با این همه تناقض آماری چه کنیم؟

یادداشت من در روزنامه‌ی اعتماد را در این‌جا ببینید یا در ادامه

اگر يک مخاطب فهيم در مقام يک سوال کننده، اين پرسش را مطرح کند که چرا براي يک مولفه يا يک پديده در اقتصاد کشور، شاهد آمار و ارقام متفاوت و بعضاً متناقضي هستيم، در جواب او چه بايد گفت؟

مسلماً پاسخ به اين سوال در شرايط جاري، از دو حال خارج نيست؛ يا مقامات کشور اصلاً نيازي به ارائه اين گونه آمار و ارقام احساس نمي کنند يا اساساً هماهنگي و درک درستي از موضوع مورد بحث ندارند يا حداقل از ابزارهاي نامناسبي براي محاسبه و اعلام شاخص ها بهره مي گيرند.

روشن است هر کدام از اين حالت ها، در واقع دو روي يک سکه هستند و آن اينکه مقامات تصميم گير (و نه الزاماً بخش کارشناسي) دولت، تمايلي به عرضه دقيق آمارهاي محتوي عملکرد خود ندارند چرا که به خوبي از اين حقيقت آگاهند که اين آمارها مي تواند به مثابه ابزارهاي تحليل کارشناسي، در نهايت به بررسي و حسابرسي عملکرد آنها منجر شود که شايد اين شيوه آماري در وزارت نفت، اهدافي چون تضعيف بدنه کارشناسي مستقل را دنبال مي کند.

به همين خاطر کمتر پيش مي آيد که شاهد ارائه دقيق و همسنگ و هماهنگي از اين گونه آمارها باشيم.

بخش نفت به عنوان يکي از اساسي ترين بخش هاي کشور، مدتي است که به اين شيوه درغلتيده و ظاهراً کسي توجه زيادي به اين آمارها نشان نمي دهد.

در اين مجال به گوشه يي از اين آمارها اشاره مي کنيم؛

1- در سايت شبکه اطلاع رساني نفت و انرژي (وابسته به روابط عمومي وزارت نفت) از قول مديرعامل شرکت ملي نفت ادعا شده ميزان سرمايه گذاري در شرکت ملي نفت طي سال 1387، حدود 5/10 ميليارد دلار بوده که ميزان 9 ميليارد آن از محل منابع داخلي بوده است.1

اما به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، ادعا شده همين ميزان سرمايه گذاري از محل منابع داخلي، طي چهار سال 1384 تا 1387، حدود يک و نيم ميليارد دلار است.2

با اين اوصاف معلوم نيست چه بلايي بر سر سرمايه گذاري «از منابع داخلي» طي سال هاي قبلي آمده است؟،،

2- پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام کرده در دوره چهار ساله 1384 تا 1387، ميزان سرمايه گذاري در صنعت نفت حدود بيش از 48 ميليارد و 300 ميليون دلار بوده است.3

حال آنکه شبکه اطلاع رساني نفت و انرژي (شانا) از قول مشاور ارشد وزير نفت در طرح هاي توسعه يي، اين ميزان را 60 ميليارد دلار ذکر کرده است.4


3 – به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت ذکر شده که مجموع سرمايه گذاري انجام شده در صنعت نفت طي دولت نهم (نسبت به دولت هشتم) حدود 99/76 درصد رشد داشته و از 27 ميليارد و 300 ميليون دلار به 48 ميليارد و 320 ميليون دلار رسيده است.5

اما در اين رابطه، قبلاً آماري از طرف معاونت امور هيدروکربوري وزارت نفت منتشر شده بود که ميزان سرمايه گذاري طي سال هاي 1384 تا 1386 را حدود 46 ميليارد و 600 ميليون دلار برآورد کرده است…….

6

با اين اوصاف، در سال 1387 فقط حدود يک ميليارد و 700 ميليون دلار سرمايه گذاري صورت گرفته است،

اين در حالي است که طبق گزارش معاونت هيدروکربوري، فقط در سال 1384 حدود 9 ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايه گذاري فقط در شرکت ملي نفت و شرکت ملي گاز ايران انجام شده که با اين اوصاف، ميزان سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران در سال 1387 در مقايسه با سال اول برنامه توسعه حدود 400 درصد کمتر شده است.

4- مطلبي در سايت پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شده که طي آن ادعا شده از سال 1384 (ابتداي دولت نهم ) تا 1387 بيش از 42 ميليارد دلار در بخش پتروشيمي سرمايه گذاري شده که اين رقم نسبت به سال 1383 حدود 74/21 درصد افزايش نشان مي دهد.7

اما قبلاً آمار معاونت امور هيدروکربني وزارت نفت را معرفي کرديم که اظهار مي داشت در دوره سه ساله 1384 تا 1386، کل سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي حدود 5/6 ميليارد دلار بوده است. حالا اگر اين رقم درست باشد، پس فقط در سال 1387 چيزي حدود 36 ميليارد دلار در بخش پتروشيمي سرمايه گذاري صورت گرفته و سهم سال 1387 به تنهايي حدود شش برابر سه سال قبل از آن است،

اين در حالي است که معاون وزير نفت در امور پتروشيمي عنوان کرده اند ميزان سرمايه گذاري انجام شده در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، حدود 13 ميليارد دلار بوده است.8

در همان گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت چنين آمده ميزان صادرات محصولات پتروشيمي تا پايان سال 1387 نسبت به ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي يعني سال 1357 بيش از 245 هزار برابر شده است که ظاهراً منظورشان همان 245 برابر است. ضمناً مسوول محترم تنظيم کننده اين خبر، احتمالاً فرق بين «ميزان توليد» و «ارزش توليد» را نمي دانسته اند که ارقام مربوطه را به طور معوض به جاي يکديگر استفاده کرده اند.

5- به گزارش سايت شانا (وابسته به وزارت نفت) و به نقل از روابط عمومي شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران، مقدار کل صادرات محصولات پتروشيمي تا پايان دي ماه سال جاري به 10 ميليون و 945 هزار تن مي رسد.9

اما در همان سايت، و به نقل از مدير کنترل و توليد شرکت ملي صنايع پتروشيمي، رقم صادرات محصولات پتروشيمي تا آخر دي ماه سال گذشته، بيش از 5/8 ميليون تن است.10

6 -سايت شانا اعلام داشته براساس اهداف برنامه ريزي شده در سال 1388 مجموع توليد شرکت ملي صنايع پتروشيمي در اين سال به 39 ميليون تن خواهد رسيد.11

اما در جاي ديگري از همان سايت، اين ظرفيت را در حال حاضر حدود 50 ميليون تن اعلام کرده است.12

7- در بين همه اين گزارش ها، بايد به گزارش بسيار حيرت انگيز شرکت نفت فلات قاره اشاره کرد.

اين شرکت ادعا کرده طي سال هاي 1380 تا 1384 (يعني مدت پنج سال)، کل سرمايه گذاري انجام گرفته در اين شرکت، حدود 400 ميليون دلار بوده است.13

اين گزارش مي افزايد در سال 1385 اين رقم به حدود سه ميليارد و در سال 86 به مبلغ پنج ميليارد دلار رسيده که قرار است در سال 1387 به هفت ميليارد دلار هم برسد.

اما از طرف ديگر قبلاً گزارش معاونت امور برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري در تشريح عملکرد وزارت نفت را در سه سال اول برنامه چهارم توسعه در همين مجال ذکر کرديم که بيان مي داشت در سال 1384 مبلغ شش ميليارد و 700 ميليون دلار و در سال 1385 مبلغ شش ميليارد و 900 ميليون دلار و در سال 1386 هم مبلغ هشت ميليارد و 300 ميليون دلار سرمايه گذاري در شرکت ملي نفت ايران (که شرکت مادر براي همين شرکت فلات قاره محسوب مي شود) صورت گرفته است. (هم منابع داخلي و هم منابع خارجي)

به صحت و سقم اين آمار فعلاً کاري نداريم و فرض مي کنيم همه ارقام فوق الاشاره صحيح و واقعي هستند.

اول به سال 1384 مي رسيم که شرکت نفت فلات قاره ادعا کرده در عرض پنج سال (منتهي به آن سال)، فقط 400 ميليون دلار سرمايه گذاري در آن شرکت صورت گرفته است. فرض مي کنيم نيمي از اين مبلغ، فقط در يک سال محقق شده باشد (يعني سهم سال 1384 را با خوشبيني، حدود 200 ميليون دلار برآورد مي کنيم).

اما به نقل از معاونت امور برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزارت نفت، در آن سال حدود شش ميليارد و 700 ميليون دلار سرمايه گذاري به شرکت ملي نفت ايران سرازير شده است. به اين ترتيب سهم شرکت فلات قاره، چيزي حدود «0/3» به دست مي آيد.

حالا به سال 1385 مي رسيم. اگر آمارهاي دو طرف (يعني هم آمار فلات قاره و هم آمار معاونت امور نظارت بر…) را قبول کنيم، آنگاه به نظر شما چه اتفاقي مي افتد که اين سهم در آن سال با يک رشد «14 برابري»، به رقم «43 درصد» مي رسد؟

اين در حالي است که به نقل از منابع رسمي، حدود 25 درصد از نفت صادراتي کشور، از محل توليدات نفت فلات قاره تامين مي شود.

به عبارت ديگر بايد اين سوال را پرسيد که ميزان توليد کشور در عرض يک سال، چند برابر شده که سرمايه گذاري هاي لازم براي استمرار صادرات 25 درصدي آن، بايد يک رشد 14 برابري را تجربه کرده باشد؟

به طور مشابه، رقم براي سال 1386 نيز از رشد حيرت انگيزي برخوردار است و البته همان گونه که ذکر شد، احتمالاً به رقم سرمايه گذاري در آن سال، کمي «آب» هم بسته اند.

اينها، فقط قسمت کوچکي از آمارهاي متناقض وزارت نفت است و مسلماً با کنکاش بيشتر، نمونه هاي زيادي از اين دست مشاهده خواهد شد که ذکر تمامي آنها از حوصله اين بحث خارج است.

در اين چند مدت اخير، بسياري از ناظران و تحليلگران نفتي از اين وضعيت نامناسب «اطلاع رساني»، بسيار گله مند هستند. بيشتر کارشناسان مستقل معتقدند اين وضعيت، محصول يک اراده تحميلي در راستاي تلاش براي مخدوش کردن هرگونه تحليل دقيق است. بديهي خواهد بود هر تحليل علمي اگر بر پايه اطلاعات و آمار غلط استوار باشد، قاعدتاً مجالي براي اعتبار و استفاده نخواهد داشت.

یک دیدگاه برای ”با این همه تناقض آماری چه کنیم؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.