چند نکته در مورد «بیکاری» با رئیس‌جمهور آینده

امروز شنبه است و احتمالاً تکلیف رئیس‌جمهور کشورمان روشن خواهد شد.

در دوران تبلیغات، شاهد بودیم که کاندیدادها شعارهای تبلیغاتی زیادی با محوریت حل معضل اشتغال می‌دادند.

یادداشت روز پنج‌شنبه‌ی من در روزنامه‌‌ی اعتماد به این موضوع اختصاص دارد که آیا این شعارها در حوزه‌ی اقتصادی، تا چه اندازه  قابلیت‌های  اجرایی دارند؟

یادداشت را می‌توان از این‌جا هم دید:

========================

اين روزها نامزدهاي رياست‌جمهوري، مكررا درباره معضل اشتغال صحبت كرده و مبارزه با  يكاري را يكي از اولويت‌هاي اساسي خود در حوزه اقتصاد معرفي كرده‌اند.

بعيد است كانديداهاي فوق آگاه نباشند كه اساسا «بيكاري» في‌نفسه يك «عامل» نيست بلكه راسا يك «معلول» است.

بايد دانست كه در ساختار موجود، مبارزه با بيكاري، مي‌بايستي در چند جبهه صورت بگيرد و از اين حيث مقولاتي چون اصلاح مناسبات بين عوامل نيروي كار (همين قانون كار فعلي)، رويكردهاي ناظر بر تشويق سرمايه‌گذاري، بهبود فضاي كسب‌و‌كار، انعطاف‌پذيري حداكثري روابط كار و بسترسازي مناسب براي توسعه اشتغال را مي‌توان از جمله كانون‌هاي حمله به بيكاري قرار داد.

اين در حالي است كه مقام معظم رهبري، رئوس سيزده‌گانه برنامه‌هاي اشتغال را به روساي قوا ابلاغ كرده‌‌اند (+)

بديهي است سياست‌هاي سيزده‌گانه به عنوان سند بالادستي از اهميت فراواني برخور‌دار است و كليه اصلاحاتي كه قرار است در راستاي بهبود وضعيت اشتغال اعمال شود نيز در ذيل همين سياست‌هاي ابلاغي قابل تعريف خواهد بود.

از آنجا كه ساده‌ترين راه براي تبيين شرايط آرماني مورد نظر كانديداها آن است كه وضعيت موجود را ملاك قياس قرار بدهند و همچنين از آنجا كه آسان‌ترين محمل جهت تبيين شرايط نابسامان فعلي، همانا اشاره به «نقاط ‌ضعف ساختاري» و «قانوني» شرايط و فضاي اقتصاد كار است؛ لذا شاهد هستيم كه عمده كانديداها به صورت عيان، اشارات مفصلي ناظر بر مشكل بيكاري در كشور داشته و وعده‌هايي دال بر اصلاح قوانين كار و ريشه‌كن‌كردن بيكاري مي‌دهند. در اين رابطه ذكر نكاتي لازم به‌نظر مي‌رسد.

اساسا معضل بيكاري، يك معضل چندوجهي و پيچيده است.

unemploy

نرخ بيكاري متاثر از عوامل عديده و درهم‌تنيده‌يي است كه صرفا يك قسمت از آن تحت اصلاحات قانوني (شايد مثلا از طريق قانون كار)، قابل‌ گره‌گشايي است. به همين خاطر است كه در سياست‌هاي سيزده‌گانه رهبر معظم، طيف گسترده‌يي از نظام‌مندي‌ها (از آموزش و فناوري و نظام جامع اطلاعات بازار كار گرفته تا بحث سرمايه و منابع مالي و هماهنگ‌سازي و پايداري سياست‌هاي پولي و مالي و ارزي و تجاري و غيره) مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در اين ميان به نظر مي‌رسد عبارت «هماهنگ‌سازي و پايداري» در سياست‌هاي اقتصادي مذكور، يكي از كليدهاي اصلي فهم وضعيت بيكاري بوده و بهتر آن است كه كانديداهاي ‌محترم، به جاي ارائه تصاوير «مطلوب» و «دست‌نيافتني» خود، در پي جست‌وجوي مصداق‌هاي ‌بارز اين وضعيت ناهماهنگ و ناپايدار بوده تا از اين رهگذر، بتوانند به درستي و از راه مناسب به جنگ اين معضل بروند.

براي مثال متوليان سياست‌هاي مالي بارها از بانك مركزي (به عنوان متولي سياست‌هاي پولي) انتقادهايي كرده‌اند. اين مورد گواه آن است كه سياستگذاران اقتصادي در دولت‌هاي آينده، مي‌بايستي در جست‌وجوي آن دسته از تطبيق‌هاي واقعي باشند كه صرفا از محل همسازي حاصل مي‌آيد.

به بيان ديگر، بايد اين سوال را از كانديداها مطرح كرد كه در وضعيت مورد نظر آنها، آيا مي‌توان ادعا كرد كه منظومه‌ی سياستگذاري‌‌هاي آنها قادر خواهد بود كه برآيند مطلوبي از كنش‌هاي بازار و فعالان اقتصادي را برانگيزد؟ در اين رابطه توجه به تجربه‌هاي دولت فعلي و مواردي نظير نرخ ارز و قيمت طلا و سكه و… مي‌تواند راهگشاي خوبي باشد.

اين در حالي است كه با وجود اين طيف گسترده از ناهماهنگي‌ها، بارها وزيران كار در دولت‌هاي نهم و دهم اعلام كرده‌اند كه رويكرد وزارتخانه همانا تشويق سرمايه‌گذاري است.

ارتباط اين دو پديده را مي‌توان بدين شكل تعريف كرد كه افزايش سرمايه‌گذاري باعث افزايش تورم مي‌شود. در اين وضعيت، تقاضاي اسمي نيروي كار (و همچنين عرضه اسمي آن) هم رو به افزايش مي‌‌گذارد كه به‌خاطر سنگين‌تر بودن تقاضاي كار (به‌نسبت عرضه)، در نهايت افزايش اشتغال پديد مي‌آيد كه توليد كل را هم در اقتصاد افزايش مي‌دهد.

اما نبايد غافل بود كه چنين سياستي، رنگ‌ و‌ بوي تورمي دارد و باز هم اين سوال مطرح است كه اولويت‌هاي اقتصادي در دولت‌هاي اين كانديداها چگونه تعريف مي‌شوند.

اينجاست كه نقش و اهميت «هماهنگ» و «پايدار» بودن سياست‌ها مشخص مي‌شود.

افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي (يا افزايش هزينه‌هاي دولت) تنها وقتي تورم‌زا مي‌شود كه اين افزايش‌ها به‌واسطه افزايش مشابهي در ميزان پس‌اندازها و ماليات‌ها خنثي نشود. واقعيت اين است كه مكانيزم بازار، لزومي براي تعادل بين پس‌اندازها (داوطلبانه) در نزد مردم و «سرمايه‌گذاري بخش خصوصي» را نمي‌بيند.

از سوي ديگر دقت داريم كه ازدياد تقاضاي كل، قادر به ايجاد فشارهاي تورمي است. اين تورم شايد سهمگين نباشد، ولي قابليت استمرار دارد و چه‌بسا همين افزايش تقاضا هم به شكل موثري به ازدياد قيمت‌ها دامن بزند.

به طور كلي اين كانديداها بايد به روشني و صراحت بيان كنند كه هنگامي كه تا اين اندازه از اقتصادي حرف مي‌زنند كه «اولويت اشتغال دارد»؛ آن‌وقت در اين صورت چه راهكاري براي پرهيز از «تن‌دادن به سياست‌هاي پولي انبساطي» دارند؟

آيا اين كانديداها آگاه هستند كه براي مقابله با بيكاري، بايد مجموعه پيچيده‌يي از سياستگذاري‌ها را مورد توجه قرار دهند؟ و آيا مي‌دانند كه چنين نخواهد بود كه با اصلاح چند تبصره و ماده يا صدور بخشنامه‌هاي دستوري، بتوان به جنگ اين معضل رفت و آن را به زانو درآورد؟

این‌جا بنا ندارم نظرات کسی را حذف یا تعدیل یا پنهان کنم. همه‌ی نظرات منتشر می‌شوند. اما به دیگران توهین نکنید. لطفاً سعی کنید آدرس ای.میل‌تان را درست بنویسید. چون اگر کسی برای‌تان پاسخی بگذارد؛ آن پاسخ، به آدرس تان ای.میل می‌شود.