گذاری در آنها با مشکلاتی روبه‌رو هستند. همچنین شرکت‌های بزرگ در آمریکا منافع مهمی دارند؛ بنابراین باید به آنها اطمینان داده شود.

توتال تفاهم‌نامه‌ای با ایران امضا کرده، اما باید منتظر بود و دید این شرکت با چه سرعتی و تا کجا حاضر است به این تفاهم‌نامه عمل کند. من معتقدم به‌تدریج این موانع رفع می‌شوند و ایران به سرمایه‌گذاری مورد نیاز خود دست خواهد یافت.


به ‌نظر شما چه ‌مدت زمانی طول می‌کشد تا ایران بتواند به میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز خود دست یابد؟


باید دید ترامپ چگونه سیاست‌های خود را تغییر می‌دهد. او تاکنون بسیاری از مواردی را که قبلا گفته بود تغییر داده. هنگامی که او دوران ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد، از بسیاری از موضوعات گذر کرد.

او قبل از انتخاب‌شدن به ‌عنوان رئیس‌جمهور گفته بود عضویت در پیمان پاریس را لغو خواهد کرد، اما بعدا این کار را انجام نداد.


بنابراین او دیدگاهش را تغییر می‌دهد. درخصوص ایران هم تصور می‌کنم چون اروپا از توافق با ایران حمایت می‌کند، در نهایت ترامپ نیز آن را قبول خواهد کرد.
ممکن است امسال با این موضوع کنار نیاید، اما سال آتی آن را قبول می‌کند.

به نظر شما روند رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران چطور پیش می‌رود؟


تصور می‌کنم این سرمایه‌گذاری درستی است. البته میزان رشد این نوع انرژی‌ها در ایران نیز ریشه در مسائلی دارد که قبلا به آن اشاره کردم. گسترش انرژی‌های خورشیدی و بادی، نیازمند سرمایه‌گذاری و فناوری‌های خارجی است. این بخش‌ها نیز از محدودیت‌هایی رنج می‌برند که در بخش نفت و گاز وجود دارد.

گسترش سرمایه‌گذاری در این بخش نیازمند زمان طولانی‌تری است، اما با توجه به تجربه‌ام در این صنعت، به شما می‌گویم که علاقه و توجه زیادی به انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد. من معتقدم سال آتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز شاهد سرمایه‌گذاری و رشد خواهیم بود.

استفاده از این انرژی‌ها برای ایران بسیار مهم است؛ زیرا با تکیه بر آنها، می‌توان گاز را صادر کرد؛ چون ایران با وجود ذخایر عظیم گاز، بخش اعظم آن را در داخل مصرف می‌کند.

آیا ایران می‌تواند صادرات گاز خود را افزایش دهد؟


بله، در صورتی‌که انرژی‌های تجدیدپذیر خود را گسترش دهد و اگر یارانه‌های مربوط به مصرف گاز در بخش داخلی حذف شود یا کاهش یابد، ایران گاز بیشتری برای صادرات خواهد داشت.

به نظر شما کدام شکل از صادرات گاز (خط لوله یا ال‌ان‌جی) به اروپا برای ایران مناسب است؟

به نظر من، صادرات با خط لوله یک افسانه است. ایران به‌تدریج وارد بازار صادرات ال‌ان‌جی خواهد شد، مانند قطر. البته توتال هم به این شیوه صادرات گاز علاقه دارد.
البته این روند نیازمند زمان است. نخست باید پروژه‌های تولید گاز توسعه یابند و سپس ال‌ان‌جی نیز تولید شود.

به‌عنوان مثال اگر پروژه توسعه گاز سال آتی آغاز شود، حداقل دو الی سه سال طول می‌کشد این طرح اولیه به واقعیت تبدیل شود؛ بنابراین حداقل در ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ این پروژه شروع ‌می‌شود. پس از این مرحله، پروژه تولید ال‌ان‌جی مطرح می‌شود. این نوع پروژه نیز حداقل پنج سال طول می‌کشد؛ بنابراین تصور می‌کنم در ۲۰۲۶، یا ۲۰۲۷ ایران محموله‌های ال‌ان‌جی خود را صادر کند.

دوگانه‌سازی‌های ناشیانه محور نقد دولت و وزارت نفت

یادداشت امروز من در روزنامه شرق به موضوع توسل منتقدان دولت به گفتمان دوگانه سازی در نقد دستاوردهای اقتصادی (اختصاصاً وزارت نفت) اختصاص دارد که از سایت روزنامه هم می‌توان دید:

================

یکی از رویکردهای منتقدان دولت در مقطع جاری، توسل به «دوگانه‌سازی» است.

این رویکرد در تمامی حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های دولت‌ها مصداق دارد و اخیرا در حوزه نفت و انرژی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

محور بحث منتقدان این است که ایران برخلاف کشورهای پیشرفته، قسمت اعظم نفت خود را به‌صورت خام صادر می‌کند و ظرفیت فراورش آن را در داخل کشور که موجب اشتغال‌زایی بسیار زیاد و شکوفایی صنعت می‌شود، نادیده گرفته است.

در توجیه این ادعا نیز به برخی اظهارنظرهای قدیمی مقامات وزارت نفت استناد می‌شود که در آن از «سودآورنبودن پالایشگاه‌ها» صحبت شده است. در گذشته از همین اظهارنظر ذیل یک «رفتار ضداقتصاد مقاومتی» نام برده می‌شد.

سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاوتی و نفت کاملا شفاف است. وفق بند ١۴ از این سیاست‌ها، مقوله «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور» با هدف «تأثیر در بازار جهانی نفت و گاز» مورد تأکید قرار داشته است.

در ادامه همین بند، بر «حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک» تأکید مجدد صورت گرفته است. آنچه محل ایراد منتقدان است؛ همانا عدم توجه به توسعه بخش پالایشی و دلبستگی مقامات به خام‌فروشی نفت است.

این عبارت «خام‌فروشی» و «توسعه صنعت پالایشی» دقیقا مصداق دوگانه‌سازی فوق است. به این معنا که حسب ادعای منتقدان، چرا وزارت نفت، اقدام به توسعه تولید و صادرات نفت کرده و از توسعه بخش پالایشی غفلت می‌ورزد.

اولین مشکل این استدلال آن است که راهبرد اقتصاد مقاومتی، به صورت خطی و یک‌طرفه نیست بلکه شبکه‌ای از ارتباطات متقابل و درهم‌تنیده است که درون خود، تعامل بین بخش‌های مختلف را سازماندهی می‌کند. به‌این‌ترتیب اگر توسعه‌ای در بخش تولید نفت خام صورت نگیرد، چگونه می‌توان خوراک صنایع پالایشی را تأمین کرد؟

از سوی دیگر سهم مهمی از درآمدهای کشور، از محل درآمدهای نفتی حاصل می‌شود. هرچند سال‌ها تلاش شده که سهم نفت از حجم درآمدهای اقتصاد کاهش یافته و از محل مالیات‌ها تأمین شود؛ اما بدیهی است که بخش مهمی از آن مالیات، حاصل داده و ستاده‌ای است که به‌‌واسطه تحقق درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد کشور وارد شده است.

هیچ مطالعه‌ای وجود ندارد که ادعای منتقدان را مبنی بر «اشتغال‌زایی بسیار زیاد» و «شکوفایی صنعت» از محل توسعه صنعت پالایشی تأیید کند.این گزاره‌ها بیش از هرچیز ناشی از تفکر انتقادی و دمل‌های دل‌مشغولی‌های سیاسی است که در این ایام سر باز کرده است.

واقعیت آن است که بعد از سال‌ها استراتژی‌های گوناگون برای برخورد با موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت، هنوز هیچ اجماعی برای مقابله با این پدیده حاصل نشده است. به احتمال زیاد حتی اگر وزارت نفت تمرکز خود را روی طرح‌های پالایشی بیشتر می کرد، همین گروه‌ها و رسانه‌های انتقادی به کرات از آنچه «دامن‌زدن به مصرف روزافزون» و «ناتوانی در مهار مصرف انرژی» و «بی‌توجهی به صنایع بالادستی نفت» نامیده می‌شود، سخن می‌گفتند.

این در حالی است که کشور در تنگناهای گره‌افکن شدیدی در تأمین منابع مالی برای پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌ها قرار داشته و دارد و هر اقدامی برای تخصیص اعتبار مستلزم بررسی‌های دقیق و تعیین اولویت‌هاست.

به‌همین‌دلیل درحالی‌که وزارت نفت به‌لحاظ توسعه غیرقابل انکار خود در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در بخش‌های بالادستی (یعنی افزایش تولید نفت و گاز) هنوز در معرض انتقاد «خام‌فروشی» است؛ بنابراین چندان دور از ذهن نیست که به‌واسطه آهسته‌بودن آهنگ توسعه در بخش‌های پایین‌دستی و پالایشی نفت خام، همچنان به «همان اتهام» نواخته شوند.

دلیل این وضع را باید در تغافل و تجاهل منتقدان از نگاه منسجم و کلی به مفاهیم لایه‌ای مقوله اقتصاد مقاومتی دانست.

دلیل علاقه منتقدان بر این دوگانه‌ها آن است که از این بستر می‌توانند هجمه‌های گسترده‌تری را سازمان بدهند که نمونه‌های آن در موارد متعددی نظیر «رانت واردات بنزین»، «آلودگی‌ هوا»، «پیشرفت اندک طرح‌های پالایشی»، «ترجیح خام‌فروشی بر فراورش آن در داخل» و امثال آن مشاهده می‌شود.

اکنون چرا منتقدان فوق‌الذکر به این اشاره نمی‌کنند که برای اولین بار در تاریخ ١١٠ساله صنعت نفت کشور، صادرات پایدار روزانه حدود ۴٠٠‌ هزار بشکه «فراورده‌های نفتی» محقق شود؛ امری که با افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها و صنایع و کاهش مصرف گازوئیل و نفت‌کوره و نفت سفید به‌عنوان سوخت مایع در بخش‌های نیروگاهی، صنعتی و خانگی به مقصود رسید.