دولت و راهبرد سیاست‌های مالی

یادداشت روز یکشنبه مورخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ در روزنامه‌ی شرق پیرامون موضوع راهبرد دولت در سیاست‌های مالی است. در ابتدای یادداشت به موضوع تفاوت سیاست‌های پولی و مالی هم اشاره کرده‌ام.

روزنامه‌ی شرق اخیراً دسترسی به صفحات نسخه‌ی اینترنتی را پولی کرده است و لذا امکان درج لینک را ندارم.

متن کامل یادداشت را در ادامه ببینید:

=======================

یکی از سؤالاتی که این روزها در خصوص حال و احوال اقتصاد کشور ممکن است مطرح شود این است که آیا در شرایط کنونی دولت باید کدام دسته از سیاست‌ها را در اولویت اصلاحات بنیادی خود قرار دهد؟ به بیان دیگر آیا اصلاح سیاست‌های پولی باید در دستور کار قرار داشته باشد و یا سیاست‌های مالی مهم‌تر است؟

مقدمتاً این که سیاست‌های مالی در حوزه‌ی سطح مخارج دولت، سطح پرداخت‌های انتقالی و ساختار مالیاتی و ذیل دو ابزار «درآمد دولت» یا همان « مالیات» و «مخارج دولت» یا همان «هزینه‌ها» تعریف می‌شوند. در متون مرجع ذکر شده که تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت، در چند سطح می‌تواند حائز اثر باشد که شامل «تقاضای کل و سطح فعالیت‌های اقتصادی»، و «الگوی تخصیص منابع» و «توزیع درآمد» است

در عین حال سیاست‌های پولی با توسل به مؤلفه‌هایی نظیر «تغییر درحجم پول»، «تغییر در رشد حجم پول» و «نرخ بهره« و یا «شرایط اعطای تسهیلات مالی» انجام می‌گیرد. بانک مرکزی در سایت خود ذکر کرده که در ایران با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل‌های پولی، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید.

اما آنچه که در کشور به وضوح مشاهده می‌شود، همانا از‌هم‌گسیختگی کامل سیاست‌های پولی است. وضعیت موجود حکایت از آن دارد که امکان کنترل بر سیاست‌های پولی از دست دولت خارج شده و چه‌بسا دولت نیز با مماشات‌های مکرر، تنها نظاره‌گر اوضاع است. در خوشبینانه‌ترین حالت اینکه دولت توان اعمال اراده‌ی حاکمیتی خود را بر سیاست‌های پولی از دست داده است.

از سوی دیگر در بخش سیاست‌های مالی به نظر می‌رسد که دولت هنوز توان اعمال کنترل‌ها را دارد. به‌طور کلی چند وظیفه را برای اصلاح و تعدیل این سیاست‌ها مورد نظر قرار می‌دهند که از آن جمله می‌توان به «برقراری جریان درآمدی مناسب (با هدف بهبود کسری‌های تراز پرداخت و تامین مالی هزینه‌های دولت‌ها)»، «کاهش تاثیر‌گذاری هزینه‌ای مالیات (به شیوه‌ای که باعث اختلال در فرآیند رشد و رفاه نشود و کاهش چشم‌گیری را به درآمد‌های واقعی افراد تحمیل نکند)»، «کاهش‌پذیر بودن بار مالیات در نزد خانوار‌های صاحب درآمد اندک‌تر و بالاخره «ساده‌ بودن ساختار مالیات‌گیری در عین نظام‌مند بودن آن» اشاره کرد.

آنچه که هم‌اکنون جامعه‌ی ایران را متوحش ساخته است، همانا عدم اطمینان از ثبات اقتصادی است. در شرایط رکودی موجود که ملازم با تورم‌های همیشگی است؛ طبعاً اقدماتی نظیر تحرک در اقتصاد درحالت رکود، مبارزه با افزایش تورم، و یا کمک جهت کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی می‌تواند اهداف کوتاه‌مدت مناسبی برای سیاست مالی باشد.

به زبان اقتصادی می‌توان اینگونه گفت که اقتصاد کشور نیازمند تحرک در بخش «تقاضای کل» است. تغییر در سطح تقاضای کل نیز در حیطه‌ی تاثیرات سیاست های مالی قرار دارد. توسل به سیاست‌های مالی انبساطی (مانند افزایش مخارج دولت یا افزایش مالیات‌ها)، می‌تواند تقاضای کل را به سمت افزایش ببرد.

اگر دولت خریدهای خود را زیاد کرده و مالیات‌ها را ثابت نگه دارد، طبعاً تقاضا بالاتر می‌رود. همچنین کاهش مالیات‌ها و افزایش پرداخت های انتقالی نیز موجب افزایش درآمد قابل‌تصرف خانواردها و طبعاً تحریک مخارج آن‌ها می‌گردد. هر دو اقدام به‌نوبه‌ی خود سطح «تقاضای کل» را بالا می‌برد. گفته شده که در ایران حدود بیش از ۶۰ درصد از تقاضای کل مربوط به مصرف است.

اگر انبساط مالی به‌واسطه‌ی افزایش استقراض دولت پدید آید، قاعدتاً حجم سرمایه‌گذاری کم‌تر خواهد شد. افزایش یا تعدیل مخارج دولت بر روی درآمدهای جاری شهروندان تاثیر می‌گذارد. حال اگر مخارج دولت کمتر شود، لذا ذخیره و تجمع سرمایه هم از میزان قبلی خود کمتز شده و درآمدهای آتی هم نازل‌تر خواهند بود. به همین خاطر است که هزینه‌های سرمایه‌گذاری (از سوی بخش‌خصوصی و دولت( را به عنوان شاخصی برای بررسی تقاضای کل قرار می‌‌دهند.

متاسفانه این شاخص اوضاع مطلوبی ندارد. تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص را در «ساختمان» و «ماشین‌آلات» و برای بخش‌های مختلف اقتصاد محاسبه می‌کنند. طبق نماگرهای اقتصادی جدول زیر به دست می‌آید:

گویا در پایان سال ۱۳۹۶ بعد از چندین سال نرخ منفی، اوضاع بهتری حاکم بوده است (هرچند ارقام فوق برحسب قیمت‌های جاری اعلام گردیده و لازم است جهت قضاوت مناسب‌تر، تاثیر شاخص تورم را دراین ارقام اعمال کرد).

به هر حال این نسبت‌ها در سال جاری نیز قطعاً فاصله‌ی بیشتری گرفته‌اند. کارشناسان در توضیح این وضعیت معتقدند که سرمایه‌گذاران بالقوه بخش‌خصوصی نیز در شرایطی که اقتصاد حال و روز خوبی ندارد و چشم‌انداز روشنی در افق اقتصاد پدیدار نیست، حاضر به پذیرش ریسک نیستند. در همین حال، کاهش نرخ تورم (که افزایش ارزش روز سرمایه‌های ثابت را محدود می‌سازد) و بالا بودن نرخ بهره تسهیلات، بر بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران می‌افزاید.

نکته‌ی مهم آن است که توسل به اقتصاد کل، صرفاً برای کوتاه‌مدت پاسخگو است. برای مثال سیاست مالی معطوف به کاهش مالیات‌ها و بالا بردن هزینه‌های دولتی هرچند می‌تواند تقاضای مصرفی را افزایش دهد، اما به معنای تحمیل مقادیری از کسری بودجه است که ممکن است خطرات تورمی به‌دنبال داشته باشد

باید اعتراف کرد که سیاست‌های پولی عمدتاً قوی‌تر و مؤثر‌تر از سیاست‌های مالی هستند و هرگز نمی‌توان بدون یک سیاست پولی مناسب، به سمت تعادل و یا تثبیت اقتصادی حرکت کرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.