مدرک آقای کردان و پدیده‌ی هولوکاست

ماجرای مدرك تحصیلی دكترای افتخاری آقای كردان وپیگیری‌های سایت( الف)، در نهایت منجر به فیلتر شدن سایت مزبور گردید. حتی شنیده شده كه صحبت و تشكیك در مورد آن مدرك دكترا، به عنوان جرم محسوب شده و خلاف است. هرچند در مورد قسمت دوم( یعنی جرم بودن بررسی صحت و سقم مدرك فوق) عملا اظهار نظر رسمی به عمل نیامده (و یا من ندیده‌ام)، ولی فیلتر شدن سایت فوق را هم می‌توان به نوعی معادل همان گزاره‌ی قبلی دانست؛ چرا كه قاعدتا سایت فوق لابد جرمی مرتكب شده كه به دستور مقامات قضایی به محاق فیلتر افتاده است.

سایت فوق در مورد اعتبار مدرك تحصیلی ارائه شده، بررسی‌های خود راصورت داده كه منتشر هم شده است ( منجمله بیانیه‌ی دانشگاه آكسفورد و اسامی پروفسور‌های امضاكننده‌ی ذیل مدرك) و من در اینجا اصلا قصد ندارم در این مورد صحبت كنم. ولی نكته‌ی بسیار پراهمیت وظریفی در این رفتار مقامات مملكتی خودمان وجود دارد كه به نظرم جای دقت و تامل بیشتری دارد.

من می‌خواهم این داستان مدرك دكترا را با قضیه‌ی هولوكاست و موضع رئیس‌جمهور فعلی در مورد آن مقایسه كنم. در مورد وقوع هولوكاست، منابع دست اول خبری و اسنادی فراوانی وجود دارد. نجات یافتگان، گزارش‌های بازماندگان (شامل مخفی‌شدگان و شناسایی‌نشدگان و وادا‌شدگان به كار اجباری و برده‌وار در كارخانه‌ها و مزارع)، اسناد مكتوبی كه رژیم نازی فرصت  امحاء آنها را پیدا نكرد، انبوه جسدهای به‌جامانده در اردوگاه‌ها، گورهای دسته‌جمعی، بناها و آثاری كه از كشتارگاه‌ها و شیوه‌های كشتار، هزاران نفر از شاهدین ارتكاب جنایات و … خیلی موارد دیگر] مجله‌ی مدرسه؛ شماره 3 [ .

با این اوصاف و در حالی كه تعداد منابع اصلی به زبان فارسی در مورد هولوكاست بسیار ناچیز است، به یكباره دولتمردان كشورمان، همه‌ی آن اسناد درجه یك را بی‌اعتبار اعلام كرده و از این پدیده‌ی جنایتكارانه به عنوان یك دروغ تاریخی نام بردند. هرچند این اظهاران غیر‌كارشناسی زیاد هم مورد توجه قرار نگرفت، ولی نكته‌ی مهم در گفته‌های مقامات كشورمان این بود كه چرا در اروپا (یا هر جای دیگر) اجازه‌ی تحقیق و بررسی در مورد این واقعه وجود ندارد و هركس در مورد اصالت وقوع آن شك كند، مجرم شناخته شده و محاكمه می‌گردد.

من كاری ندارم كه چه هدفی در پشت این قانون است و چرا در آنجا محلی برای تشكیك در این مورد وجود ندارد. در این خصوص باید علمای حقوق و تاریخ نظر دهند.

اگر هولوكاست در 70 سال قبل اتفاق افتاد، اما ماجرای دكترای آقای كردان همین یكی دو روز پیش بر سر زبانها افتاد و این سؤال را برای من بوجود آورد كه وقتی دولتمردان ما برای یك واقعه‌ی بزرگ و مستند تاریخی، این چنین در برابر كل دنیا ایستاده و ابراز مخالفت می‌كنند (آنهم با این استدلال كه چرا بررسی مجدد پدیده‌ی هولوكاست جرم است و باید باب این بررسی تاریخی همچنان مفتوح باشد)، پس چرا خودشان برای پیگیری صحت یك مدرك دكترای افتخاری ( كه به قول همانها یك برگه است)، قائل به وقوع جرم شده و یك سایت متعلق به یك شخص متنفذ را فیلتر می‌كنند؟

دقت كنیم كه در حال حاضر، اوضاع به گونه‌ای شده كه دیگر نمی‌توان هیچ چیز را از هیچ كس پنهان كرد ( و این معجزه‌ی فناوری است).

من فكر می‌كنم جوابیه‌ی دانشگاه مزبور به حد كفایت روشن و شفاف باشد كه هركس بتواند به یك نتیجه‌ی منطقی و عقلانی برسد. ولی آیا چشم بستن مقامات خودمان از یك حقیقت عریان (و یا حتی ممانعت از بررسی دقیق و همه‌جانبه‌ی یك مدرك دانشگاهی) را نمی‌توان مشابه چشم بستن مقامات اروپایی در ممانعت از بررسی دقیق و همه‌جانبه‌ی پدیده‌ی هولوكاست ( البته به زعم آقایان) دانست؟

پی‌نوشت: نظر رئیس جمهور را در مورد مدرك آقای كردان ببینید در اینجا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.