قیمت‌گذاری بنزین در محاق

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق با موضوع تحولات اخیر قیمت‌گذاری بنزین و تصمیمات مجلس در این باره است.

 موضع مجلس مبنی بر عدم دست‌کاری در قیمت بنزین، فعلاً هرگونه اصلاح قیمت داخلی فرآورده به محاق رفته است. در میان مجلسی‌ها هم هنوز دودستگی در این زمینه وجود دارد. در خبرها آمده بود که طرحی دوفوریتی برای ممنوعیت سهمیه‌بندی و یا افزایش قیمت بنزین در سال جاری در دست تهیه است. اما نکته‌ی حائز اهمیت را باید در اظهارات یکی از نمایندگان جست‌و‌جو کرد، آنجا که اظهار داشته «گران‌کردن بنزین به معنای مدیریت مصرف سوخت نیست».

با این اوصاف و درحالی که هرگونه «راهکارهای قیمتی» از دسترس سیاست‌گذاران خارج شده، طبعاً چاره‌ای جز توسل به «راهکارهای غیرقیمتی» باقی نمانده است.

طبق آمارها در سال ۱۳۹۵چیزی حدود ۱۳۴۵میلیون بشکه معادل نفت خام در کشور مصرف شده که ۳۲۰میلیون آن در تمامی بخش‌های حمل‌و‌نقل بوده است. از هرآنچه که مصرف نهایی انرژی در قالب فرآورده‌های نفتی است، بالغ بر ۷۰درصد آن در بخش حمل‌و‌نقل مصرف می‌شود. هنوز هم می‌توان با استفاده از راهکارهای غیرقیمتی به نتایجی رسید.

 

چندی قبل مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت چندی قبل با تاکید بر ضرورت پیگیری تفاهم‌نامه‎های امضا شده شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت با سایر سازمان‌ها در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت، خواستار آن شد که گزارش پیشرفت هر یک از تفاهم‌نامه‎ها ارائه گردد؛ چرا که برای امضای هر تفاهم‌نامه، وقت و انرژی صرف می‎شود و بنابراین باید میزان پیشرفت کار هر تفاهم‌نامه‎ و نتایج آن مشخص شود.

 

چه واقعیتی در پشت این اظهارنظر وجود دارد؟

برای پاسخ به این سؤال باید به ماده‌ی ۱۲ قانون رفع موانع تولید، مراجعه کرد، آنجا که یک سری طرح‌های مختلف بهینه‌سازی انرژی و افزایش راندمان مصرف انرژی مصوب گردید که از آن جمله می‌توان به نوسازی حمل و نقل باری و مسافری، برقدار کردن چاههای کشاورزی و افزایش کارایی موتورخانه‌های مسکونی و تجاری اشاره کرد که ارزش آن‌ها جمعاً حدود ۹ میلیارد دلار است.

وزارت نفت به عنوان مجری این پروژه‌ها انتخاب شده است اما به نظر می‌رسد که وظایف و انتظارات مربوط به این حوزه تماماً در گستره‌ی عملیاتی و دغدغه‌های وزارت نفت نمی‌گنجد. وزارت نفت صرفاً تولیدکننده و عرضه‌کننده‌ی فرآورده و گاز است. درست است که بهینه‌سازی مصرف برای دولت (به عنوان مالک منابع) از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما انتخاب وزارت نفت صرفاً تحت این سوگیری نادرست صورت گرفته که این وزارتخانه متمول است و منابع و پول کافی برای اجرای اینگونه طرح‌ها و پروژه‌ها را در اختیار دارد! حال آنکه خود این وزارتخانه به لحاظ منابع سرمایه‌ای و جاری و همچنین فشار سنگین و مداوم تامین یارانه‌های نقدی دچار بحران‌های فزاینده‌ی مالی است.

در یک مثال دیگر اخیراً در بررسی‌های اجرایی وزارت نفت و همراه با سختگیرانه‌ترشدن استانداردهای مصرف، یک خودرو که در مرحله‌ی نخست موفق به اخذ برچسب « A » شده بود، در مرحله‌ی دوم نتوانست این برچسب را دریافت کنند. استانداردها از A تا G تعریف شده‌اند و تاکنون هیچ خودروی داخلی نتوانسته است در مرحله‌ی دوم برچسب E را دریافت دارد. تعداد ۸ محصول از ۶ کارخانه‌ی تولیدکننده‌ی خودرو در ایران نیز اساساً فاقد استاندارد مصرف سوخت هستند. با توجه به شرایط موجود اگر خودروسازان اقدامی برای بهبود کیفیت خودروهای خود در مصرف سوخت نکنند، آنگاه در دو سال آینده نیمی از خودروهای تولیدی کشور قادر به دریافت برچسب انرژی نخواهند بود.

با این توضیحات اکنون می‌توان از اظهارت مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی رمزگشایی کرد. موضوع این است که سایر ذی‌نفعان گویا در این میان چه‌بسا به دنبال کسب اعتبارات مالی و پولی این قراردادها و تفاهم‌ها هستند ولی در عمل علاقه‌ای به اجرا و پیشبرد کار ندارند. در نهایت نیز قرار است که همه‌ی مسئولیت‌ها و تقصیرها به گردن وزارت نفت بیفتد و مقصر اصلی در این میان معرفی شود.

نیاز به ذکر ندارد که قبل از هرگونه اصلاح در نظام قیمت‌گذاری، بعید است که بتوان به سراغ کاهش تلفات یک کالای مشخصی (بنزین، سوخت، نان، آب و …) رفت. به طور کلی آنچه که حوزه‌ی مصرف را متاثر می‌کند، همانا «قیمت» است و در ادبیات متون اقتصادی هم ذکر شده که نظام قیمت‌ها درواقع «راهنمای اصلی مصرف» به شمار می‌رود. این را باید یکی از نقاط ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه‌ی انرژی قلمداد کرد.

در شرایط کنونی به وزارت نفت به عنوان تولیدکننده‌ی انرژی «امر و تکلیف» می‌شود تا اصل و سود هرگونه سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و برنامه‌های صرفه­جویی انرژی را از محل «فروش سوخت صرفه‌جویی‌شده» تضمین نماید. این بدان معناست که ابتدا باید مصرف­کنندگان سرمایه‌گذاری را صورت داده و آنگاه مصرف خود را کاهش داده و در مرحله‌ی بعد نیز با فروش سوخت صرفه‌جویی‌شده عملاً «سرمایه‌گذاری‌های آنان» بازپرداخت ­گردد.

نکته در اینجاست که شرایط لازم برای تحقق این فرآیند (یعنی اصلاح مصرف سوخت خودروها، تکنولوژی‌های کم‌مصرف در وسایل و تجهیزات و …) نادیده گرفته می‌شود.

هم اکنون وزارت نفت در بخش بهینه‌سازی با چندین سازمان و دستگاه و نهاد و ارگان طرف شده که هرکدام انتظارات و راه‌حل‌های متفاوتی را برای حل معضلات خود دارن. این طرح‌ها با وجود پیگیری‌های مصرانه‌ی وزارت نفت، به چرخه‌ی بروکراسی طولانی و خسته‌کننده‌ی ذی‌نفعان افتاده است همانگونه که مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی نیز بیان کرده، اساسا پیش ‎بردن اموری که فرابخشی است و چند دستگاه در اجرای آن نقش دارند، کار بسیار سختی است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.