ابعاد توسعه‌نیافتگی در میادین مشترک

امروز در روزنامه‌ی ایران مطلبی منتشر کردم که به وضعیت توسعه‌ی میادین مشترک می‌پردازد.

در ادامه با هم بخوانیم:

======================

وزیران نفت برای  مقاطع چهار ساله انتخاب می‌شوند.

اکنون بیش از چند دوره است که وزیران نفت در  همه دولت‌هایی که روی کار آمده‌اند، ضمن برنامه‌های خود، به یک موضوع توجه ویژه‌ نشان می‌دهند. این «موضوع» توجه به توسعه میدان‌های مشترک است.

  صنعت نفت به‌واقع صنعت سترگ و عظیمی است. بنابراین باید این سؤال را مطرح کرد  که به کدام دلیل، همه کارگزاران کلان  صنعت نفت دغدغه میدان‌های مشترک را در سر دارند.

دقت داشته باشیم که این موضوع اساساً ارتباطی به  رویکرد  سیاسی دولت‌های ایران ندارد و  تمامی تصمیم‌گیران صنعت نفت از دیرباز  نگران این مهم بوده‌اند. هرچند تمامی این برنامه‌ها فی‌نفسه یک راهبرد خاص را دنبال می‌کنند اما  روش نیل به آن راهبرد می‌تواند به تعداد وزرای نفت متفاوت باشد.

در این میان با توجه به برنامه بیژن زنگنه در خصوص اولویت وی که برداشت از میادین مشترک است این راهبرد نگاه ویژه‌ای را می‌طلبد.

برای شروع ابتدا نگاهی به وضعیت میدان‌های مشترک  نفت و گاز و  جغرافیای آن‌ها  می‌اندازیم.

 جغرافیای میادین مشترک

آمارهای متفاوتی در مورد تعداد میدان‌های مشترک نفتی و گازی به چشم می‌خورد.

برخی مراجع از تعداد  28  میدان مشترک (اعم از نفتی و گازی) با  7  کشور همسایه یاد کرده‌اند. همچنین در  یک میدان هم با  دو کشور همسایه شریک هستیم.

البته یک سند در سال 1388 از شرکت ملی نفت در دسترس است که مجموع میدان‌های مشترک را  23 میدان ذکر کرده است. این سند حاکی است  17  میدان مشترک «نفتی» و  6میدان مشترک «گازی» وجود دارد.

از آن 17  میدان اولی، تعداد  6میدان در خشکی با عراق مشترک بوده و  11میدان هم در خلیج فارس قرار دارد.

همین سند معتقد است که  6  میدان مشترک «گازی» در ایران داریم که  یکی از آن‌ها در خشکی با کشور ترکمنستان مشترک بوده و  5  میدان بقیه در خلیج‌فارس قرار دارد.
 

مرجع اول معتقد به وجود  12 میدان مشترک با  عراق است.

همین مرجع فهرست میادین را به شکل ذیل ارائه داده است.

1) میادین  مشترک با  کشور امارات عبارتند از: میادین  فرزام – مبارک – سلمان – نصرت.

2)  میادین مشترک با  عربستان عبارتند از: اسفندیار – فروزان – فرزاد آ – فرزاد ب   

3) مشترک با کشور عمان  عبارتند از میدان هنگام (که یک میدان از نوع «نفت‌و گاز» است).

4) میدان‌های مشترک مهم با کشور عراق عبارتند از:  نفت‌شهر – دهلران –  پایدار غرب – آزادگان شمالی و جنوبی – یادآوران – آذر  به همراه  چند میدان کوچک‌تر به نام‌های  شلمچه،  اروند، رستم و  آبان.

5) میادین مشترک با کشور  قطر عبارتند از: پارس جنوبی و  رشادت

6) یک میدان مشترک با کشور ترکمنستان به نام «گنبدلی» که  در خشکی است.  

7) در میدان آبی «البرز» هم با کشور آذربایجان شریک هستیم.

8) و  بالاخره با دو کشور  کویت و عربستان هم برای میدان «آرش» رقابت داریم.

 این آمار با آمار شرکت ملی نفت تفاوت دارد اما  دقت کنیم که این تفاوت‌ها؛ مآلاً  تأثیری در  زمینه رفتار  صنعت نفت کشور با میدان‌های مشترک ندارد.  

 حمایت‌های قانونی

علاوه بر اسناد پایین‌دستی توسعه‌ای که احتمالاً در دستگاه‌های اجرایی به وفور یافت می‌شود انعکاس اهمیت میدان‌های مشترک را باید در متن قانون پنجم توسعه هم ردیابی کنیم. 

همین موضوع به خوبی حاکی از اهمیت این مسأله است که احکامی از یکی از عالی‌ترین اسناد بالادستی را  به خود اختصاص
داده است.

در متن قانون پنجم توسعه،  سه بار  به «میدان‌های مشترک» و پنج بار به «میدان‌های معمولی»  اشاره شده که حاکی از اهمیت فراوان این مقوله است.  

1) بند (الف) از ماده 125:  در این بند، به‌طور صریح ذکر شده که اولویت افزایش تولید نفت و گاز کشور، باید از محل  توسعه میدان‌های مشترک باشد.

2) تبصره ذیل  جزء 3  از  بند  الف  ماده 125:  در این بند به وزارت نفت اجازه داده شده که در خلال برنامه پنجم توسعه، نسبت به انعقاد قراردادهای توسعه و تولید از تمامی میدان‌های مشترک شناخته‌شده اقدام نمایند.

3) بند ب  از  ماده  229: در این بند ذکر شده که افزایش تولید گاز طبیعی؛ خصوصاً با اجرای فازهای برنامه‌ریزی‌شده پارس جنوبی و سایر میدان‌های مشترک، ‌باید در دستور کار وزارت نفت باشد.

بدین ترتیب کاملاً مشخص است که قانونگذار توجه ویژه‌ای به میدان‌های مشترک دارد.

علاوه بر آن، به ضرس قاطع تمامی وزیران  نفت بدون استثنا در  برنامه‌های کاری خود (چه در هنگام رأی اعتماد و چه طی دوران کاری) به این موضوع اشاره کرده‌اند.

برای مثال وزیر فعلی هم در مورخ 22دی ماه در جلسه‌ای با  اعضای «اپک» اظهار داشته‌اند که «اولویت نخست صنعت نفت؛ تمرکز بر میدان‌های مشترک است».

و این همه به جز  اسناد درون‌سازمانی وزارت نفت (با تکیه بر دانش جمعی کارشناسان نفتی؛ مدیران صنعت نفت و  کارکنان وزارت نفت) است. از این جمله می‌توان به مصوبات هیأت‌مدیره nioc و جلسات پیگیری طرح‌ها و اولویت‌های تخصیص بودجه سالانه به میدان‌های مشترک و رصد فعالیت‌های رقبا و امثال آن اشاره کرد.

بنابراین در یک کلام ابزارهای قانونی کاملاً در راستای حمایت از توسعه میدان‌های مشترک قرار دارد.

 آمارها چه می‌گویند؟

به رغم در اختیار بودن نرم‌افزارها و انسان‌افزارهای سازمانی، باید اعتراف کرد که وضعیت مطلوبی در برداشت از  این میدان‌ها وجود ندارد.

البته آمارها  در این زمینه چندان شفاف نیست و مراجع مختلف هم برای خود ارقام متفاوتی ارائه داده‌اند.

برای بررسی‌های آماری باید ابتدا بین «پیش‌بینی‌ها» و «عملکردها» تفاوت قائل شویم.

برای مثال  پیش‌بینی شده که تولید از میدان‌های مشترک خشکی به مرز  400 هزار بشکه برسد. اگر این رقم درست باشد، آن‌گاه میزان تولید از میدان‌های مشترک خشکی چیزی حدود کم‌تر از  10 درصد از تمامی میدان‌های تحت تولید (در برنامه 5‌ساله پنجم)
خواهد بود.

یک سند از شرکت ملی نفت وجود دارد که طی آن میانگین مجموع تولید «نفت» از میدان‌های مشترک در سال 1388 را معادل  19  درصد از  تولید متوسط کل میدان‌های دریایی دانسته است. همین سند حاکی است که مجموع تولید «گاز» از میدان‌های مشترک «دریایی» در سال آخر برنامه پنجم، حدود  88  درصد از کل تولید گاز باید از میدان‌های دریایی باشد.

همان‌گونه که ذکر شد، هم‌اکنون 28میدان مشترک وجود دارد. از این تعداد، ظاهراً  18  میدان نفتی؛ 4  میدان گازی و  6  میدان نفت‌و‌گاز  قابلیت استحصال دارند.

عمده این میدان‌ها در منطقه خلیج فارس قرار دارند (برخی مراجع تعداد آن را  15  میدان نوشته‌اند) و 13 مخزن در خشکی قرار گرفته‌اند که فقط  12 میدان در مجاورت با عراق است.

البته این آمار  شاید دقیق نباشد، چرا که دو میدان مشترک با آذربایجان و ترکمنستان در این فهرست نیست. به طور مسلم این‌که  حوزه‌های خلیج فارس و کشور عراق، مهم‌ترین این میدان‌های مشترک هستند.  

هم‌اکنون کشور امارات مجموعاً  به‌طور متوسط سه برابر کشورمان برداشت دارد.

عربستان  نیز از این میدان‌ها قریب به روزانه  نیم میلیون بشکه برداشت می‌کند اما میزان تولید ما حدود 50  هزار بشکه  است. بدین ترتیب عربستان با نرخ سرسام آور  10 برابری در حال بهره‌برداری از آن‌هاست.

وضعیت تولید میدان‌های مشترک با عراق به هیچ روی مناسب نیست. گفته می‌شود که رقیب روزانه بیشتر از 295هزار بشکه برداشت دارد؛ حال آن‌که تولید ایران به مرز 130  هزار بشکه  رسیده است.

به دلیل اهمیت این میدان‌ها، وزارت نفت برنامه‌هایی تدارک دیده بود تا تولید جمعی را به مرز  2/1 میلیون بشکه برساند. اما این برنامه‌ها یا اصلاً اجرایی نشدند و یا  پیشرفت‌شان بسیار کند است. طرفه این‌که کشور عراق در سال‌های اخیر توجه خاصی به این میادین نشان داده است.

در مورد کشور قطر و با عنایت به داستان پارس جنوبی، اوضاع نگران‌کننده‌ای حاکم است. حتی در لایه نفتی  حوزه پارس جنوبی هم وضعیت به همین شکل است.

این کشور از لایه نفتی (و نه گازی)  حدود روزانه  بالای  440  هزار بشکه تولید دارد. مطابق جدیدترین آمار اوپک، قطر در سه‌ماهه چهارم سال 2013  حدود 731  هزار بشکه نفت تولید داشته است. بنابراین بیش از نیمی از تولید قطر فقط  از همین یک لایه مشترک صورت می‌گیرد.

تقریباً تمامی صادرات گاز و محصولات گازی قطر از میدان‌های مشترک استخراج و تولید می‌شود و دولت قطر سرمایه‌گذاری عظیم چند صد میلیاردی را برای استخراج و فرآوری و تبدیل نفت و گاز انجام داده است.

در صورت افت فشار و کاهش تولید میدان‌های (مشترک) نفت و گاز این کشور، همه این سرمایه‌گذاری‌ها، چه در بخش بالادستی (اکتشاف و استخراج) و چه در بخش پایین‌دستی (فرآوری)، دچار مشکل خواهد شد.

در این میان فقط در میدان مشترک با کشور عمان میزان تولید ایران حدود  3  برابر  است.

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش مفصلی را در سال  1391  در همین مورد تهیه کرد. طبق بررسی‌های آن‌ها میزان تولید رقبا از مجموع میدان‌های مشترک حدود  9  برابر ایران است.

 ابعاد  عقب‌ماندگی

دقت داریم که عقب‌ماندگی ایران در این میدان‌ها، دارای چهار  بعد است. ابتدا  «بعد زمانی» و دیگری «بعد مقداری» و دیگری «بعد قانونی» و بالاخره «بعد سیاستگذاری».

دو بعد  اول ناظر  بر تأخیر برداشت و مقادیر برداشت است.

 منظور از «بعد قانونی» این است که عملاً هیچ قانون خاصی در دنیا وجود ندارد که بتوان استفاده طرف مقابل از این میادین را محدود کرد. حتی  مفاهیمی مانند دیپلماسی انرژی هم در این مواقع کارساز نیست؛ چرا که هر کشوری به فکر حداکثرسازی منافع خود است.

اما منظور از «بعد سیاستگذاری» اشاره به  تعلل در برداشت از میادین فوق است.

همان‌گونه که قبلاً هم ذکر شد در وضعیتی که تمامی ابزارها و افزارهای قانونی به نفع متولیان صنعت نفت کشور بوده است؛ اما با این همه اقدام چشمگیری برای استفاده از این افزارها  صورت نگرفته است.

 دلایل بروز وضعیت فعلی

با عنایت به اهمیت این موضوع، اکنون در برابر این سؤال قرار  می‌گیریم که چرا و به کدام دلیل، شاهد این همه عقب‌ماندگی در برداشت از میادین مشترک هستیم.

این سؤال از آن سؤال‌هایی است که در مقاطع مختلف می‌توان جواب‌های مختلفی را برای آن ذکر کرد.

غیر از مقوله تحریم‌ها، رسم بوده که مقامات دولت‌های قبلی، همواره مقامات قبل از خود را مقصر می‌دانستند و بالطبع مقامات فعلی هم می‌توانند مقامات قبلی را  به عنوان صاحب تقصیر قلمداد کنند.

حتی اگر بخواهیم همه کاستی‌ها را به گردن مسئولان قبلی وزارت نفت بیندازیم، مسلماً هیج دردی دوا نخواهد شد. اگر هزاران نفر هم  مسئول این نقیصه باشند، باز هم  حتی یک بشکه به تولید ما اضافه نخواهد شد.

واقعیت این است که بی بهره بودن کشور از میادین نفتی را فی‌نفسه نمی‌توان  گردن یک مجموعه انداخت. به همین خاطر  نگارنده پیشنهاد می‌کند که وزیر و مدیران و کارکنان صنعت نفت، به جای یافتن «مقصر»؛ به فکر  راهکارهای عملی و اجرایی برای  متوقف‌ساختن این چرخه معیوب باشند.

بنابراین بهتر آن است که استراتژی و راهبردهای مناسبی جهت تقابل با این وضعیت اتخاذ شود.

برای مثال یک ستاد حاکمیتی برای سیاستگذاری و نظارت و اخذ بازخوردها  تعریف و تبیین شود. مواردی چون روشن نبودن طرح جامع توسعه ذخایر هیدروکربنی و  با  امضای تفاهمنامه‌ها و قراردادهای نابجا روی میادین غیر اولویت‌دار نفتی و گازی کشور (در حالی که منابع محدود و امکانات کشور به صورت پراکنده‌ قرار دارند) می‌تواند در این رابطه تأثیرگذار باشد.

این ستاد حاکمیتی تمامی راهبردها و استراتژی‌های صنعت نفت کشور را ترسیم کرده و از طریق تفویض اختیار قانونگذار، می‌تواند پیگیر مطالبات بخش نفت کشور باشد.

همچنین مفاهیمی چون «تولید صیانتی» و «اولویت میادین مشترک»  و  «تزریق گاز و یا صادرات گاز»  و  مواردی از این دست را  در قالب اعمال سیاست‌های کلان بخش نفت، اعلام و اجرا می‌کند.

برای مثال همیشه این سؤال مطرح بوده که آیا «حداقل کردن تولید»، به معنای «تولید صیانتی» هست یا نیست؟

آیا می‌توان همواره اظهار داشت که برداشت حداکثری از ذخایر یک مخزن طی کل دوره عمر؛  تولید صیانتی را فراهم می‌کند؟

و یا  اگر افزایش تولید؛ حتی اگر از طریق «بهبود فرآیند‌های ازدیاد برداشت» یا «افزایش تولید از میادین مشترک» یا «افزایش تولید از میادین جدیدالکشف» باشد هم،  کماکان غیرصیانتی است؟

آن‌چه مسلم است این‌که  وزارت نفت  از دیرباز  محل تجمع ذخیره‌های ارزشمندی از علم و  دانش و  فناوری بوده است. به هیچ عنوان نمی‌توان قبول کرد که وزارت نفت از چنین موضوعی به همین راحتی عبور کرده  و نسبت به آن بی‌تفاوت بوده است.

نگارنده سندی داخلی از وزارت نفت در دست دارد که طی آن    14  راهکار در راستای شتاب‌بخشی به فعالیت‌های توسعه‌ای میادین مشترک پیشنهاد شده است.

از سوی دیگر  نباید غفلت کرد که حجمی از دلایل توسعه نیافتن پتانسیل‌های هیدروکربنی مشترک، اساساً به وزارت نفت ارتباطی نداشته و یک «معضل فرانفتی» محسوب می‌گردد.

برای مثال نامشخص‌بودن رژیم‌های حقوقی و جغرافیای سیاسی، ‌اقتصادی و عمومی بین دو کشور مجاور؛ نامشخص‌بودن ثغور مرزها؛ استقبال اندک پیمانکاران خارجی در  ورود به میادین مشترک؛ محدودیت منابع مالی داخلی؛ ضعف دیپلماسی سیاسی در سایر دستگاه‌های اجرایی کشوری و نظایر آن همگی در این شمول قرار دارند.

به هر تقدیر اکنون کوله‌باری از  تجارب گذشته در مشت وزارت نفت است. لازم است مقامات اقتصادی کشور به این نتیجه برسند که موضوع توسعه بهره‌بردای از  میادین مشترک، اساساً یک  «موضوع ملی»  با پیش‌فرض برقراری «اجماع ملی» است.

این مضمون بدان  معناست که اجرایی‌سازی آن به تنهایی از عهده وزارت نفت خارج است.بدین ترتیب تمامی دستگاه‌های اجرایی و تقنینی هم باید دوشادوش وزارت نفت بسترهای قانونی و  سازوکارهای مربوطه را تأمین کنند.

اکنون در این مقتضیات،  گریزی جز  روی‌آوردن به تعامل وجود ندارد. به‌طور  مشخص این که  سیاست خارجی  به هیچ‌روی نمی‌تواند بدون شناخت انرژی به دیپلماسی موفقی برسد.

از سوی دیگر  بخش انرژی هم بدون دیپلماسی فراگیر،  قادر به تعامل گسترده و دستیابی به اهداف خویش نخواهد بود.

این‌جا بنا ندارم نظرات کسی را حذف یا تعدیل یا پنهان کنم. همه‌ی نظرات منتشر می‌شوند. اما به دیگران توهین نکنید. لطفاً سعی کنید آدرس ای.میل‌تان را درست بنویسید. چون اگر کسی برای‌تان پاسخی بگذارد؛ آن پاسخ، به آدرس تان ای.میل می‌شود.