یک جنبه‌ی خرد از یک برنامه‌ی کلان

تکلمه:

قبلا از نقش سانسورچی‌های وطنی (حتی آن‌ها که فکر می‌کنی با تو در گرایشات سیاسی، یک سری دیدگاه‌های مشترک دارند)، صحبت کرده بودم. نمونه‌اش همین روزنامه‌ی اعتماد خودمان که با بی‌انصافی هرچه تمام‌تر، قسمت «لید» یادداشت من را قلع و قمع کرد که به نظرم نقش اساسی در تبیین لزوم نوع نگرش  بی‌طرفانه به این لایحه‌ی طرح تحول داشت.

ضمن تقبیح عمل ایشان –که اصلا انتظار چنین حرکتی را حداقل از دوستان سرویس اقتصادی آن روزنامه نداشتم و یا حداقل‌اش این بود که من خاک‌بر‌سر را در جریان قرار می‌دادند و من هم البته قبول می‌کردم-، متن اصلی یادداشت منتشره در روزنامه را فقط در لینک مربوطه، و متن اصلی را در همین وبلاگ منتشر می‌کنم.
================
لینک یادداشت در روزنامه‌ی اعتماد
==================
متن اصلی یادداشت:

یک جنبه‌ی خرد از یک برنامه‌ی کلان

بررسی میزان افزایش حجم پول در سناریوی طرح تحول

لایحه‌ی موسوم به «طرح تحول اقتصادی» اخیرا به مجلس تقدیم شد. در این میان، گروه‌های مختلف سیاسی به فراخور دیدگاه فکری خود در مورد این لایحه و تبعات حاصل از آن، گزارشات مفصلی را تهیه و ارائه کردند. فارغ از هرگونه گرایش سیاسی؛ اما؛ کمتر مطلبی بر «له» با «علیه» این لایحه به چاپ رسیده و این در حالی است که دامنه‌ی تاثیر لایحه‌ی مزبور تا اعماق زوایای زندگی شخصی و اجتماعی و اقتصادی همه‌ی شهروندان گسترده خواهد بود.  بنابراین نگاه واقع‌بینانه  و جامع‌نگر به تمامی جنبه های این مسئله، حائز اهمیت فراوانی است. اما متاسفانه بیشتر تفاسیر ارائه شده بر آن،  عموما «بخشی» و «سطحی» و «ساده‌انگارانه» بوده که باز هم متاثر از تعلقات سیاسی است. نزدیکان طیف ارائه‌دهنده‌ی لایحه، به دفاع سرسختانه و بی‌محابا و همه‌جانبه از آن می‌پردازند (گویی این لایحه عصاره‌ی تمامی یافته‌ها و راهکارهای عقلانی علم اقتصاد است) و در عین حال، طرفداران گروه‌های سیاسی رقیب به گونه‌ای به نقد ساختاری این لایحه می‌پردازند که گویی طرح تحول اقتصادی، یک‌سره و از اساس، بی‌حاصل و آسیب‌رساننده و مشکل‌ساز است. به نظر می‌رسد که همه‌ی این دو گروه از یک معضل رنج می‌برند و آن هم عدم توجه به ریشه‌یابی علمی تبعات حاصل از اجرای این طرح است. فراموش نکنیم که اساسا ارائه‌ی چنین تحلیلی در قالب تنها یک گزارش و یا نقد و تفسیر، به نوعی جفا در حق علم اقتصاد و به‌طور کلی، بی‌اعتنایی به ساحت «علم» تلقی می‌شود.

بررسی علمی و فنی لایحه‌ی مزبور –چه از جانب موافقین و چه از جانب مخالفین- مستلزم ارائه‌ی حداقل بیش از ده‌ها فقره تحلیل علمی و کارشناسی است که شوربختانه این مهم در چنبره‌ی ملاحظات و تعلقات سیاسی ]رسانه‌ها[ گرفتار آمده است.

در این یادداشت سعی می‌شود به گوشه‌ی کوچکی از تبعات لایحه اشاره‌ی لازم به عمل آید.

در شکل عمومی حاصل از اجرایی شدن طرح تحول، قاعدتا مخارج دولت از بابت حجم زیادی از «یارانه‌ها» کم‌تر شده و در عوض، میزان مشخصی از وجوه نقد در قالب «پول نفت» یا «سهم یارانه» (و یا هر عنوان دیگری از این دست که فعلا محل مناقشه نیست) در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. هرچند شاید مکانیزم مربوطه به همین سادگی هم نباشد، ولی در هر حال از همین الگو تبعیت می‌کند.

برخی موافقین ادعا دارند که این ساز‌و‌کار، عموما تاثیر چندانی بر موازنه‌ی گردش پول در سطح حساب‌های ملی اقتصاد ندارد؛ چرا که دولت معادل همان مبلغی را که قرار است بابت یارانه‌ها از محل اعتبارات خود و از «نزد خود» بپردازد، حالا به شکل دیگری و از طریق دیگری (یعنی حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی به شهروندان بابت همان موضوع)، پرداخت خواهد کرد. فرض بر این است که اگر مثلا دولت مبلغ یکصد ریا ل بابت یارانه‌های متعلقه می‌پردازد، آن‌گاه دولت در شرایط جدید، همان  مبلغ یکصد ریال را به عموم شهروندان توزیع خواهد کرد تا جبران حذف یارانه‌ها باشد.

استدلال فوق، دقیقا مصداقی از همان «ساده‌انگاری مفرط»‌ی است که ذکرش رفت. اما چرا؟

وجود یارانه‌ها (به عنوان حجم قابل‌توجهی از مخارج دولت)، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های…

مؤثر در سیاست‌های مالی است و بنابراین هر‌گونه تغییر در اندازه‌ی این فاکتور (خصوصا اگر در چنین سطح وسیعی مانند یارانه‌های اقتصاد ایران باشد)، قادر به جابه‌جایی مهمی در سایر مؤلفه‌های اقتصاد کلان خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر قرار است مبالغ یارانه‌ها در قالب پرداخت نقدی به شهروندان صورت گیرد، آن‌گاه مسلما میزان مخارج هم در اقتصاد بالا خواهد رفت و به نوعی معادل افزایش عرضه‌ی پول است.

اما اساسا ضریب تکاثری مخارج دولت، در مقایسه با ضریب تکاثر افزایش عرضه‌ی پول، واجد تاثیرات زنجیره‌ای به شرح ذیل است:

به طور کلی با کاهش مخارج دولت، منحنی تعادل کالا در اقتصاد جابه‌جا شده و با یک کاهش مقطعی (و نه نهایی) قیمت‌ها، حجم حقیقی پول هم ازدیاد می‌یابد. این تغییرو تحولات در مرحله‌ی بعد به بازار کار هم سرایت کرده و باعث افزایش دستمزد‌های اسمی (با افزایش بیشتر در قیمت‌ها) می‌شود و در نهایت هم دستمزد‌های حقیقی دچار افزایش خواهد شد. با توجه به معادلات عرضه و تقاضای نیروی کار، قاعدتا میزان بیکاری افزایش خواهد یافت که مسبب کاهش درآمد کل در اقتصاد است.

اما از جانب دیگر، مسلما پرداخت نقدی وجوه یارانه‌ها، به مثابه‌ی اولین قدم در افزایش حجم پول (در این‌جا؛ عرضه‌ی پول) است. در این صورت برخی متغیر‌ها هم به قاعده‌ی مربوطه دچار تغییر می‌شوند. قیمت ها  و دستمزدهای اسمی افزایش می‌یابند. بالطبع شاهد کاهش دستمزدهای حقیقی هم خواهیم بود (چرا که افزایش قیمت‌ها در مقایسه با افزایش دستمزدهای اسمی، بالنسبه بیشتر و پرقوت‌تر  است). بدین ترتیب، بیکاری هم افزایش یافته و درآمد‌ملی و مخارج و در نهایت هم حجم حقیقی پول، وارد چرخه‌ی افزایش می‌شوند.

دقت داشته باشیم که در این وضعیت، با افزایش حجم پول، قیمت‌ها به همان نسبت تغییر نمی‌کند و میزان تغییرات حجم پول نیز، عمدتا بیشتر از تغییرات قیمت است.

از نظر مقداری اما تحقق این دو پدیده در کنار هم،  موجد یک تاثیر دیگر هم هست. در این‌جا استدلال ما بر این است  که وقتی دولت اقدام به کاهش مخارج خود می‌نماید (در قالب رفع تعهدات پرداخت‌های دولتی برای یارانه‌ها)، قاعدتا میزان افزایش حجم پول حقیقی پول –در مقایسه با وقتی که دولت، مبالغ فوق را در قالب پرداخت‌های نقدی سرانه صورت می‌دهد- کمتر است. به طور کلی دیدیم که در هر دو حالت، میزان حجم پول حقیقی افزایش می‌یابد.
برای اثبات این ادعا، اگر ضریب فزاینده‌ی تغییر در حجم پول را از روی معادلات تقاضای بازار کالا و بازار پول به دست آوریم، و به طور مشابه، ضریب فزاینده‌ی تغییرات مخارج دولت را هم به دست آوریم؛ آن‌گاه این دو ضریب، در دو مؤلفه با یکدیگر تفاوت خواهند داشت:

اول: حساسیت تقاضای سفته‌بازی پول نسبت به نرخ بهره

دوم: حساسیت سرمایه‌گذاری به نرخ بهره

اگر این دو مؤلفه با یکدیگر مساوی باشند، آن‌گاه دو ضریب فزاینده‌ی فوق، دقیقا از عملکرد یکسانی برخوردار خواهند بود. به عبارت دیگر، افزایش در حجم پول در هر دو حالت (یعنی حالتی که دولت رأسا‌ً   پرداخت یارانه را صورت دهد و حالتی دیگر که آن یارانه را به مردم به شکل نقدی پرداخت کند)، مساوی خواهد شد.

اما چنین تساوی‌‌ای برقرار نیست. به نظر می‌رسد حساسیت تقاضای سفته‌بازی نسبت به نرخ بهره، در مقایسه با حساسیت سرمایه‌گذاری به نرخ بهره، از ارزش مقداری کمتری برخوردار است؛ چرا که اثر نرخ بهره بر روی سرمایه‌گذاری در کوتاه مدت، احتمالاً اندک است و مشتق تقاضای پول نسبت به نرخ بهره هم،  از این میزان کمتر است. بنابراین، نسبت دو مؤلفه‌‌ای که قبلا‌ً ذکر کردیم، احتمالا‌ً از رقم «یک» بیشتر خواهد بود.

پس در نهایت، افزایش حجم حقیقی پول در سناریوی پرداخت مستقیم وجوه یارانه به مردم، بیشتر از افزایش حجم حقیقی پول در سناریوی پرداخت یارانه در حساب‌های دولتی است. بدین اعتبار، تخریب سطوح قیمت ها در سناریوی اولی، بیشتر از سناریوی دوم است.

در عین حال، برخی طرفداران بر این ادعا هستند که مکانیزم‌های مقابله با افزایش قیمت های پس از اجرایی شدن طرح تحول را، می‌بایستی معطوف به برخی جنبه‌های تورمی ناشی از تقاضا و عرضه دانست، حال آن‌که دیدیم از جانب افزایش حجم پول هم، تهدیدات تورمی جدی وجود دارد که ظاهرا از آن غفلت ورزیده شده است.

اما این یادداشت، صرفا در مقام بررسی «یک جنبه‌‌ی خرد» از « یک برنامه‌ی کلان» بودیم. اکنون تصور کنید که بخواهیم تصویر دقیق‌تری از تمامی جنبه‌های مترتب بر این طرح را ارائه کنیم. آیا این انتظار که مطبوعات کشور باید به این امر بپردازند، انتظار عبثی است؟ و یا این رسانه‌های ما همچنان در چنگال مطامح سیاسی، صرفا به تصویر‌سازی‌های خود‌ساخته و خود‌انگیزاننده از این طرح ادامه خواهند داد؟

امید داریم که هرگز چنین مباشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.