نرخ سود بانکی و تورم

یكی از مسائلی كه همواره ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف كرده است، ارتباط معنادار بین دو فاكتور «نرخ بهره‌ی بانکی» و «نرخ تورم» بوده است. شاید در هیچ حوزه‌ای به این اندازه شاهد تفارق آرای کارشناسی نبوده‌ایم.

این مقوله، موضوع یادداشتی است که در روزنامه‌ی كارگزاران مورخ دوازدهم آبان ماه منتشر شد.

گسترش اعطای تسهیلات بانکی را به‌عنوان عاملی مهم در رشد و گسترش دامنه تورم در تمام ارکان اقتصادی یک کشور می‌دانند؛ عاملی که به‌علت نقش برجسته بانک‌ها در خلق پول نقشی به‌مراتب خطرناک‌تر از سیاست‌های مالی انبساطی بر گسترش تورم خواهد داشت البته برخی از اقتصاددانان تا قبل از رسیدن به نقطه بیکاری طبیعی در اقتصاد معتقد به سیاست‌های انبساطی جهت افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری در مقابل تورم هستند. یكی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در بانكداری اسلامی این است كه سهم سپرده‌گذاران با توجه به بازده سرمایه آنها ، باید به چه ترتیبی لحاظ شود و دیگر آنكه آیا می‌توان ادعا كرد كه این سپرده‌گذاران فقط باید نرخ اسمی (و تعیین شده) سود بانك‌ها را طلب كنند یا خیر؟ البته می‌دانیم كه این نرخ در حال حاضر، حدود 13 تا 15 درصد است، حال آنكه نرخ تورم به شدت از این میزان بالاتر است. با این اوصاف، كاملا مشخص است كه سود حقیقی سپرده‌گذاران، هم اكنون منفی است.لذا ضروری خواهد بود كه یك ارتباط منطقی و عادلانه بین این درآمد و عایدی سپرده‌گذاران به‌وجود آید. در عقود اسلامی، می‌بایستی سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوهی كه توسط افراد به بانك‌ها سپرده می‌شود، بین طرفین تشریك گردد. ولی در این میان، نباید از سود قطعی هیچگونه صحبتی به میان آید. در این صورت دو راه وجود دارد تا بر مبنای آن، سپرده‌گذاران بتوانند نرخ سود استحقاقی را به‌دست آورند.

اول اینكه نرخ سود بانك‌ها بیشتر از تورم جاری باشد.

دوم اینكه نرخ سود بانكی افزایش یابد .

از نظر تئوریك، نرخ سود تسهیلات، هزینه سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. كاهش نرخ سود بانكی می‌تواند سبب افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و كاهش هزینه‌های آن شود و بدین ترتیب، سرمایه‌گذاری را در كشور تشویق كند. تمامی این مجموعه عوامل در نهایت منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. اما نكته اینجاست كه آیا نرخ سود بانكی می‌تواند به عنوان یك عامل اساسی، مشوق سرمایه‌گذاری باشد؟

یا فاكتورهای دیگری نظیر امنیت سرمایه‌گذاری، شرایط محیطی و امنیت اقتصادی در این میان دخیل هستند؟ از سوی دیگر، چون درآمد بانك‌ها مبتنی بر منابع آنها ازجمله سپرده‌هاست، كاهش این نرخ منابع درآمدی بانك‌ها را كاهش می‌دهد. باتوجه به نرخ تورم موجود، كاهش نرخ سود سپرده‌ها انگیزه قوی برای فرار سرمایه سپرده‌گذاران به وجود می‌آورد، زیرا بانك‌ها نقشی اساسی در تجهیز منابع سرمایه دارند. این امر در روند تشكیل سرمایه می‌تواند این فرآیند و به دنبال آن رشد اقتصادی را با محدودیت مواجه كند. حسن‌زاده در ادامه اظهار داشت: «اگر بخواهیم نرخ سود بانكی را كاهش دهیم، این سیاست باید حتما بر كاهش نرخ تورم منطبق باشد.

دقت داریم كه افزایش نرخ سود، باعث ازدیاد هزینه‌های تولید می‌شود كه خود، مانند یك نردبان باعث فراگیر‌تر شدن تورم خواهد شد.در حالت اول سپرده‌گذاران در كوتاه‌مدت تصور می‌كنند كه از تورم مصون مانده‌اند، زیرا نرخ سود دریافتی آنان از تورم بیشتر است. ولی در بلندمدت شرایط به همین شكل باقی نمی‌ماند. با گذشت زمان، تورم هم بیشتر شده و بانك‌ها لاجرم باید نرخ سود خود را افزایش دهند و یك جور رقابت بین نرخ بانكی و تورم به‌وجود می‌آید. باید به این نكته توجه داشت كه اقتصادی كه اولویت اشتغال را برای خود مطرح كرده، الزاما باید به سیاست‌های پولی انبساطی تن دهد كه در این صورت، افزایش نرخ بهره بانكی نمی‌تواند راهبرد مطلوبی باشد.

از سوی دیگر، همچنان‌كه دامنه تورم بیشتر می‌شود (ناشی از افزایش نرخ سود بانك‌ها)، بدیهی خواهد بود كه شهروندان و افرادی كه اساسا سپرده‌ای در بانك‌ها ندارند، از این تورم، با شدت بیشتری آسیب می‌بینند. لذا این شیوه حمایت از سپرده‌گذاران، به قیمت ضرر دیگر گروه‌های مردم تمام می‌شود و بالطبع، شرایط و فضای سالم و ایمن در جهت فعالیت‌های اقتصادی و خصوصا سرمایه‌گذاری، از بین می‌رود. از این رو باید نسبت بین سود بانكی و سود روی سرمایه، مورد توجه و عنایت خاصی قرار گیرد. كاملا معلوم است كه اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری، كاهش یافته و نرخ سود بانكی هم افزایش یابد، آنگاه در وضعیت عدم‌تعادل قرار داریم. كارشناسان بر این باورند كه باید همواره نسبت نرخ بهره به رشد GNP را هم مورد توجه قرار داد. هرگاه نرخ بهره از نرخ رشد تولید ناخالص ملی بیشتر باشد، آنگاه ….

گسترش اعطای تسهیلات بانکی را به‌عنوان عاملی مهم در رشد و گسترش دامنه تورم در تمام ارکان اقتصادی یک کشور می‌دانند؛ عاملی که به‌علت نقش برجسته بانک‌ها در خلق پول نقشی به‌مراتب خطرناک‌تر از سیاست‌های مالی انبساطی بر گسترش تورم خواهد داشت البته برخی از اقتصاددانان تا قبل از رسیدن به نقطه بیکاری طبیعی در اقتصاد معتقد به سیاست‌های انبساطی جهت افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری در مقابل تورم هستند. یكی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در بانكداری اسلامی این است كه سهم سپرده‌گذاران با توجه به بازده سرمایه آنها ، باید به چه ترتیبی لحاظ شود و دیگر آنكه آیا می‌توان ادعا كرد كه این سپرده‌گذاران فقط باید نرخ اسمی (و تعیین شده) سود بانك‌ها را طلب كنند یا خیر؟ البته می‌دانیم كه این نرخ در حال حاضر، حدود 13 تا 15 درصد است، حال آنكه نرخ تورم به شدت از این میزان بالاتر است. با این اوصاف، كاملا مشخص است كه سود حقیقی سپرده‌گذاران، هم اكنون منفی است.لذا ضروری خواهد بود كه یك ارتباط منطقی و عادلانه بین این درآمد و عایدی سپرده‌گذاران به‌وجود آید. در عقود اسلامی، می‌بایستی سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوهی كه توسط افراد به بانك‌ها سپرده می‌شود، بین طرفین تشریك گردد. ولی در این میان، نباید از سود قطعی هیچگونه صحبتی به میان آید. در این صورت دو راه وجود دارد تا بر مبنای آن، سپرده‌گذاران بتوانند نرخ سود استحقاقی را به‌دست آورند.

اول اینكه نرخ سود بانك‌ها بیشتر از تورم جاری باشد.

دوم اینكه نرخ سود بانكی افزایش یابد .

از نظر تئوریك، نرخ سود تسهیلات، هزینه سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. كاهش نرخ سود بانكی می‌تواند سبب افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و كاهش هزینه‌های آن شود و بدین ترتیب، سرمایه‌گذاری را در كشور تشویق كند. تمامی این مجموعه عوامل در نهایت منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. اما نكته اینجاست كه آیا نرخ سود بانكی می‌تواند به عنوان یك عامل اساسی، مشوق سرمایه‌گذاری باشد؟

یا فاكتورهای دیگری نظیر امنیت سرمایه‌گذاری، شرایط محیطی و امنیت اقتصادی در این میان دخیل هستند؟ از سوی دیگر، چون درآمد بانك‌ها مبتنی بر منابع آنها ازجمله سپرده‌هاست، كاهش این نرخ منابع درآمدی بانك‌ها را كاهش می‌دهد. باتوجه به نرخ تورم موجود، كاهش نرخ سود سپرده‌ها انگیزه قوی برای فرار سرمایه سپرده‌گذاران به وجود می‌آورد، زیرا بانك‌ها نقشی اساسی در تجهیز منابع سرمایه دارند. این امر در روند تشكیل سرمایه می‌تواند این فرآیند و به دنبال آن رشد اقتصادی را با محدودیت مواجه كند. حسن‌زاده در ادامه اظهار داشت: «اگر بخواهیم نرخ سود بانكی را كاهش دهیم، این سیاست باید حتما بر كاهش نرخ تورم منطبق باشد.

دقت داریم كه افزایش نرخ سود، باعث ازدیاد هزینه‌های تولید می‌شود كه خود، مانند یك نردبان باعث فراگیر‌تر شدن تورم خواهد شد.در حالت اول سپرده‌گذاران در كوتاه‌مدت تصور می‌كنند كه از تورم مصون مانده‌اند، زیرا نرخ سود دریافتی آنان از تورم بیشتر است. ولی در بلندمدت شرایط به همین شكل باقی نمی‌ماند. با گذشت زمان، تورم هم بیشتر شده و بانك‌ها لاجرم باید نرخ سود خود را افزایش دهند و یك جور رقابت بین نرخ بانكی و تورم به‌وجود می‌آید. باید به این نكته توجه داشت كه اقتصادی كه اولویت اشتغال را برای خود مطرح كرده، الزاما باید به سیاست‌های پولی انبساطی تن دهد كه در این صورت، افزایش نرخ بهره بانكی نمی‌تواند راهبرد مطلوبی باشد.

از سوی دیگر، همچنان‌كه دامنه تورم بیشتر می‌شود (ناشی از افزایش نرخ سود بانك‌ها)، بدیهی خواهد بود كه شهروندان و افرادی كه اساسا سپرده‌ای در بانك‌ها ندارند، از این تورم، با شدت بیشتری آسیب می‌بینند. لذا این شیوه حمایت از سپرده‌گذاران، به قیمت ضرر دیگر گروه‌های مردم تمام می‌شود و بالطبع، شرایط و فضای سالم و ایمن در جهت فعالیت‌های اقتصادی و خصوصا سرمایه‌گذاری، از بین می‌رود. از این رو باید نسبت بین سود بانكی و سود روی سرمایه، مورد توجه و عنایت خاصی قرار گیرد. كاملا معلوم است كه اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری، كاهش یافته و نرخ سود بانكی هم افزایش یابد، آنگاه در وضعیت عدم‌تعادل قرار داریم. كارشناسان بر این باورند كه باید همواره نسبت نرخ بهره به رشد GNP را هم مورد توجه قرار داد. هرگاه نرخ بهره از نرخ رشد تولید ناخالص ملی بیشتر باشد، آنگاه این وضعیت بدان معنی است كه سپرده‌گذاران در مقایسه با صاحبان نیروی كار، سهم بالنسبه بیشتری را در GNP از آن خود می‌كنند. یعنی اینان در آینده، فقیر‌تر از امروز خواهند بود. برخی از كارشناسان هم معتقدند كه جهت تثبیت بازار، باید دست به آزاد‌سازی قیمت‌ها زد. اینها استدلال می‌كنند كه در صورت بالا بودن قیمت‌ها، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به سمت تولید جریان می‌یابد كه به دنبال خود، عرضه تولیدات هم بیشتر شده و لاجرم، قیمت‌ها نیز كاهش خواهند یافت. فی‌الواقع همین نظریه بود كه مبنای كار «سیاست‌های تعدیل» قرار گرفت اما نرخ‌های تورم 50 درصدی سال‌های میانی دهه هفتاد شمسی، باعث شد كه همان ارائه‌دهندگان سیاست‌های تعدیل، به فكر راهكارهای دیگری بیفتند.

این جریان البته یك بعد دیگر هم دارد و آن اینكه وجود قیمت‌های بالای داخلی، الزاما تجار را قادر به صادرات نخواهد ساخت و ممكن است انبارهای كشور مملو از كالاهای فاقد امكان صادرات شود. زیرا درآمد عامه مردم، همسو با تورم كشور افزایش نیافته است. اما نتیجه نهایی این یادداشت این است كه اگر نرخ‌های بهره بالا، واجد این مضرات است، بنابراین آیا راه‌حل این معضل نمی‌تواند همان كاهش نرخ تورم باشد؟ در این صورت آیا باید اول تورم را مهار كرد و سپس نرخ بهره بانكی را كاهش داد یا اینكه باید از طریق كاهش نرخ بهره بانكی اقدام به كاهش تورم كرد؟ و این سوال در واقع همان بحث فلسفی مرغ و تخم مرغ است که هنوز هم اجماع جانانه‌ای بین قاطبه سیاستگذاران در این خصوص حاصل نشده است.

البته برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از طریق کم کردن شکاف سود بانکی و بدون کاستن از سود سپرده‌های بانکی امری کاملا عملی و قابل اجراست، که به نوبه خود، تشویق سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، تقویت بازار بورس اوراق بهادار، آزاد شدن بیشترمنابع مالی تکلیفی دولتی جهت استفاده از طرح‌های عمرانی زیرساختی (برای فراهم شدن زمینه برای سودآوری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی)، کم شدن فاصله نرخ سود بانکی کشور با کشورهای رقیب در امر صادرات غیرنفتی و تقویت صادرکنندگان داخلی، پایین آمدن هزینه تولید و به تبع آن، قیمت تمام شده کالاها و خدمات داخلی و تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و هزینه‌های جاری دولتی، اجبارنظام بانکی به افزایش کارایی و استفاده گسترده از شیوه‌های نوین بانکداری الکترونیکی و در نتیجه جذب سپرده‌های بیشترتوسط نظام بانکی و ضعیف بازارغیرمتشکل پولی در کشور را به دنبال خواهد داشت. هرچند به نظر می‌رسد این اظهارنظر بسیار خوش‌بینانه و فارغ از واقعیت‌های جاری و مناسبات حاكم بر اقتصاد كشور است، ولی به‌هرصورت، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال واقعی در کشور فراهم نموده و از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات و در پی آن رشد نرخ تورم جلوگیری می‌کند. از یاد نبریم كه کاهش پس‌اندازها و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات می‌تواند تعادل سیستم بانکی را در ایران بر هم زده و بانک‌ها را در تامین منابع مالی با مشکل مواجه كند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.