ضرورت توجه به شیوه‌های نوین تامین مالی

در سایت بورس تهران این خبر را دیدم که البته دستمایه‌ی نگارش یادداشتی شد و در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی جهان صنعت به چاپ رسید. در ادامه یا در این‌جا ببینید:

=============================

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بورس تهران، مرکز خدمات مالي به منظور ارتقاء کيفيت علمي، دومين کنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي را در اوایل  آذرماه سالجاري برگزار مي نمايد. این خبر بسیار مهمی بود که با بی‌تفاوتی جامعه‌ی رسانه‌ای کشور مواجه شد.

نیازهای مالی سرمایه‌ای کشوری در موقعیت ایران، بسیار هنگفت و کلان بوده و روش‌های تامین مالی سنتی و قدیمی (نظیر تامین مالی قبل از صادرات یا خطوط اعتباری) پاسخگویی مناسبی در شرایط فعلی ندارد. در این خصوص می‌‌بایستی شیوه‌های پیشرفته، مدرن‌تر و کارآتری در دستور کار قرار گیرد.

اخیراً زمزمه‌هایی در سطوح مدیریتی بورس شنیده می‌شود که طی آن مقوله‌ی کاربرد و فنون تامین‌مالی پروژه به روش‌های جدیدتر مورد توجه قرار گرفته است (هرچند اثرات آن تاکنون برای کشور به طور جدی و ملموس درنیامده است).

توجه به این شیوه‌های مدرن، تاثیرات بسیار مطلوبی دارد که می‌توان ارضای نیازهای مالی به شکل کارآمدتر و به‌تبع آن نامین مالی با هزینه‌های پایین‌تر و همراه با محدودیت‌های کم‌تر را به‌عنوان برکات اصلی آن برشمرد.

فنون جدید این قابلیت را دارد که ریسک وام‌دهنده و وام‌گیرنده را در سطح بازارهای مالی و پولی و اعتباری کاهش داده و از این‌طریق به حداکثرسازی منافع ملی (و منافع بنگاه‌های خصوصی) و کاهش وزن «ریسک» در این‌گونه پروژه‌ها کمک کند.

مسلماً در صورت استفاده‌ی بهینه از این فنون، عطش نهفته‌ی اقتصاد به تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی تا حدود زیادی سیراب خواهد شد. نیاز اساسی ما همانا توسعه‌ی تعامل با وام‌دهندگان و شرکای بین‌المللی سطح بالا است. همه‌ی بخش‌های اقتصاد –از دولتی و نیمه‌دولتی گرفته تا شبه‌دولتی و سهامی عام و خاص- ناگزیر از به‌کارگیری این فنون هستند. مگر نه‌این‌که سرمایه‌گذاری و پروژه‌های سترگ قرار است که موتور توسعه‌ی کشور باشد؟


این پروژه‌های می‌بایستی الزاماً در قالب تخصیص هدفمند منابع و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعریف و اجرا شوند.
توسعه‌ی پایدار از طریق شناخت بهترین، کوتاه‌ترین و پرصرفه‌ترین راهکارها حاصل خواهد شد.

در ادبیات این توسعه، خبری از تباین و تاخیر و ناهماهنگی و تضاد نیست. پروژه‌ها به مرحله‌ی تاخیرهای ناخواسته درنغلطیده و در عوض با بهترین شرایط، به دامان اجرا و پیشبرد پناه خواهند برد.

اکنون موقعیت مناسبی است که تسهیلات مناسبی برای ورود نهادهای مالی بین‌المللی به کشور فراهم شود تا از این طریق دانش و علم و فناوری‌های مالی لازم هم وارد کشور شود. این‌کار بهترین راه‌حل برای جبران ضعف «شناخت» و «به‌کارگیری» مهارت‌های مالی در اقتصاد کشور است.

در بلندمدت، نهادهای وطنی قادر خواهند بود برای تامین مالی پروژه‌های خود، دست به دست نهادهای مالی و پولی داده و خدمات مالی مناسب را در سطح ارتقایافته‌ی بین‌المللی دریافت دارند.

این توان و اراده باید به‌وجود بیاید که رعایت استانداردهای کمی و کیفی در حوزه‌ی تامین مالی؛ قابل‌حصول است.

زمانه‌ی فعلی عصر استفاده از این‌گونه رایزنی‌ها است و بی‌تفاوتی از این الزامات به‌معنای باخت در بازی است، آن‌هم در دورانی که رقبای جدی و فعالی در امر جذب سرمایه‌‌های خارجی پیش‌روی ما قرار دارند.

نمونه‌ی بارز آن هم کشورهای نفتی همسایه‌ی خودمان هستند که توفیقات چشم‌گیری در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در عرصه‌ی انرژی پیدا کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.