در مورد قیمت بنزین

دولت به مثابه عقل جمعی، همواره سعی دارد اهداف و منویات عالیه خود را به صورت تصمیم‌های جمعی و منطقی و عقلانی و توجیهی به كلیه زیر‌مجموعه‌های خود تسری دهد.

از سوی دیگر نگرش سیستمی به اداره امور مملكت، مستلزم آن است كه هر‌گونه تصمیم‌نادرست و غیر‌عقلانی در هر كدام از زیر‌بخش‌های اصلی و فرعی اقتصاد (مانند صنایع خودرو‌سازی و…) تا حد امكان از حوزه تاثیرات نامطلوب و نامساعد بر حركت مجموعه و سیستماتیك سایر عناصر مرتبط به دور بماند تا عملكرد منسجم سامانه با اخلال مواجه نشود.
به عبارت دیگر اگر بخش خودروسازی در كشور به واسطه عملكرد منتزع و غیرقابل توجیه خود هم‌اكنون حجم زیادی خودرو كم‌بازده و پر‌مصرف به بازار روانه كرده و… همچنین اگر به دلیل اعمال سیاست‌های نه چندان درست یا ملاحظه‌كاری و امثال آن، عملا حق انتخابی فرآروی مصرف‌كننده ایرانی قرار ندارد باز هم به شهادت آمار و ارقام عملا مصرف سوخت در كشور رو به تزاید گذاشته و رشد لجام گسیخته‌ای پیدا كرده ولی با همه اینها نمی‌توان و نباید از وزارت نفت یا شركت پالایش و پخش یا شركت ملی پخش انتظار داشت كه به تبعیت از این سو‌ء‌مدیریت‌ها و غلط‌انگاری‌ها و ناهماهنگی‌ها، آنها هم به اعمال و اجرای چنین تصمیم‌‌های نادرستی روی آورند و مثلا ساختار و تولید و تركیب تولید فرآورده‌های نفتی را تغییر دهند.
این‌كار به مثابه پاك كردن صورت مساله است، چراكه همسویی شركت‌ها و سازمان‌های متولی سوخت با روند غیر‌بهینه و غیرمنطقی مصرف بنزین، نه تنها گرهی از مشكلات فعلی باز نخواهد كرد، بلكه عموما به غامض‌تر شدن هر چه بیشتر موضوع می‌انجامد و چه بسا به واسطه این همسویی و تند‌تر شدن آهنگ مصرف، ابعاد دیگری از بحران در سوخت جلوه‌گر شود.
به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد كه بتوان به هر شكل ممكن (از یك لایحه گرفته تا یك طرح در مجلس یا حتی به واسطه كارت هوشمند و…) اقدام به تامین بنزین مورد‌نیاز كشور كرد یا شاید بتوان با تغییر و تحول در تجهیزات پالایشی یا ابزار و لوازم و… این مشكل را به صورت مقطعی حل كرد ولی واقعا تناقض این شیوه‌ها با معضل آلودگی هوا و همچنین رابطه مستقیم آن با افزایش مصرف سوخت را چگونه و در چه قالبی باید توجیه كرد؟ قدر مسلم اینكه پارادوكس فوق می‌تواند در حد و اندازه یك معضل جدی‌تر در آینده قابل طرح باشد.
طبق برآوردهای به عمل آمده اگر روند مصرف داخلی با همین نرخ رشد نامعمول ادامه یابد آنگاه با توجه به محدودیت‌های فراروی صنعت نفت، این احتمال وجود دارد كه كشور در عرض چند سال آینده، از قالب یك كشور صادر‌كننده نفت بیرون آمده و به یك وارد‌كننده محض یا net- importer تبدیل شود.
(سال گذشته برآورد شده بود كه این اتفاق در سال 2011 رخ خواهد داد و طی آن عملا مازاد صادراتی نفت كشور از بین می‌رود) اگر این معضلات جاری را در كنار واقعیات ساختاری فعلی بگذاریم، آنگاه وخامت اوضاع به شكل ملموس‌تری عیان خواهد شد (مثلا در سال گذشته بالای 700 هزار خودرو تولید شد كه خروجی آن بابت خودرو‌های فرسوده بسیار اندك و ناچیز بوده است.)
آیا زمان پایان اجرای سیاست‌های ناهمگون در بخش‌های مختلف اقتصادی نرسیده است.
به عنوان یك سوال كلی‌تر، چرا باید تولید‌كنندگان خودرو به آمار تولیدات خود افتخار كنند ولی تامین‌كنند‌گان سوخت آن خودرو‌ها به خاطر همین مشكلات و عدم تامین سوخت، شرمنده باشند؟
واقعیت این است كه این فرآیند موجود، حاصل ضوابط و رویكرد‌های غلط اقتصاد جامعه است. چه خوب بود كه فرصتی پیش می‌آمد مسایل دو گروه، هر دو با یك معیار و محك واحد سنجیده شود در این صورت بود كه وقایع جاری به گونه دیگری جلوه می‌كرد.در آن موقع است كه نوك انتقاد به جای بخش نفت، مسلما به طرف بخش‌های دیگری معطوف خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.