در خدمت و خیانت صنعت گاز

یادداشت روز چهارشنبه مورخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ من در روزنامه‌ی شرق به موضوع حذف آبونمان از قبوض گاز اختصاص دارد.

 با شروع فصل سرما، فعالیت‌های صنعت گاز کشور اوج می‌گیرد. در این یادداشت اشاره کرده‌ام که همراه با حذف آبونمان، چیزی حدود ۱۰۰۰ میلیاد تومان درآمد شفاف و متعارف از صنعت گاز کشور مضایقه شده و لذا منطقی است که «انتظارات از صنعت گاز کشور» به تناسب «کاهش درآمدها و تامین وجوه آن شرکت» تغییر کند؛ بدین معنا که فی‌مابین دو مؤلفه‌ی «وظایف حاکمیتی شرکت ملی گاز» و «تامین مالی» آن، نسبت معناداری برقرار گردد.

آن مسئول یا نماینده مجلس که قول گازرسانی به شهر و روستاهای محل نمایندگی‌ خود را می‌دهد، باید آگاه باشد که وقتی منابع درآمدی متعارف (نظیر آبونمان) از دسترس خارج شده است، قاعدتاً می‌بایستی منابع جایگزین در راستای حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات گازرسانی و توسعه‌ی شبکه به نفع وزارت نفت «شناسایی» و کارسازی شود

 نکنه ) روزنامه‌ی شرق دسترسی به نسخه‌ی سایت خود را محدود و «پولی» کرده است. مثلاً امروز که ۲۵ مهر ماه است، فقط نسخه‌ی ۱۸ مهر ماه به قبل را می‌توان دسترسی اینترنتی داشت. به همین خاطر نمی‌توانم لینک مطلب را در اینجا بگذارم که بدین‌وسیله پوزش می‌خواهم

======================================

صنعت گاز ایران با گردش مالی بسیار سنگین خود، یکی از منابع اصلی تامین یارانه‌های نقدی به‌شمار می‌رود و از سوی دیگر تقریباً گرمایش کانونی تمام کشور در روزها و ماه‌های سرد سال را تامین می‌کند.

وسعت و دامنه‌ی این عملیات در آنجا آشکار می‌شود که طبق جدیدترین آمارها حدود ۹۷درصد از شهرها و ۸۱ درصد از روستاهای کشور با شبکه‌ای از خطوط انتقال گاز به طول  ۳۸ هزار کیلومتر در گستره‌ی ایران تحت پوشش عملیاتی این صنعت قرار دارند. با چنین درجه‌ای از اهمیت است که منطق حکم می‌کند یک اراده‌ی همه‌جانبه در خدمت و حمایت صنعت گاز کشور قرار داشته باشد و نه در مقابل آن!

از سوی دیگر ظهور نگاه‌های مغایر توسعه را باید یکی از آفات نظام تقنینی کشور به شمار آورد. گویا صنعت نفت و گاز کشور به مثابه‌ی دسترسی به منابع بی‌پایانی است که صرفاً  می‌توان با بودجه‌ی مختصری آن را اداره کرد و از محل درآمدهایش نیز انواع و اقسام هزینه‌هادر تمامی سطوح کشوری و ملی را پرداخت نمود.

متعاقب بهره‌برداری از فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی، میزان پوشش گازرسانی شهری و روستایی رشد چشمگیری داشت؛ به‌گونه‌ای که در مقطع مرداد امسال  ۱۱۳۹ شهر به همراه بیش از ۲۶۳۰۰ روستا (بدون احتساب سیستان و بلوچستان) به شبکه‌ی گازرسانی متصل هستند.

پرواضح است که دست‌یابی به برنامه‌های اولویت‌دار وزارت نفت در حوزه گاز منوط به «تامین مالی» مناسب است. هرچند سرمایه‌گذاری‌های لازم برای این بخش، به‌واسطه‌ی صرفه‌ی اقتصادی جایگزینی سوخت‌های گران‌قیمت مایع با گاز طبیعی، در مدت کوتاهی جبران می‌شود، اما تمام پروژه‌های شرکت ملی گاز صرفاً محدود به گازرسانی شهری و روستایی نیست.

طیف بزرگی از خدمات و عملیات در زمینه‌‌ی دریافت، پالایش، انتقال، تامین و توزیع، صادرات گرفته تا نگهداری، تعمیرات، امدادرسانی، مقاوم سازی، توسعه‌ی شبکه و ده‌ها و صدها فعالیت دیگر وجود دارند که طراحی، نظارت، اجرا و پیشبرد آن‌ها تماماً برعهده‌ی شرکت ملی گاز است.

در میان انبوهی از این تکالیف و مسئولیت‌ها است که سال گذشته به شرکت ملی گاز تکلیف می‌گردد وجوه مرتبط با عنوان «آبونمان» را از قبوض گاز حذف کند.

این اتفاق از چه بابت می‌تواند حائز اهمیت باشد؟

ماده ( ۴ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ( ۶۰ ) قانون الحاق موادی به همین قانون مقرر می‌دارد که دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است. دیوان عدالت اداری با استناد به این ماده ذکر نموده که مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد و بدین‌ترتیب بخشنامه‌ی ستاد هدفمندی در خصوص «برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی» را ابطال نموده است (قابل ذکر اینکه بخشنامه‌ی مربوطه در سال ۱۳۹۱ صادر شده بود!)

بخشی از منابع لازم برای پیشبرد امور عملیاتی فوق؛ در قالب دریافت آبونمانی بود که بنابر حکم سال گذشته دیوان عدالت اداری از دسترس این شرکت خارج؛ و بخش دیگر آن نیز براساس اعلام معاون وزیر نفت در بودجه سال ۱۳۹۷ نادیده گرفته شد.

در حال حاضر صنعت گاز کشور در موقعیت مخاطره‌آمیزی قرار گرفته و چنانچه منابع موردنیاز تامین نگردد، طبعاً انجام تعهدات و پیش‌برد وظایف این صنعت عی‌الخصوص در بخش گازرسانی روستایی مختل خواهد شد.

به‌هرحال «حذف یا تقلیل منابع درآمدی» مدت‌ها است که گریبان صنعت نفت و گاز کشور را گرفته و شوربختانه اینکه منشاء آن را باید عمدتاً متاثر از نگاه‌های سنتی و غیرکارشناسی حاکم بر نظام تامین و تخصیص منابع کشور دانست.

همین نگاه‌ها بود که بدون تامین منابع مطمئن مالی، باعث شد که هزینه‌ها و تعهدات بی‌حدوحصری بر اساس ملاحظات خاص بر شانه صنعت نفت گذاشته شود. نتیجه این تفکر چیزی جز تضعیف و تقلیل جریان‌های ورودی وجوه نقد و سرمایه در این صنعت نبود.

به هر تقدیر با توجه به موارد مذکور، تعداد ۳ راهکار منطقی قابل اتخاذ است.

ابتدا این که انتظارات از صنعت گاز کشور به تناسب کاهش درآمدها و تامین وجوه آن شرکت، کاهش یابد. بدین معنا که فی‌مابین دو مؤلفه‌ی «وظایف حاکمیتی شرکت ملی گاز» و «تامین مالی» آن،  نسبت معناداری برقرار گردد.

دوم اینکه می‌توان رفع اشکال مطروحه از سوی دیوان عدالت اداری را در دستور کار قرار داد تا از طریق اصلاح سایر قوانین، عملاً شرکت ملی گاز  از عواید آبونمان دریافتی از مشترکین بهره‌مند شود.

و سوم اینکه راهکاری در قالب اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ (و یا جبران هزینه در بودجه‌ی سال آینده) با هدف برون‌رفت از وضعیت نامطلوب صنعت گاز کشور اندیشیده شود.

به نظر می‌رسد هیچ راهکار دیگری خارج از این سه راه حل نمی‌توان برای ادامه‌ی مسیر متصور بود. 

آن مسئول یا نماینده مجلس که قول گازرسانی به شهر و روستاهای محل نمایندگی‌ خود را می‌دهد، باید آگاه باشد که علاوه بر تامین منابع لازم برای بهره‌برداری و آغاز گازرسانی؛ عملاً طیف گسترده‌ای از سایر هزینه‌های عملیاتی و  نگهداری و  بالاسری و امثال آن نیز به وزارت نفت تحمیل می‌شود و اکنون که منابع درآمدی متعارف (نظیر آبونمان) از دسترس خارج شده است، قاعدتاً می‌بایستی منابع جایگزین در راستای حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات گازرسانی و توسعه‌ی شبکه به نفع وزارت نفت «شناسایی» و کارسازی شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.