افزایش درامدهای نفتی همیشه هم خوب نیست

یادداشت روزنامه اعتماد ملی مورخ ۱۳ آذر

۸۶ را در اینجا ببینید  یا در ادامه:

افزایش درآمدهای نفتی و روزهای بد اقتصادی

فرض كنید بانك مركزی، ارز را از صادركننده بخرد و به واردكننده بفروشد. آنگاه در این صورت، بانك مركزی مثلا‌ 800 تومان به ازای هر دلا‌ر به آن صادركننده پرداخت كرده و در مورد واردكننده هم حالت عكس آن صادق است. (یعنی نقش بانك مركزی به واسطه‌گری تبدیل می‌شود) حال اگر قیمت‌های نفت مثلا‌ از 40 دلا‌ر به 80 دلا‌ر برسد، آنگاه درآمدهای نفتی هم به همین میزان ازدیاد می‌یابد و اگر بانك مركزی این اضافه درآمد را از دولت بخرد، آنگاه معادل ریالی آن اضافه درآمد را هم به دولت پرداخت كرده و مابه‌ازای این معامله در قالب صادركننده و واردكننده هم چیزی جز افزایش عرضه ارز خارجی و بالطبع تمایل به كاهش نرخ ارز (آن هم بدون هیچگونه افزایش در حجم نقدینگی) نخواهد بود.

البته احتمال مهم دیگری هم وجود دارد و آن اینكه بانك مركزی، ارز خارجی را بخرد و در عوض آن را به واردكننده نفروشد و نزد خود نگه‌دارد. در این وضعیت، پایه پولی افزایش می‌یابد و این بدان معنی است كه بدون آنكه پولی به مردم برسد، پایه پولی فعالیت تورمی خود را آغاز كرده است. ‌

در وضعیتی كه بانك مركزی، ارز زیادتری را از دولت بخرد، دو اتفاق اقتصادی محتمل است:

– اول اینكه پول را به اقتصاد تزریق كرده و چرخه بیكاری را ازدیاد بخشد

– دوم اینكه ارز را نگه‌دارد و چرخه تورمی را رونق دهد

عملا‌ در كشور هیچ راه دیگری به غیر از این دو وجود ندارد. اما هنگامی كه وضعیت درآمدهای نفتی كشور، رضایتبخش باشد، آنگاه انتظارات مردمی هم به موازات این رونق كذایی، افزایش می‌یابد، مردم خواهان عینیت این بهبود در زندگی روزانه (از قبیل دستمزدها، بهداشت، خدمات عمومی و …) خواهند بود. این كاملا‌ منطقی است، چرا كه سیاستمداران هماره در بیان اهمال وظایف حاكمیت خود، از كمبود منابع مالی یاد كرده و آن را مقصر اصلی نزول خدمات خود معرفی می‌كنند. از این جا به بعد، به حوزه اقتصاد سیاسی می‌رسیم………..

افزایش درآمدهای نفتی و روزهای بد اقتصادی – [پوریا نعمت اللهی]


فرض كنید بانك مركزی، ارز را از صادركننده بخرد و به واردكننده بفروشد. آنگاه در این صورت، بانك مركزی مثلا‌ 800 تومان به ازای هر دلا‌ر به آن صادركننده پرداخت كرده و در مورد واردكننده هم حالت عكس آن صادق است. (یعنی نقش بانك مركزی به واسطه‌گری تبدیل می‌شود) حال اگر قیمت‌های نفت مثلا‌ از 40 دلا‌ر به 80 دلا‌ر برسد، آنگاه درآمدهای نفتی هم به همین میزان ازدیاد می‌یابد و اگر بانك مركزی این اضافه درآمد را از دولت بخرد، آنگاه معادل ریالی آن اضافه درآمد را هم به دولت پرداخت كرده و مابه‌ازای این معامله در قالب صادركننده و واردكننده هم چیزی جز افزایش عرضه ارز خارجی و بالطبع تمایل به كاهش نرخ ارز (آن هم بدون هیچگونه افزایش در حجم نقدینگی) نخواهد بود.

البته احتمال مهم دیگری هم وجود دارد و آن اینكه بانك مركزی، ارز خارجی را بخرد و در عوض آن را به واردكننده نفروشد و نزد خود نگه‌دارد. در این وضعیت، پایه پولی افزایش می‌یابد و این بدان معنی است كه بدون آنكه پولی به مردم برسد، پایه پولی فعالیت تورمی خود را آغاز كرده است. ‌

در وضعیتی كه بانك مركزی، ارز زیادتری را از دولت بخرد، دو اتفاق اقتصادی محتمل است:

– اول اینكه پول را به اقتصاد تزریق كرده و چرخه بیكاری را ازدیاد بخشد ‌

– دوم اینكه ارز را نگه‌دارد و چرخه تورمی را رونق دهد

عملا‌ در كشور هیچ راه دیگری به غیر از این دو وجود ندارد. اما هنگامی كه وضعیت درآمدهای نفتی كشور، رضایتبخش باشد، آنگاه انتظارات مردمی هم به موازات این رونق كذایی، افزایش می‌یابد، مردم خواهان عینیت این بهبود در زندگی روزانه (از قبیل دستمزدها، بهداشت، خدمات عمومی و …) خواهند بود. این كاملا‌ منطقی است، چرا كه سیاستمداران هماره در بیان اهمال وظایف حاكمیت خود، از كمبود منابع مالی یاد كرده و آن را مقصر اصلی نزول خدمات خود معرفی می‌كنند. از این جا به بعد، به حوزه اقتصاد سیاسی می‌رسیم.

بدیهی خواهد بود به محض رونق بهای نفت و افزایش درآمدهای نفتی، دولت هم بلا‌فاصله سایه خود را توسعه داده (به هر طریق از قبیل گسترش بدنه خود و…) و پروژه‌های توسعه‌ای خود را هم بیشتر می‌كند. این وضعیت به مثابه افزایش هزینه‌های دولت است، اما چرخه دیگری هم در این میان وجود دارد. چنانكه همه می‌دانیم، یكی از وظایف نرخ ارز این است كه برای پرداخت اقلا‌م وارداتی به كار رود. (یعنی همان نقش واسطه‌ای و مبادله‌ای) نقش دیگر نرخ ارز می‌تواند معادل نقش دارایی باشد. یعنی مردم، سپرده‌های خود را به ارز خارجی تبدیل كرده (خصوصا در مواردی كه نرخ تورم باعث كاهش ارزش برابری بین اسعار خارجی و ریال ایرانی می‌گردد) و با توجه به عدم كاهش ارزش دلا‌ر، این ارز خارجی را نگهداری كنند. البته در این حالت، ارز خارجی صرفا یك كالا‌ نیست، بلكه مانند آنچه در یك بازار سهام و یا بورس اتفاق می‌افتد، دچار نوسانات قیمتی می‌گردد. نتیجتا اگر تحت شرایطی مثل امروز ایران، افزایشی قابل‌توجه در درآمدهای نفتی حادث شود (و انتظاراتی هم مبنی بر كاهش این درآمدها درآینده نزدیك و متوسط وجود نداشته باشد)، آن‌وقت هیچكس در ارز خارجی سرمایه‌گذاری نمی‌كند، زیرا همه می‌دانند كه بانك مركزی حجم فراوانی از این ارزها را در اختیار دارد و بالطبع با افزایش نرخ ارز هم مخالفت داشته و به طرق مختلف از این كار جلوگیری خواهد كرد. این وضعیت دقیقا بر آن چیزی بود كه در سال‌1373 اتفاق افتاد. در آن دوران ذخایر ارز بانك مركزی تهی شده بود و نرخ ارز رو به تزاید گذاشت. همه می‌دانستند كه بانك مركزی توان مقابله با افزایش نرخ ارز را ندارد و نتیجتا اقدام به خرید ارز آغاز شد و در عرض چند روز، تقریبا نرخ ارز به مرز 80 درصد افزایش رسید، اما امروز عكس این وضعیت صادق است. ‌

امروزه حتی اگر بانك مركزی چیزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در كیسه نداشته باشد، باز هم اوضاع و احوال جاری ممكن است باعث فشار كاهنده به بازار نرخ ارز گردد. ‌

هنگامی كه تورم در ایران در مقایسه با سایر كشورها بسیار بیشتر و فزاینده‌تر است و در عین حال، تقاضا برای واردات هم از صادرات بیشتر است، آنگاه نرخ ارز می‌تواند باعث كاهش روند رقابت‌پذیری گردد، اما چگونه.

كاملا‌ مشخص است كه اگر نرخ متوسط تورم یك كشور در مقایسه با همین نرخ در كشور‌های طرف معامله تجاری بیشتر باشد و اگر در كشور فوق، نرخ ارز هم ثابت باشد (مانند ایران)، آنگاه در این كشور، تقاضای واردات افزایش خواهد یافت. ‌

فرض كنید یك یخچال وارداتی معادل هزار دلا‌ر ارزش داشته باشد، نرخ تورم در ایران 20 درصد و در كشور تولیدكننده 2 درصد و نرخ ارز خارجی هم 800 تومان است. در سال اول این یخچال به قیمت 800 هزار تومان در ایران فروخته می‌شود، اما در سال بعد، با اعمال ضرایب، این یخچال در كشور تولیدكننده 1020 دلا‌ر ارزش دارد.

اگر معادل این یخچال در ایران تولید می‌شد، قیمت‌آن همان 960 هزار تومان بود، (در سال بعد)، اما همین یخچال خارجی در همان سال بعد، فقط 816 هزار تومان قابل خرید بود. بدیهی است كه مصرف‌كننده ایرانی تمایل به خرید یخچال خارجی خواهد داشت یعنی با وجود شرایط جاری، حتی كالا‌ی ایرانی نیز تقاضای مناسبی برای محصولا‌ت خود ندارد. ‌

حال فرض كنید كشور فوق كالا‌ی فرش صادر كرده و از محل منابع این صادرات اقدام به تولید یخچال می‌كند. اگر قیمت فرش معادل 300 دلا‌ر به ازای هر متر مربع باشد، آنگاه با اعمال ضرایب بالا‌، قیمت فرش در سال بعد، برای آن كشور حدود 306 دلا‌ر خواهد بود. ‌

در ایران و در سال اول، این فرش معادل 240 هزار تومان است كه در سال بعد به مرز 290 هزار تومان می‌رسد. اگر كشور صادركننده نفت (یعنی ایران) بخواهد درآمد خود را ثابت نگه دارد، باید فرش را به قیمت 360 دلا‌ر بفروشد، حال آنكه چینی‌ها و پاكستانی‌ها همین فرش را به قیمت 306 دلا‌ر عرضه می‌كنند و لذا تولیدكننده فرش ترجیح می‌دهد كالا‌ی خود را در داخل كشور به فروش برساند كه به معنی كاهش صادرات است (یا بهتر بگوییم كاهش توان رقابتی.) روی دیگر سكه این است كه تقاضا برای واردات كالا‌ی خارجی (به خاطر قیمت مناسب‌تر) افزایش می‌یابد و این به معنای افزایش تقاضای واردات است. نتیجه این وضعیت، اختلا‌ل‌تراز پرداخت‌هاست. اگر در همین كشوری كه یخچال وارد كرده و فرش صادر می‌كند، فاكتوری به اسم درآمد‌های عظیم نفتی را وارد معادلا‌ت كنیم، باز هم معادله به نفع افزایش تقاضا و كاهش صادرات رقم خواهد خورد. در این وضعیت، فشار زیادی بر تغییر نرخ ارز وجود دارد كه البته منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت، باعث تخفیف این فشار می‌شود كه همین عامل در واقع به معنای بازخورد غلط به تصمیم‌گیران است. یعنی درآمد‌های حجیم نفتی امكان اعمال و اجرای تصمیم‌های صحیح را در فضای واقعی و حقیقی مراودات اقتصادی از سیاستگذاران و تصمیم‌گیران سلب می‌كند. دقیقا در همین وضعیت است كه چرخ‌های بیكاری (ناشی از خارج شدن بنگاه‌های تولیدی از چرخه رقابت) قابل تعریف است. ‌ با این اوصاف و تحت مكانیسم‌های یاد شده می‌توان به این نتیجه رسید كه افزایش درآمد‌های نفتی، همیشه هم امری فرخنده نیست.

این در حالی است كه طبق برخی آمارها، نرخ رشد نقدینگی به مرز 40 درصد رسیده است. اگر اوضاع به همین منوال باشد، آنگاه احتمالا‌ در سنوات آتی به خاطر تشدید مكانیسم‌های فوق، تاثیرات نامطلوب‌تر و جدی‌تر را تجربه خواهیم كرد. تجربه نه‌چندان دلچسب صندوق ذخیره ارزی هم به كار نیامد. در واقع عملكرد این حساب مانند این است كه ارز خارجی را به بانك‌مركزی می‌فروشیم، (از طریق برداشت‌های مكرر دولت) كه چرخه تورمی و كاهش رقابت‌پذیری را تشدید می‌كند.

از یاد نبریم تاثیرات افزایش درآمد‌های نفتی صرفا به همین موارد محدود نبوده و اثرات خطرناكی چون فعال شدن ساز‌وكار‌های رانت‌جویی و رانت‌خواری، تغییر ساختار اقتصاد سیاسی و اعطای فرصت‌‌های بیشتر به دولتمردان را به دنبال خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.