ذخایر خزر

یک مطلب از من در روزنامه اعتماد مورخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۸۶  کار شد که در اینجا ببینید یا در ادامه

پس از فروپاشی شوروی مقاله های زیادی در زمینه میزان ذخایر دریای خزر به چاپ رسید. در آن هنگام هیچ کس نمی دانست که این اغراق ها درباره ذخایر حوزه های خزر، ساخته و پرداخته استراتژی امریکا و غرب درباره موجه جلوه دادن مسیرهای خط لوله یی عبور نفت و انتقال آن به غرب و بازارهای غربی است. اما آنچه کمتر به آن اشاره شده آن است که این ذخایر را اداره خدمات زمین شناسی ایالات متحده (USGS) و اداره اطلاعات انرژی (EIA) اعلام کرده و حتی برخی دولت های تازه استقلال یافته منطقه خزر هم آن را تایید کرده و برخی شرکت های نفتی بزرگ غرب هم به آن دامن زدند. این شرکت ها گمان می کردند که پس از فروپاشی شوروی می توانند بر منابع و ذخایر نفتی و کشورهای حاشیه آن سلطه یابند. در این نوشتار برآنیم که نخست ثابت کنیم نبود اطلاع رسانی یا اطلاع رسانی غلط درباره ذخایر دریای خزر صورت گرفته است؛ دوم اینکه اطلاع ها و آمارها دستکاری شده اند و سوم اینکه همه این تلاش ها در خدمت اهداف ژئوپولتیک امریکا صورت گرفته است؛ به ویژه هدف های ژئوپولتیک ناظر بر مقوله انرژی.

در اوایل سال 1998 مجله تایم در مقاله یی اظهار داشت اگر برآوردهای اداره انرژی امریکا درست باشد، منطقه خزر معادل400 حوزه بزرگ نفت در خود جای داده است، حال آنکه در سراسر جهان فقط حدود 370 حوزه بزرگ شناسایی شده اند. این 400 حوزه با میزان حداقلی که مناسب یک حوزه بزرگ باشد، برآورد شده بودند. این اظهارنظر به واقع پایانی بود بر توهم هیدروکربنی خزر که اتفاقاً سه سال بعد از آن به عنوان محور اصلی ادبیات اقتصاد انرژی جهان در منطقه خزر پذیرفته شد. اما گزارش های صنعت نفت که درباره ذخایر خزر منتشر و اعلام می شود به طور عمده به آمار همان دپارتمان انرژی ایالات متحده ارجاع داده می شود و هرچند که گاه با دیده تردید به آمار یاد شده، نگریسته می شود ولی مبنای آماری دپارتمان همواره مورد پذیرش مجامع انرژی غربی و چه بسا جهانی بوده است

پس از فروپاشی شوروی مقاله های زیادی در زمینه میزان ذخایر دریای خزر به چاپ رسید. در آن هنگام هیچ کس نمی دانست که این اغراق ها درباره ذخایر حوزه های خزر، ساخته و پرداخته استراتژی امریکا و غرب درباره موجه جلوه دادن مسیرهای خط لوله یی عبور نفت و انتقال آن به غرب و بازارهای غربی است. اما آنچه کمتر به آن اشاره شده آن است که این ذخایر را اداره خدمات زمین شناسی ایالات متحده (USGS) و اداره اطلاعات انرژی (EIA) اعلام کرده و حتی برخی دولت های تازه استقلال یافته منطقه خزر هم آن را تایید کرده و برخی شرکت های نفتی بزرگ غرب هم به آن دامن زدند. این شرکت ها گمان می کردند که پس از فروپاشی شوروی می توانند بر منابع و ذخایر نفتی و کشورهای حاشیه آن سلطه یابند. در این نوشتار برآنیم که نخست ثابت کنیم نبود اطلاع رسانی یا اطلاع رسانی غلط درباره ذخایر دریای خزر صورت گرفته است؛ دوم اینکه اطلاع ها و آمارها دستکاری شده اند و سوم اینکه همه این تلاش ها در خدمت اهداف ژئوپولتیک امریکا صورت گرفته است؛ به ویژه هدف های ژئوپولتیک ناظر بر مقوله انرژی. در اوایل سال 1998 مجله تایم در مقاله یی اظهار داشت اگر برآوردهای اداره انرژی امریکا درست باشد، منطقه خزر معادل400 حوزه بزرگ نفت در خود جای داده است، حال آنکه در سراسر جهان فقط حدود 370 حوزه بزرگ شناسایی شده اند. این 400 حوزه با میزان حداقلی که مناسب یک حوزه بزرگ باشد، برآورد شده بودند. این اظهارنظر به واقع پایانی بود بر توهم هیدروکربنی خزر که اتفاقاً سه سال بعد از آن به عنوان محور اصلی ادبیات اقتصاد انرژی جهان در منطقه خزر پذیرفته شد. اما گزارش های صنعت نفت که درباره ذخایر خزر منتشر و اعلام می شود به طور عمده به آمار همان دپارتمان انرژی ایالات متحده ارجاع داده می شود و هرچند که گاه با دیده تردید به آمار یاد شده، نگریسته می شود ولی مبنای آماری دپارتمان همواره مورد پذیرش مجامع انرژی غربی و چه بسا جهانی بوده است. طبق برخی تحقیقات، منطقه دریای خزر یکی از قدیمی ترین مناطقی است که نفت در آنجا تولید می شده است. از سال های بسیار دور چاه هایی در آذربایجان موجود بوده که تولید تجاری داشته است. بعدها تا سال 1950 و دهه 50 میلادی، منطقه خزر یکی از عمده ترین منابع نفتی شوروی سابق بود. همچنان که تولید از حوزه های خزر، دچار فراز و نشیب های گوناگونی بود، تقریباً بازیافت از مناطق دریایی برای شوروی به شدت گران تمام می شود. از این رو، این کشور محور تولید خود را به منطقه ولگا و پس از آن به سیبری غربی انتقال داد. این انتقال محوریت سبب شد مساله مهم اکتشاف در دریای خزر هم متوقف شود. اما همین مناطق کشف نشده در خزر مورد توجه امریکا و سرمایه گذاران غربی قرار گرفت. حدود شش سال پیش از فروپاشی شوروی اداره خدمات زمین شناسی امریکا (USGS) به رهبری گروهی از زبده ترین کارشناسان از حوزه های آسیای میانه (قزاقستان و قرقیزستان) به اکتشاف زمین شناسی پرداختند. در آن هنگام همه جا صحبت از این بود که با تکیه بر ذخایر خزر می توان اوپک را مهار کرد. سپس کنسرسیومی به نام «پروژه صنعت نفت قزاقستان- قرقیزستان- USGS» با شرکت های انی، آجیپ، بریتیش پترولیوم، اکسون موبیل، اینپکس، شل، استات اویل و توتال تشکیل شد که وظیفه آن اقدام های اساسی برای اکتشاف های نفتی در منطقه بود. در این کنسرسیوم چند موسسه تحقیقاتی و پژوهشی شوروی سابق هم حضور داشتند. در آن مقطع که هنوز حتی یک چاه اکتشافی حفر نشده بود، باز هم عبارت «ذخایر غنی خزر» از دهان ها نیفتاده بود. مجله تایم در سال 1998 تصمیم گیران دپارتمان انرژی امریکا را «خیال پردازان فرو رفته در خواب خرگوشی» خطاب کرده و دیدگاه های آنها را درباره وجود میزان 178 میلیارد بشکه یی نفت در خزر به باد نیشخند گرفت. مجله تایم اصرار داشت هنوز هیچ برآورد و محاسبه دقیقی برای اعلام این ارقام وجود ندارد و مجامع انرژی درباره آن وحدت نظر ندارند. در همان هنگام که دپارتمان انرژی و USGS به طور مشترک درباره ذخایر خزر اعداد و ارقام بسیار خوشبینانه یی را اعلام می کردند، سایر مراکز علمی و نخبگان نفتی، این ایده را قبول نداشتند. در اواخر دهه 90 و اوایل سال 2000 مراکز مطالعات استراتژیک و بین الملل (CSIS)، شورای روابط خارجی (CFR)، موسسه Baker و مراکز انتشارات علمی ناتو همگی با صدور اعلامیه هایی نسبت به این نظریه که ذخایر خزر با ذخایر خاورمیانه قابل مقایسه است، تردید و حتی سوال های جالبی را هم مطرح کردند که البته هیچ کس پاسخی برای آنها نداشت. در سال 1998 نشریه وال استریت ژورنال هم به دیگر شک کنندگان پیوست. این نشریه ذخایر خزر را حدود 50 و حداکثر 60 میلیارد بشکه برآورد کرد. تقریباً همه زمین شناسان و متخصصان این فن در حوزه صنعت نفت هم نظر مساعدی نسبت به ارقام یاد شده نداشتند. از سوی دیگر USGS و اداره اطلاعات انرژی برآورد خود را حتی به 200 میلیارد رساندند. اما به راستی چگونه می توان این تفاوت آشکار را توجیه کرد؟ یکی از کلیدهایی که با آن می توان به این پرسش پاسخ داد، تناقض بوروکراتیک، سیاسی و مسوولیت های علمی این آژانس ها است. اداره اطلاعات انرژی الزاماً به مقوله در دسترس بودن آتی انرژی کاری ندارد بلکه به نیازهای آتی انرژی می اندیشد اما این دو مقوله در واقع دو روی یک سکه هستند و اگر توازنی میان آنها برقرار نباشد، از نظر سیاسی مشکل آفرین می شود. به عبارت دیگر این اداره باید درباره ذخایر موجود و آتی بسیار خوش بینانه به اعلام وضعیت بپردازد. البته گاه شاهد تعدیل ارقام هم هستیم که متاسفانه این کار هم براساس ملاحظات غیرفنی و آلوده به اغراض سیاسی صورت می گیرد، به این شکل که صرفاً رشد عرضه داخلی را در سطوحی نشان می دهند که بتواند از عهده تقاضای برنامه ریزی شده برآید (هر دو بر روی کاغذ). تا پایان دهه 90 میلادی موسسه USGS فشار زیادی را برای بیشتر نشان دادن ذخایر برنامه ریزی شده تحمل می کرد، اما در سال 2000 این موسسه گزارشی با عنوان «گزارش برآورد جهانی نفت» منتشر کرد که در آن ذخایر نفتی ممکن جهان

(Possible reserves) بسیار زیاد اعلام شده بود. این ارقام حتی از خوش بینانه ترین برآوردهای پیشین هم بیشتر و افزون تر بود.

در این گزارش روش های آماری بسیار پیچیده و در عین حال مبهمی برای برآورد ذخایر معرفی شده بود که به طور عمده مبتنی بر اصول احتمالات پیشرفته و تخمین تجمعی مقادیر کمی بودند. این گزارش تاکیدهای وافری بر مقوله «رشد ذخایر» و «برآورد ذخایر ممکن» می کرد. در ادبیات ارزیابی استاندارد ذخایر نفتی

(Standard Petroleum assessment literature) فرض می شود که نیاز ذخایر ممکن برای تبدیل شدن به نفت، تنها پنج درصد است. در گزارش سال 2000 موسسه USGS شاهد مفروضات جدیدی هستیم که با ادبیات عمومی ذخایر متفاوت است. همچنین روش شناسی این گزارش به انواع مشابه خود شباهت چندانی ندارد.

به نظر می رسد در فضای سیاسی، بین المللی که قدرت های بزرگ و کشورهای منطقه هر یک درگیر مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی خود هستند، علت های متعددی باعث اهمیت یافتن روزافزون توجه به منطقه شده است. این اهمیت از توجه قدرت های بزرگ همچون امریکا با عنایت به امکان تولید یک رقیب بالقوه مقابل کشورهای اوپک و نیز جلوگیری از نفوذ بیشتر روسیه در منطقه گرفته تا در فشار قرار دادن کشورهایی چون ایران یا ایجاد یک ذخیره بالقوه تامین انرژی همچون ذخایر دریای شمال را در بر خواهد داشت.

سایر کشورهای منطقه نیز که عموماً نگاه اقتصادی به مجموعه ذخایر خزر دارند هر یک به نحوی سعی در افزایش سهم خود در فرآیندهای تصمیم گیری از طریق رژیم حقوق و بهره برداری خاص دارند. به هر روی ارتباط و اشتراک منافع فراوان و گوناگونی بین دول منطقه و کمپانی های وابسته به آنان وجود دارد، ولی از یاد نبریم که قدرت گرفتن نسبی آنها به واسطه موفقیت پروژه هایی نظیر BTC( خط لوله باکو -تفلیس – جیحان ) یا پروژه های تولیدی و بهره برداری آتی آنها

– که خود ناشی از ضعف مدیریت بخش نفت است، می تواند فصل جدیدی را در تاثیر بر سرنوشت نفتی رقم بزند. معضلات فراوانی که فرا روی کمپانی های خارجی برای سرمایه گذاری در منطقه خزر وجود داشت، هرگز باعث نشده که این کمپانی ها از پتانسیل های انرژی منطقه خزر غافل شوند یا به فرصت سوزی بپردازند. رفتار کشورهای منطقه هم درس بسیار خوبی را به دیپلماسی نفتی ایران داد، آنجا که کشورهای فوق همواره سعی در پیشبرد اهدافی داشتند که همان کمپانی های نفتی در دهان آنها گذاشته بودند. برای مثال ایران می توانست به راحتی و با تکیه بر جایگاه خود در صنعت جهانی نفت، شعارهایی چون اصلاح بخش انرژی، کارایی انرژی و توسعه پایدار انرژی را در ادبیات منطقه مطرح کند، حال آنکه حتی اساسی ترین اینها یعنی اصلاح بخش انرژی هنوز هم محمل بروز تشنج ها و حرف و حدیث ها در قوه مجریه و مقننه است و این مجموعه ها تا کنون موفق به اتخاذ تصمیم اساسی در این مورد نشده اند.

آنچه مسلم است اینکه توسعه بخش های میان دستی صنعت نفت به همراه توسعه بخش بالا دستی آن از طرف کشورهای حاشیه خزر، دقیقاً حائز مطلوبات فراوانی است که شاید هیچ گاه مورد توجه ایران قرار نداشته است. کشورهای منطقه از این بابت قادر خواهند بود از درآمدهای نفت و گاز بیشتری برخوردار شوند و از طرف دیگر، کشورهای غربی هم بدین واسطه می توانند از پدیده متنوع سازی عرضه(یعنی کاهش وابستگی به نفت یک کشور و به یک منطقه خاص و تنوع مبادی وارداتی نفت) منتفع شوند.

همچنین از دید کمپانی های نفتی هم به مثابه حضور در عرصه های بی رقیب و افزایش تولید کسب سهم بازار بیشتر است. برآیند این وضعیت را باید همانا تضعیف اوپک ( به واسطه افزایش تعداد کشورهای نفتی ) یا تحت الشعاع قرار دادن اعراب و کاستن از میزان وابستگی به نفت خلیج فارس و خاورمیانه و… برشمرد؛ چیزی که به هیچ روی مطلوب کشوری مثل ایران نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.