نگاهی به عرضه و تقاضای اورانیوم در جهان : اورانیوم برای افزایش قیمت آماده می‌شود

یادداشت من در روزنامه‌ی جهان صنعت است که به بررسی قیمت اورانیوم و پیش‌بینی افزایش قیمت آن میِ‌پردازد.

در این‌جا ببینید یا در ادامه:

=====================================

مطابق آخرین اطلاعات موجود (جولای ۲۰۱۰)، حداقل تعداد ۵۵ رآکتور جدید در ۱۳ کشور در دست احدث قرار دارند و قرار است از این طریق حداقل ۷۴ گیگا وات الکتریسیته طی سال‌ جاری لغایت ۲۰۲۰  به ظرفیت تولید برق دنیا اضافه شود.

ایجاد چنین ظرفیتی ناخودآگاه شائبه‌ی افزایش ظرفیت و توان اتمی کشورها را به شدت تحریک می‌کند. هم‌اکنون تعداد  حدود  بالای ۴۳۵ رآکتور غیرنظامی با ظرفیت ۳۳۰ گیگا وات مشغول به کار هستند (برخی ظرفیت ۴۱۰  تا  ۵۱۰  گیگا وات را هم مطرح کرده‌اند).

اما سؤال اساسی این است که با توجه به رشد سریع مصرف الکتریسیته در دنیا، آیا قرار است سهم برق هسته‌ای هم رو به افزایش بگذارد یا خیر؟

دقت داریم که این سهم در حال حاضر حدود ۱۴ درصد برآورد شده است؛ حال آن‌که در دهه‌ی ۱۹۹۰ این سهم بالای ۱۸  درصد بوده است.  برخی کشورها نظیر هند ادعا کرده‌اند که تا سال ۲۰۴۰  توان تولید ۴۰۰ گیگا وات را  هم به تنهایی دارند.

در این میان تولید؛ ذخایر، عرضه و قیمت اورانیوم هم به یکی از دغدغه‌های سیاست‌گزاران بخش انرژی  و دولتمردان تبدیل شده است.

در سال ۲۰۰۹ میزان تقاضای مورد انتظار برای کل سال ۲۰۱۰ حدود ۶۴ هزار تن (فقط برای رآکتورهای غیرنظامی) اعلام شده بود (برخی منابع رقم ۶۸۰۰۰ تن را هم ذکر کرده‌اند).

همچنین تولید جهانی اورانیوم در سال ۲۰۰۹ چیزی حدود ۵۰۵۰۰ تن بوده که نسبت به سال ۲۰۰۸ و میزان ۴۳۷۰۰تن در این سال، رشد زیادی را نشان می‌دهد. اما اکنون شواهدی از جانب برخی مراجع ارائه شده که طی آن، تولید اورانیوم برای سال جاری از رقم ۵۴۵۰۰ تن بیشتر نخواهد بود.

تولید حقیقی هم چه بسا به کم‌تر از این مقدار برسد که البته به دلایل عدیده‌ای نظیر برنامه‌های توسعه‌ی معادن، به‌کارگیری فاوری‌های جدید، قیمت‌های جهانی اورانیوم و مسائل ژئوپولیتیکی و از این دست بستگی دارد.


گفته می‌شود افزایش تولید معدنی اورانیوم طی سنوات ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹  عمدتاً ناشی از فعالیت‌های کشور قزاقستان و برنامه‌های بلندپروازانه‌ی این کشور برای احراز رتبه‌ی نخست تولیدکننده‌ی اورانیوم بوده است.

در حال حاضر کشورهای استرالیا؛ قزاقستان؛ کانادا؛ نیجر و نامیبیا در زمره‌ی کشورهای مهم صادر‌کننده‌ی اورانیوم قرار دارند. از این پنج کشور؛ تعداد چهار تای آن‌ها تاسیسات هسته‌ای ندارند و بنابراین به‌نظر نمی‌رسد که بخواهند به راحتی و به مقدار زیاد اقدام به تولید و عرضه و صادرات اورانیوم کنند.

به همین خاطر پیش‌بینی می‌شود که حدود بالای ۱۲۰۰۰ تن در سال جاری شاهد پدیداری کمبود عرضه باشیم که این میزان حدود  بیش از ۷ برابر کل تولید آمریکا در سال گذشته است. واردکنندگان اورانیوم ظاهراً با کمبود عرضه روبه‌رو هستند که به‌تدریج به سمت عرضه‌ی کم تر هم خواهد رفت.

اورانیوم معمولاً در قالب نیترات اورانیوم و سپس کیک زرد به مرحله‌ی فرآوری وارد می‌شود. البته همیشه ذخایری از اورانیوم در نزد خود صاحبان  معادن و یا مؤسسات تولید برق و تولید‌کنندگان رآکتورها نگهداری می‌شود (چه به‌صورت میله‌ی سوختی . چه به‌صورت ترکیبی با سایر عناصری که عدد اتمی بیشتر از اورانیوم دارند که  به طور عمده در انحصار فرانسه و اندکی هم انگلستان است).

هرچند در  حال حاضر به‌واسطه‌ی همین روش‌ها به نظر می‌رسد که ذخایر اورانیوم کافی باشد اما به تدریج  و در چرخه‌ی عرضه‌ی سوخت، می‌بایستی علی‌القاعده شاهد رشد قیمت‌های اورانیوم هم باشیم.

در سال ۲۰۰۰ قیمت هر پوند اورانیوم حدود ۸ دلار بود که  این رقم در سه‌ماهه‌‌ی دوم سال ۲۰۰۷ به حدود  بالای ۱۲۰ دلار رسید. بعدها البته قیمت‌ها کمی تعدیل شدند (چرا که حدود ۲۷ معدن در ۹ کشور به بهره‌برداری و توسعه رسیدند که قیمت‌ها را کاهش داد).

طبق آخرین اطلاعات قیمت‌ها در حال حاضر حدود بالای ۴۰ دلار است.

به هر حال آن‌چه مسلم است این‌که به‌خاطر رشد ظرفیت‌های اتمی در کشورها هرگاه برنامه‌های جامع و مدونی برای هماهنگ‌سازی افزایش تولید اورانیوم صورت نگیرد، لاجرم بازار  دچار  نقصان عرضه خواهد شد. در این میان چرخه‌ی تولیدی برق نیز هزینه‌بری بالاتری را پیدا خواهد کرد.

حال اگر این مسائل را در کنار دو ویژگی اختصاصی  برق هسته‌ای قرار دهیم (یعنی سرمایه‌ی بسیار سنگین لازم برای احداث تاسیسات و همچنین ریسک های ایمنی و محیط‌زیستی کوتاه مدت و بلند مدت)، آن‌گاه تا حدودی اوضاع پیچیده‌تر خواهد شد.

به نظر می‌رسد همگام به کاهش ظرفیت تولید اورانیوم، سیگنال‌های قیمتی هم کار خود را به سرعت و زودتر شروع خواهند کرد.

وحدت‌رویه‌ی اطلاع‌رسانی در نفت

بارها و بارها در همین سایت، به معضل عدم شفافیت مقوله‌ی اطلاع‌رسانی در صنعت نفت  اشاره کرده‌ام.

مثلاً در این‌جا یا  این‌جا یا خیلی جاهای دیگر.

مشکل این بود که هر مقام و یا رئیسی برای خودش آمار و ارقام بعضاً متناقضی ارائه می‌کرد که البته برای آدمی مثل من دست‌مایه‌ی خوبی برای پیداکردن این سوتی‌ها فراهم می‌شد

بالاخره وزیر نفت با صدور اطلاعیه‌ای، «وحدت‌رویه در اطلاع‌رسانی و هماهنگی و یکسان‌سازی تولید اطلاعات» را از این به بعد برعهده‌ی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری گذاشت.

باید منتظر  گذشت زمان بود تا ببینیم  این دستورالعمل تا چه اندازه اجرایی خواهد شد؟

عبرت از کاهش قیمت‌های نفت (مورد خاص کشور روسیه)

یادداشت من در  روزنامه‌ی جهان صنعت را در این‌جا ببینید یا در ادامه:

==================================

کشورهای صادرکننده‌ی نفت (اعم از اوپک یا غیر اوپک)، آسیب‌های فراوانی را به خاطر کاهش قیمت‌های نفت متحمل شدند.

صرف‌نظر از میزان تولید یا یا درجه‌ی وابستگی به درآمدهای نفتی، مسلما‌‌ً می‌توان سناریوهای مشترکی را از بابت این وضعیت متصور بود.

اکنون در حالی که نهضت ملی شدن! مؤسسات مالی در آمریکا به راه افتاده و بسیاری از کشورها هم به طرح‌های نجات اقتصادی روی آورده‌اند، چه خوب است که نگاهی به وضعیت روسیه (به عنوان دومین تولید کننده‌ی نفت در جهان و یکی از وزنه‌های بازار نفت) بیندازیم.

به نظر می‌رسد تبعات روبه‌روی این کشور، به نوعی به مثابه‌ی تبعات پیش روی بیشتر کشورهای تولید‌کننده (ومنجمله کشور خودمان) باشد.

در ابتدا ذکر این نکته لازم است که تیم اداره‌کننده‌ی اقتصاد آمریکا به رهبری آقای اوباما، دارای نگرش متفاوتی از همین تیم در کشور روسیه هستند. برای مثال، تیم آمریکایی ناگزیر از چاپ و به گردش انداختن دلارهای بیشتری است که البته تیم مشابه روسی، اساسا‌ً چنین رویکردهایی را نمی‌پسندد.


کشور روسه تحت لوای رهبری  «پوتین» در این چند ساله ی اخیر، موفق به پدیداری قشر متوسطی از جامعه‌ی شهروندی روسی گردیده که تمایل وافری به زندگی و مصرف کالاها و خدمات به شیوه‌های غربی دارند. حتی مطالبات سیاسی و شهروندی آنان هم شکل و شمایل غربی به خود گرفته است و عملا همین گروه هستند که سیادت پوتین را به واسطه‌ی بهبود وضع معیشتی خود، پذیرفته‌اند.

آن هایی که اخبار روسیه را رصد می‌کنند، به خوبی آگاهند که از اواخر ژانویه‌ی سال قبل میلادی، نشانه‌هایی از اعتراض به مدیریت «پوتین- مدودوف» در حوزه‌ی مسایل اجتماعی بر پا شده که اتفاقا عمده‌ی این نارضایتی‌ها از جانب همان طبقه‌ی متوسط، سر برآورده است.

همه‌ی ما می‌دانیم که قیمت نفت در هسته‌ی تغییر و تحولات اقتصاد جهانی، بیشترین ضربه را  دید. حال تصور کنید اگر کشوری تا مرز ۸۵ درصد درآمدهای صادراتی خود را از محل درآمدهای نفتی (اختصاصا‌ً نفت و گاز و ترکیبی از برخی فلزات گرانبها) تامین کند، آن‌گاه در شرایط فعلی در چه شرایط خطرناکی قرار خواهد داشت.

میزان تولید ناخالص داخلی و همچنین وضعیت بودجه‌ی سنواتی و بالطبع احتمال کسری‌های بودجه‌ای هم از دیگر نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد روسیه است که ریشه‌ی تمامی آن‌ها را باید  در قیمت نفت دانست؛ جایی که استاندارد سطح زندگی مردم (و خصوصا ان اقشار متوسط) هم مسلما دچار نزول خواهد شد.

سرمایه‌گذارنی که از همان ابتدا به وسعت و عمق بحران اقتصادی پی برده بودند، بلافاصله دارایی‌های خود را از کشور خارج کردند. تنها در یک مورد با استناد به گزارش بانک مرکزی، مبلغ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه از روسیه خارج شده است (رقم فوق مربوط به سه‌ماهه‌ی آخر سال ۲۰۰۸ است).

این در حالی است که طبق برخی گزارشات، سیر کاهنده‌ی ارزش پول ملی (روبل) هم از همان اوان آغاز شده و در یک دوره‌ی سه‌ماهه، میزان ۷ درصد کاهش ارزش روبل به ثبت رسیده است که مسلما در ماه‌های بعدی هم کشور را وارد چرخه‌ی تورمی خود می‌کند….

ادامه مطلب »

بدون شرح (تصویر)


سراب سوخت‌های غیرفسیلی

این یادداشت را برای ویژه‌نامه‌ی نفت روزنامه‌ی ایران نوشته‌ام که در تاریخ  ۱۵  اردیبهشت ماه منتشر شد:

====================

مدیران شرکت‌های معظم نفتی، درباره‌ی محقق شدن اهداف باراک اوباما، در زمینه‌ی افزایش تولید انرژی‌های جانشین ابراز تردید می‌کنند. این خبری بود که رویترز منتشر کرد.

اما واقعیت چیست؟

آخرین برآوردها حاکی است که در سال میلادی گذشته، میزان مصرف جهانی سوخت‌های پایه‌ی هیدروکربونی به مرز ۵۱۶۰ میلیارد لیتر رسید. اگر این رقم درست باشد، آنگاه تقریبا هر انسان روی کره‌ی زمین حدود ۶/۴ بشکه نفت مصرف کرده است.

محققان در کنار سوخت‌های فسیلی، دو پروژه‌ی بسیار بزرگ استفاده از سوخت‌های حاصله از منابع غیرهیدروکربونی را هم در دست اقدام داشته‌اند. اولی پروژه‌ی  «بیوفول اتانول» از نیشکر در برزیل و دومی هم پروژه‌ی تولید اتانول از ذرت در آمریکا بوده است.

این دو پزوژه مجموعا ۳۶ میلیارد لیتر «آن‌هیدروس اتیل الکل» را در سال تولید کرده‌اند. مضافا برنامه‌ی بیوفول اتحادیه‌ی اروپا نیز در نظر داشته حدود ۵/۵ درصد از کل حجم سوخت خودرو‌های اتحادیه‌ی اروپا را از این محل تولید کند.

بعدها مشخص شد که پروژه‌ی اتحادیه اروپا، اساسا غیر اقتصادی بوده و اعلام گردید که حداکثر ظرفیت پروژه، حدود ۴/۰  تا ۸/۰ حجم مورد نظر است.

اکنون دیگر همه‌ی ناظرین به خوبی واقفند که هر افزایشی در تقاضای انرژی (حتی به میزان اندک) می‌تواند بحث توسعه‌ی تولید سوخت‌های بیوفول را مجددا مطرح سازد. اما سؤال اساسی این است که این توسعه، چگونه امکان تحقق پیدا کرده و به طور کلی با چه محدودیت‌ها و یا چالش‌هایی مواجه است؟

ناوگان وسایل حمل و نقل در سطح جهان در حال توسعه است. برخی آمارها حکایت از اضافه شدن حدود ۵۳ میلیون خودرو در هر سال دارد. منبع خبری اظهار داشته‌اند که تقاضای سوخت این وسایل نقلیه در سال به حدود ۸۴ میلیارد لیتر در سال خواهد رسید که از نظر ارزش احتراقی، معادل ۱۱۰ میلیارد لیتر آن‌هیدروس متانول است.

حال اگر بر فرض بخواهیم فقط یک درصد از آن میزان تقاضای نفت را با “بیو‌اتانول” تامین کنیم (و ۹۹ درصد بقیه همچنان در اختیار سوخت‌های فسیلی باشد)، و اگر دو پروژه‌ی بیامتانولی که نام بردیم، بخواهند  تولید بیومتانول را همگام با نرخ رشد تقاضای سوخت  موتور افزایش دهند، آنگاه می‌بایستی تولید خود را ۴۰۰ درصد اضافه کنند.

حال اگر این دوپروژه بخواهند فرضا ۵ درصد از کل عرضه‌ی سوخت خودروها را در اختیار گرفته و این سهم را حفظ کنند، آنگاه مسلما باید جنگل‌های آمازون را قطع کرده و به جای آن، نیشکر بکارند و آمریکا هم باید تمام تولیدات کشاورزی خود را به کشت ذرت اختصاص دهد.


این فقط گوشه‌ی کوچکی از بی‌پایگی تبلیغات اخیر رسانه‌های غربی را در باب «انقلاب بیوفول» برملا می‌کند.

به این آمار دقت کنید:

هم اکنون ۳۰ درصد از انرژی و ۹۵ درصد از نفت جهان در بخش حمل و نقل استفاده می شود.

تعداد وسایل نقلیه‌ی جاده پیما و دریایی= ۹۷۵ ملیون دستگاه

تعداد هواپیماها( اگر برحسب بویینگ و ایرباس ۳۲۰ محاسبه کنیم)= ۲۵۰۰۰

شاید با این حجم تقاضای سوخت، خوشبینانه‌ترین حالت آن است که سهم سوخت‌های غیر هیدروکربونی را معادل ۵/۱ درصد بگیریم و تازه این در حالی است که جریان سرمایه‌گذاری‌های نوین و کلان بر روی این پروژه‌ها، همچنان ادامه داشته باشد

اکنون قیمت نفت در عرض این یک سال و نیم دچار این تحول بزرگ شده است، عملاً فرصت مناسبی برای دو گروه از ناظرین حوزه‌ی نفت فراهم آمد.

گروه اول  کسانی هستند که مفهوم “سقف روانی قیمت” را به ادبیات اقتصاد نفت اضافه کردند…

ادامه مطلب »