اظهارات آقای نماینده و معضل سرمایه گذاری نفتی

یک مطلب از من در روزنامه کارگزاران به چاپ رسید که چون فعلا سایت این روزنامه فعال نیست ٬ می توانید مقاله را در ادامه بخوانید .

چند وقت قبل ؛ حرف و حدیث هایی  از برکناری وزیر نفت  به میان آمده بود  که بلافاصله این موضوع ، مورد توجه چند روزنامه و سایت  هم قرار گرفت. هرچند مدتی بعد ؛ سخنگوی دولت این حرفها را شایعه خواند , اما از آن جالبتر ؛ اظهارات یکی از نمایندگان کمیسیون انرژی بود که در دفاع از عملکرد وزارت نفت , سخن از جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری در بخش نفت کشور به میان آورد. صرفنظر از صحت ارقام مورد اشاره ؛ به نظر میرسد که این ادعا را باید به طور دقیقتری مورد بررسی قرار داد

در شرایطی كه كشورهای نفتی دنیا به‌واسطه‌ی پیشرفت‌های حاصل‌آمده در حوزه‌ی فن‌آوری و همچنین دست‌یابی به منابع مالی فراوان، كراراً در حال توسعه‌ی كمّی و كیفی خود هستند، متأسفانه در ایران، هنوز هم در مواردی چون به‌كارگیری اشكال گوناگون قراردادهای نفتی و رعایت الزامات مربوطه، یك اجماع كلی و جامع وجود ندارد. عده‌ای طرفدار یك شكل از قرادادهای نفتی هستند و عده‌ای دیگر، شیوه‌های دیگری را می‌پسندند. جالب آن‌كه حتی در درون بدنه‌ی كارشناسان مستقل یا وابسته‌ی نفت هم شاهد بروز این اجماع‌نظر نیستیم.در گذشته، برخی لایه‌های حاكمیتی درون وزارت نفت، طرفدار سینه‌چاك شیوه‌ی بیع متقابل (بای‌بك) بودند و این شیوه را مطلوب‌ترین و بهینه‌ترین نوع قراردادهای نفتی تلقی می‌كردند۰۰۰۰

چند وقت قبل ؛ حرف و حدیث هایی  از برکناری وزیر نفت  به میان آمده بود  که بلافاصله این موضوع ، مورد توجه چند روزنامه و سایت  هم قرار گرفت. هرچند مدتی بعد ؛ سخنگوی دولت این حرفها را شایعه خواند , اما از آن جالبتر ؛ اظهارات یکی از نمایندگان کمیسیون انرژی بود که در دفاع از عملکرد وزارت نفت , سخن از جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری در بخش نفت کشور به میان آورد. صرفنظر از صحت ارقام مورد اشاره ؛ به نظر میرسد که این ادعا را باید به طور دقیقتری مورد بررسی قرار داد.

در شرایطی كه كشورهای نفتی دنیا به‌واسطه‌ی پیشرفت‌های حاصل‌آمده در حوزه‌ی فن‌آوری و همچنین دست‌یابی به منابع مالی فراوان، كراراً در حال توسعه‌ی كمّی و كیفی خود هستند، متأسفانه در ایران، هنوز هم در مواردی چون به‌كارگیری اشكال گوناگون قراردادهای نفتی و رعایت الزامات مربوطه، یك اجماع كلی و جامع وجود ندارد. عده‌ای طرفدار یك شكل از قرادادهای نفتی هستند و عده‌ای دیگر، شیوه‌های دیگری را می‌پسندند. جالب آن‌كه حتی در درون بدنه‌ی كارشناسان مستقل یا وابسته‌ی نفت هم شاهد بروز این اجماع‌نظر نیستیم. در گذشته، برخی لایه‌های حاكمیتی درون وزارت نفت، طرفدار سینه‌چاك شیوه‌ی بیع متقابل (بای‌بك) بودند و این شیوه را مطلوب‌ترین و بهینه‌ترین نوع قراردادهای نفتی تلقی می‌كردند؛ حال آن‌كه برخی تكنوكرات ما~ب‌ها، از روش‌های آلترناتیوی نظیر مشاركت در تولید، مشاركت در سود و … صحبت می‌كردند. آن‌چه مسلّم است این‌كه نمی‌توان یك شیوه را از كلیه‌ی مضار، بری دانست و آن‌را حایز همه‌ی مطلوبات تلقی‌كرد؛ ولی موضوع اساسی این است  كه ناهمگونی در شیوه‌های به‌كارگیری قراردادهای نفتی، رأساً عاملی برای عقب‌ماندگی تكنولوژیك كشور در حوزه‌ی صنعت شد. هرچند واردشدن در جزییات این امر، خارج از حوصله‌ی این مقال است ولی بنا به شرایط قراردادهای موجود،به نظر میرسد که شیوه مورد نظر ایران ، عموماً انگیزه‌ای برای پیمانكار خارجی جهت معرفی بهینه‌ی فن‌آوری باقی نمی‌گذارد، چرا كه آنها به‌دنبال كسب سریع درآمد از محل تولید بوده كه این مهم بدون ارایه‌ی فن‌آوری‌های پیشرفته هم ممكن است، كما این‌كه با آزادی عمل و انتخاب تكنولوژی در این قراردادها، این حق به طرف خارجی داده می‌شود كه علاوه‌بر انتخاب پیمانكار اجرایی، عموماً مدیریت و شیوه‌ی انتخاب و اداره‌ی صنعت هم در شمول دخالت آن پیمانكار قرار ‌گیرد. بدیهی‌است پیمانكار خارجی به‌عنوان تأمین‌كننده‌ی مالی و اجرایی عمل‌كرده و از محل فروش نفت و گاز ایران، باز اساساً در بُعد تكنولوژیك سرمایه‌گذاری می‌كند. ویژگی منحصر به‌فرد این شیوه‌ی قرارداد آن است كه سرمایه‌گذار نسبت به میزان هزینه‌ها و نیز نسبت به آینده‌ی مخزن دغدغه‌ای ندارد؛ بنابراین ممكن است كه برنامه‌های تولید پیشنهادی آن‌ها شامل حداقل‌كردن هزینه و حداكثركردن طول عمر و بازدهی مخزن را تضمین نكند، خصوصاً این‌كه باز‌پرداخت نیز صرفاً به تولید همان مخزن، محدود نشده است ( مثلا  این‌مورد، كاملاً برخلاف ماهیت بیع متقابل است.)

نیاز به‌ذكر نیست كه در حوزه‌ی تأمین مالی، بر پروژه‌های تحت این‌گونه قراردادها نیز اوضاع چندان بهتری حاكم نیست. توضیح این‌كه قراردادهای خرید بدون ریسك (كه جلوه‌ای از آن را باید همین بیع متقابل دانست)، صرفاً در شرایط رقابتی قابل‌قبول است. اما در‌مورد ایران، به‌دلیل تحریم‌های آمریكا (مانند قانون تحریم ایران و ilsa و …)، ما عموماً برای این‌كه سرمایه‌ی شركت‌های خارجی جذب شود، ملزم به پرداخت نرخ بهره‌ی بالاتر از حد معمول در عرصه‌ی بین‌المللی بوده‌ایم؛ علاوه برآن، روش‌كار پیمانكار بر این است كه هزینه‌ی لازم را از طریق اخذ وام از منابع مالی بین‌المللی حاصل‌كند كه قاعدتاً مستلزم پرداخت هزینه‌های كارسازی تأمین مالی از سوی كشور، به طَرَفیت شركت‌های پیمانكاری بوده و مضاف بر آن، هزینه‌های دیگری نظیر كارمزد وام و نرخ بهره هم به این مجموعه اضافه می‌شود. از سوی دیگر مكانیزم عملِ این‌گونه قراردادها چنین است كه هرچه هزینه‌ی سرمایه‌گذاری بالاتر باشد، لاجرم منافع پیمانكار هم بیش‌تر شده و این عامل باعث می‌شود كه طرف خارجی تمایلی به كاستن و حداقل‌نمودن هزینه‌ها نشان ندهد.
در بحث سرمایه‌گذاری، مهم آن است كه بدانیم در یك بازی اقتصادی، چه‌گونه می‌توان بیش‌ترین سود را عاید كشور كرد. به‌نظر می‌رسد كه قبل از هرچیز باید تكلیف یك سؤال را مشخص‌كرد و آن این‌كه استراتژی بلندمدت صنعت نفت به چه شكلی تنظیم و تعریف شده است و جایگاه سرمایه‌گذاری (اعم از خارجی و داخلی) در این بخش كجاست. اما نگاهی به واقعیت‌های موجود و شرایط روز، به‌خوبی آشكار می‌سازد كه ما از الزامات اساسی كه قاعدتاً تحت هر برنامه‌ای می‌بایست در اولویت باشند، فاصله‌ی بسیاری گرفته‌ایم. واقعیاتی چون:

– رهایی اقتصاد كشور از درآمدهای نفتی.
– افزایش ظرفیت تولید و رقابت در بازارهای جهانی.
– افزایش فعالیت‌های اكتشافی.
– افزایش قدرت چانه‌زنی و ثبات تولیدات نفتی.
– حضور در بازارهای جهانی گاز.
– امكان ورود پرشور تولیدكنندگان غیراوپك به بازار نفت كه تعداد عرضه‌كنندگان را بیش‌تر می‌كند.
– اطمینان از روند مستمر سرمایه‌گذاری‌های خارجی.
– اطمینان از روند مطلوب و معتدل قیمت‌ها.
– توجه به یارانه‌های سنگین بخش انرژی و اثرات اجتماعی، اقتصادی و روانی حذف آن.
– خصوصی‌سازی فعالیت‌ها با توجه به سابقه‌ی كامل تصدی‌گری دولتی در این بخش.

حتی به‌دلیل عدم وجود برخی زیرساخت‌ها، هنوز نتوانسته‌ایم از برخی مزایای فرارو در راستای بهبود اوضاع كمك بگیریم؛ مثلاً اندازه‌ی بازار داخلی فرآورده‌ها می‌توانست عامل خوبی برای جلب سرمایه‌گذاران در بخش‌های پایین‌دستی نفت باشد؛ اما هرچند این بازار مصرف، فوق‌العاده حجیم است (كه شخصاً ترجیح می‌دهم به‌جای این واژه از تعبیر مصرف بی‌رویه استفاده‌كنم) ولی به‌خاطر همین ضعف زیرساختی، عملاً تأسیسات و تجهیزات بخش‌های پایین‌دستی نفت در كشور، در دام استهلاك زودرس افتاده و به ورطه‌ی نابودی كشیده شده است و حتی اگر نگاه عمومی‌تری داشته باشیم، می‌بینیم كه اوضاع بدتر هم می‌شود؛ مواردی مانند جاده‌های قدیمی (كه سالانه حدود بیست‌هزار نفر را در كام خود می‌بلعد) یا صنعت اتومبیل‌سازی (كه تولیداتش به‌مانند تابوت‌های سرگردان در شهرها انبوه سرمایه‌های ملی را با عطش سیری‌ناپذیر خود فرو می‌دهد)، صنایع ساختمانی (كه به راحتی گرما و سرما را به بیرون درز می‌دهد) یا فرهنگ نامناسب مصرف و ده‌ها و صدها عامل دیگر كه همگی جلوه‌هایی از این واقعیت هستند.

در اینجا مجددا این سوال مطرح می شود که آن میزان سرمایه جذب شده ( طبق اظهارات نماینده محترم مجلس ) ؛ اساسا واجد چه مطلوبیتی در حوزه صنعت نفت کشور بوده است ؟ دقت کنیم که آمارها به هیچ روی نمیتواند جایگزین تحلیل علمی باشد ؛ بلکه ابزار کمکی در جهت شناخت موضوعی و تحلیلی به شمار می روند. /////////

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.