مصرف فزاینده انرژی

یادداشت ماهنامه تجهیزات صنعت نفت را در ادامه بخوانید :

اقتصاددانان معتقدند که سه عامل در افزایش مصرف انرژى نقش دارند که عبارتند از ::: افزایش جمعیت، افزایش میزان رشد اقتصادى و به دنبال آن بهبود استانداردهاى زندگى و  بالاخره تغییرات ساختاری. این دلایل در كشورهاى در حال توسعه، عوامل اصلى افزایش ناهنجاری مصرف تلقى مى شوند. اگر این روندها به همین شكل استمرار یابد، افزایش میزان مصرف در این كشورها، بسیار شدید و سنگین خواهد بود. انرژى یكى از بخش هاى مهم در كشورهاى در حال توسعه است. عرضه مطمئن و كافى انرژی، سبب بهبود رشد اقتصادى و توسعه اجتماعى شده است، حال آن كه عكس این مسئله هم صادق است. در این میان، تامین مالى عرضه انرژی، نقش بسیار مهمى دارد. عمده كشورهاى در حال توسعه، واردكننده خالص انرژى هستند و اغلب همه نیازهاى انرژى خود را وارد مى كنند. گاه در برخى از این كشورها، واردات نفت معادل 30 درصد از كل واردات آنها است. در كشورهاى با درآمد متوسط، دو حوزه واردات انرژى و debt-service به تنهایى حدود یك سوم از كل درآمد صادرات آنها را بلعیده است. این رقم براى كشورهاى با درآمد پایین حتى به 40 درصد هم رسیده است.

سهم واردات انرژى در كل درآمدهاى صادراتى كشورهاى در حال توسعه در سال هاى اخیر با نوسان هاى ناشى از نوسان قیمت هاى نفت روبه رو بوده است. این نوسان هاى شدید، سبب مى شود كه برنامه ریزى انرژى و همچنین توسعه اقتصادى با مشكلات زیادى روبه رو شود. بسیارى از این كشورها بر تولید داخلى انرژى تاکید دارند. سرمایه گذارى در شبکه هایى كه سرمایه برى زیادى در عرضه انرژى دارند، سهم زیادى را در بودجه هاى سرمایه هاى كشورهاى یاد شده، به خود اختصاص داده است؛ از این رو، ممكن است در بودجه هاى سرمایه ای، مشكلات بى شمارى براى تامین سرمایه گذارى در سایر بخش هاى اقتصادى و اجتماعى رخ دهد. میزان تقاضا براى سرمایه گذارى هاى آتى در بخش انرژی، در مقایسه با سایر بخش ها، بیشتر است………

اقتصاددانان معتقدند که سه عامل در افزایش مصرف انرژى نقش دارند که عبارتند از ::: افزایش جمعیت، افزایش میزان رشد اقتصادى و به دنبال آن بهبود استانداردهاى زندگى و  بالاخره تغییرات ساختاری. این دلایل در كشورهاى در حال توسعه، عوامل اصلى افزایش ناهنجاری مصرف تلقى مى شوند. اگر این روندها به همین شكل استمرار یابد، افزایش میزان مصرف در این كشورها، بسیار شدید و سنگین خواهد بود. انرژى یكى از بخش هاى مهم در كشورهاى در حال توسعه است. عرضه مطمئن و كافى انرژی، سبب بهبود رشد اقتصادى و توسعه اجتماعى شده است، حال آن كه عكس این مسئله هم صادق است. در این میان، تامین مالى عرضه انرژی، نقش بسیار مهمى دارد. عمده كشورهاى در حال توسعه، واردكننده خالص انرژى هستند و اغلب همه نیازهاى انرژى خود را وارد مى كنند. گاه در برخى از این كشورها، واردات نفت معادل 30 درصد از كل واردات آنها است. در كشورهاى با درآمد متوسط، دو حوزه واردات انرژى و debt-service به تنهایى حدود یك سوم از كل درآمد صادرات آنها را بلعیده است. این رقم براى كشورهاى با درآمد پایین حتى به 40 درصد هم رسیده است. سهم واردات انرژى در كل درآمدهاى صادراتى كشورهاى در حال توسعه در سال هاى اخیر با نوسان هاى ناشى از نوسان قیمت هاى نفت روبه رو بوده است. این نوسان هاى شدید، سبب مى شود كه برنامه ریزى انرژى و همچنین توسعه اقتصادى با مشكلات زیادى روبه رو شود. بسیارى از این كشورها بر تولید داخلى انرژى تاکید دارند. سرمایه گذارى در شبکه هایى كه سرمایه برى زیادى در عرضه انرژى دارند، سهم زیادى را در بودجه هاى سرمایه هاى كشورهاى یاد شده، به خود اختصاص داده است؛ از این رو، ممكن است در بودجه هاى سرمایه ای، مشكلات بى شمارى براى تامین سرمایه گذارى در سایر بخش هاى اقتصادى و اجتماعى رخ دهد. میزان تقاضا براى سرمایه گذارى هاى آتى در بخش انرژی، در مقایسه با سایر بخش ها، بیشتر است. حدود نیمى از كل سرمایه گذارى براى عرضه انرژى مى باید در قالب پرداخت هاى ارزى صورت گیرد كه حدود سه چهارم آن از منابع مالى و اعتبارى و وام هاى تجارى و بقیه هم در قالب وام از آژانس هاى چندملیتى و كمك هاى چند جانبه تامین مى شود. سهم نفت و گاز حدود سه چهارم از این مبالغ است. از سوى دیگر، هزینه هاى استفاده از ذخایر ارزى براى برخى انواع انرژى مانند زغال سنگ، كمتر از بقیه است. به همین دلیل، برخى كشورهاى مصرف كننده زغال سنگ مانند هند و چین، به تاسیس و راه اندازى مراكز عرضه انرژى از طریق زغال سنگ اقدام كرده اند. سهم الكتریسیته هم به نوع كشور بستگى دارد. در كشورهایى كه بخش صنعت پیشرفته ترى دارند، این سهم 5 تا 10 درصد و در سایر كشورها به 70 درصد مى رسد، زیرا گروه دوم همه تجهیزات تولید انرژى را هم وارد مى كنند. البته به كارگیرى این میزان ذخایر خارجى و منابع ارزی، چالش هاى فراوانى را فراروى این كشورها مى گشاید. كشورهایى كه در زمره كشورهاى با درآمد متوسط (رو به پایین) قرار دارند، به جریان هاى مالى بخش خصوصى و فعالیت هاى مالى صادراتى وابستگى شدید دارند كه البته در كشور ما، به طور عمده وابستگى یادشده به صندوق ذخیره ارزى وجود دارد. این پدیده در كشورهاى در حال توسعه و بدهكار نیز وجود دارد. اما نیمى دیگر از افزایش سرمایه گذارى در بخش انرژی، گریزى جز تامین مالى از طریق منابع داخلى ندارد. در هرحال بدیهى است كه افزایش هزینه هاى تامین مالی، با افزایش درآمدها همراه نیست. براى مثال، امكان ادامه فعالیت و توسعه عملیات پالایش در بسیارى از كشورهاى در حال توسعه به قیمت فرآورده هاى نفتى بستگى كامل دارد. تحرك منابع مالى تاكنون دراین باره به طور كامل تبیین نشده و گاه تحرك از منابع داخلى و گاه از منابع خارجى دیده شده است. البته كشورهاى یادشده ظاهراً درچند مدت اخیر، توجه بیشترى به این مقوله نشان داده اند. برخى از آنها، باب حوزه انرژى را به روى شركت هاى خارجى گشوده اند و تعدادى هم روش هاى مشاركتى را در توسعه انرژى خود (به ویژه نفت) انتخاب كرده اند. این كوشش ها فقط با هدف اطمینان یافتن از عرضه انرژى صورت مى گیرد. همان گونه كه پیش تر گفته شد، عرضه كافى و مطمئن انرژى مى تواند یكى از محرك هاى توسعه اقتصادى باشد و البته عكس آن هم صادق است. این عرضه كافى و مطمئن مى باید ویژگى استمرار عرضه را هم در برداشته باشد. بارها مشاهده شده كه برخى كشورهاى در حال توسعه با استفاده از خاموشى هاى مقطعى و یا انقطاع جریان برق، كوشیده اند انرژى را به تمام نقاط كشور خود عرضه كنند. بنزین و یا سوخت هاى فسیلى هم در این گونه عرضه انرژی، دو اثر خاص خود را دارد: اول این كه صنایع واردات و مراكز تجاری، به این وسیله از تولید و یا ارائه خدمات مطلوب باز مى مانند، هرچند كه سطح تولید كاهش مى یابد و شاهد ضایعات بیش ازحد مواد اولیه خواهیم بود. دوم این كه مراكز یادشده و یا خانوارها درصدد برمى آیند تاثیرهاى عرضه ناكافى انرژى را به حداقل برسانند. براى مثال، به انبار كردن فرآورده هاى نفتى روى مى آورند كه خطرهاى بسیار مهلكى را ایجاد مى كند. از آن جا كه این گونه هزینه ها تاكنون بررسى و آمارگیرى نشده اند، آمار دقیقى از این هزینه ها در دست نیست، اما به هرحال مى باید این هزینه ها را به هزینه هاى عرضه انرژى بیفزاییم. بررسى دقیق چنین تاثیرهایى همراه با نتایج آن، مسئله پیچیده و دشوارى است. از یك سو، افزایش در عرضه انرژى سبب فشار به منابع مالى در كشورهاى در حال توسعه مى شود كه در این باره بخش انرژی، سهم بزرگى را در سرمایه گذارى هاى عمومى به خود اختصاص داده است. از سوى دیگر، ناتوانى در عرضه انرژى مورد نیاز مى تواند روند توسعه اقتصادى را مضمحل كند. در حال حاضر، در بسیارى از این دسته كشورها، شاهد اندك بودن قابلیت اتكا و كیفیت انرژى هاى عرضه شده هستیم كه این مورد هم ضمن افزودن برهزینه هاى اقتصادی، سبب اتلاف منابع و توقف عملیات مى شود. حدود دو سوم از جمعیت جهان در حال توسعه در مناطق روستایى زندگى مى كنند كه استانداردهاى زندگى آنان بسیار پایین است كه یكى از جلوه هاى آن، دسترسى نداشتن به انواع انرژى هاى تجارى است؛ البته حتى اگر چنین دسترسى اى هم وجود داشته باشد، با كارآیى بسیار اندك استفاده مى شود. براى تبیین این وضعیت پیچیده، باید به پیشرفت هاى فناورى و یا سایر واسطه هایى كه از طریق آنها مى توان به افزایش كارآیى و اثر بخشى انرژى رسید، متوسل شویم. در توسعه اقتصادی، مصرف انرژى هاى تجارى با میزانى بیشتر از فعالیت هاى اقتصادى پیش مى رفته است. براى اثبات این مدعا شواهدى مانند رشد كشاورزى مكانیزه و تولید صنعتی، احداث زیرساخت هاى پیشرفته، گسترش شهرنشینی، افزایش حمل و نقل كالا و خدمات، رشد سریع مالكیت هاى لوازم انرژى بر (اتومبیل، لوازم خانگى جدید و …) و جانشینى سوخت هاى تجارى و سوخت هاى سنتى وجود دارد. مقدار خالص انرژى هاى تجارى شده، همچنان روند رو به رشد دارد، هرچند كه سهم آن در كل مصرف انرژى كاهنده است. اما در این میان، كشورهاى مصرف كننده عمده، كه بیشتر در زمره كشورهاى توسعه نیافته طبقه بندى مى شوند، مواضع خاص خود را دارند. با افزایش شدید قیمت نفت، عمده كشورهاى مصرف كننده، راهكارهایى را براى مقابله با این افزایش قیمت اندیشیدند. این چاره اندیشى ها با هدف تاثیرگذارى بر چشم انداز جهانى انرژى تدوین مى شد، زیرا این چشم انداز مبناى حركت و تصمیم گیرى هاى جهانى و منطقه اى صنعت جهانى نفت را ترسیم مى كند. افزایش واردات نفت (كه به دلیل بهبود وضعیت اقتصادى و رشد مطلوب اقتصاد بین الملل، درواقع جزیى از واقعیت هاى انرژى جهان و این كشورها شده است)، به عنوان یك عامل در بازارهاى بین المللى نفت ایفاى نقش مى كند. بنابراین، یكى از اصلى ترین سیاست هاى انرژى در كشورهاى مصرف كننده آن است كه گام هایى در زمینه كاهش میزان رشد واردات بردارند كه در این صورت، سیاست هاى اوپك مبنى بر افزایش سهم بازار بى تاثیر مى شود و نتایج نامطلوب زیست محیطى ناشى از به كارگیرى نفت هم كاهش خواهد یافت. با ابزار مالى و بازآرایى مقررات مى توان از میزان افزایش تقاضاى نفت (به عنوان یك سوخت حمل و نقلی) کاست. البته چگونگى تركیب این عوامل براى همه كشورها یك دست نیست. براى مثال، در آمریكا و كانادا شرایط متفاوتى در مقایسه با OECD وجود دارد. ژاپن و اتحادیه اروپا ترجیح دادند كه میزان مالیات بر مصرف را بالاتر ببرند تا شاید از این طریق رشد تقاضاى نفت را آهسته تر كنند. البته در هر دو حالت، رشد كل در دهه گذشته تنها حدود 1/0 تا 2/0 درصد در سال كاهش یافت. میزان مصرف اروپایى ها، كاهش بیشترى داشته، زیرا آنان ترجیح داده اند كه از وسایل نقلیه كارآتر و حتى اتومبیل هایى با سوخت دیزل مرغوب استفاده كنند. گاه سیاست گذاران تصمیم مى گیرند مالیات سوخت را به طور متعادل و تدریجى افزایش دهند و در همین حال، انگیزه هایى براى استفاده از دیزل كم گوگرد به جاى بنزین هم به وجود آورند (نوعى افزایش كارآیی). برخى دیگر تصمیم گرفتند كه وسایل نقلیه عمومى بیشترى را به كارگیرند و گروهى دیگر معتقدند كه سوخت ناوگان دولتى و عمومى مى باید از گازطبیعى و یا نیروى برق استفاده كند. به هرحال، بهترین روشى كه همه سیاست گذاران درباره آن وحدت نظر دارند، این است كه مى باید فناورى هاى كارآتر، پیشرفته تر، نوتر و موثرترى را در این حوزه به كار گرفت. یكى از جنبه هاى این كارآیى و اثربخشى فناوری، تحقیق و توسعه (R&D) است. دولت ها به طور عموم اولویت هایى را در این زمینه مطرح كرده اند. براى مثال در آمریكا، اولویت اساسى با سه مقوله نانوتكنولوژى و سلول هاى سوختى هیدروژنى و رآكتورهاى ترمونوكلار (حرارت هسته ای) است. حدود 7/1 میلیارد دلار بودجه براى تحقیق و توسعه در پنج سال پیش بینى شده است، اما كارشناسان معتقدند اگر بخواهیم دانش فنى لازم را براى حل معضل هاى بخش انرژى و محیط زیست به طور اساسى به دست آوریم، این ارقام قطره اى از دریا بیش نیستند. البته در این باره برخى كشورها اقدام به راه اندازى مراكز تحقیقات و همكارى هاى مشترك علمى كرده اند. گفته مى شود انقلابى كه در عرصه استفاده از انرژى ها باد و خورشید و باتری، هیدروژن و امثال آن پدیده آمده، حاصل همین همكارى هاى علمى مشترك بوده است. از سوى دیگر، تعدادى از كشورهاى مصرف كننده در جهان سوم هم تا حدود زیادى قابلیت كمك و همدلى را به كشورهاى مصرف كننده صنعتى دارند كه از این توانایى ها، بهره هاى فراوانى برده شده است. كشورهایى مانند روسیه، برزیل، چین و هند به این نتیجه رسیده اند كه مى باید قیمت هاى داخلى انرژى را براساس واقعیت هاى بازار تعیین كرد. اینها نظام یارانه اى را كنار گذاشتند و از نظام قیمت هاى بازار تبعیت كردند كه نتیجه مطلوب آن چیزى نبود جز آن كه پس انداز عمده و انبوهى در بخش تقاضاى نفت پدید آمد و به ویژه در بخش هاى خانگى و تولید نیرو، این میزان بسیار قابل توجه بود. آزادسازى قیمت انرژى و توجه به نیروهاى بازارهاى مربوط در سراسر جهان، نتایج مطلوبى داشته است. این نتایج، به ویژه درحوزه هایى به غیر از بخش حمل و نقل، تاثیرهاى مهم و ارزنده اى در نیازهاى انرژى اولیه به وجود آورد؛ ضمن این كه هركدام از كشورهاى مصرف كننده در جهان غرب صنعتى (و چه بسا جهان در حال رشد) ممكن است سیاست هاى خاص خود را دنبال كنند، ولى از این نكته مهم نباید غافل بود كه برآیند تجمعى این فعالیت ها چند هدف بزرگ را دنبال مى كند. یكى از این هدف ها آن است كه تاثیرگذارى اوپك را در حوزه قیمت گذارى و یا حتى عرضه نفت و انرژى كم رنگ تر سازند. آمریكا و آژانس بین المللى انرژى مى كوشند هدف هاى مطبوع خود را به گونه اى تنظیم، اجرا و راهبرى كنند كه هدف هاى مشترك آنها و به ویژه آمریكا به لحاظ تاثیرپذیرى بر بازارها و معاملات و بورس هاى نفتى كاملاً دست یافتنى باشد. براى مثال، آمریكا به چین القا كرده كه مى باید برنامه هایى براى ارتقاى سطح ذخایر استراتژیك نفتى كشور خود تدوین كند و حتى قول همكارى و تبادل تجربیات هم به چین داده است. از سوى دیگر، چین كه به دنبال عضویت در آژانس بین المللى انرژى است، چاره اى جز دست به دامان شدن آمریكا براى حمایت از عضویت خود ندارد كه ناگزیر از اطاعت از خواسته هاى آمریكا است و یا این كه از بعد دیگرى همین آژانس بین المللى انرژى با اشاره، به چین فهمانده است كه مى باید با محوریت این كشور، ترتیبات جدیدى در راستاى توسعه امنیت نوین انرژى تدارك ببیند. آشكار است كه چنین اقدام هایى به توسعه منابع جدید عرضه و توجه به متنوع سازى عرضه معطوف است كه نتیجه این چینش ساختاری، چیزى جز كاهش نقش اوپك و كاهش وابستگى به نفت آن نیست. اما آمریكا و سایر كشورهاى صنعتى به راحتى قادر هستند كه سازكارهاى جارى و رویه هاى موجود در بازار نفت و نتایج آن را دلخواهانه نسبت به ملاحظات سیاسى خود تاثیرپذیر كنند و از این راه به جا به جایى عامل هاى بازار بپردازند. این سازكار از طریق اقدام به تحركات سیاسى در كشورهاى تولیدكننده نفت صورت مى پذیرد. این كشورها مى خواهند چنین بنمایند كه قاعده مندى هاى تجارت جهانى نفت و سرمایه گذارى ها در این حوزه مى باید با قاعده مندى هاى تجارت جهانى كالاها و خدمات هماهنگ باشد و چون خود آنها رهبرى این تجارت جهانى كالاها و خدمات را دردست دارند، از این رو، خواهان سیادت بر تجارت جهانى نفت هم هستند و یا حوزه تاثیرپذیرى دیگران (كشورهاى تولیدكننده) را از این بازار تا حد امكان كاهش دهند و نفوذ خود را گسترده تر و نهادینه تر كنند. هرچند پیش تر ثابت شده، رابطه مندى هاى بازار نفت به گونه اى نیست كه بتوان آن را در قالب الگوهاى تجارت آزاد درآورد، اما طرح چنین مباحثى از سوى این كشورها، به دلیل دست یابى به یك راهكار جمعى و مطلوب صورت مى گیرد كه دست كم دو جنبه نظرى را در خود نهفته دارد. به این شكل كه ابتدا یك محیط تجارى و سرمایه گذارى باز و آزادى میان كشورهاى عضو آژانس بین المللى انرژى تشكیل شود و در مرحله بعد، آن كشورهایى كه مجوز ورود سرمایه گذارى هاى خارجى را در صنعت نفت خود به سختى صادر مى كنند، نتوانند به راحتى از آن محیط سرمایه گذارى و تجارى بهره مند شوند. یعنى میان آن كشورهایى كه اجازه حضور و فعالیت سرمایه هاى خارجى را مى دهند و گروهى كه با این مجوز چندان موافق نیستند، نوعى تبعیض دربهره مندى از آن محیط تجارى و سرمایه گذارى به وجود آید. از سوى دیگر، آن گروه از كشورهایى كه صادرات خود را با هدف دستكارى و تعیین قیمت هاى بالاتر، محدود نمى كنند نیز، از شمول این تبعیض خارجند. این سازكارها در واقع مى تواند یك نوع آزادسازى و دسترسى آزاد براى سرمایه گذارى در همه منابع بین المللى انرژى محسوب شود كه این جنبه كشورهاى تولیدكننده به همین منظور توجه دارند. بدون وجود هنجارهاى جهانى در بخش نفت، همواره باید انتظار و تجربه پدیده اى به نام محدودیت عرضه را یدك كشید. این محدودیت را مى توان برگرفته از انگیزه هاى سیاسى و اقتصادى آنها دانست كه به گفته یكى از كارشناسان غربی، اقتصاد جهانى را چونان افلیجان لنگ مجسم كرده و اسباب نهادینه شدن و همیشگى بودن فقر را در كشورهاى فقیر فراهم مى آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.