مسئولین چرا آمارهای نادرست می‌دهند؟

یادداشت من را در روزنامه‌ی اعتماد مورخ 23 بهمن ماه در مورد دلایل ارائه‌ی آمارهای مغلوط در حوره‌ی سرمایه‌گذاری خارجی، در این‌جا ببینید یا در ادامه:
==============

نگاه خاص به سرمایه گذاری مستقیم خارجی
شاخص های رشد، باورهای غلط
در اوایل پاییز امسال، یک مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 2007 نسبت به سال 2006، از رشد 140 درصدی برخوردار شده است. وی میزان سرمایه گذاری جذب شده در ایران بر اساس گزارش آنکتاد را در سال 2006 حدود 317 میلیون دلار اعلام کرد و افزود؛ این رقم با 140 درصد رشد به 754 میلیون دلار در سال 2007 رسیده است، این در حالی است که کل ورودی سرمایه گذاری خارجی نیز بر اساس این گزارش از سال 1990 تا سال 2007 به حدود 5 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است.
صرف نظر از صحت و سقم آمار اعلام شده (مثلاً میزان تعهدشده در قبال میزان تحقق یافته)، ذکر یک نکته در ارتباط با این گونه ارقام و اعداد باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه مقامات اقتصادی کشور چه هدفی از طرح این آمار دارند؟ ابتدا اینکه طبق گزارش آنکتاد، میزان جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (INWARD) در سال 2006 به حدود 901 میلیون و همچنین میزان خروج (OUTWARD) این مولفه در همان سال به حدود 386 میلیون دلار بالغ شده است که مابه التفاوت آن به رقم حدود 515 میلیون دلار است. حال اگر رقم مربوط به سال 2007 (یعنی 754 میلیون دلار) را قبول داشته باشیم، آنگاه میزان رشد این فاکتور در سال 2007 به نسبت سال 2006، حدود 46 درصد رشد نشان می دهد (و نه 140 درصد)، در همین اول کار به خوبی می توان ردپای آمارهای غیر واقعی را پیدا کرد.

اساساً سرمایه گذاری خارجی به دلیل فقدان منابع مالی داخلی یا عدم کارآمدی آن در کشورهای در حال توسعه موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی این جوامع به شمار می آید. شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته است. الزام اول ایران در جذب این منابع ناشی از کمبود منابع مالی داخلی است. درست یک سال قبل از پایان قرن گذشته، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI حدود نیمی از کل جریان سرمایه خصوصی را به کشورهای در حال توسعه، شامل می شده است. تغییر در ترکیب سرمایه، به واسطه تغییر جایگاه این کشورها در نزد تصمیم گیران عرصه جهانی پدید آمده و خصوصاً پس از بحران بدهی های دهه 80 میلادی و نیز آشفتگی های اخیر در اقتصادهای در حال ادغام رنگ و بوی دیگری یافته است.
عقیده عمومی بر این است که جذب FDI می تواند به کارایی و اثربخشی و انتقال فناوری و غیره منجر شود. اما …
اما تا آنجا که به مدل های رشد اقتصادی مربوط می شود شواهد تجربی حاکی از آن است که این منافع، هم در سطح بنگاه ها و هم در سطوح ملی، چندان روشن و شفاف نیست و حتی برخی اوقات از نقطه نظر اقتصادسنجی هم ثابت نشده است. هرچند ماهیت FDI به نوعی بیانگر ورود سرمایه از خارج کشور است، ولی باید به یاد داشت ورود سرمایه، بستگی تام به توسعه بازارهای مالی داخلی دارد.

اهمیت این بازارها به چند طریق مورد بررسی قرار دارد؛ اول آنکه ورود سرمایه، فقط محدود به توسعه سازمان نیروی کار در اقتصاد میزبان است. بدین صورت که جهت گیری ورود، به سوی سازمان های کم هزینه تر متمرکز است. مسلماً انتفاع از دانش نوین، مستلزم آن است که بنگاه های داخلی، فعالیت های عادی خود را تغییر دهند. مثلاً از ماشین آلات و تجهیزات جدید استفاده کنند یا مدیران با مهارت های بالاتر را به خدمت گیرند. حال ممکن است برخی بنگاه های داخلی، توانایی تامین مالی این الزامات را از محل های داخلی نداشته باشند. هرچه این شکاف عمیق تر باشد، نیاز آنها به تامین مالی خارجی (خارج از منابع داخلی بنگاه) بیشتر می شود. در اغلب اوقات، تامین خارجی فقط محدود به منابع مالی کشوری است و از این بابت، توسعه دسترسی بنگاه ها به منابع خارجی (که یکی از جلوه های آن، همین FDI است)، بسیار حیاتی است. به هر روی شواهد مبهمی درخصوص رابطه بین FDI و رشد اقتصادی وجود دارد، ولی تاکنون رابطه منفی آنان هم به اثبات نرسیده است. ولی آنچه مسلم است اینکه بازارهای مالی توسعه یافته می تواند به ارتقای سطوح کمی و کیفی رشد اقتصادی کمک کند. از طرف دیگر رابطه بین سیستم های مالی مطلوب و رشد کارایی، به اثبات رسیده است. نتایج یک تحقیق حاکی است بازار سهام و بانک ها (به رغم تفاوت خدماتی که ارائه می دهند)، ولی نقدینگی سالم بازار سهام و توسعه بخش بانک ها، هر دو روی رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته و تجمع سرمایه و بهبود کارایی را به همراه می آورد. تحقیقات دیگر حاکی است که وضعیت مطلوب توسعه مالی، باعث کاهش هزینه تامین مالی خارجی می شود. اما تحقیق جالب تر و جامع تر دیگری در دست داریم که بیان می دارد حتی اگر توسعه مالی نتواند باعث ارتقای سطح سرمایه گذاری شود ولی باعث بهبود تخصیص سرمایه گذاری و تحریک رشد اقتصادی خواهد شد. اگر FDI را به صورت شاخصی از سهم GDP محاسبه کنیم، آنگاه بین این شاخص و توسعه مالی، یک ارتباط مستقیم پدید می آید. اگر توسعه مالی نقشی در تاثیرات FDI برای تولید یا output داشته باشد، آنگاه بدیهی است که سطوح مختلف FDI بر شرایط سطوح درآمد ملی هم تاثیر تاییدی خواهد داشت. در یک مورد تحقیق سعی بر این بوده که بدانند آیا اقتصادهایی که از توسعه مناسب تری در بازارهای مالی برخوردار بوده اند، لاجرم قادر خواهند بود از FDI در راستای حصول بر رشد اقتصادی خود استفاده بیشتری ببرند یا خیر. پس از حل این مدل، جواب آمد که FDI نمی تواند از نظر آماری معنی دار و بااهمیت باشد. البته گفته می شود جریان ورود سرمایه باعث افزایش نقدینگی در سیستم شده بنابراین نرخ بهره را کاهش می دهد. کاهش نرخ بهره، تقاضا برای دارایی های داخلی را افزایش داده (پول رایج داخلی) و به دلیل رابطه معکوس بین نرخ بهره و سرمایه گذاری خصوصی، لذا حجم سرمایه گذاری ها افزایش یافته و با افزایش امکان کسب سود نیز بالطبع مجدداً مشوقی برای ورود سرمایه خارجی فراهم می شود.

در یک کلام اینکه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور، بدون تغییر نگرش در میان سیاستمداران و کارشناسان و ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه امکان پذیر نیست و در این رابطه، ذکر آمار و ارقام و همچنین تصویب قوانین فرمایشی (که در بهترین حالت به ابراز توصیه های اخلاقی بپردازد) هم قادر به پیشبرد کار نخواهد بود. به همین دلیل تا زمانی که شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مناسب فراهم نشود، طرف های خارجی هم علاقه چندانی به سرمایه گذاری مستقیم در ایران ندارند و نهایتاً چاره یی جز تغییر رویکرد مسوولان رده بالای کشور نخواهد ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.