تجارت کالاهای اولیه و توسعه‌ی ناممکن اقتصادی

یادداشتی است از من که در سایت فراز‌ نیوز منتشر شده است:
=================

تجربه‌ی کاهش قیمت نفت برای اقتصاد کشور‌های وابسته به نفت، اصلا تجربه‌ی جدیدی نیست. اما چرا با این وجود، هنوز هم این کشورها (که عمدتا در زمره‌ی کشورهای توسعه‌نیافته و یا در حال توسعه طبقه‌بندی می‌شوند) در راستای وابستگی ممتد خود به درآمدهای نفتی حرکت می‌کنند. در این یادداشت به برخی تبعات اقتصادهای تک‌محصولی اشاره می‌کنیم.

اساسا وجود مزیت نسبی و تخصصی شدن در تولید یك كالا ، برای هر اقتصادی حایز اهمیت است . در بسیاری از كشورهای كمتر توسعه‌یافته، عامل زمین بالنسبه ارزان و فراوان است و این كشورها  در اولین قدم، حضور خود را به شكل صادرات كالاهایی استوار كرده‌اند كه به شدت بر عامل زمین متكی است . این كالاها را به دو دسته تقسیم كرده‌اند:

اول كالاهای نرم مآنند كالاهای كشاورزی

دوم كالاهای سخت مانند كانی‌ها و مواد معدنی

البته این كشورها، اینگونه تجارتی را به طور سنتی انجام داده و از درآمدهای حاصله جهت وارد كردن ماشین‌آلات و سایر ابزارهای تولید  بهره می‌جستند . طبق برآوردهای به عمل آمده، حدود 84 درصد صادرات كشورهای كمتر توسعه یافته ( كه از این به بعد با عنوانLDC   از آنها یاد می‌كنیم) از نوع كالاهای اولیه بوده است . در دهه 199.  این سهم به حدود 55 درصد رسید .

برخی معتقدند  كه  این كاهش به خاطر روند نزولی قیمت كالاهای اولیه بوجود آمده است (هم از ناحیه‌ی عرضه و هم از ناحیه‌ی تقاضا ) .

از سمت تقاضا شاهد بودیم كه بدلیل وجود مزایای فناوری از قبیل تكنولوزی تولید انواع و اقسام كالاهای جانشین (مانند پلاستیك)، عملا قیمت بسیاری از مواد خام اولیه در بازارهای صنعتی  دچار كاهش شد . از سمت عرضه هم، موفقیت نسبی برخی كشورهای  LDC  در افزایش كارایی و سهم تولیدات در مجموعه‌ی تولید ناخالص ملی، خالی از اهمیت نبوده است . این كشورها به درستی دریافته‌اند كه برای حصول به رشد از طریق صادرات كالاهای اولیه، هیچ راهی جز سرمایه‌گذاری در شیوه‌های مدرن و پیشرفته‌ی تولید این كالاها ندارند . كشاورزی در آسیا به خاطر ظهور ” انقلاب سبز ” تحول عمده‌ای را تجربه كرد . همچنین تولیدكنندگان مواد معدنی به روش‌های تولید “سرمایه بر” رهنمون شدند كه نتیجه آن همانا افزایش كارایی و تولید بهتر و مطلوب‌تر بود .  متعاقبا تلاش كشورهای   LDC  در راستای افزایش تولید و صادرات هرچه بیشتر و با كیفیت بالاتر، باعث شد كه قیمت این كالاها كاهش یابد .. اما آیا روند مذكور در  خصوص قیمت كالاهای اولیه ، همواره سیر نزولی را به دنبال خواهد داشت ؟؟ در جواب این سوال باید گفت : الزاما خیر

البته باید همواره  عامل ” محدودیت منابع ”  را هم در نظر داشت ، به گونه ای كه قیمت برخی مواد معدنی ، به دلیل  عرضه‌ی نامحدود آنها ( و یا به عبارتی همآن محدودیت طبیعی ) افزایش خواهد یافت . ولی در عین حال در مورد بعضی از كالاها بخاطر وجود جانشین‌های مناسب، می‌توان به كاهش قیمت ها دل بست .

یكی دیگر از معایب تمركز در تولید كالاهای اولیه، آن است كه قیمت های حقیقی این كالاها (  و نه قیمت های نسبی ) بسیار متغیر و اساسا فرار  بوده، به شکلی كه بین 2. تا 4. درصد  تغییر در قیمت های سالانه را نباید امری نامحتمل بشمار آورد . دقیقا به همین خاطر است كه كشورهای    LDC  قادر نیستند كه تعیین كنند در یك سال معین ، چه مقدار از واردات را باید از محل چه میزآن صادرات ، تامین مالی نمایند و یا در مورد کشور خودمآن هم، موضوع تعیین قیمت نفت در بودجه هم از همین وضعیت ناشی می‌شود.

دلیل دیگر آن  است كه هم عرضه و هم تقاضای این كالاها از نظر قیمتی ، عموما بی كشش است . از آنجا كه منحنی های عرضه و تقاضای این كالاها ، شكل خوابیده دارند ، لذا می توان انتظار داست كه یك شیفت اندك در یكی از این منحنی ها ، باعث پدیداری تغییر بزرگی در قیمت های تعادلی  شود . از سوی دیگر ، با عنایت به این مهم كه اقتصادهای صنعتی به طور مكرر در معرض دوره های كسادی و یا رونق  هستند ، بنابراین منحنی های تقاضای آنها هم دستخوش انتقال ( شیفت )  می شود .  حتی از سمت عرضه هم می توان استدلال كرد كه كاهش تولیدات ( ناشی از عوامل طبیعی  مآنند خشكسالی ها )  ، موجبات شیفت منحنی عرضه را  پدید می‌آورد (نمونه‌اش همان قضیه‌ی کاهش تولید جهانی و افزایش قیمت برنج در جهان)

در یك كلام اینكه تغییرات و نوسانات قیمت كالاهای اولیه ، موجب می شود كه درآمد صادراتی و متعاقبا   GNP   آن دسته از كشورهای كمتر توسعه یافته ای كه تمركز صادراتی خود را بر روی كالاهای اولیه صورت داده‌اند ، به نوسانات ناخواسته مبتلا شود .  بنابر این برای این كشورها لازم است كه درآمد صادراتی خود را تثبیت كرده تا شاید از این رهگذر بتوانند عملكرد اقتصاد كلان خود را به شكل مطلوب‌تری اداره كنند .

در این حالت تفكر ایجاد و تشكیل ” ذخیره اتكایی ” به ذهن میرسد كه البته مصادیق معینی را  برای هر كشور  دارد . مثلا ایجاد صندوق ذخیره از محل فروش نفت در كشورمآن از جمله همین تراوشات فكری بوده است .

ولی یك سوال اساسی در اینجا مطرح است كه ذخیره اتكایی باید تحت جه قیمت هایی اقدام به تثبیت امور نماید ؟ در واقع اگر هدف اصلی این باشد كه عامل فراریت قیمت ها از بین برود ، باید قیمت را در چه سطحی تثبیت كرد كه در بلند مدت و  یا میآن مدت ، از تجمع و یا عدم تجمع ذخیره اتكایی جلوگیری  شود ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.