رنج مضاعف؛ نگاهی به راه‌اندازی بورس کربن در کشور

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق به موضوع الزامات پایه‌ای برای راه‌اندازی بازار بورس کربن اختصاص دارد.

این یادداشت با همکاری آقای عادل پرتویی؛ مدیر توسعه کسب‌و‌کار شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر مهر؛ نوشته شده است.

=============

در اواخر  سال ۱۳۹۲ خبر رسید شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در حال انجام تحقیقات و تدوین پیشنهادها برای ارزیابی راه‌اندازی بورس کربن با همکاری سازمان تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) است؛

طرحی که در آن، سازمان فوق از پروژه‌های کاهش شدت مصرف انرژی و آلاینده‌های زیست‌محیطی در صنایع انرژی‌بر کشور پشتیبانی مالی می‌کند.

شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اتکا به منابع جدید مالی، مطالعاتی در زمینه‌های  توسعه شرکت‌های خدمات انرژی، ایجاد صندوق در گردش مالی و اختصاصا «راه‌اندازی بورس کربن» را  در دست داشت.

چنانکه می‌دانیم، کاهش شدت مصرف انرژی به‌طور طبیعی، روند نزولی انتشار کربن را نیز به‌همراه خواهد داشت.

اساسا در ساختار بورس کربن، صنایعی که بتوانند نشر آلاینده‌ها را به حد مجاز برسانند، اعتبار مشخصی کسب می‌کنند و می‌توانند آن را در بورس کربن بفروشند و از این راه، بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند.

ایران از بین ۲۱۵ کشور، رتبه هشتم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد و بنابر گزارش‌‍‌های سازمان حفاظت محیط زیست، کشورمان در حال تغییر رتبه از  هشت به هفت است (چیزی در حد و اندازه‌های یک کشور فوق‌صنعتی مانند آلمان!) و چه‌بسا اگر تدبیری اندیشیده نشود، امکان احراز رتبه چهار هم وجود دارد.

اکنون با درنظرگرفتن این واقعیت‌ها، راه‌کار کشورمان برای راه‌اندازی بورس کربن چیست؟

متأسفانه هنوز راه‌اندازی بازار کربن در ایران در حد پژوهش‌ها و قدم‌های ابتدایی است. دراین‌باره حتی در بهره‌گیری از مکانیسم توسعه پاک (که درآمدهای ارزی پایدار و مناسبی را برای کشور به‌دنبال دارد) نیز، به‌غایت غفلت شده است.

بانک جهانی گزارش مفصل سال ۲۰۱۴ را  با عنوان «وضعیت و روند قیمت‌گذاری کربن» منتشر کرده است و در آن، کشورمان  به‌طور جدی و تأسف‌آوری از این قافله عقب مانده است.

در  ابعاد داخلی، باید به نبودِ «استراتژی کلان» و «نبود راهبرد مشخص»  برای این بخش مهم و تعیین‌کننده اشاره کرد.

در گزارش بانک جهانی هم ذکر شده است ایران هنوز در مرحله‌ انجام مطالعاتی برای طراحی ساختار تجاری تصاعدات خود (یا همان  EST ) است، حال آنکه کشورهای دیگری نظیر  ترکیه، ویتنام، مراکش، پرو و تونس، یک مرحله جلوتر، در حال  «کشف» ابزارهای قیمت‌گذاری کربن هستند.

روال منطقی این است که ابتدا، سندی به‌نام «نقشه راه کاهش انتشار کربن کشور» تدوین شود.

در این سند، اهداف و مقادیر «کمّی» نهایی تعیین خواهند شد (مثلاً اینکه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور باید در مقایسه با سال پایه، به اندازه‌۲۰ درصد کاهش یابد).

در مرحله‌ بعد، بازوهای اجرائی این  اهداف معین می‌شود و به‌منظور عملیاتی‌کردن آن، عملا  مالیات کربن یا بورس کربن راه‌اندازی می‌شود.

به عنوان نمونه توسعه‌ بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر یا انرژی‌های پاک‌تر می‌تواند یکی از همین بازوها  باشد.تشویق گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر در ذیل این  سیاست هم عمدتا در یکی از دو  مکانیسم زیر صورت می‌گیرد.

نخست «گواهی‌های تجدیدپذیر» است. به‌این‌صورت که نیروگاه‌های حرارتی را متعهد می‌کنند میزان مشخصی انرژی تجدیدپذیر تولید کنند (مثلا میزان  ۵ درصد) یا اینکه «گواهی‌»های دریافتی سایر تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر را، به‌جای «تعهد تولید خود» ارائه کنند.

در این حالت، این «گواهی»ها  ارزش دادوستد پیدا می‌کنند و ازهمین‌رو «منبع درآمد ثانویه» برای تشویق احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر محسوب می‌شوند.

دوم  «گواهی کاهش انتشار» کربن است. به این‌‌صورت که نیروگاه‌های حرارتی ( که بعدا می‌تواند به بقیه بخش‌های اقتصادی هم تعمیم داده شود) متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شوند. یا اینکه به روند سابق ادامه می‌دهند و گواهی‌های کاهش انتشار صادرشده نیروگاه‌های تجدیدپذیر را «به‌جای تعهد خود» ارائه می‌کنند.

در این حالت، عملا این «گواهی»‌های کاهش انتشار «منبع درآمد ثانویه‌ای» برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر خواهند بود.

در همین مکانیسم غیرپیچیده، دولت بخشی از یارانه پرداختی به نیروگاه‌های حرارتی را به‌طور «غیرمستقیم» به نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت می‌کند، ولی درعین‌حال انگیزه کافی برای افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌طور همزمان فراهم می‌آورد.

علاوه‌براین، فضای کسب‌وکار جدیدی خلق می‌کند که باعث بروز استعدادها و خلاقیت‌ها و نیز افزایش اشتغال می‌شود. درآمدهای حاصل از آن نیز می‌تواند در توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی کشور و همچنین تشویق سیاست‌های کاهش انتشار آلاینده‌ها صرف شود.

باید اعتراف کرد هم‌اکنون «برنامه» یا  «استراتژی مدونی» برای بازار  کربن کشور وجود ندارد.

به‌همین‌خاطر صحبت از بازار کربن بدون پرداختن به مقدمات و الزامات پایه‌ای آن نظیر «نقشه راه کاهش کربن کشور»، تدوین قوانین مربوطه، سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در آن، سازوکار «گزارش‌دهی» و «صحت‌سنجی» گزارش‌های بنگاه‌های اقتصادی، سازمان متولی اجرای آن، نقش بورس انرژی و بنگاه‌های مالی در پیاده‌سازی آن، ارتباط با سایر بورس‌های کربن در دنیا و …، راه به‌جایی نخواهد برد.

درباره میزان ارزش این بازار، ارقام متفاوتی ذکر شده است، اما ارزش جهانی آن صدها میلیارد دلار است و سرمایه‌گذاری در آن هم مرتبا زیادتر می‌شود.

کشورهای توسعه‌یافته علاوه‌بر اقدامات خود، با ایجاد صندوق‌های مختلف، عملا از کشورهای درحال‌توسعه برای اجرای «طرح‌های کاهش انتشار» حمایت‌های مالی و فنی می‌کنند.

از طرف دیگر، استانداردها و ضوابط جهانی در حال تغییر است؛ به‌عنوان‌نمونه اتحادیه اروپا در حال بررسی «تعرفه گمرکی کربن» است که راه را برای ورود کالاهای تولیدشده با انتشارات کربن بالا ناهموار می‌کند.

بیش از هر چیز از دولت انتظار می‌رود در این زمینه اقدامات جدی صورت دهد. فعالان این حوزه منتظر اجلاس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس هستند تا مشخص شود تعهدات کشور مبنی‌بر کاهش انتشار کربن چقدر خواهد بود و شاید به‌این‌صورت هدف دیکته‌شده‌ کشور معین شود.

البته بعد از آن و در مرحله  «تأمین تعهدات فوق»، صدای ناله دردناک ناشی از رنج مضاعف کاهش انتشار کربن از گوشه‌گوشه‌ بخش‌های اقتصادی کشور، رخوت چندین‌ساله حاضر را به رخ خواهد کشید.

این‌جا بنا ندارم نظرات کسی را حذف یا تعدیل یا پنهان کنم. همه‌ی نظرات منتشر می‌شوند. اما به دیگران توهین نکنید. لطفاً سعی کنید آدرس ای.میل‌تان را درست بنویسید. چون اگر کسی برای‌تان پاسخی بگذارد؛ آن پاسخ، به آدرس تان ای.میل می‌شود.