نقصان سیستم مالیاتی

این یادداشت روزنامه اعتماد ملی مورخ ۲۰ فروردین ۸۷  است که یا در اینجا ببینید یا در ادامه:

سیاستهای مالیاتی به عنوان موثرترین ابزار اجرای سیاستهای بودجه ای می تواند اقتصاد ملی را در رسیدن به اشتغال بیشتر و جلوگیری از تورم یاری دهد . به عبارتی از طریق اتخاذ سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی جامعه می توان ضمن مقابله با بیكاری و تورم از نوسانات اقتصادی كاسته و به ثبات اقتصادی دست یافت .  برقراری مالیات تنها تأمین مالی دولتها نیست بلکه تأمین مالی با توجه به اثرات اقتصادی آن و با توجه به تأمین هزینه هایی است که خود وسیله اجرای سیاستهای اقتصادی دولتها است. صندوق بین‌المللی پول در یكی از گزارش سالانه‌ی خود پیشنهاد كرده بود كه ایران برای تقویت هر چه بیشتر اوضاع مالی و اقتصادی‌اش، به ویژه در میان مدت، باید میزان هزینه و نرخ بهره را كاهش دهد، یارانه‌های مشخص را از میان ببرد، افزایش میزان مالیات را به اجرا در آورده و نظام پرداخت مالیات را سروسامان دهد. در اقتصاد ایران، عواملی مانند وابستگی بودجه دولت، به درآمدهای نفتی و انعطاف‌ناپذیری مخارج دولت، باعث ناكارآمدی سیاست‌های مالی شده كه این موضوع به نوبه خود انعطاف‌پذیری بودجه دولت در برابر تكانه‌های ناشی از تغییر درآمدهای نفتی دولت را كاهش داده است. مدیریت بودجه در چهارچوب صحیح سیاست‌های مالی، نقش تسهیل كننده‌ای را در جذب تكانه‌های ناشی از تغییر درآمدهای دولت در بودجه و به دنبال آن كل اقتصاد دارد.   صندوق بین المللی پول توصیه می كند به جای برداشت از صندوق ذخیره ارزی ، دولت ایران سیاست تثبیت مالی ، كاهش هزینه های سرمایه یی و افزایش اقدامات درآمدی همچون گسترش پایه مالیاتی و تسریع استفاده از مالیات ارزش افزوده (كه چندین سال است در مرحله آماده سازی قرار دارد) در پیش گیرد. افزون بر این ، صندوق بین المللی پول بر ضرورت قالب بندی سیاست مالی بر پایه یك چارچوب میان مدت تاكید می كند و آن را برای كاهش سیاست های چرخه یی و بهبود هماهنگی های سیاست تجاری لازم می داند.

به جرات می توان اعلام كرد كه ایرانیان به جای شیوه‌ی پرداخت مالیاتهای مستقیم، از شیوه‌ی چانه‌زنی استفاده می‌کنند. مؤدی و مالیات گیرنده، هردو عمدتاً بر روی پرداخت یک میزان مشخص از مالیات توافق می‌کنند. به همین دلیل است که درآمدهای مالیاتی در ایران، بسیار ناچیز است( چرا که ماهیت این توافق، چیزی جر عدول از پرداخت میزان حقیقی مالیات نیست).

سازمان متولی امور مالیات در کشور، هنوز هم از شیوه‌های سنتی مالیات‌گیری بهره می‌برد. شاید دلیل اصلی این امر، عدم اطلاع کافی مقامات مالیاتی از همه‌ی فعالیتهای  اقتصادی( و بالاطبع گردش مالی پول و درآمد در بخشهای فوق) باشد. مثلا اینکه چه افرادی و از چه طرقی به تحصیل درآمد مشغولند.  اگر آمار gdp   را در مقابل میزان مالیاتهای ماخوذه قرار دهیم، آنگاه می‌توان دریافت که سازمان فوق تا چه حد به رسالت خود عمل کرده است . بر این میزان باید آمار رسمی و غیر رسمی اقتصاد زیرزمینی را هم اضافه کرد.

متاسفانه نقص و کمبو اطلاعات در مورد فعالیت عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور تا حدود بسیار زیادی جدی است. بدیهی خواهد بود وابستگی صرف به

سیاستهای مالیاتی به عنوان موثرترین ابزار اجرای سیاستهای بودجه ای می تواند اقتصاد ملی را در رسیدن به اشتغال بیشتر و جلوگیری از تورم یاری دهد . به عبارتی از طریق اتخاذ سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی جامعه می توان ضمن مقابله با بیكاری و تورم از نوسانات اقتصادی كاسته و به ثبات اقتصادی دست یافت .  برقراری مالیات تنها تأمین مالی دولتها نیست بلکه تأمین مالی با توجه به اثرات اقتصادی آن و با توجه به تأمین هزینه هایی است که خود وسیله اجرای سیاستهای اقتصادی دولتها است. صندوق بین‌المللی پول در یكی از گزارش سالانه‌ی خود پیشنهاد كرده بود كه ایران برای تقویت هر چه بیشتر اوضاع مالی و اقتصادی‌اش، به ویژه در میان مدت، باید میزان هزینه و نرخ بهره را كاهش دهد، یارانه‌های مشخص را از میان ببرد، افزایش میزان مالیات را به اجرا در آورده و نظام پرداخت مالیات را سروسامان دهد. در اقتصاد ایران، عواملی مانند وابستگی بودجه دولت، به درآمدهای نفتی و انعطاف‌ناپذیری مخارج دولت، باعث ناكارآمدی سیاست‌های مالی شده كه این موضوع به نوبه خود انعطاف‌پذیری بودجه دولت در برابر تكانه‌های ناشی از تغییر درآمدهای نفتی دولت را كاهش داده است. مدیریت بودجه در چهارچوب صحیح سیاست‌های مالی، نقش تسهیل كننده‌ای را در جذب تكانه‌های ناشی از تغییر درآمدهای دولت در بودجه و به دنبال آن كل اقتصاد دارد.   صندوق بین المللی پول توصیه می كند به جای برداشت از صندوق ذخیره ارزی ، دولت ایران سیاست تثبیت مالی ، كاهش هزینه های سرمایه یی و افزایش اقدامات درآمدی همچون گسترش پایه مالیاتی و تسریع استفاده از مالیات ارزش افزوده (كه چندین سال است در مرحله آماده سازی قرار دارد) در پیش گیرد. افزون بر این ، صندوق بین المللی پول بر ضرورت قالب بندی سیاست مالی بر پایه یك چارچوب میان مدت تاكید می كند و آن را برای كاهش سیاست های چرخه یی و بهبود هماهنگی های سیاست تجاری لازم می داند.

به جرات می توان اعلام كرد كه ایرانیان به جای شیوه‌ی پرداخت مالیاتهای مستقیم، از شیوه‌ی چانه‌زنی استفاده می‌کنند. مؤدی و مالیات گیرنده، هردو عمدتاً بر روی پرداخت یک میزان مشخص از مالیات توافق می‌کنند. به همین دلیل است که درآمدهای مالیاتی در ایران، بسیار ناچیز است( چرا که ماهیت این توافق، چیزی جر عدول از پرداخت میزان حقیقی مالیات نیست).

سازمان متولی امور مالیات در کشور، هنوز هم از شیوه‌های سنتی مالیات‌گیری بهره می‌برد. شاید دلیل اصلی این امر، عدم اطلاع کافی مقامات مالیاتی از همه‌ی فعالیتهای  اقتصادی( و بالاطبع گردش مالی پول و درآمد در بخشهای فوق) باشد. مثلا اینکه چه افرادی و از چه طرقی به تحصیل درآمد مشغولند.  اگر آمار gdp   را در مقابل میزان مالیاتهای ماخوذه قرار دهیم، آنگاه می‌توان دریافت که سازمان فوق تا چه حد به رسالت خود عمل کرده است . بر این میزان باید آمار رسمی و غیر رسمی اقتصاد زیرزمینی را هم اضافه کرد.

متاسفانه نقص و کمبو اطلاعات در مورد فعالیت عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور تا حدود بسیار زیادی جدی است. بدیهی خواهد بود وابستگی صرف به سیستم خود‌اظهاری( هرچند به عنوان اولین قدم اقدام مطلوبی بود) ولی نمی‌تواند اطلاعات کافی و جامعی را به دست مامورین مالیاتی دهد( شاید سیستم خود‌اظهاری هم صرفا به همین منظور تعریف شده باشد)

نکته‌ی دیگر اینکه مقارن دورانهای افزایش قیمت نفت، همواره دولت نیاز کمتری را به اخذ مالیات احساس می‌کند. دولت هنگامی به سازمان متولی مالیات حساس می‌شود که نیاز به کمک آن سازمان  داشته باشد. دقیقا به همین دلیل است که عدم توجه به این سازمان باعث افزایش شکاف فقیر و غنی است و این اتفاق در مقاطع بالا بودن قیمت نفت به طور شدیدتری قابل لمس است( مثل دوران حاضر).

از سوی دیگر، مقامات مالیاتی نمی‌توانند به درستی درآمدهای مردم را محاسبه و تعیین کنند. لذا همواره دیوار حاشا برای مودین مالیاتی بلند است. در این وضعیت، شیوه‌ی کاسبی در نزد مردم و فعالین اقتصادی به صورت یک مسلک درمی‌آید. در این کاسبی‌ها، حجم بسیار زیادی درآمد حاصل می‌شود که عمده‌ی آنها از پرداخت مالیات، خارج بوده و یا مشمول مالیاتهای اندکی می‌شود.  از یاد نبریم که ناتوانی دریافت مالیات از بخش تجاری، ناخودآگاه فشار زیادی را بر بخش تولید و صنعت وارد می‌سازد که در نهایت باعث رونق فعالیت‌های غیر مولد کاسبکارانه می‌گردد.

از دیگر سو، وجود سیستم اقتصاد دولتی هم باعث نزول دریافت مالیات است. مثلا بخشهای زیادی از اقتصاد‌های تحت نفوذ دولت را سراغ داریم که به رغم تحصیل سود فراوان، متاسفانه از شمول پرداخت مالیات خارج هستند. این گونه شرکت‌ها با وجود ارتزاق از بودجه‌ی دولتی( که همان مالیات است)، عملا هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

در اینکه دولت باید برای هر‌گونه درآمد شناسایی شده‌ی قانونی، اقدام به وضع مالیات کند، شکی نیست. در این خصوص و در حال حاضر، دولت عملا نه تنها قادر به تشخیص دقیق درآمد نیست بلکه حتی در اظهار‌نامه‌های مالیاتی نیز، ارقام اعلام شده نوعا کمتر از میزان حقیقی خود است. مضافا در برخی حوزه‌ها نظیر مستقلات نیز به طور کامل اقدام به اخذ مالیات نمی‌گردد. بنابراین  از دو ناحیه با مشکل مواجه هستیم.

اول اینکه مالیات به طور کامل اخذ نمی‌شود

دوم اینکه مالیات به طور ناموثر اخذ می‌شود.

همانگونه که ذکر شد، مالیات فی‌الواقع یکی از ابزارهای دولت( در قالب سیاست‌های مالی‌) است که طی آن به هدف عالیه‌ی توزیع عادلانه‌تر درآمدها نزدیک شده و  مقوله‌ی توزیع ثروت نیز به شکل مطلوبتری به عینیت خواهد رسید.

طی ده- دوازده ساله‌ی گذشته، سهم درآمدهای مالیلاتی در بودجه‌ی کل کشور به زحمت از مرز 35 درصد بالاتر ر فته است. در عین حال، سود حاصل از فعالیت‌های سفته‌بازی در کشور، چندین برابر سود حاصل از تولید است( که یکی از دلایل پرسود بودن سفته‌بازی همانا عدم تخصیص مالیات مناسب به آن فعالیت‌ها است). دولن بدین منظور به فکر تدوین و اجرای مالیات بر ارزش افزوده افتاد . راه‌حا‌های دیگری نیز مطرح شده بود که البته هرکدام در جای خود قابل بررسی بیشتری است.

نیاز به ذکر نیست که هم‌اکنون یک کارمند معمولی عمدتا بیشتر از یک کاسب مغازه‌دار ، مالیات می‌دهد. کارمندان قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند، مالیاتش را پرداخته‌اند. ولی مغازه‌دارا به ظرایف و حیل مختلف ابتدا به تقلیل رقم مالیات خود اقدام کرده و بعد هم پس از قطعی شدن ارقام( آنهم معلوم نیست به چه درصدی از مبلغ اولی)، خواهان تقسیط مالیات می‌شوند.

حال اگر ارزش فعلی آن مالیات‌های پرداختی را (P.V) برای یک دوره‌ی پرداخت مالیات محاسبه کنیم، چه بسا کمتر از میزان ارزش آتی(F.V) پرداخت یک جای مبالغ توافقی باشد. در این خصوص با توجه به نرخ تورم فزاینده در کشور( که عامل اصلی محاسبه‌ی فوق است)، عمدتا ارزش مالیات به رقم اندک‌تری می‌رسد. یعنی بهتر بود که دولت یک رقم کمتر را به طور یکجا مطالبه می‌کرد تا اینکه  یک رقم بیشتر را به‌طور اقساط دریافت کند.

به هرحال، شیوه‌ی فعلی و سنتی و تاریخ‌گذشته‌ی مالیات‌گیری، به هیچ عنوان در فضایی که سیستم‌های پیشرفته‌ی اطلاعاتی وجود دارند، قابل توجیه نیست. در این روشهای قدیمی، نه تنها منویات عالیه‌ای مانند توزیع عادلانه‌ی درآمد محقق نمی‌شود، بلکه موجبات تشدید و بدتر شدن چگونگی گردش مالی پولی بخشهای مختلف اقتصادی را فراهم آورده که در نهایت، دولت را هم از تحصیل درآمدهای بیشتر و صحیح‌تر مالیاتی به دور نگه می دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.