اول هزینه‌ها؛ اینک درآمدها

سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌‌ی جهان صنعت به موضوع طرح تحول اقتصادی ارتباط دارد. برآورد من این است که حالا که تکلیف دولت در هزینه‌ها (درآمدها) مشخص شد، قاعدتاً در آینده‌ی نزدیک به سراغ درآمدهای خود (و احتمالاً در اولین قدم؛ مالیات‌ها) خواهد رفت. این نوشته در این‌جا هم قابل‌مشاهده است.

=========================================

واقعیت این است که ورود دولت به حوزه‌ی هدفمندی یارانه‌ها را می‌توان فصل نوینی از فعالیت‌های اقتصادی دولت تلقی کرد. به طور مشابه، سایر کارکردهای دولت در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز مآلاً دچار تحولاتی (چه خواسته و چه ناخواسته) خواهد شد. بنابراین رفتارهای دولت در این بخش‌ها نیز احتمالاً متفاوت‌تر از قبل خواهد بود.

اقتصاد ايران در برهه‌هاي گوناگون، از عوامل درون‌زا و برون‌زاي فراواني متأثر گرديده كه البته همين تأثيرپذيري را مي‌توان نمودي از چالش‌های اداره‌ی اقتصاد كشور تلقي كرد.

از این حیث هم‌اکنون این نگرانی وجود دارد که دولت در کنار تصویب و اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها، چه اقدامات دیگری را باید به طور موازی در دستور کار خود قرار دهد. موضوع مورد نظر ما، سایر محورهای پیش‌بینی‌شده در طرح تحول اقتصادی است.

اگر ترتیب مورد نظر دولت را در طرح تحول قبول داشته باشیم، باید به ترتیب و بعد از یارانه‌ها به سراغ بخش‌های مالیات، بانکی؛ نظام ارزی، گمرک، بهره‌وری و نظام توزیع برویم.

با این اوصاف باید در آینده شاهد تغییر و تحولاتی در سایر بخش‌های اقتصادی باشیم. به نظر می‌رسد در این باره، دولت با هوشیاری بعد از تعیین‌تکلیف هزینه‌های خود (یارانه‌ها) می‌بایستی به سراغ درآمدهای خود برود و فکری به حال افزایش درآمدها از مسیر مالیات‌ها بکند.

اما این سؤال مطرح است که دولت با توسل به کدام احکام و مستندات جدید قرار است به چنگ شیوه‌های سنتی و قدیمی مالیات‌گیری در کشور برود. هرچند با تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌توان به چشم‌انداز مورد نظر دولت در مقوله‌ی مالیات‌ها پی برد، اما در هر حال با توجه به محدودیت‌های زمانی فراروی دولت دهم، باید از مجموعه‌ی دولت انتظار داشت که به‌سرعت به فکر چاره‌جویی برای حل معضل درآمدهای مالیاتی کشور باشند.

در این رابطه آمارها به اندازه‌ی کافی گویا هستند. سهم مالیات‌های غیر مستقیم به‌نسبت مالیات‌های مستقیم در سال‌ 1385 حدود 55 درصد و در سال 1386 حدود 51  درصد و در سال 1387  حدود  43  درصد بوده است. بر اساس بودجه‌ی مصوب کشور؛ این رقم در سال 1388 قرار بوده که حدود 55 درصد باشد. اگر این مبالغ را در کنار هزینه‌های جاری دولت مقایسه کنیم؛ متوجه می‌شویم که سهم مالیات‌ها در تامین این هزینه به طور متوسط از سال 84  تا 1388  حدود 45  درصد بوده است.

اساساً  سياست‌هاي توسعه و بازسازي اقتصادي، که در گذشته كمتر شاهد برنامه‌هاي شفاف و دقيق بوده‌ و  حتي چارچوب‌هاي بلندمدت آن هم، مشخص نبوده است.

مثلا اگر هزينه‌هاي دولت برحسب آن‌كه چه ميزان از آنها براي سرمايه‌گذاري و چه ميزان براي هزينه‌هاي مصرفي است تقسيم شود، باز هم تغييري در اوضاع بوجود نخواهد آمد. بنابراين سرمايه‌گذاري دولتي، از اصول خاص و روشني تبعيت نمي‌كند.

ولي در هر حال به ياد داريم كه پديده سرمايه‌گذاري، تابعي از عوامل اقتصادي برون‌زا هم هست. با افزايش درآمدهاي نفتي و همگام با مخارج حقيقي، بازار محصولات كشاورزي و صنعت و خدمات، رونق يافته و به همين دليل درآمدهاي غيرنفتي دولت هم افزايش مي‌يابد.

بنابراين درآمدهاي مالياتي دولت هم، عملاًٌ تابعي از درآمدهاي نفتي مي‌شود. هنگامي كه درآمدها و مخارج «غيرنفتي» دولت، ارتباط شديدي با درآمدهاي نفتي داشته باشد، آنگاه كسري بودجه حقيقي دولت هم، به مقوله درآمدهاي نفتي دولت مرتبط شده و برحسب ميزان آن، دچار تغيير و تحول خواهد شد.

بنابراين، مؤلفه اصلي بودجة دولت، چيزي جز درآمدهاي نفتي نيست. به عبارت ديگر، سياست‌هاي مالي دولت (اعم از كمي و كيفي) از عاملي تأثير مي‌پذيرد كه در حيطة كنترل مديريت اقتصادي كشور قرار ندارد. دقیقاً به خاطر همین وضعیت است که لزوم تسریع در چاره‌سازی دولت برای سایر محورهای طرح تحول اقتصادی هم قابل‌طرح و پرسشگری است.

یک دیدگاه برای ”اول هزینه‌ها؛ اینک درآمدها

  1. سلام
    متاسفانه ما ایرانی جماعت را نمی شه کاری کرد هر راهی را می رویم تا از زیر مالیات در بریم. فرهنگ سازی باید کرد که فکر نکنم تو گوش این جماعت بره.

    [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.