۳۸ سالگی

امروز ۲۶ مرداد، دقیقاً من وارد ۳۸ سالگی‌ام می‌شوم.

راست‌اش را بخواهید، یک‌جورهایی همه‌ی این آزردگی‌های روحی، تقصیر خودم است. توقعات‌ام خیلی مرموز و اهورایی بود. پرستوها مثل معروفی دارند که می‌گوید: «بهار خیلی دستپاچه می‌آید». من تا همین چند روز قبل، پرستوها را خیلی دوست داشتم و از این مثل‌شان خوشم می‌آمد. اما الان نمی‌دانم چرا از اعتقادات چند روز قبل خودم هم برگشته‌ام و فکر می‌کنم پرستوها هم مثل آدم‌ها، مدام مزخرف می‌بافند.

همیشه برای من، حفظ وضعیت موجود خیلی مهم بوده. الان هم این وضعیت موجود، هر روز عوض می‌شود؛ چه برسد به این‌که بخواهی بار تعصب عقاید گذشته‌ات را با خودت یدک بکشی. این همه بار را کجا می‌خواهم قایم کنم؟

اگر بخواهی ادای آدم‌های باظرفیت را درآوری، حتما افسرده می شوی یا دیوانه یا چه می‌دانم دچار دلزدگی های عاطفی می‌شوی یا شاید هم به روز آدم‌های سرخورده بیفتی.

به‌قولی؛ این زمان و گذشت تند و کند دقایق است که داستان‌های آدم‌ها را شکل می‌دهد. برای هر کسی پنجره‌ای به دنیای بیرون و به سوی دیگران باز می‌کند. پنجره‌ای که فردای هر آدمی را متاثر می‌کند و آنقدر تاثیرش بنیادین است که گاهی دور ماندن از آن به قیمت محجوریتی ناخواسته تمام می‌شود.

ولی من سراغ هیچ‌کدام از این‌ها نرفتم. فقط سعی کردم کمی با زندگی آشنا شوم و فهمیدم که از این زندگی هم چیزی سر در نمی‌آورم.

دارم به بطری آب‌معدنی کنار دستم نگاه می‌کنم. آن‌جا نوشته که دو‌سوم بدن ما را آب تشکیل می‌دهد که این آب در عرض شش‌ هفته، به طور کامل تجدید می‌شود.

می‌بینی. این حیاتی‌ترین ماده برای زندگی انسان، فقط شش‌ هفته دوام دارد. فکر کن چگونه از بدن خارج می‌شود. یا عرق بوگندو است یا شکل دیگرش که در قالب کثیف‌ترین محصول زائد بدن،  راهی فاضلاب می‌شود.

حالا من چقدر دل‌سنگین هستم که می‌خواهم بار این  درد  را با تو قسمت کنم. بهانه‌ای برای لیسیدن ته‌مانده‌های مقدس یک حسرت قدیمی پیدا می‌کنم. نه! اصلا بگذار هر جوری که دوست داری فکر کنی.

می دانی چرا الان با بغض کهنه‌ام  دارم برای تو می‌نویسم؟

چون تنها گذشته را می توان فراموش کرد و نه آینده را و افسوس که جنس رویا از آینده است … پس ناگزیرم جاهایی بایستم و به دیوار تکیه بدهم… از تو و از همه  طلب بخشش کنم.

نمی‌خواهم ادامه بدهم. این دل‌نوشته خیلی دارد گند و گه می‌شود.

بگذار همین جوری باقی بماند.


۳۸ سالگی هم مثل ۳۷ سالگی است. مثل ۴۰ سالگی و مثل همه‌ی اوقات دیگر می‌گذرد.

جزایر مستقل آماری و نرخ تورم

اخیراً در خبرها دیدیم که قرار است بر اساس مصوبه شورای عالی آمار، مرکز آمار و بانک مرکزی آمارهای تورم را یک پارچه کنند و یک رقم از طریق مرکز آمار ایران به عنوان مرجع نهایی اعلام شود.

همین موضوع، دست‌مایه‌ی یادداشتی شد که در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی جهان صنعت منتشر شده است.

============================

در خبرها آمده بود که از این به بعد، مرکز آمار  به‌عنوان مرجع رسمی اعلام‌کننده‌ی نرخ تورم، معرفی شده است.

صرفنظر از تبعات و چرایی این تصمیم، اساساً بهترین شیوه‌ی اطلاع‌رسانی خصوصواً در رابطه با تورم آن است که منبع اصلی ارائه‌ی آمارهای اقتصادی کلان، می‌بایستی مستقل از دولت باشد.

این استقلال البته به مثابه‌ی وجود جزایر مستقل و تصمیم‌گیری‌ و فرآیندهای ناهمگون اجرایی در حوزه‌ی اقتصاد کشور نیست؛ بلکه بیشتر ناظر بر کارکرد مبتنی بر دانش اقتصاد و استقلال‌عمل بدون واهمه از دولت است.

به‌عنوان نمودی از زیرپا گذاشتن این استقلال، باید به مقوله‌ی استقلال‌عمل بانک مرکزی اشاره کرد. در بیست‌ساله‌ی اخیر چنین ماهیتی از کارکرد بانک مرکزی را شاهد نبوده‌ایم. بانک مرکزی در واقع ابزاری بوده که سوءمدیریت کلان کشور را در عرصه‌ی اقتصاد توجیه کرده و در مواقع نیاز، کارکردهای مختلفی را از خود نشان داده است.

البته ماهیت این بانک هم چیزی جز ارائه‌ی همین کارکردها نیست اما  مشکل در این‌جاست که منظومه‌ی این سیاست‌‌گزاری‌ها هرگز قادر نبوده که برآیند مؤثری از کنش‌ها و واکنش‌های بازار و فعالین اقتصادی را برانگیزد تا امکان حصول به سطوح تعادلی (یا حداقل نزدیک‌ترین و ممکن‌ترین سطح مطلوب) فرتهم آید.

برای مثال سیاست‌های مالی مورد نظر دولت مانند عقب‌نشینی از افزایش مالیات‌ها و یا تن‌دادن به کسر بودجه (احتمالاً با هدف  افزایش تقاضای مؤثر) و یا مثلاً روی‌آوردن به شیوه‌های مالی مدرن‌تری نظیر مالیات بر ارزش افزوده و یا کاهش هزینه‌های تصدی‌گری در قالب کاهش هزینه و بودجه‌ی شرکت‌های دولتی (با هدف کاهش فشارهای تورمی)، صرفاً در شرایطی می‌تواند به تاثیر دلخواه برسد که تغییرات حساب‌شده‌ای هخم در حجم پول در اقتصاد پدید آید.

برای مثال در سیاست کسری بودجه (که عمدتاً جهت مبارزه با رکودهای سالیانه و جلوگیری از گسترش بیکاری بدان متوسل می‌شوند)، دولت اقدام به کاهش مالیات‌ها و یا افزایش مخارج خود می‌کند. اما این کسری بودجه می‌بایستی از طریق استقراض از مردم و بخش خصوصی (بخوانید از طریق اوراق مشارکت دولتی و شبه‌دولتی به عاملیت بانک‌ها) تامین شود.

دولت به‌نوبه‌ی خود از توان خرید مردم و بخش خصوصی می‌کاهد و این کاهش به‌اندازه‌ی است که بر تقاضای دولت افزوده می‌شود).

اما این کسری می‌تواند از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) هم تامین شود که در مقایسه با روش قبلی اثر افزاینده‌ای بسیار گسترده تری دارد.

از سوی دیگر تغییرات حجم پول عمدتاً ناشی از تغییرات عرضه‌ی پول و یا تغییرات پایه‌ی پولی است. پس بنابراین هرگونه سیاست پولی می‌تواند در راستای تغییر اندازه‌ی تورم مؤثر باشد.

از طرف دیگر وزارت امور اقتصادی و ارایی هم به‌عنوان متولی اجرای سیاست‌های مالی برای خود سیاست‌هایی اعمال می‌کند. مثلاً در رابطه با همین اثر تورمی کسری بودجه و ارتباط آن با چگونگی تامین مالی آن، می‌دانیم که هرگاه کسری بودجه بر رشد بلندمدت پول تاثیر نگذارد، احتمالاً بر تورم بلندمدت نیز تاثیر قابل‌توجهی نخواهد گذاشت.

به هرتقدیر،  به‌خاطر هم‌پوشانی‌هایی که ممکن است بین سیاست‌های پولی  و مالی وجود داشته باشد، می‌بایستی بانک مرکزی از استقلال عمل کافی برخوردار باشد.

حال آن‌که در حال حاضر بانک مرکزی کشئر از چنین ویژگی برخوردار نیست. گستره‌ی سیاست‌های پولی و مالی در بسیاری از موارد دچار تداخل‌های موضوعی شده و کارایی خود را از دست می‌دهد.

سیاست‌گذران اقتصادی به‌دنبال تحقق یک تطبیق واقعی هستند. این تطبیق صرفاً   از مسیر یک همسازی به دست می‌ِآید. اگر این »تطبیق همساز» محقق نشود، مسلماً پدیده ی چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها وارد عمل شده و به نفع خود اقدام به تغییر تعادل‌های مورد نظر خواهد کرد.

این تطبیق نمادی از «استقلال» است.

آیا مشکل تورم باید از طریق سیاست‌های پولی انبساطی به سوی «همسازی» رهنمون شود؟

و یک سؤال دیگر این‌که آیا  مشکل تورم با تغییر «مرجع ارائه کننده‌ی آمار مربوطه» حل خواهد شد؟

نگاهی به عرضه و تقاضای اورانیوم در جهان : اورانیوم برای افزایش قیمت آماده می‌شود

یادداشت من در روزنامه‌ی جهان صنعت است که به بررسی قیمت اورانیوم و پیش‌بینی افزایش قیمت آن میِ‌پردازد.

در این‌جا ببینید یا در ادامه:

=====================================

مطابق آخرین اطلاعات موجود (جولای ۲۰۱۰)، حداقل تعداد ۵۵ رآکتور جدید در ۱۳ کشور در دست احدث قرار دارند و قرار است از این طریق حداقل ۷۴ گیگا وات الکتریسیته طی سال‌ جاری لغایت ۲۰۲۰  به ظرفیت تولید برق دنیا اضافه شود.

ایجاد چنین ظرفیتی ناخودآگاه شائبه‌ی افزایش ظرفیت و توان اتمی کشورها را به شدت تحریک می‌کند. هم‌اکنون تعداد  حدود  بالای ۴۳۵ رآکتور غیرنظامی با ظرفیت ۳۳۰ گیگا وات مشغول به کار هستند (برخی ظرفیت ۴۱۰  تا  ۵۱۰  گیگا وات را هم مطرح کرده‌اند).

اما سؤال اساسی این است که با توجه به رشد سریع مصرف الکتریسیته در دنیا، آیا قرار است سهم برق هسته‌ای هم رو به افزایش بگذارد یا خیر؟

دقت داریم که این سهم در حال حاضر حدود ۱۴ درصد برآورد شده است؛ حال آن‌که در دهه‌ی ۱۹۹۰ این سهم بالای ۱۸  درصد بوده است.  برخی کشورها نظیر هند ادعا کرده‌اند که تا سال ۲۰۴۰  توان تولید ۴۰۰ گیگا وات را  هم به تنهایی دارند.

در این میان تولید؛ ذخایر، عرضه و قیمت اورانیوم هم به یکی از دغدغه‌های سیاست‌گزاران بخش انرژی  و دولتمردان تبدیل شده است.

در سال ۲۰۰۹ میزان تقاضای مورد انتظار برای کل سال ۲۰۱۰ حدود ۶۴ هزار تن (فقط برای رآکتورهای غیرنظامی) اعلام شده بود (برخی منابع رقم ۶۸۰۰۰ تن را هم ذکر کرده‌اند).

همچنین تولید جهانی اورانیوم در سال ۲۰۰۹ چیزی حدود ۵۰۵۰۰ تن بوده که نسبت به سال ۲۰۰۸ و میزان ۴۳۷۰۰تن در این سال، رشد زیادی را نشان می‌دهد. اما اکنون شواهدی از جانب برخی مراجع ارائه شده که طی آن، تولید اورانیوم برای سال جاری از رقم ۵۴۵۰۰ تن بیشتر نخواهد بود.

تولید حقیقی هم چه بسا به کم‌تر از این مقدار برسد که البته به دلایل عدیده‌ای نظیر برنامه‌های توسعه‌ی معادن، به‌کارگیری فاوری‌های جدید، قیمت‌های جهانی اورانیوم و مسائل ژئوپولیتیکی و از این دست بستگی دارد.


گفته می‌شود افزایش تولید معدنی اورانیوم طی سنوات ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹  عمدتاً ناشی از فعالیت‌های کشور قزاقستان و برنامه‌های بلندپروازانه‌ی این کشور برای احراز رتبه‌ی نخست تولیدکننده‌ی اورانیوم بوده است.

در حال حاضر کشورهای استرالیا؛ قزاقستان؛ کانادا؛ نیجر و نامیبیا در زمره‌ی کشورهای مهم صادر‌کننده‌ی اورانیوم قرار دارند. از این پنج کشور؛ تعداد چهار تای آن‌ها تاسیسات هسته‌ای ندارند و بنابراین به‌نظر نمی‌رسد که بخواهند به راحتی و به مقدار زیاد اقدام به تولید و عرضه و صادرات اورانیوم کنند.

به همین خاطر پیش‌بینی می‌شود که حدود بالای ۱۲۰۰۰ تن در سال جاری شاهد پدیداری کمبود عرضه باشیم که این میزان حدود  بیش از ۷ برابر کل تولید آمریکا در سال گذشته است. واردکنندگان اورانیوم ظاهراً با کمبود عرضه روبه‌رو هستند که به‌تدریج به سمت عرضه‌ی کم تر هم خواهد رفت.

اورانیوم معمولاً در قالب نیترات اورانیوم و سپس کیک زرد به مرحله‌ی فرآوری وارد می‌شود. البته همیشه ذخایری از اورانیوم در نزد خود صاحبان  معادن و یا مؤسسات تولید برق و تولید‌کنندگان رآکتورها نگهداری می‌شود (چه به‌صورت میله‌ی سوختی . چه به‌صورت ترکیبی با سایر عناصری که عدد اتمی بیشتر از اورانیوم دارند که  به طور عمده در انحصار فرانسه و اندکی هم انگلستان است).

هرچند در  حال حاضر به‌واسطه‌ی همین روش‌ها به نظر می‌رسد که ذخایر اورانیوم کافی باشد اما به تدریج  و در چرخه‌ی عرضه‌ی سوخت، می‌بایستی علی‌القاعده شاهد رشد قیمت‌های اورانیوم هم باشیم.

در سال ۲۰۰۰ قیمت هر پوند اورانیوم حدود ۸ دلار بود که  این رقم در سه‌ماهه‌‌ی دوم سال ۲۰۰۷ به حدود  بالای ۱۲۰ دلار رسید. بعدها البته قیمت‌ها کمی تعدیل شدند (چرا که حدود ۲۷ معدن در ۹ کشور به بهره‌برداری و توسعه رسیدند که قیمت‌ها را کاهش داد).

طبق آخرین اطلاعات قیمت‌ها در حال حاضر حدود بالای ۴۰ دلار است.

به هر حال آن‌چه مسلم است این‌که به‌خاطر رشد ظرفیت‌های اتمی در کشورها هرگاه برنامه‌های جامع و مدونی برای هماهنگ‌سازی افزایش تولید اورانیوم صورت نگیرد، لاجرم بازار  دچار  نقصان عرضه خواهد شد. در این میان چرخه‌ی تولیدی برق نیز هزینه‌بری بالاتری را پیدا خواهد کرد.

حال اگر این مسائل را در کنار دو ویژگی اختصاصی  برق هسته‌ای قرار دهیم (یعنی سرمایه‌ی بسیار سنگین لازم برای احداث تاسیسات و همچنین ریسک های ایمنی و محیط‌زیستی کوتاه مدت و بلند مدت)، آن‌گاه تا حدودی اوضاع پیچیده‌تر خواهد شد.

به نظر می‌رسد همگام به کاهش ظرفیت تولید اورانیوم، سیگنال‌های قیمتی هم کار خود را به سرعت و زودتر شروع خواهند کرد.

وحدت‌رویه‌ی اطلاع‌رسانی در نفت

بارها و بارها در همین سایت، به معضل عدم شفافیت مقوله‌ی اطلاع‌رسانی در صنعت نفت  اشاره کرده‌ام.

مثلاً در این‌جا یا  این‌جا یا خیلی جاهای دیگر.

مشکل این بود که هر مقام و یا رئیسی برای خودش آمار و ارقام بعضاً متناقضی ارائه می‌کرد که البته برای آدمی مثل من دست‌مایه‌ی خوبی برای پیداکردن این سوتی‌ها فراهم می‌شد

بالاخره وزیر نفت با صدور اطلاعیه‌ای، «وحدت‌رویه در اطلاع‌رسانی و هماهنگی و یکسان‌سازی تولید اطلاعات» را از این به بعد برعهده‌ی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری گذاشت.

باید منتظر  گذشت زمان بود تا ببینیم  این دستورالعمل تا چه اندازه اجرایی خواهد شد؟

سانسور یک داستان از من

قرار بود انتشارات سخن‌گستر کتابی حاوی چند داستان کوتاه از نویسندگان مختلف و جوان منتشر کند. من هم با داستانی به نام «هجده پله» در زمره‌ی نویسندگان قرار داشتم

امروز باخبر شدم که ارشاد برای همه‌ی داستان‌ها مجوز صادر کرده؛ غیر از داستان من.

این همه از سانسور و مجوز و این حرف‌ها می‌شنیدم، اصلاً فکرش را نمی‌کردم یک روز هم خودم به این دام گرفتار شوم.

به هر حال، فایل مربوط به متن داستان را در همین جا منتشر می‌‌کنم تا هرکسی دوست داشت، داستان را بخواند و  نظرش را هم بگوید. برای دانلود داستان، روی لینک زیر کلیک کنید:

هجده پله