ذخایر قانونی بانک‌ها


سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت به موضوع گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی می‌پردازد که در این‌جا ببینید یا در ادامه:

==========================

نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی (مندرج در سایت این بانک)  تا مقطع سه‌ماهه‌ی سوم سال 1388  منتشر شد.

سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی یکی از ابزارهای مهم برای اجرای سیاست پولی به شمار می‌رود و تغییرات آن موجب می‌شود که ضریب فزاینده پولی تحت تاثیر قرار گیرد و در نتیجه عرضه پول تغییر کند.


میزان سپرده‌ی قانونی در دوره‌ی سال ۱۳۸۴ چیزی معادل 12.8  هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سه‌ماهه‌ی سوم  سال 1388 به حدود 23.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اما در همین دوره و در سال ۱۳۸۴ میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود  3.59  هزار میلیارد  تومان بالغ گردیده که همین شاخص در سه‌ماهه ی سوم سال 1388 به مرز  18.7  هزار میلیارد تومان رسیده است.

بدین ترتیب میزان بدهی‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۴ چیزی حدود ۲۹ درصد سپرده‌های قانونی آن بانک‌ها بوده است که این نسبت در سال  1388   به مرز  بالای 80  درصد می‌رسد (این نسبت در سال 1387  از نرخ 100 درصد عبور کرده است).

چنین آماری به خوبی گواهی است بر این ادعا که حربه‌ی «ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی» نمی‌تواند از عهده‌ی وظایف خود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها «مهار نقدینگی» است، برآید.

در این میان شاید بتوان اظهار داشت که مقوله‌ی «اعطای تسهیلات تکلیفی» که عملاً سطوح اعتباردهی را  در حوزه‌ی بانکداری کشور به طور بی‌سابقه و ناخواسته‌ای گسترش می‌دهد هم در این میان بی‌تاثیر نبوده‌اند.

همین تسهیلات تکلیفی هستند که سیاست‌های پولی را بی‌تاثیر  و ابتر می‌سازند.

دقت داریم که میزان نقدینگی در سال ۱۳۸۴  حدود ۹۲۱۰۲۰  میلیارد ریال بوده که این رقم در سه‌ماهه‌ی سوم سال 1388  به مرز  2171923  میلیارد ریال رسید. یعنی تقریبا  بیش از 2.3   برابر شده است. اما سؤال اساسی این است که چرا به‌رغم این افزایش دو برابری، باز هم شاهد هستیم که معضل نقدینگی هم‌چنان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را  مانند بخش صنعت و یا بازرگانی، آزار می‌دهد.

مطالب مرتبط

یک دیدگاه در “ذخایر قانونی بانک‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.