آدرس سیاسی در ماجرای اقتصادی«سوآپ نفت»

چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر این‌که شرکت‌هایی که از توقف سوآپ نفت شکایت داشتند، موضوع را به دیوان بین‌المللی برده و جمعاً حدود 8.5  میلیون دلار به ایران خسارت وارد شده است.

به دنبال لو رفتن قضیه، میرکاظمی جوابیه‌ی مفصلی برای همه‌ی رسانه‌ها ارسال کرد … و در واقع تکرار مکررات  و ادعاهای قبلی او بود.

من هم با الهام از جوابیه‌ی او،  مقاله‌ای نوشتم … به دو تا از روزنامه‌ها دادم … اما در لحظه‌ی آخر از صفحه بیرون کشیده شد … به این بهانه که « تند » است.

دست‌به‌دامان دوست خوبم  حمید طهماسبی‌پور شدم … بالاخره  به لطف او، در شماره‌‌ی امروز  شهروند منتشر شد  که از این لینک هم می‌توانید ببینید:

===========================

جوابیه‌‌ای که مسعود میرکاظمی (وزیر معزول نفت) به رسانه‌ها داده بود، مجموعه‌ای از گزاره‌های سیاسی بود که در بُعد اقتصادی ابهام‌های زیادی داشت.

این مقام سابقا مسئول که این روزها در قامت منتقد، خودی نشان می‌دهد و در دفاع از عملکرد خود (در وزارت نفت) از تریبون نمایندگی مجلس سخن می‌راند.

mirkazemi254

او در خلال جوابیه‌ خود که به بیشتر رسانه‌ها داده بود، از عباراتی چون  «ذی‌نفعان»و«افرادی در شرکت‌های وابسته»، «صاحبین درآمدهای نامشروع» و «تبانی با بابک زنجانی» استفاده کرده بود و به سوال رسانه‌ها درباره عدم‌النفع‌های ایران در این قرارداد و چگونگی فسخ قرارداد سوآپ توضیح نداده بود.

  او که می‌خواهد از تصمیم خود (توقف سوآپ)  دفاع کند، بیشتر  «آدرس‌های سیاسی» داده و  ارایه آمار و محاسبه مستدل، را فراموش کرده است تا امکان هرگونه مطالبه و واخواهی رسمی و عمومی از مسئولان سابق، کاری پرهزینه و خطرناک شود.

هرچند که  با این شیوه قاعدتاً نمی‌توان به رهیافت درستی در تبیین موضوع رسید، اما درنهایت امکان هرگونه حاشا و طفره‌روی فراهم شد. در نهایت برای این جوابیه‌، چند نکته لازم به ذکر است که مرور می‌شود:

۱ –  رئیس سابق کمیسیون انرژیمجلس، مدعی است که تصمیم قطع سوآپ، ازحمایت زنگنه برخوردار است و وزیر نفت فعلی، این تصمیم وی را «صائب» می‌داند.  میرکاظمی هیچ سندی دال بر  صحت این «ادعا» ارایه نمی‌کند.  اگر قرار بر این‌گونه اظهارنظرها باشد، آن‌گاه باید به مصاحبه‌ یکی از مقامات اتحادیه‌ صادرکنندگان نفت و فرآورده‌های نفتی اشاره کنیم که گفته است:  میرکاظمی در اواخر دوره‌ وزارت‌اش بر غلط بودن این تصمیم اذعان کرد، اما دیگر امکان بازگشتی در کار نبود! بنابراین تصمیم قطع  سوآپ، مورد حمایت هیچ‌کسی نیست جز شخص میرکاظمی!

۲ –  قاعدتاً  تصمیم کلانی مانند توقف سوآپ بايد از پشتوانه‌‌‌ محاسباتی و مستنداتی بسیار گسترده‌ای برخوردار باشد.  در چندین فقره‌ای که او درحال دفاع از این تصمیم خود است؛ مدام درحال تکرار  چند عدد است.  به نظر می‌رسد اگر محاسبات وی  دارای پشتوانه‌ قوی بود، تا کنون بارها آنها را ارایه می‌کرد.

۳ –  میرکاظمی می‌گوید که ارزش سوآپ هر بشکه نفت خام حداقل   ۵  دلار  هزینه می‌تواند دریافت کند.  حال اگر این نرخ را به ۸ دلار برسانیم، آن‌گاه ارزیابی‌های وی حاکی از  ۱۸ ‌درصد بازگشت سرمایه است.  او همچنین می‌گوید که شرکت ملی نفت عملاً فقط  ۲.۰  دلار  دریافت می‌کرده است. 

شکی نیست که در هر بازار (از جمله بازار سوآپ در منطقه‌ کاسپین)، نرخ‌های «سوآپ فی» کاملاً مشخص و در دسترس است. 

در  همان مقطع توقف، کمترین «فی» حدود ۱۵.۲ دلار و بیشترین آن ۱۸.۵ دلار بوده است.  این  نوسان نرخ البته به خاطر یکسری عوامل نظیر «امکان و کیفیت  مسیر  جایگزین»، «ظرفیت مسیر»، «مقصدهای میانی و نهایی»، «میزان برداشت‌ در طول مسیر» و…  تعیین می‌شود.

بر اساس اطلاعات موجود، میزان «سوآپ فی» ظاهراً برای ایران بالای ۷.۲ دلار بوده است (امکان تخفیف‌های متداول هم  وجود دارد)…

بعدها این میزان به خاطر عواملی کاهش یافت و به سطح کمتر از  ۷.۱  دلار رسید.  اما میرکاظمی از این نرخ  خشنود نبود و  مقرر کرد که نرخ «فی» باید به سطح بالای ۵.۵  دلار برسد.

بدیهی است که در یک بازار متعارف، امکان چندبرابر شدن نرخ‌ها وجود ندارد و لذا این پیشنهاد ایران به هیچ عنوان مورد قبول قرار  نگرفت.  

۴ – میرکاظمی در متن خود؛ نگاهی به مقوله‌ کیفیت و پالایش نفت‌خام‌ها نیز داشته است. پالایشگاه‌های هر کشوری مناسب نفت خام ورودی به آن پالایشگاه‌ است.  یعنی نمی‌توان هر نفت خامی را در هر پالایشگاهی پالایش کرد.

اما عملیات سوآپ از‌ سال ۱۳۷۸ انجام می‌شده و  لاجرم قسمتی از ظرفیت پالایشی در پالایشگاه تهران و تبریز، مخصوص پالایش نفت خام ورودی سوآپ بوده است. 

این «همانندسازی عملیاتی»  کار بسیار پیچیده و در عین حال هزینه‌بری است (چرا که مستلزم تغییراتی در تاسیسات پالایشی و ترکیب فرآیندهای شیمیایی، فنی، مهندسی و عملیاتی است).  نفت خام‌های ورودی در قالب سوآپ، مشخصات متفاوتی با نفت خام کشورمان دارد.

اکنون وزیر اسبق  نفت باید به این سوال پاسخ دهد که عدم‌النفع این هزینه‌ها به چه صورتی در  تصمیم توقف سوآپ لحاظ شده است؟

مورد دیگر هم توجه به هزینه‌های سرمایه‌ای سنگینی  است که در برخی نقاط ورودی (جهت دریافت این نفت خام‌ها)  احداث شده و اکنون با تصمیم وی، بلااستفاده باقی مانده ‌است. 

هرچند ممکن است استدلال شود که این تاسیسات به هر حال در زمره‌ دارایی‌های صنعت نفت باقی مانده است؛ اما باز هم این سوال باقی است که در شرایط نامساعدی که صنعت نفت کشور از لحاظ دسترسی به  منابع سرمایه‌ای داشته است، چرا با این گونه تصمیم‌ها موجبات مصرف غیربهینه‌ این منابع پدید آمده است.

حدود  ۱۴ استان در سمت شمال کشور هم‌ا‌کنون بیش از  ۵۴درصد از  بنزین، ۴۰‌درصد از گازوئیل و  ۳۹‌درصد از نفت‌کوره‌ کشور را مصرف می‌کنند.  

توضیح این‌که از ‌سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰بیشترین میزان سوآپ در‌سال ۱۳۸۵  اتفاق افتاده است (با حدود  ۵.۱۳۱‌هزار بشکه)

۵ –  مسلم است که علاوه بر درآمد مستقیم سوآپ، یکسری  منافع غیرمستقیم نیز عاید خواهد شد که اهم آن عبارتند از:

–  صرفه‌جویی در انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی از مناطق نفتی به مناطق پالایشگاهی.

– تامین منافع سیاسی- امنیتی از طریق توسعه‌ روابط و نفوذ در کشورهای صادر‌کننده نفت و گاز  منطقه.

–  تبدیل کردن آن کشورها به بازار مصرف تولیدات داخلی و نیل به جایگاه اقتصادی بهتر، امنیت بیشتر، همگرایی و همکاری منطقه‌ای مناسب‌تر.

به هرتقدیر میرکاظمی هرگز از موضع خود کوتاه نمی‌آید و حتی افرادی را که از سوآپ دفاع می‌کنند، به‌طور تلویحی «خائن»  می‌داند. ‌

ای کاش یکی از نهادهای مسئول یا نظارتی، بررسی جامع و دقیقی  را در مورد  آثار و  تبعات سوآپ  انجام می‌داد، چرا که بعید است با این شیوه‌ای که  او  در پیش گرفته، بتوان به افکار  و عقاید وزیر معزول  احمدی‌نژاد نزدیک شد.

این‌جا بنا ندارم نظرات کسی را حذف یا تعدیل یا پنهان کنم. همه‌ی نظرات منتشر می‌شوند. اما به دیگران توهین نکنید. لطفاً سعی کنید آدرس ای.میل‌تان را درست بنویسید. چون اگر کسی برای‌تان پاسخی بگذارد؛ آن پاسخ، به آدرس تان ای.میل می‌شود.