ماجرای مدرک تحصیلی دکترای افتخاری آقای کردان وپیگیریهای سایت( الف)، در نهایت منجر به فیلتر شدن سایت مزبور گردید. حتی شنیده شده که صحبت و تشکیک در مورد آن مدرک دکترا، به عنوان جرم محسوب شده و خلاف است. هرچند در مورد قسمت دوم( یعنی جرم بودن بررسی صحت و سقم مدرک فوق) عملا اظهار نظر رسمی به عمل نیامده (و یا من ندیدهام)، ولی فیلتر شدن سایت فوق را هم میتوان به نوعی معادل همان گزارهی قبلی دانست؛ چرا که قاعدتا سایت فوق لابد جرمی مرتکب شده که به دستور مقامات قضایی به محاق فیلتر افتاده است.
سایت فوق در مورد اعتبار مدرک تحصیلی ارائه شده، بررسیهای خود راصورت داده که منتشر هم شده است ( منجمله بیانیهی دانشگاه آکسفورد و اسامی پروفسورهای امضاکنندهی ذیل مدرک) و من در اینجا اصلا قصد ندارم در این مورد صحبت کنم. ولی نکتهی بسیار پراهمیت وظریفی در این رفتار مقامات مملکتی خودمان وجود دارد که به نظرم جای دقت و تامل بیشتری دارد.
من میخواهم این داستان مدرک دکترا را با قضیهی هولوکاست و موضع رئیسجمهور فعلی در مورد آن مقایسه کنم. در مورد وقوع هولوکاست، منابع دست اول خبری و اسنادی فراوانی وجود دارد. نجات یافتگان، گزارشهای بازماندگان (شامل مخفیشدگان و شناسایینشدگان و واداشدگان به کار اجباری و بردهوار در کارخانهها و مزارع)، اسناد مکتوبی که رژیم نازی فرصت امحاء آنها را پیدا نکرد، انبوه جسدهای بهجامانده در اردوگاهها، گورهای دستهجمعی، بناها و آثاری که از کشتارگاهها و شیوههای کشتار، هزاران نفر از شاهدین ارتکاب جنایات و … خیلی موارد دیگر] مجلهی مدرسه؛ شماره ۳ [ .
با این اوصاف و در حالی که تعداد منابع اصلی به زبان فارسی در مورد هولوکاست بسیار ناچیز است، به یکباره دولتمردان کشورمان، همهی آن اسناد درجه یک را بیاعتبار اعلام کرده و از این پدیدهی جنایتکارانه به عنوان یک دروغ تاریخی نام بردند. هرچند این اظهاران غیرکارشناسی زیاد هم مورد توجه قرار نگرفت، ولی نکتهی مهم در گفتههای مقامات کشورمان این بود که چرا در اروپا (یا هر جای دیگر) اجازهی تحقیق و بررسی در مورد این واقعه وجود ندارد و هرکس در مورد اصالت وقوع آن شک کند، مجرم شناخته شده و محاکمه میگردد.
من کاری ندارم که چه هدفی در پشت این قانون است و چرا در آنجا محلی برای تشکیک در این مورد وجود ندارد. در این خصوص باید علمای حقوق و تاریخ نظر دهند.
اگر هولوکاست در ۷۰ سال قبل اتفاق افتاد، اما ماجرای دکترای آقای کردان همین یکی دو روز پیش بر سر زبانها افتاد و این سؤال را برای من بوجود آورد که وقتی دولتمردان ما برای یک واقعهی بزرگ و مستند تاریخی، این چنین در برابر کل دنیا ایستاده و ابراز مخالفت میکنند (آنهم با این استدلال که چرا بررسی مجدد پدیدهی هولوکاست جرم است و باید باب این بررسی تاریخی همچنان مفتوح باشد)، پس چرا خودشان برای پیگیری صحت یک مدرک دکترای افتخاری ( که به قول همانها یک برگه است)، قائل به وقوع جرم شده و یک سایت متعلق به یک شخص متنفذ را فیلتر میکنند؟
دقت کنیم که در حال حاضر، اوضاع به گونهای شده که دیگر نمیتوان هیچ چیز را از هیچ کس پنهان کرد ( و این معجزهی فناوری است).
من فکر میکنم جوابیهی دانشگاه مزبور به حد کفایت روشن و شفاف باشد که هرکس بتواند به یک نتیجهی منطقی و عقلانی برسد. ولی آیا چشم بستن مقامات خودمان از یک حقیقت عریان (و یا حتی ممانعت از بررسی دقیق و همهجانبهی یک مدرک دانشگاهی) را نمیتوان مشابه چشم بستن مقامات اروپایی در ممانعت از بررسی دقیق و همهجانبهی پدیدهی هولوکاست ( البته به زعم آقایان) دانست؟
پینوشت: نظر رئیس جمهور را در مورد مدرک آقای کردان ببینید در اینجا
اینجا بنا ندارم نظرات کسی را حذف یا تعدیل یا پنهان کنم. همهی نظرات منتشر میشوند. اما به دیگران توهین نکنید. لطفاً سعی کنید آدرس ای.میلتان را درست بنویسید. چون اگر کسی برایتان پاسخی بگذارد؛ آن پاسخ، به آدرس تان ای.میل میشود.