سرگیجه یارانه‌ای در روزهای سقوط درآمد

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شهروند به موضوع سکوت دولت در  زمینه‌ی برنامه‌ی دولت برای گام بعدی هدفمندی یارانه‌ها  اختصاص دارد.

=====================

بیماری را تصور کنید که در اثر تصادف؛ دچار آسیب‌های شکستگی استخوان و مفاصل شده است. این بیمار را به بیمارستان می‌رسانند و پزشکان بلافاصله او را به اتاق عمل می‌برند.

هنگامی که بدن او را برای معالجه‌ی شکستگی‌ها باز می‌کنند؛ متوجه می‌شوند که علاوه بر این مورد؛ بیماری‌ها و ضایعات دیگری در سایر اندام‌های او نیز وجود دارد. رگ‌های قلب مسدود شده؛ کبد از کار افتاده و کلیه‌ها نیز به درستی عمل نمی‌کنند.

اما در این میان، جراحان می‌بایستی به مداوای کدام ارگان از بدن این بیمار اقدام کنند؟

جراحان مورد نظر ما، به این نتیجه رسیدند که چون شکستگی استخوان به وجوه بیرونی و ظاهری بیمار مرتبط است؛ لذا بهتر است که «ظاهر» امر را درست کنند. لذا فقط جراحات استخوان او را مداوا کردند.

با وجود شکستگی استخوان؛ امکان حیات بیمار وجود دارد؛ اما بدون قلب و کبد؛ به زودی مرگ به سراغش می‌آید. اما این مرگ در حقیقت زمانی سر می‌رسد که شیفت این جراحان تمام شده و مسئولیت بیمار به دست پزشکان دیگری افتاده است و قاعدتاً مرگ بیمار هم به نام آن پزشکان شیفت‌های بعدی خواهد افتاد.

این فقط یک مثال بود و البته مناقشه‌ای بر آن نداریم. توصیبف فوق در واقع رفتاری بود که جراحان (یعنی سیاست‌گذاران)؛ با بیمار (یعنی اقتصاد کشور) صورت دادند.

اکنون چهار سال از آغاز هدفمندی یارانه‌ها گذشته است. همیشه از یارانه‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین انحراف‌های اقتصاد کشور یاد می‌شده است؛ چرا که یارانه عمدتاً به گروه‌هایی که استحقاقش را دارند، نمی‌رسد.

اما بعد از اجرای هدفمندی؛ اوضاع کاملاً فرق کرد. عمده‌ی مناسبات فی‌مابین دستگاه‌های اجرایی کشور هم دچار تغییرات عمده‌ای شد. اکنون بعد از این چند سال؛ می‌توان تمام تاثیرات فوق را دسته‌بندی کرد. به عبارت دیگر زمان مناسبی وجود داشته تا دستگاه‌های قانون‌گذار و اجرایی، از هرگونه تبعات منفی دوری جسته و به تقویت جنبه‌های مثبت و مطلوب هدفمندی همت گمارند.

در حالی که طبق گفته‌ی وزیر نیرو ظرفیت تولید برق در کشور از سال ٨٩ تاکنون سقوط کرده است، اما باز هم تمام تقصیرها به گردن اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست افتاده که منجر به کاهش شدید توان اقتصادی بنگاه های مربوطه شده است.

hadafmandi1

این در حالی است که قیمت کنونی برق نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته؛ اما هزینه‌ی تولید هر کیلو وات برق نیز «چند برابر» قیمت دریافتی برق از مردم است.

شاهد آقای وزیر؛ مقایسه‌ی «میزان افزایش» قیمت «گاز» و قیمت «برق» است که گویا قیمت گاز مصرفی در کشور طی یک دوره‌ی ده ساله ١٣ برابر شده، در حالی که قیمت برق؛ عملاً افزایش خیلی کمتری پیدا کرده است.

بعد از این اظهارات؛ گزارش دیگری از جانب وزارت نیرو منتشر شد که نشان می‌دهد میزان تولید برق کشور در سال جاری حدود ۶ درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است.

طبیعی خواهد بود که چنین وضعی (یعنی نامتوازن بودن هزینه ی تولید و فروش آب و برق) لامحاله باعث ایجاد بدهی‌های لجام‌گسیخته‌ای در این وزارتخانه می‌شود (گویا وزارت نیرو بالغ بر ٢۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بنگاه های تولید برق و بخش خصوصی دارد) و این بدهی‌ها به طور مرتب در حال تجمیع و افزایش است.

اما موضع این وزارت‌خانه و دولت در قبال این اوضاع و احوال چیست؟

در وهله‌ی اول می‌دانیم بین «قیمت تمام‌شده» و «قیمت دریافتی» شکافی وجود دارد و به همین دلیل وزارت نیرو خواهان افزایش قیمت است. اما این «خواستن» همواره به معنای «تحقق» نیست.

وزیر نیرو چند روز قبل صراحتاً اعلام داشت که دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب و برق در سال ۹۴ ندارد .

او تصریح کرد که افزایش قیمت «حامل‌های انرژی» در سال آینده در حال حاضر در دستور کار دولت نیست. این گفته بدان معناست که به طور تلویحی، ممکن است در سال آینده شاهد افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی هم نباشیم.

دولت دهم عملاً هیچ اولویتی را در نزد خود مهم‌تر از پرداخت یارانه‌ها متصور نبود و این پرداخت می‌بایستی با هر هزینه‌ای و تحت هر شرایط و به هر قیمتی به طور منظم صورت بگیرد. لذا عملاً فعالیت‌های معمول و جاری دستگاه‌های اجرایی و صنعتی و حدماتی، با مشکل تامین مالی روبه‌رو شدند (چه برسد به طرح‌های توسعه‌ای).

و اکنون شاهد آثار این نگاه معوج به پدیده‌ی هدفمندی یارانه‌ها هستیم. اما در دولت کنونی، چه بسا چنین نگاهی حاکم باشد.

دولت نمی‌تواند تکلیف خود را با پدیده‌ی هدفمندی یارانه‌ها؛ به اما و اگر موکول کند. قیمت نفت به یک «حداقل تاریخی» رسیده و طبق اظهارنظر یکی از مقامات، درآمدهای نفتی دولت به نصف کاهش پیدا کرده‌اند.

در این میان اما اجرای قانون هدفمندی و گام‌های بعدی آن ، چگونه خواهد بود؟

قطعاً در شرایطی که دولت با کاهش بسیار شدید درآمدهای عمومی خود مواجه شده، قاعدتاً مشکلات زیادی در تامین سهم یارانه‌های نقدی خواهد داشت. اما طبق قانون؛ دولت مجاز است از محل «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» را هزینه نماید.

اکنون که قرار نیست وجوهی از این «محل» در جیب دولت وارد شود؛ آن‌گاه چاره‌‌ای جز دست‌درازی دولت به سایر منابع پولی و مالی (نظیر استقراض از بانک مرکزیی و یا «تنخواه خود در بانک مرکزی» و … ) متصور نخواهیم بود.

مشخصاً پرداخت نقدی وجوه یارانه‌ها، می‌تواند منشاء افزایش حجم پول (در این‌جا؛ عرضه‌ی پول) باشد. اثر نرخ بهره بر روی سرمایه‌گذاری در کوتاه مدت، احتمالاً ناچیز بوده و مشتق تقاضای پول نسبت به نرخ بهره هم، از این میزان کمتر است.

افزایش حجم حقیقی پول در سناریوی پرداخت وجوه یارانه به مردم، باعث تخریب سطوح قیمتی خواهد شد.

اکنون دولت باید به این سؤال جواب بدهد که آیا از منظر اقتصاد سیاسی دغدغه‌هایی از جنس «رکود» دارد و یا از جنس «تورم»؟

در ذیل این دغدغه‌ها؛ راه‌کارهای اجرایی دولت نیز مشخص می‌شود.

بنابراین در یک کلام؛ چرا مقامات دولتی به این صراحت اعلام می‌کنند که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌های انرژی در سال آینده ندارد؟

به شکل دقیق‌تر این سؤال مطرح است که برنامه‌ی دقیق دولت در اجرای گام‌های بعدی هدفمندی یارانه‌ها به چه شکل تدوین شده است؟

هیچ شکی نیست که در سال ۱۳۹۴ هم پدیده‌ی «رشد مصرف» اتفاق خواهد افتاد. وجود قیمت‌های یارانه‌ای مسلماً شکاف بین قیمت‌های واقعی و یارانه‌ای را گسترده‌تر می‌کند و میزان تعهدات دولت را (در هرکدام از بخش‌های مشمول یارانه) سنگین‌تر می‌سازد.

شواهد و تجربه‌ها به ما آموخته که هیچ راهی جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تداوم صرفه‌جویی در این زمینه وجود ندارد

این‌جا بنا ندارم نظرات کسی را حذف یا تعدیل یا پنهان کنم. همه‌ی نظرات منتشر می‌شوند. اما به دیگران توهین نکنید. لطفاً سعی کنید آدرس ای.میل‌تان را درست بنویسید. چون اگر کسی برای‌تان پاسخی بگذارد؛ آن پاسخ، به آدرس تان ای.میل می‌شود.