بنزین تک‌نرخی؛ عمل به تکلیف قانونی مجلس و انتقادهای بی‌پایه!

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع قانونی‌بودن افزایش اخیر قیمت حامل‌های انرژی  می‌پردازد.

یادداشت را از سایت روزنامه و یا در ادامه ملاحظ کنید.

==============================================

هرچند قانون هدفمندی یارانه‌ها در اواخر دی‌ماه ۱۳۸۸ به تصویب رسید اما دولت ترجیح داد حدود یک سال بعد از آن در اواخر آذرماه سال ۱۳۸۹ آن را اجرایی کند.

این قانون را باید از جمله مهم‌ترین اسناد اقتصادی کشور تلقی کرد. در این روزها که دولت وارد فاز سوم هدفمندی شده است، انتقادها به تعدیل قیمت حامل‌ها به‌گونه‌ای است که گویا منتقدان هرگز نگاهی به این قانون نینداخته‌اند.

جالب‌تر آنکه برخی منتقدان در مجلس، جزو تصویب‌کنندگان قانون بوده‌اند یا دست‌کم به اجرای آن رای داده‌اند. در نخستین ماده از این قانون ۱۶ ماده‌ای، دولت «مکلف» شده تا با رعایت این قانون، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند.

این «تکلیف» در ادامه این ماده در ذیل سه بند و چندین تبصره به تفصیل شرح داده شده است. در نخستین بند ذکر شده که قیمت حامل‌های نفتی باید تا پایان برنامه پنجم، کمتر از ۹۰ درصد قیمت (فوب) خلیج فارس نباشد. توضیح اینکه برای تعیین «قیمت داخلی» دولت باید هزینه‌های مترتب مانند حمل و نقل و توزیع و غیره را هم منظور کند.

در بند بعدی موضوع قیمت فروش داخلی گاز طبیعی تعیین تکلیف شده به گونه‌ای که معادل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

ماده ۱ در ادامه به دیگر حامل‌ها نیز پرداخته که از موضوع بحث ما خارج هستند. تاکنون با وجود این شفافیت، باید به دنبال این سوال رفت که چرا برخی، از اقدام دولت در تعدیل قیمت انرژی، برآشفته‌اند و حتی آن را غیرقانونی می‌خوانند؟!

مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این اقدام دولت به آن استناد کرد، همانا اجرای تکلیفی است که از سال‌های قبل روی دوش دولت بوده است. اتفاقا دولت قبل (که خود این قانون را نوشته و از تصویب گذرانده است) در اجرای این تکلیف، کوتاهی‌های سالانه داشت. شاهد بودیم که در آن دولت، فرآیند قیمت‌گذاری فرآورده‌ها فقط در یک مرحله صورت گرفت.

از سوی دیگر، قانون هدفمندی عملا «مهلت زمانی» هم برای اجرای این تکلیف مشخص کرده که همانا سال پایان برنامه پنجم است. از این حیث، سال پایانی این قانون، همین سال جاری (۱۳۹۴) است. لذا این شایبه تقویت می‌شود که چرا دولت قبلی؛ تکالیف قانونی خود را در بستر زمانی مربوطه رها کرد و اکنون دولت فعلی را در موقعیتی قرار داده که باید در کمتر از ۲ سال؛ همه بار اجرا نشدن قانون را در ۳ سال قبل از آن بر دوش بکشد.

مورد دوم، توجه به تبعات اجرای قانون و لزوم تعدیل قیمت‌هاست.

benzin1

گفته می‌شود که برای رهایی از شرایط «رکود تورمی» و «بهبود فضای کسب و کار»، اصلاح قیمت فرآورده‌ها و انرژی ضروری است. منتقدان ادعا دارند که نماینده افکار عمومی جامعه هستند. مهم‌ترین دغدغه مردم در اصلاح قیمت‌های انرژی و سوخت، چیزی جز نزول کوتاه‌مدت سطح رفاهی نیست؛ حال آنکه قطعا در میان‌مدت یا بلندمدت چنین سازوکاری (یعنی اصلاح قیمتی)، به سود مردم است.

دولت به عنوان نماینده خرد جمعی و منطقی جامعه، به دنبال اهدافی است که بیشترین منفعت را به دنبال داشته باشد.

در مورد میزان تعدیل نرخ حامل‌ها، لازم به ذکر است که این نرخ افزایشی باید قادر به تعادل در «دریافت» و «مخارج دولت» در فازهای هدفمندی باشد.

این نقد در همه ادوار بر دولت‌های قبلی و فعلی وارد است که میزان «افزایش» عملا تناسب مربوطه را برقرار نکرده است.

هرچند رقم مشخص و محاسباتی دقیق و قطعی در مورد کسر بودجه هدفمندی سال ۹۴ ذکر نشده است؛ اما مشخص است که میزان افزایش اخیر در سال جاری هرگز تامین‌کننده کسری بودجه مربوطه نخواهد بود.

بودجه، یک سند متوازن است. هزینه‌ها به طور واقعی برآورد می‌شوند، اما درآمدها با تقریب حاصل می‌آیند. بنابراین، دولت برای مقابله با کسری بودجه، چند راهکار بیشتر ندارد.

یک راه این است که بانک مرکزی به عاملیت دولت این منابع را از محل رشد پایه پولی تامین کند؛ که اگر چنین بشود، عملا امکان کنترل تورم را از دولت سلب می‌کند.

راه دیگر آن است که بانک مرکزی از ناحیه مطالبات خود از بانک‌ها اقدام به پرداخت یارانه‌ها بکند، که در این وضع، به دلیل کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها، باعث افزایش نرخ بهره می‌شود که البته یک جور ماهیت ضدتورمی هم دارد.

به‌طور کلی هر نوع روش تامینی دیگری که از هر محلی غیر از پایه پولی باشد به احتمال زیاد منجر به رکود خواهد شد.

بنابراین صائب‌ترین انتخاب آن است که دولت به طور همزمان دو اقدام را انجام دهد:


ابتدا اینکه قسمتی از یارانه‌بگیران را از فهرست خارج کند

و دوم اینکه قیمت انرژی را تعدیل کند.

واضح است که دولت از این دو اقدام هرگز قادر به تامین کامل کسری بودجه هدفمندی نخواهد بود، اما موفق به تامین بخشی از آن با روش مناسبی شده است.

دقت کنیم که امکان تامین مالی حجم بیشتری از این کسری هم وجود دارد، اما چنانکه ذکر شد هر تصمیمی حتما هزینه‌های خود را دارد. مورد مهم دیگر آن است که گویا قرار است همه مشکلات حوزه انرژی کشور به واسطه تعدیل قیمت‌ها، برطرف شود! حال آنکه چنین نیست.

در فاز یکم هدفمندی، قیمت‌ها چند برابر شد. در فاز دوم، قیمت‌ها با «شیب» ملایم افزایش یافت (هرچند منتقدان با های‌وهوی بسیار ادعا می‌کردند که افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین، اصلا «شیب ملایم» محسوب نمی‌شود) و اکنون هم در فاز سوم، چیزی در اندازه‌های فاز دوم به قیمت‌ها افزوده شده است.

مشخصا خودداری دولت از تعدیل قیمت انرژی و تن‌دادن به راهکارهای تامین‌مالی پرهزینه و تخریبی، نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت و آنگاه دوباره همین «منتقدان» خواهند بود که دولت را به خاطر ایجاد تورم، خواهند نواخت!

دولت تلاش می‌کند که تبعات هدفمندی تا حد امکان تخفیفی باشد که به این معناست که کسری منابع به کمترین رسیده و کسری‌ها از روش‌های مساعدتری تامین شود و آن میزان افزایشی که در قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، درآمدی به دست بدهد که دولت بتواند حجمی از کسری‌هایش را تامین کند.

نکته مهم این است که دولت باید طرح مشخصی برای ادامه مسیر داشته باشد که طی آن، به‌طور «مداوم» تا زمانی که منویات «قانونی» برآورده شود؛ جلو رود.

این «تداوم» همانا رسیدن به قیمت‌های مصرح در قانون است، لذا باید این روند هر سال ادامه داشته باشد. این موضوع در قالب پدیده‌های بوروکراتیک و جلسه قابل حل نیست. به عبارت دیگر، باید فرآیندی تعریف شود تا از طریق آن، دستورات قانونی به مرحله اجرا برسد (یعنی قیمت حامل‌ها افزایش یابد.)

تجربه سال‌های گذشته نشان داد که بالا رفتن نرخ انرژی باعث تورم لجام‌گسیخته نمی‌شود.

منتقدان آگاه باشند که هیچ تصمیمی وجود ندارد که همه مردم از آن راضی باشند. در عوض امکان آن وجود دارد که هزینه‌های اجتماعی طرح را از طریق سیاست‌های مکمل، کاهش داد. این همان وضعی است که از سال ۱۳۹۳ در قالب تخصیص یارانه به بخش سلامت اتفاق افتاد.

همچنین تخصیص منابعی که در بند (ق) وجود دارد، تحولاتی را در بخش‌های حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف به وجود آورده که به یقین تاثیرات خود را در سال‌های آینده به شکل مساعدی نمایان خواهد کرد.

بطور کلی چنان که قاطبه نمایندگان مجلس هم اظهار داشته‌اند، اقدام اخیر دولت کاملا قانونی و در راستای تکالیفی بوده که هم سند قانون هدفمندی و هم سند قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور برعهده دولت گذاشته‌اند.

این‌جا بنا ندارم نظرات کسی را حذف یا تعدیل یا پنهان کنم. همه‌ی نظرات منتشر می‌شوند. اما به دیگران توهین نکنید. لطفاً سعی کنید آدرس ای.میل‌تان را درست بنویسید. چون اگر کسی برای‌تان پاسخی بگذارد؛ آن پاسخ، به آدرس تان ای.میل می‌شود.