میانبر دولت برای اصلاح قیمت سوخت

یادداشت روز پنجشنبه ۲۳ آذر روزنامه‌ی شرق به موضوع ارائه‌ی لایجه‌ی بودجه ۱۳۹۷ کل کشور و ارتباط آن با اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.

این یادداشت را از سایت روزنامه هم می‌توان مطالعه کرد.

========================

موضوع قیمت سوخت همواره در صدر توجهات مردم و فعالان اقتصادی قرار دارد.

در روزهای گذشته که لایحه‌ بودجه به مجلس تقدیم شده است، گمانه‌زنی‌های متعددی در راستای تغییر افزایشی قیمت سوخت (اختصاصا بنزین و گازوییل) منتشر شده است. عمده‌ گمانه‌ها حاکی از افزایش قیمت بنزین و گازوییل است.

این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌طور رسمی این موارد را تأیید نکرده است. دراین‌باره ذکر چند نکته لازم است. ابتدا اینکه هرچند به دلیل ثابت‌ماندن قیمت سوخت در سال‌های گذشته، عملا رشد مصرف شکل صعودی به خود گرفته است؛ اما با تغییر قیمت تا حدود ٢٠ تا ٢۵ درصد نیز تغییر چندانی در میزان مصرف پدید نخواهد آمد. 

دیگر آنکه به‌طورکلی قیمت‌گذاری سوخت در کشور برعهده‌ شورای اقتصاد است. هدف شورای اقتصاد، هدایت و هماهنگ‌کردن امور اقتصادی کشور از طریق تعیین خط‌مشی تنظیم بودجه کل کشور و همچنین بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران است. از این تعریف می‌توان به نوعی نتیجه گرفت که راهبردهای شورای اقتصاد می‌تواند تأثیر مشخصی روی سند بودجه داشته باشد. 

در تبصره ١٨ لایحه بودجه ١٣٩٧ کل کشور به دولت اجازه داده شده که تمامی منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ١٣٩٧ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ١٣٩۶ اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ١٧هزارو ۴٠٠ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره‌شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی را در جهت حمایت از برخی طرح‌ها پرداخت کند.

این در حالی است که در قانون بودجه‌ ١٣٩۶ نیز دولت مجاز بود در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال مذکور (یعنی سال جاری) از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴٨ هزار میلیارد تومان با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند اقدام کند و جدول مشخصی برای مصارف مذکور تعیین شده که اولین ردیف آن «پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها» بود،

اما در موارد مصارف منابع تبصره ١٨ لایحه‌ بودجه، هیچ اسمی از یارانه‌های نقدی ذکر نشده است. 

از سوی دیگر ضروری است که از حیث تحقق منابع درآمدی، عملا «خالص» درآمد فروش بنزین و گازوییل به‌عنوان اصلی‌ترین منابع پرداخت تعهدات یارانه‌ای تلقی شوند. بعد از کسر هزینه‌های مترتب شرکت‌های درون زنجیره تولید، انتقال و توزیع فراورده‌های نفتی، می‌توان توان بالقوه‌ تأمین نیاز خزانه کشور را درک کرد. 

این موضوع نشان می‌دهد که دولت در ساختار بودجه‌ خود این بار نیز از فقدان برآورد دقیق منابع و مصارف رنج می‌برد. چراکه از آخرین تعدیل قیمت بنزین و در سال‌های ١٣٩۴ لغایت ١٣٩۶ هرگز بخش عمده‌ای از هزینه‌های مربوطه ثابت نبوده و در بهترین حالت چیزی معادل نرخ تورم رسمی کشور افزایش داشته است.

از این جمله می‌توان به هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش حامل‌های انرژی و پرداخت‌هایی مثل علی‌الحساب مالیاتی و سود سهم دولت شرکت‌های عمدتا دولتی تولیدکننده و توزیع‌کننده این حامل‌‌ها اشاره کرد. به‌ همین‌ دلیل است که احتمالا افزایش قیمت بنزین از طریق سازوکاری جداگانه‌ و از کانال شورای اقتصاد به مرحله‌ اجرا گذاشته می‌شود. 

به هر تقدیر، بودجه یک سند معطوف به آینده است. به‌ همین ‌دلیل درآمدها و هزینه‌ها در سند بودجه «برآورد» می‌شود که این برآورد می‌تواند در دوره مالی « افزایش» یا «کاهش» پیدا کند. 

همچنین قسمت زیادی از برنامه‌های دولت، در بازه‌ زمانی فراتر از «یک سال مالی» تدوین و اجرا می‌شود. یعنی چنین نیست که همواره بتوان از یک «سند یک‌ساله» برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها کمک گرفت و در نهایت اینکه به غیر از سند بودجه، اسناد بالادستی دیگری نیز وجود دارد که در واقع به مثابه‌ نقشه‌ راه و ناظر بر اهداف «میان‌مدت» و «بلندمدت» کشور است. 

به‌طور مشخص دولت باید در اجرای قانون هدفمندی، هرگونه مماشات را کنار بگذارد. طبق این قانون، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) نباید کمتر از ٩٠ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس باشد. در این صورت قیمت گازوییل نیز چیزی در اندازه‌ محدوده‌ قیمتی بنزین خواهد بود. 

 

پی‌نوشت:

متن قانون بودجه‌ی ۱۳۹۶ کل کشور را در اینجا ببینید:

متن لایجه‌ی بودجه‌ی ۱۳۹۷ کل کشور را در اینجا ببینید:

متن کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اینجا ببینید

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  را در اینجا ببینید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.