خیالِ خواب

یادداشت تامل‌انگیز دکتر فرشاد مومنی را در خصوص پیدایش اقتصاد مبتنی بر واسطه‌گرایی در سایت خبرآنلاین بخوانید یا در ادامه:

======================================

نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال ۸۵ و ارزیابی‌های بعدی از ترکیب نیروی کار دربین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان از تغییرات قریب‌الوقوع ساختاری ایران از منظر توزیع شاغلان بالای ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب طبقه‌بندی نظام تولیدی سه بخشی اقتصاد ایران: یعنی کشاورزی، صنعت (شامل استخراج معدن، صنعت، آب،  برق، گاز و ساختمان) وخدمات به دست می‌دهد.

برمبنای ارقام مذکور مشاهده می‌شود که سهم اشتغال بخش کشاورزی از ۲۹ درصد در سال   ۱۳۶۵ به ۲۲ درصد در سال ۸۵ کاهش یافته است، اما در دوره‌ی مذکور سهم بخش صنعت فقط ۱٫۲ درصد افزایش داشته و از حدود  ۲۵٫۳  درصد در سال   ۶۵  به  ۲۶٫۵ درصد در سال  ۸۵  رسیده  .

چنانچه سهم اشتغال فعالیت‌های نامشخص و اظهارنشده را به سهم اشتغال بخش خدمات اضافه کنیم مشاهده می ‌شود سهم اشتغال بخش خدمات از ۴۶ درصد در سال  ۶۵  به  ۵۲  درصد در سال  ۸۵  افزایش پیدا کرده و به نظر می‌رسد این افزایش همچنان هم ادامه دارد.

ارقام مذکور هرچند تغییرات ساختاری قریب‌الوقوعی را نشان می‌دهد یک واقعیت دیگر را نیز در اقتصاد ایران آشکار می‌کند

به این صورت که بیش از ۵۰ درصد از جمعیت شاغلین کشور؛ درگیر تولید کالاهای ملموس مانند تولید غذا، لباس، خانه اتومبیل و… نیستند.

در این مورد چنانچه تغییرات سهم اشتغال  را در این بخش ‌های سه‌گانه‌ی ایران ملاک تغییرات ساختاری قرار دهیم مشاهده می‌کنیم که اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی شده که امروزه به «اقتصاد خدمت» معروف است.

قراین و شواهد موجود بیانگر این واقعیت است که با تعاریف ، مفاهیمو طبقه بندی های سنتی از نظام تولیدی حتی با نظریه های سنتی اقتصادی نمی توان نقش و اهمیت بخش خدمات را در شرایط امروز اقتصاد جهانی که «کوین کلی» آنرا «اقتصاد جدید» می آمد دارای دو ویژگی است:

اول آنکه معطوف به اشیاء و امور غیرملموسی چون ایده ها، اطلاعات، ارتباطات  است  و

دوم آنکه اجزاء آن به شدت با هم در ارتباط است.

در این ساختار مفاهیمی مانند تولید، کالا، انباشت ثروت و… دگرگون شده و نیاز به تعاریف وطبقه ‌ندی جدیدی است که تبین آنها در قالب رویکرد«پسا صنعتی شدن» ممکن می‌شود. سنجش  تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت‌های بخش چهارم و سپس تحلیل ساختاری آن می تواند بعضی از مولفه‌های اقتصادی خدمات را در قالب رویکرد پسا صنعتی شدن تامین کند.

اما بررسی ساختارهای اقتصادی و نقش این بخش چهارم در اقتصاد ایران براساس ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بر خلاف کشورهایی مانند ژاپن و کره شمالی رویکردی مصرفی داشته و کمتر حتی نقش واسطه‌گری را ایفا می‌کند.

زنجیره‌ی تولید ناشی از مبادلات واسطه‌ای بخش چهارم اقتصاد ایران بسیار ضعیف است در حالی که زنجیره‌ی تولید ناشی از القای مصرف به خانوارهای بخش مذکور نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی قابل ملاحظه است و به عبارتی می‌توان گفت این بخش هرچند تاثیری بر ازدیاد ازرش‌افزوده‌ی واقعی نداشته است  ولیی ایجادکننده‌ی اشتهای مصرف بوده است.

سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت است.

================================

مدت‌هاست که مباحثاتی بین اقتصاددانان کشور وجود دارد. عده‌ای معتقدند تورم موجود در کشور، ناشی از فشار تقاضا نیست بلکه ناشی از تورم ساختاری است. این‌ها به پدیده‌هایی مانند رشد ناپایدار درامدهای ارزی (ناشی از صادرات غیرنفتی) و یا بی‌کشش بودن عرضه‌ی کالاهای کشاوزی  اشاره می‌کنند.

باید این واقعیت را پذیرفت که درآمدهای خارجی به نسبت تقاضای واردات، از رشد بطئی برخوردار است. زیرا سهم نامناسب صادرات ایران، نوعاً مربوط به کالاهای اولیه است.

رشد آهسته‌ی تقاضا برای این کالاها باعث پدیداری شرایط مبادله‌ای نامطلوبی می‌شود. بدین معنا که نسبت «قیمت‌های صادرات» به «قیمت‌های واردات» دچار نزول است.

در این موارد دولت قاعدتاً می‌بایستی اقدام به محدودیت واردات نماید تا از این طریق کسری درآمد خارجی را  تعدیل کند. اما این اتفاق در ایران نیفتاد و بلکه واردات لجام‌گسیخته‌ای را به بدنه‌ی اقتصاد تحمیل شد.

به تعبیر دیگر،تقاضای واردات (که همراه با سطوح ملی درآمد میل به افزایش دارد)، در مقایسه با عرضه‌ی واردات از تعادل خود خارج شد. این وضعیت یکی از دلایل بروز تورم است.

در همین حال اصرار بر سیاست جایگزینی واردات هم منحر به افزایش  بیشتر قیمت‌ها شد و این قیمت‌ها به همراه افزایش‌های سنتی قیمت «عوامل تولید» که توسط خود دولت هم به رسمیت شناخته شده و اعمال هم می‌گردد) در نهایت از قیمت‌های وارداتی نیز بالاتر می‌رود.

در کنار این‌ها باید به رشد اندک صادرات غیر نفتی اشاره کرد. در این تعریف باید سهم محصولات نفتی و پتروشیمی را در زمره‌ی صادرات «غیرنفتی» کسر کرد. این وضعیت به‌نوبه‌ی خود دولت را ناگزیر از کاهش ارزش پول ملی می‌کند که در این حالت هم قیمت‌های واردات زیاد می‌شود. بدیهی است با رکود در صادرات کشور، بالطبع دولت نیز به فکر بهره‌گیری از درآمدهای مالیاتی و افزایش  نسبی سهم این درآمدها می‌افند.

به طور کلی سیاست‌های پولی  و مالی انقباضی هم در این شرایط  چندان تاثیر‌گزار نخواهد بود (همچنانکه واقعاً هم نبوده است).  اما باید دانست که این سیاست‌ها را نمی‌توان به مثابه‌ی راه‌حل اساسی تلقی کرد و باید برای مقابله با این وضعیت اصلاحات ساختاری را به‌عمل آورد. اما این اصلاحات هم با مقاومت گروه‌های ذینفع مواجه شد (مانند رفتار بازاریان با مقوله‌ی مالیات بر ارزش افزوده و یا استنکاف از افزایش مالیات‌های پرداختی آن‌ها).

نسبت سهم مخارج توسعه‌ای به کل هزینه‌های دولت، همواره باید روند صعودی داشته باشد. از این رو، وجود مشکل مالی در دولت را به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصادی کشور تلقی می‌کنیم که جنبه‌های گوناگونی از اقتصاد داخلی را متأثر ساخته است.

عدم توازن بودجه و روند افزایش هزینه‌ها، به همراه نقصان در رشد متناسب درآمدها، همواره فشار زیادی بر منابع تأمین مالی دولت (و منجمله بانک‌ها) وارد می‌آورد. از سوی دیگر، رشد نقدینگی هم اوضاع را بدتر می‌کند.
این عوامل به همراه عوامل دیگری (نظیر نحوه تخصیص منابع با اهداف تکلیفی بر بانک‌ها و سایر مسائل) همه و همه باعث رشد نقدینگی می‌شوند. خصوصا که قیمت نفت هم دچار اندکی افزایش گردیده، این تأثیر تورمی نقدینگی، همراه با تأخیر نمایان می‌شود.

در بهترین حالت ممکن، این تعاملات به نوعی بیانگر آن است که تولید و سمت عرضه اقتصاد، به طور مثبت به واکنش پرداخته که به شکل کاهش تأثیرات تورمی تقاضا (تورم ناشی از فشار تقاضا) بروز یافته است. مضاف بر این‌که انتظارات تورمی مردم، کاهش یافته و تورم آتی تا حدودی تعدیل یافته‌تر، جلوه خواهد کرد زیرا مردم دریافته‌اند که شرایط تورمی، کنترل شده و دسترسی آسانتری به کالاها خواهند داشت که به دنبال خود، انتظارات تورمی هم تعدیل می‌گردد.

اما این اتفاق نیفتاد و دولت در اقدام متقابل، به تعیین «سقف» و «کف» قیمت‌ها هم در جهت پاسخگویی به تحرکات عرضه و تقاضا نمود که این مهم به‌شکل صحیح خود عمل نمی‌کند و دولت هم چاره‌ای جز  تشدید کنترل‌‌های خود پیدا نمی‌کند که این کنترل‌ها عموماً بی‌فایده بوده و یا حداکثر شکل «مسکنّ» پیدا می‌کنند.

انتظارات تورمی هرگز با دستورالعمل و راهکارهای اداری و نظارتی قابل مهار نیست. به‌عنوان شاهدی بر این مدعا می‌توان به تورم فراگیر قیمت مواد غذایی  و ارزاق  پروتئینی امسال در آستانه‌ی ماه مبارک رمضان اشاره کرد.

سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت است که در این‌جا هم می‌توانید ببینید:

======================================

بارها در محافل اقتصادی این جمله شنیده می‌شود که «نظام بانکی کشور، از ساختار کارآمدی برخوردار نیست». اما سؤال این است که گزاره‌ی بالا، چه واقعیتی را بیان می‌کند؟

به‌نظر می‌رسد که حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، به نرخ بهره‌ی بانکی حساسیتی نشان نمی‌دهد. همچنین به دلیل محدودیت‌های سمت عرضه، الزاماً افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری تا حدودی به شکل تورم بروز می‌کند (تا به شکل افزایش تولید واقعی)

در عین حال سیاست‌های مالی دولت هم از ثبات لازم برخوردار نیستند. دو شاهد در تایید این مدعا داریم. اول قانون مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات‌های غیرمستقیم و دوم هم رفتار دولت در قبال عدول بازار از افزایش سهم مالیات بر درآمد.

شاید این انتظار به‌وجود بیاید که بخش بازار سرمایه می تواند این ناکارآمدی سیاست‌های مالی را جبران کند. اما  بازار سرمایه هم در اقتصاد کشور، عملکرد چندان مطلوبی را نشان نمی‌دهد. آن‌چه مسلم است این‌که هرچقدر تجمیع سرمایه مهم تلقی شود، اما لاجرم مقوله‌ی تخصیص سرمایه هم به همان اندازه مهم و اساسی است. ولی آیا  بازار سرمایه از چنین کارکردی برخوردار است؟

سرمایه در این بازار می‌بایستی با بالاترین قیمت پیشنهادی (یعنی بازده روی سرمایه) به سوی سرمایه‌گذاران توزیع شده و در عیمن حال انتقال قیمت با کمترین هزینه به سوی پس‌اندازکنندگان (یعنی عرضه‌کنندگان) صورت بگیرد که اکنون چنین اتفاقی نمی‌افتد.

بنابراین منابع مالی در دسترس بنگاه‌ها به‌احتمال زیاد پاسخگوی تقاضای نقدینگی آن‌ها نخواهد بود (مشکلی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از آن گله‌مند هستند).

از طرف دیگر اشخاص حقیقی در اقتصاد هم به ابزارهای پس‌اندازی غیرمولد (ارز؛ طلا …) روی آورده و پتانسیل پورتفولیوی  عرضه‌کنندگان (پس‌اندازکنندگان) را مخدوش می‌سازند.

همه‌ی این‌ها باعث می‌شود که قیمت  تمام‌شده‌ی قرض گرفتن افزایش پیدا کند.

اما در بعد کلان قضیه، کسری جبرانی بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و نسبت ناموزون هزینه‌های جاری دولت به تولید ناخالص داخلی، درنهایت شرایط تورمی نامساعدی را به وجود می‌آورد. از طرف دیگر ناکافی‌بودن استمرار تقاضای داخلی و خارجی برای کالاهای صنعتی ایرانی و همچنین شرایط تورمی (که  باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌گردد)، همگی نتیجه ای جز کاهش قدرت خرید کالاهای ایرانی شده است. بنابراین کاهش در رشد ارزش‌‌افزوده و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت هم چندان دور از انتظار نخواهد بود.

دخالت دولت در امر اعتباردهی مستقیم (چه در قالب دستورالعمل‌های بانک مرکزی و چه در قالب اعتبارات و تسهیلات تکلیفی)، عاملی است که بخش بانکی را از تاثیر‌گذاری مهم در رشد و بهبود اقتصادی کشور به دور نگه داشته است.

اخیراً در خبرها دیدیم که قرار است بر اساس مصوبه شورای عالی آمار، مرکز آمار و بانک مرکزی آمارهای تورم را یک پارچه کنند و یک رقم از طریق مرکز آمار ایران به عنوان مرجع نهایی اعلام شود.

همین موضوع، دست‌مایه‌ی یادداشتی شد که در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی جهان صنعت منتشر شده است.

============================

در خبرها آمده بود که از این به بعد، مرکز آمار  به‌عنوان مرجع رسمی اعلام‌کننده‌ی نرخ تورم، معرفی شده است.

صرفنظر از تبعات و چرایی این تصمیم، اساساً بهترین شیوه‌ی اطلاع‌رسانی خصوصواً در رابطه با تورم آن است که منبع اصلی ارائه‌ی آمارهای اقتصادی کلان، می‌بایستی مستقل از دولت باشد.

این استقلال البته به مثابه‌ی وجود جزایر مستقل و تصمیم‌گیری‌ و فرآیندهای ناهمگون اجرایی در حوزه‌ی اقتصاد کشور نیست؛ بلکه بیشتر ناظر بر کارکرد مبتنی بر دانش اقتصاد و استقلال‌عمل بدون واهمه از دولت است.

به‌عنوان نمودی از زیرپا گذاشتن این استقلال، باید به مقوله‌ی استقلال‌عمل بانک مرکزی اشاره کرد. در بیست‌ساله‌ی اخیر چنین ماهیتی از کارکرد بانک مرکزی را شاهد نبوده‌ایم. بانک مرکزی در واقع ابزاری بوده که سوءمدیریت کلان کشور را در عرصه‌ی اقتصاد توجیه کرده و در مواقع نیاز، کارکردهای مختلفی را از خود نشان داده است.

البته ماهیت این بانک هم چیزی جز ارائه‌ی همین کارکردها نیست اما  مشکل در این‌جاست که منظومه‌ی این سیاست‌‌گزاری‌ها هرگز قادر نبوده که برآیند مؤثری از کنش‌ها و واکنش‌های بازار و فعالین اقتصادی را برانگیزد تا امکان حصول به سطوح تعادلی (یا حداقل نزدیک‌ترین و ممکن‌ترین سطح مطلوب) فرتهم آید.

برای مثال سیاست‌های مالی مورد نظر دولت مانند عقب‌نشینی از افزایش مالیات‌ها و یا تن‌دادن به کسر بودجه (احتمالاً با هدف  افزایش تقاضای مؤثر) و یا مثلاً روی‌آوردن به شیوه‌های مالی مدرن‌تری نظیر مالیات بر ارزش افزوده و یا کاهش هزینه‌های تصدی‌گری در قالب کاهش هزینه و بودجه‌ی شرکت‌های دولتی (با هدف کاهش فشارهای تورمی)، صرفاً در شرایطی می‌تواند به تاثیر دلخواه برسد که تغییرات حساب‌شده‌ای هخم در حجم پول در اقتصاد پدید آید.

برای مثال در سیاست کسری بودجه (که عمدتاً جهت مبارزه با رکودهای سالیانه و جلوگیری از گسترش بیکاری بدان متوسل می‌شوند)، دولت اقدام به کاهش مالیات‌ها و یا افزایش مخارج خود می‌کند. اما این کسری بودجه می‌بایستی از طریق استقراض از مردم و بخش خصوصی (بخوانید از طریق اوراق مشارکت دولتی و شبه‌دولتی به عاملیت بانک‌ها) تامین شود.

دولت به‌نوبه‌ی خود از توان خرید مردم و بخش خصوصی می‌کاهد و این کاهش به‌اندازه‌ی است که بر تقاضای دولت افزوده می‌شود).

اما این کسری می‌تواند از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) هم تامین شود که در مقایسه با روش قبلی اثر افزاینده‌ای بسیار گسترده تری دارد.

از سوی دیگر تغییرات حجم پول عمدتاً ناشی از تغییرات عرضه‌ی پول و یا تغییرات پایه‌ی پولی است. پس بنابراین هرگونه سیاست پولی می‌تواند در راستای تغییر اندازه‌ی تورم مؤثر باشد.

از طرف دیگر وزارت امور اقتصادی و ارایی هم به‌عنوان متولی اجرای سیاست‌های مالی برای خود سیاست‌هایی اعمال می‌کند. مثلاً در رابطه با همین اثر تورمی کسری بودجه و ارتباط آن با چگونگی تامین مالی آن، می‌دانیم که هرگاه کسری بودجه بر رشد بلندمدت پول تاثیر نگذارد، احتمالاً بر تورم بلندمدت نیز تاثیر قابل‌توجهی نخواهد گذاشت.

به هرتقدیر،  به‌خاطر هم‌پوشانی‌هایی که ممکن است بین سیاست‌های پولی  و مالی وجود داشته باشد، می‌بایستی بانک مرکزی از استقلال عمل کافی برخوردار باشد.

حال آن‌که در حال حاضر بانک مرکزی کشئر از چنین ویژگی برخوردار نیست. گستره‌ی سیاست‌های پولی و مالی در بسیاری از موارد دچار تداخل‌های موضوعی شده و کارایی خود را از دست می‌دهد.

سیاست‌گذران اقتصادی به‌دنبال تحقق یک تطبیق واقعی هستند. این تطبیق صرفاً   از مسیر یک همسازی به دست می‌ِآید. اگر این »تطبیق همساز» محقق نشود، مسلماً پدیده ی چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها وارد عمل شده و به نفع خود اقدام به تغییر تعادل‌های مورد نظر خواهد کرد.

این تطبیق نمادی از «استقلال» است.

آیا مشکل تورم باید از طریق سیاست‌های پولی انبساطی به سوی «همسازی» رهنمون شود؟

و یک سؤال دیگر این‌که آیا  مشکل تورم با تغییر «مرجع ارائه کننده‌ی آمار مربوطه» حل خواهد شد؟

دوست عزیزم جناب آقای محمدحسین نعمت‌اللهی (که حق پسرعمویی بر گردن من دارد)، مطالعه‌ی قابل‌توجهی  با محوریت تحلیل سودآوری و نسبت‌های مالی انجام داده‌اند.

در این بررسی، اجزاء اصلی تشکیل‌دهنده‌ی صورت‌های مالی به صورت مقایسه‌ای طی ۵ سال متوالی با هدف بررسی و تحلیل نسبت‌های مالی با دقت رصد شده‌اند.

با استفاده از اطلاعات این فایل، امکان تحلیل سودآوری و تداوم فعالیت شرکت مورد بررسی، فراهم می‌آید.

ضمن تشکر از زحمات ایشان، نسخه‌ای را برای آپلود و با هدف استفاده‌ی عموم از آن در اختیار من قرار دادند که می‌توانید از لینک پایین دریافت‌اش کنید.

accounting ratios == EXCELL