سیاسی کاری در قضیه بنزین

یادداشت روزنامه اعتماد ملی 27 اسفند 86 را در اینجا ببینید یا در ادامه :

اخیرا روزنامه اعتماد ملی مصاحبه ای را با آقای اسماعیل گرامی مقدم در خصوص طرح سهمیه بندی بنزین به عمل آورد كه به طور مشروح در شماره مورخ13 / اسفند 1386 به چاپ رسید. (مشروح مصاحبه را در اینجا یا اینجا ببینید)در ابتدا فرضم بر این بود كه این مصاحبه از همان دست مصاحبه های تكراری و ملال آور و دم دستی است و توجه خاصی به آن نداشتم. ولی با اندكی تعمق در آن ، خیلی متعجب و شوكه شدم .

هرچند نمی دانم آیا این یادداشت امكان چاپ پیدا می كند یا خیر، ولی با شناختی كه از دبیر محترم سرویس اقتصادی روزنامه دارم، و اینكه ایشان همواره امكان بروز اندیشه های مختلف را از طریق مجال صفحه اقتصادی فراهم كرده اند، لذا بر خود فرض دیدم كه مطلب حاضر را تقدیم كنم.

مقوله بنزین در اقتصاد كشور به حدی پیچیده و صعب التحلیل است كه فكر می كنم هرگونه سوءبرداشت از تحولات این حوزه، می تواند علاوه بر به اشباه انداختن خود تحلیلگرو مخاطبان، تبعات روانی فراوانی را هم به دنبال داشته باشد.بدین اعتبار لازم است كه ساده انگاری های معمول را در این دست مصاحبه ها كنار گذاشته و با تعمق بیشری به پیگیری امور پرداخت.

به همین خاطر است كه قضیه بنزین، اساسا كار حزبی و حزب بازی را به هیچ عنوان برنمی تابد؛ هرچند تحولات حاكم بر این عرصه، به احتمال زیاد ناشی از نوع نگرش حاكمان سیاسی است ولی باید بین یك ” تصمیم اقتصاد سیاسی” و یك” تصمیم سیاسی اقتصادی” قایل به تمییز شد.

من بر خلاف آقای گرامی مقدم با این گزاره كه

” … هر وقت اصلاح طلبان به قدرت رسیدند مبانی اقتصادی و الگوی اقتصادی داشتند و می دانستند از كجا شروع كنند و به كجا برسند…”

چندان موافق نیستم. این گزاره به حدی عمومی و مبهم و ساده است كه هیچ مدلول علمی واقعی را به اثبات نمی رساند( هرچند نوع انتخاب كلمات به گونه ای است كه می توان حتی در مقام نفی هم از این گزاره استفاده كرد) و بیشتر مصارف سیاسی و عوام پسندانه دارد.

منظور از ” مبانی و الگوی اقتصادی” در آن عبارت چیست؟. آیا مگر در حوزه اقتصاد می توان قایل به یك الگوی محض بود؟

اتفاقا من معتقدم تنها مرتبه ای كه از الگوهای علمی( منظورم از علمی ، همان است كه در تحقیقات اقتصادی معتبر از صحت آنها اطمینان حاصل شده است) در اقتصاد كشور تبعیت گردیده، همان دوران تعدیل اقتصادی است( هرچند هنوز در مورد چگونگی اجرای منویات حاصل از همان مدلهای معتبر، ایرادات اساسی زیادی وارد است). عبور از گلوگاه بحران، به قیمت از دست رفتن آرای سیاسی تمام شد، ولی همین مساله باعث شد كه سیاستگزاران كشور، این گونه سیاستها را كنار گذاشته و صرفا به دستكاری در مدلهای اقتصادی معتبر و تفسیر به رای فاكتورها و در نهایت استخراج یافته های مطلوب خود( و نه الزاما یافته های اساسی مدلها) بپردازند . بهانه هم كه به خوبی فراهم بود . اینكه شرایط و مقتضیات كشورمان با شرایط و مقتضیات كشورهای تحت مطالعه فرق دارد و امكان تسری آن یافته ها برای ایران وجود ندارد .

این حرف اگرچه صحیح و منطقی است ، ولی سوال بزرگتر این بود كه در هر مرحله از ……

یادداشت روزنامه اعتماد ملی 27 اسفند 86 را در رابطه با مصاحبه آقای گرامی مقدم در خصوص مساله بنزین، در اینجا ببینید یا در ادامه :

اخیرا روزنامه اعتماد ملی مصاحبه ای را با آقای اسماعیل گرامی مقدم در خصوص طرح سهمیه بندی بنزین به عمل آورد كه به طور مشروح در شماره مورخ13 / اسفند 1386 به چاپ رسید. (مشروح مصاحبه را در اینجا یا اینجا  ببینید)در ابتدا فرضم بر این بود كه این مصاحبه از همان دست مصاحبه های تكراری و ملال آور و دم دستی است و توجه خاصی به آن نداشتم. ولی با اندكی تعمق در آن ، خیلی متعجب و شوكه شدم .

هرچند نمی دانم آیا این یادداشت امكان چاپ پیدا می كند یا خیر، ولی با شناختی كه از دبیر محترم سرویس اقتصادی روزنامه دارم، و اینكه ایشان همواره امكان بروز اندیشه های مختلف را از طریق مجال صفحه اقتصادی فراهم كرده اند، لذا بر خود فرض دیدم كه مطلب حاضر را تقدیم كنم.

مقوله بنزین در اقتصاد كشور به حدی پیچیده و صعب التحلیل است كه فكر می كنم هرگونه سوءبرداشت از تحولات این حوزه، می تواند علاوه بر به اشباه انداختن خود تحلیلگرو مخاطبان، تبعات روانی فراوانی را هم به دنبال داشته باشد.بدین اعتبار لازم است كه ساده انگاری های معمول را در این دست مصاحبه ها كنار گذاشته و با تعمق بیشری به پیگیری امور پرداخت.

به همین خاطر است كه قضیه بنزین، اساسا كار حزبی و حزب بازی را به هیچ عنوان برنمی تابد؛ هرچند تحولات حاكم بر این عرصه، به احتمال زیاد ناشی از نوع نگرش حاكمان سیاسی است ولی باید بین یك ” تصمیم اقتصاد سیاسی” و یك” تصمیم سیاسی اقتصادی” قایل به تمییز شد.

من بر خلاف آقای گرامی مقدم با این گزاره كه

” … هر وقت اصلاح طلبان به قدرت رسیدند مبانی اقتصادی و الگوی اقتصادی داشتند و می دانستند از كجا شروع كنند و به كجا برسند…”

چندان موافق نیستم. این گزاره به حدی عمومی و مبهم و ساده است كه هیچ مدلول علمی واقعی را به اثبات نمی رساند( هرچند نوع انتخاب كلمات به گونه ای است كه می توان حتی در مقام نفی هم از این گزاره استفاده كرد) و بیشتر مصارف سیاسی و عوام پسندانه دارد.

منظور از ” مبانی و الگوی اقتصادی” در آن عبارت چیست؟. آیا مگر در حوزه اقتصاد می توان قایل به یك الگوی محض بود؟

اتفاقا من معتقدم تنها مرتبه ای كه از الگوهای علمی( منظورم از علمی ، همان است كه در تحقیقات اقتصادی معتبر از صحت آنها اطمینان حاصل شده است) در اقتصاد كشور تبعیت گردیده، همان دوران تعدیل اقتصادی است( هرچند هنوز در مورد چگونگی اجرای منویات حاصل از همان مدلهای معتبر، ایرادات اساسی زیادی وارد است). عبور از گلوگاه بحران، به قیمت از دست رفتن آرای سیاسی تمام شد، ولی همین مساله باعث شد كه سیاستگزاران كشور، این گونه سیاستها را كنار گذاشته و صرفا به دستكاری در مدلهای اقتصادی معتبر و تفسیر به رای فاكتورها و در نهایت استخراج یافته های مطلوب خود( و نه الزاما یافته های اساسی مدلها) بپردازند . بهانه هم كه به خوبی فراهم بود . اینكه شرایط و مقتضیات كشورمان با شرایط و مقتضیات كشورهای تحت مطالعه فرق دارد و امكان تسری آن یافته ها برای ایران وجود ندارد .

این حرف اگرچه صحیح و منطقی است ، ولی سوال بزرگتر این بود كه در هر مرحله از سیاست ، این ” شرایط و مقتضیات”، دچار تفرق و پراكندگی می شد. یعنی در دوران سازندگی یك جور شرایط داشتیم و در دوران اصلاححات هم یك جور دیگر و در دوران فعلی هم یك شكل دیگری از این مقتضیات رخ می نمود . هیچ كس هم نمی توانست به دولتها خرده ای برای این تفاسیر متعدد بگیرد.

این بدعت نامبارك ، پایه ای شد بر اینكه هر مقامی در هر مقطعی برای خود امكان ارائه تفسیرهای رنگارنگ از یك واقعیت را پیدا كند، بدون آنكه ارتباط معناداری بین نتایج حاصل از یك پدیده واحد وجود داشته باشد.

در د.وران آقای خاتمی كه الحق باید آن را نقطه عطفی در تاریخ سیاسی كشور قلمداد كرد، متاسفانه یك نقطه عطف انحرافی دیگر هم در حوزه اقتصاد كشور حاصل آمد كه همین سرك كشیدن منویات سیاسی  در گوشه و كنار مدلهای اقتصادی بود. رفته رفته كار اقتصاد به جایی رسید كه برای جلب افكار عمومی و منازعات سیاسی، همه به نظر سنجی های یك شبه و اینترنتی متوسل می شدند. فلان روزنامه از باب مخالفت با فلان تصمیم اقتصادی، آمار نظرسنجی های خود را منتشر می كرد و روزنامه دیگر از در موافقت با همان تصمیم اقتصادی، موضوع را در ستون تلفنهای خود به طور پررنگتری منعكس می كرد.

این وضعیت از همان موقع تا كنون به همین سیاق تكرار شده است.

مصاحبه آقای گرامی مقدم را نیز باید از جمله همین مصاحبه های جهت دار تلقی كرد . در اینكه ایشان دلمشغولی سیاسی دارد شكی نیست، ولی این دلیل نمی شود كه در آنالیز یكی از مهمترین مسائل مبتلا‌به كشور( یعنی بنزین) توپ را یكسره در زمین سیاست پرت كرده و به توصیه های اخلاقی سیاسی پرداخت .

در این گزاره دقت كنیم:

“….(اگر) اصلاح طلبان اكثریت مجلس هشتم را داشته باشند، در آن صورت  قاعدتا وضعیت مصرف بنزین را سامان خواهند داد….”

در این جمله دو كلمه” قاعدتا” و” سامان”، كاملا غیر شفاف هستند.

منظور از قاعدتا چیست و مراد از سامان  كدام است؟

به عبارت دیگر، نمایندگان اصلاح طلب به فرض ورود و كسب اكثریت مجلس هشتم، با چه ابزاری و تحت چه قاعده ای می خواهند به ساماندهی معضل بنزین بپردازند؟

از یاد نبریم كه اینگونه برداشتها، یا حاكی از ساده انگاری ( و یا سعی در ساده نمایاندن) مصاحبه شونده است و یا حاكبی از اینكه وی سعی دارد با وارونه جلوه دادن حقایق، به تبلیغ سیاسی بپردازد( همانچیزی كه ایشان در مصاحبه خود از آن تحت عنوان سردادن شعارهای مردم پسند یاد كرده و این دسته شعارها را غیركارشناسیو تحت تاثیر جو روانی قلمداد نموده اند.)

هرچند همه مردم دغدغه ها و گرایشات سیاسی خاص خود را دارند، ولی در مصاحبه ها و انتشار آنها باید صرفا به بیان تحلیلی و علمی موضوعات پرداخت و تا حد امكان از شائبه های سیاسی در تفاسیر علمی پرهیز كرد.

اظهارات آقای گرامی مقدم چنین به ذهن متبادر می سازد كه مشكل فعلی بنزین ناشی از عملكرد سیاسی دولت فعلی است و اگر گروه دیگری بر سر كار بودند، چنین معضلی حاكم نمی شد. همین نوع نگرش است كه می توان طی آن، آقای گرامی مقدم را متهم به جهت دار بودن اظهاراتشان كرد. هنگامی كه از ایشان سوال شد كه اگر قیمت بنزین مطابق برنامه اصلاح طلبان( به صورت تدریجی) افزایش می یافت، آنگاه چه برنامه هایی برای حمایت از اقشار كم درامدتر در نظر گرفته می شد، بلافاصله به دامان كلی گویی و ابهام گویی غلطیده و بحث برنامه های میان مدت و كوتاه مدت را مطرح كرده و اینكه بواسطه این برنامه ها، تعداد افراد زیر خط فقر كاهش یافته و دهك های پایین درآمدی را بالا آورده و یا وضع ارائه یارانه ها را سامان بخشیده و سیاستهای حمایتی را در دستور كار قرار می دهند.

به نظر من دیدگاه عدالت اقتصادی، فقط الزاما آن چیزی نیست كه در دولت احمدی نژاد مطرح شده باشد. بلكه دیدگاه فوق( كه شاید بتوان عبارت عدالت اجتماعی را به آن اطلاق كرد) ، در همه ادوار شیوه پرداخت بی هدف یارانه ها را به تمام گروههای اجتماعی( صرفنظر از میزان استحقاق آنان) مد نظر داشته است. در دوران جنگ و بعد از جنگ و دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی وآقای احمدی نژاد نیزچنین مصداقی حاكم بوده است. برپا شدن چنین نظام یارانه ای بی هدف و تثبیت قیمتها به طور مداوم، علائم غلطی را به بازار داد. قیمتهای نسبی هم مختل گردید و یارانه غیر هدفمند نیز از نظر اجتماعی مفید به فایده نبود. از سوی دیگر خودرو ساز داخلی را حمایت كردیم تا با تكنولوژی قدیمی خودرو بسازد.

این بیماری ارثی چند دهه ای را نمی شود و نباید یك شبه درمان كرد. همه دولتها در سبد سیاستگذاریهایشان به دنبال راه حلی برای مساله بنزین بوده اند، چه هنگامی كه سازمان پر طمطراق بهینه سازی انرژی را به عنوان خط مقدم مطرح نمودند؛ چه وقتی كه سازمان محیط زیست را پرچمدار كردند . ولی وقتی یك پزشك اقدام به تجویز دارو می كند ، اگر دوز لازم رعایت نشود، داروها بلا اثر می شود. بیشتر داروهایی كه آقای گرامی مقدم از آنها یاد كرده اند، در سبد سیاستهای دولتهای قبلی و فعلی وجود داشت، منتها همه را ناقص به این مریض بدبخت خورانده اند ، كما اینكه خواسته یا ناخواسته، یك یا چند قلم از داروها را توسط خودمان بی اثر كردیم.

شاید به همین دلیل باشد كه سیاستگذاری برای بنزین، لامحاله از عهده دولتی كه افق عملكرد محدود دارد، نه تنها خارج است بلكه چنین دولتهایی نیز از انگیزه لازم برای درگیر شدن با این موضوع برخوردار نیستند و این را نباید یك رهیافت سیاسی و یا ناشی از علایق تامّ  سیاسی به حساب آورد. رسیدگی به این قضیه می بایستی توسط یك مرجع با نگاه بین النسلی صورت بگیرد كه الزامات آن توسط دولتهای فعلی و آتی محترم شمرده شود.

به راستی چه كسانی در این مملكت مسابقه” اتو”- “اتو” را به راه انداختند. اتوبان ساخته شد و برای پر كردنش اتوموبیل تولید گردید. بعد به محض مواجهه با تنگنا، باز هم اتوبان ساخته شد و … این چرخه تا اكنون هم ادامه داشته است.

در برنامه سوم توسعه مقرر شده بود كه افزایش قیمت بنزین فقط متناسب با تورم باشد. مجلس هفتم هم بند( الف) ماده سوم برنامه چهارم را حذف كرد. از طرف دیگر روی احداث پالایشگاه هم سرمایه گذاری نشد . بعد در سال 1385 بیش از 5/2 ملیارد دلار بودجه برای تغییر تركیب محصول پالایشگاهها تخصیص داده شد.

به طور كلی ملاحظه می شود كه معضل بنزین بسیار پیچیده تر از آن است كه آقای گرامی مقدم با چند حكم اخلاقی و توصیه وار، وعده حل آن را – در صورت موفقیت در مجلس هشتم – داده اند.

اقتصاد برای خود قوانین و احكامی دارد. فراموش نكنیم كه در تبیین مسائل اقتصادی، نباید به هیچ وجه از این قوانین تخلف كرد؛ حتی اگر مصلحتهای سیاسی برای ما اقتضایی جز این نداشته باشد.

چه خوب بود به جای انداختن تقصیر به گردن این و آن، و به جای به رخ كشیدن كار نكرده، شرایط امكان نقد منصفانه و فارغ از دغدغه های سیاسی در حوزه اقتصاد فراهم می آمد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.