تشکل قانونی واردات یا تشکل قانونی صادرات

سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت به موضوع تاسیس تشکل قانونی واردات می‌پردازد که در این‌‌جا هم می‌توانید ببینید:

================================

در شماره‌ی یک‌شنبه‌ی همین روزنامه گزارشی منتشر شد که طی آن ظاهراً دولت و وزارت بازرگانی تصمیم گرفته‌اند با استفاده از تشکل قانونی واردات که متعلق به بخش ‌خصوصی است با استفاده از ظرفیت‌های ایران‌کد نسبت به مدیریت، ساماندهی، شفاف‌سازی و تخصصی کردن واردات کالا اقدام کنند.

صرفنظر از چگونگی مکانیزم پیش‌بینی شده، چقدر خوب بود که دولت و متولیان مربوطه به جای تشکیل این نهادها و انداختن توپ در زمین یکدیگر، به فکر تشکیل نهاد و یا سازمانی با هدف افزایش توانمندی‌های داخلی در امر توسعه‌ی صادرات غیرنفتی می‌بودند.

بر اساس گزارش های رسمی، سهم ایران از تجارت جهانی 57 صدم درصد است که  این سهم با احتساب نفت و میعانات گازی محاسبه شده؛ بنابراین سهم ایران از تجارت جهانی با توجه به صادرات غیر نفتی بسیار اندک است و اين زنگ هشداري براي توجه جدي به امر صادرات غير نفتي با تكيه بر برنامه‌ريزي‌هاي منسجم محسوب می‌شود.

به هر حال آن‌چه مسلم است این‌که استراتژي توسعه‌ی صادرات؛ بدون تقويت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و توليد ملي در يک فضاي رقابت آزاد و ايجاد رابطه منطقي بين واردات و صادرات؛ فاقد كارايي لازم است. يک صادر كننده‌ی خوب الزاما ً‌بايد يك وارد كننده خوب هم باشد.

بر اين اساس تركيب كالاهاي وارداتي بايد يك نحوي باشد كه عمدتاً در خدمت توليد داخلي و با هدف صادرات قرار گيرد. به همين منظور به‌جاي خام فروشي كه همواره رابطه‌ی مبادله را به زيان كشور شكل داده است، لازم است با فراهم‌سازي زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري مولد، توسعه‌ی صادرات كالاهاي صنعتي و خدمات با ارزش افزوده بالا به جاي خام‌فروشي؛ ذیل عنوان دو هدف اساسي تعقيب شود.

اول این‌که رابطه‌ی مبادله به نفع كشور تغيير يابد و

دوم این‌که تراز بازرگاني بدون نفت تقويت شود.

سياست‌هاي توسعه‌ی صادرات و افزايش ظرفيت درآمدهاي صادراتي كشور، مي‌تواند نتايج اعجاب‌‌انگيزي مانند انتقال فناوري‌هاي جديد و افزايش ظرفيت توليد داخلي را به همراه داشته باشد. توسعه صادرات، راه را براي پس‌انداز و صرفه‌جويي در بسياري از صنايع هموار مي‌كند كه موجب كاهش مناسب مخارج متوسط و هزينه‌ی توليد و در نهايت افزايش رقابت در عرصه‌هاي جهاني مي‌شود.

كارشناسان مي‌گويند كه توسعه صادرات پيش‌نيازهايي را لازم دارد كه همانا آزادسازي تجاري است.

توسعه‌ی صادرات از نظر علمی و عملی در همه كشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط  اقتصاد بین‌المللی است. هدف ‌از توسعه‌ی صادرات و روابط اقتصادی بین‌المللی كشورها، همانا  كمک گیری از این روابط برای توسعه‌ی اقتصادی، تحصیل و تسهيل رشد اقتصادی مداوم، بالا بردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرایط اشتغال مناسب و ثبات نسبی سطح قیمت‌ها و ارزش پول ملی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.