نقدی بر انگاره‌ی غیراقتصادی ادغام دو وزارت‌خانه‌ی نفت و نیرو

منصور معظمی (معاون هیدروکربنی وزارت نفت) چند روز قبل حرف‌هایی زده بود که در این‌جا  ببینیند.

خب!  خبرگزاری فارس هم آماده بود که  نتیجه‌گیری خاص خود را بکند. اما باید بدانیم که اصلاً آقای معظمی چنین منظوری را  نداشت.

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق؛ در واقع نقدی است بر این مواضع غیردقیق خبرگزاری فارس که در این‌جا هم از سایت  روزنامه با هم بخوانیم:

=================

چند روز قبل  معاون برنامه ریزی و نظارت برمنابع هیدروکربوری وزیر نفت در یک نشست خبری گفته که «بخش انرژی کشور به وزارت نفت و نیرو تقسیم شده است؛  اما ما معتقدیم مدیریت کلان حوزه انرژی کشور باید یکپارچه باشد تا بتوانیم برای رساندن انواع انرژی و بهینه‌سازی آن برنامه‌ریزی کنیم»

یکی از  منابع خبری،  از این اظهارات تحت عنوان «بوی آشنای تشکیل وزارت انرژی» یاد کرده‌  است. شکی نیست که این برداشت، محصول نوع نگاه مرجع خبری فوق بوده است. اما چه دلیلی بر این ادعا داریم ؟

فارغ از تفسیر به رای این گفته‌ها؛ می‌بایستی چند نکته‌ی مهم را  در این زمینه مورد توجه قرار داد.

اساساً مقوله‌ی ادغام را  باید از دو  منظر  واکاوی کرد.

n00035534-b

منظر اول؛ توجه به ساختار عناصری است که قرار است با یکدیگر ادغام شوند. این عناصر در  دو وزارت‌خانه‌ی نفت و نیرو عبارتند از  «چهار شرکت تابعه‌ی وزارت نفت و مجموعه‌های آن‌ها»  و «شرکت‌های توانیر و آبفا» ….

دقت داریم که هم‌اکنون شرکت ملی نفت  با ساختار اساسنامه‌ای خاص خود اداره  شده و  شاید نسبتاً  در قالبی مستقل از حاکمیت عمل می‌‌کند. این مساله برای چندین دهه  بدون هیچ راه‌حلی باقی مانده و به نظر نمی‌رسد  مشکلی در تداوم همین وضعیت بروز کند.

دلیل آن هم کاملاً مشخص است  و باید آن را  در نوع نگاه به منابع نفتی جست که خود واجد دو نگاه «حقوقی» و «اقتصاد سیاسی» است. بنابراین به طور اولی؛  هرگونه تغییر گسترده در ساختار وزارت نفت (در قالب وزارت انرژی)  چندان مورد  انتظار نبوده و نخواهد بود.

به زبان اقتصادی می‌توان گفت از آنجا که بخش نفت آثار مستقيم و غيرمستقيم بسياري بر ساير بخش ها دارد، لذا هرگونه  عملکرد نامطلوب این بخش، مسبب کاهش رشد اقتصادي کشور نيز خواهد شد (تجربه‌ی این کاهش را برای سال 1391 داریم). همچنين بر اساس آمارهاي رسمي، طي سال هاي گذشته حدود 10 تا 18 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت هاي ثابت مربوط به بخش نفت بوده است (این رقم برای سال  91  حدود   6.5  درصد کاهش بوده است).

اکنون در شرایط حاضر، کمتر بتوان در سر پروراند که  سیاست‌گزاران اقتصادی کشور دست به  چنین ریسکی بزنند.

این وضعیت (یعنی اوضاع و احوال وزارت نفت) تنها یک سمت از معادله است. سمت دیگر معادله‌ی «ادغام»، همانا شرکت‌های آبفا هستند (که در سطح شرکت پراکنده هستند).  اما  اوضاع این شرکت‌ها چگونه است؟

برای توصیف این وضعیت، مقامات وزارت نیرو  آمارهای متعددی را ارائه کرده‌اند. برای مثال وزیر نیرو  در اول ماه جاری اظهار داشته که  مجموع بدهی‌ وزارت نیرو در بخش برق طی یک سال گذشته نه تنها کم نشده، بلکه بیشتر هم شده است.

یا در جای دیگر  از بدهی‌های سنگین بخش برق به پیمانکاران  گفته و اینکه  لایحه‌ای به مجلس ارائه شده تا بتوان میزان بدهی وزارت نیرو را کاهش داد. احتمالاً اوضاع بخش آب هم از این بهتر نباشد.

به هر تقدیر شاید بتوان استدلال کرد که عمده‌ی اقلام شرکت‌های تحت پوشش وزارت نیرو  چه بسا  در زمره‌ی « بنگاه‌های زیان‌ده» باشند که  از این حیث، دو مشکل بزرگ را بر سر مقوله‌ی ادغام  پدید می‌آورند.

اول اینکه هیچ جذابیتی را برای هیچ مرجعی ایجاد نمی‌کنند و دوم این که از «رانت سازنده‌ی» موجود در  ساختار نفت  کاملاً به دور هستند.

اکنون آنانکه موضوع «ادغام» را بر سر زبان‌ها می‌اندازند، بایستی پاسخ بدهند که  طبیعتا صحبت از  ادغام، بدون هماهنگ‌سازی این ساختارهای اقتصادی و حقوقی (که ذکر شد)؛ چگونه قابلیت اجرایی خواهد داشت؟

حال اگر ملحوظات اقتصاد سیاسی را  وارد این موضوع کنیم؛ صعوبت امر بار دیگر  رخ نشان می‌دهد چرا که «نفت» ماهیتاً  یک مقوله‌ی استراتژیک با نگاه خاص خود است. ورود به این بحث؛ پیش‌نیازهایی دارد که شاید با پیش‌نیازهای وزارت انرژی؛ چندان همراستا نباشد.

اقدام خبرگزاری فوق در شمول نام «سازمان انرژی اتمی»  در فهرست «وزارت انرژی» هم با همین دیدگاه ارتباط دارد!!

از یاد نبریم که ترویج  « انگاره‌های غیراقتصادی» تا این  ابعاد، قابلت این را دارد که چالش‌انگیزی‌های عدیده‌ای را در مقوله‌ی «مدیریت انرژی» پدید بیاورد که موضوع بسیار مهمی است.

بدون شک مدیران وزارت نفت و وزارت نیرو آگاهند که  این «یک‌دست‌سازی مدیریت انرژی» واقعاً  «آخرین  گام»  در  راستای مدیریت تولید و مصرف انرژی  است. اما اولین گام  چیزی جز  تعیین تکلیف «قیمت انرژی» و  برپاسازی سازوکار قیمت‌های منطقی در  این حوزه نیست.

هرگونه تخصیص نابهینه‌ی حامل‌های انرژی؛ راساً به خاطر «غیرمنطقی‌بودن قیمت‌ها» ایجاد شده و به همین دلیل است که  وزارت نفت در قانون بودجه‌ی امسال حدود نیمی از بودجه‌ی اجرای طرح‌های خود را برای بهینه‌سازی  مصرف  خرج می‌کند (بند ق  تبصره‌ی 2 ).

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.