Iran, Qatar in Competition Over World’s Biggest Gas Field

مقاله‌ی من به زبان انگلیسی در نشریه‌ی معتبر   natural gas europe را در این لینک بخوانید …

موضوع به  مقایسه‌ی برداشت ایران و قطر از  منابع میدان گازی پارس جنوبی مرتبط است.

==================

In a situation where Iranian elites and experts are quarrelling over whether oil is a “blessing” or “curse”, and under the circumstances that the new Iranian oil contract model is translated as “dependence”, “inattention to domestic capabilities”, and “plunder”, our tiny neighbor Qatar is busy extracting gas from the joint South Pars gas field relying on foreign investment and expertise.

Based on statistics, Qatar is producing 650 million cubic meters of gas per day from its section of the field, which is called the North Dome in Qatar and South Pars in Iran.

Iran is producing 430 million cubic meters of gas from the field, meaning a 6 to 10 share compared to Qatar. Some resources say the share is 5 to 10.

But, this is not the whole story. Iran’s developmental plans are being implemented under the government’s special attention. Therefore, Iran will be gradually getting closer to Qatar once the remaining phases of the South Pars are inaugurated.

In the current year, the focus is on phases 15-16 and 17-18. Iranian officials have said that all the phases will come on stream over the next two years provided that required financial resources are met. This issue may raise Iran’s production to 770 million cubic meters per day.

Since March 2014, Iran has increased its gas output by 200 million cubic meters per day. The managing director of the National Iranian Oil Company has said that by boosting 100 million cubic meters per day of gas in the current year, Iran is ready to outpace Qatar, because seven phases of the South Pars will come on stream this year.

Some statistics indicate that the volume of recoverable gas in Iran’s and Qatar’s sides is 10 trillion cubic meters and 24.2 trillion cubic meters, respectively. This issue shows that some one third of Iran’s gas reserves and about one hundred percent of Qatar’s reserves are located in this field.

This should be noted that Qatar started producing gas from the field 11 years prior to Iran and took some 214 billion cubic meters of gas during the period until 2002.

In response to Iran, Qatar has also launched its own plans to speed up and boost production.

From 2002 to 2014, Iran extracted some 710 billion cubic meters of gas, while Qatar extracted 70 percent more than Iran, equaling 1242 billion cubic meters.

If that 11-year period is added, the Qatar to Iran production ratio will be 2 to 1.

Export

Production

Gas reserve

LNG

BCM/y

Pipeline

BCM/y

BCM/y

Share of world’s total

TCM

Share of world’s total

Iran

۰

۹٫۶

۱۷۲٫۶

۵%

۳۴٫۰

۱۸٫۲%

Qatar

۱۰۳٫۴

۲۰٫۱

۱۷۷٫۲

۵٫۱%

۲۴٫۵

۱۳٫۱%

*Iran and Qatar gas reserves, productions, and exports – Source: BP year 2014

In general, Iran’s annual production is about 5 billion cubic meters less than Qatar’s. But, the routes for exports and the types of products lead to a notable difference in incomes, export destinations, customers, and target markets.

It should be noted that since 2002, we have been witnessing fluctuations in extraction of gas by the two countries. For example, in the second and third years of production, a speedy trend was seen by Iran, so that its share of production was 47 percent.

But, Qatar increased production from the field in 2007 to the extent that Iran’s production from the field in 2012 was just one third of Qatar’s production.

Since 2013, Iran’s share of production rose to 35 percent which was a result of inaugurating phase 12 and developing phases 15 and 16. However, Qatar’s share is still double of Iran’s share. In 2014, Iran and Qatar extracted 95 billion cubic meters and 177 billion cubic meters of gas, respectively.

Some 99 percent of Qatar’s gas production is related to this gas field and Iran’s share is 45-55 percent. Official statistics put the figure at 55 percent (some 430 million cubic meters per day), although this cannot be considered as a fixed sum for a year due to some reasons.

It is predicted that Iran’s share to increase by at least 30 billion cubic meters in 2015, reaching 125 billion cubic meters.

Once the remaining phases comes on-stream, the output will increase by 40 billion cubic meters. Provided that Qatar’s extraction remains unchanged, the two countries’ output will become nearly equal.

Italy’s ENI has recently reported that Iran’s gas production rose by seven percent in 2014, outpacing Qatar, and became the world’s third gas producers next to the U.S. and Russia.

Under the current conditions and with the hope for a lifting of sanctions, the Oil Ministry needs support of all the executive and legal bodies to finance the South Pars gas field projects.

Pooya Nematollahi, Iranian expert on energy issues

  • Some statistics, mentioned in article were cited on energy expert Sadegh Roozbehi’s article, published on Daily Shargh.

چالش‌ها و فرصت‌های GECF پس از اجلاس تهران

یادداشت اختصاصی از آقای جان رابرتز؛ دبیر پیشین سرویس انرژی نشریه‌ی فاینانشیال تایمز به دستم رسید که ترجمه کردم و در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی اعتماد منتشر شد و… با هم بخوانیم:

================

سومین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در تهران با موفقیت به پایان رسید.

نشست تهران نقطه عطفی در تاریخ این نهاد بین‌المللی نوپا بود. این نشست سرآغاز ورود مجمع کشورهای صادرکننده گاز به حوزه‌های تاثیرگذار جدید است به همین دلیل باید گفت که مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در حال حاضر در موقعیت منحصربه‌فردی قرار دارد.

از یک سو گرمایش جهانی و از سوی دیگر فشارهای بین‌المللی برای کاهش تصاعدات کربنی، باعث شده تا خیلی از نگاه‌ها معطوف این مجمع باشد.

چند وقت دیگر اجلاس پاریس در مورد موضوع کاهش انتشار کربن برگزار خواهد شد و قاعدتا در این وانفسای عطش انرژی، گزینه گاز طبیعی به عنوان یکی از بهترین‌ گزینه‌ها (و چه بسا بهترین آنها) محسوب می‌شود. به همین خاطر است که در فرآیند برگزاری اجلاس تهران، یک موضوع در برابر همه شرکت‌کنندگان قرار داشت و آن هم «نقش گاز طبیعی در کاهش آلایندگی‌ها و بهبود محیط زیست» است.

ذکر این نکته لازم است که مقطع جاری مقارن کاهش قیمت‌های گاز بوده و در عین حال شاهد برقراری حالاتی از «بی‌ثباتی» در تامین مالی وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه (چه تولید و چه توزیع گاز) هستیم.

چنین موقعیتی ملازم «فرصت‌ها» و «چالش‌ها» است. دو سال قبل آژانس بین‌المللی انرژی طی گزارشی اعلام کرد که جهان در حال ورود به «عصر طلایی گاز» است. اخیرا هم مقامات GECF جسته و گریخته به این نکته اشاره دارند که اگر گاز طبیعی بهترین آلترناتیو برای انرژی است  قاعدتا برای ورود به «عصر طلایی گاز»، باید هزینه‌های این «ورود» را پرداخت کرد.

معاون وزیر نفت ایران (آقای زمانی‌نیا) هم در همین رابطه گفته که مجمع به دنبال اعمال هماهنگی در سیاست‌های تولید و سرمایه‌گذاری و صادرات گاز است که قاعدتا مزایای زیست‌محیطی فراوانی به دنبال خواهد داشت.

برخی کارشناسان معتقدند که زمان برگزاری این نشست مجمع GECF، زمان مناسبی است؛ چرا که هم‌اکنون قیمت‌های گاز کاهش یافته و چه بسا شاهد نزول بیشتری هم باشیم. برخی برآوردها حاکی است که تا سال ۲۰۱۷ ممکن است قیمت گاز تا ۴ دلار در هر میلیون BTU‌ هم کاهش بیابد. این رقم هم‌اکنون حدود ۲۸/۶دلار (برای مقاصد اروپا) و حدود ۷۸/۶ دلار (در مقصد ژاپن) است. سناریوهای بدبینانه هم حاکی است که تا قبل از سال ۲۰۲۰ امکان رسیدن به سطوح هشت دلاری وجود نخواهد داشت.

همین برآوردها و تحلیل‌هاست که لزوم اعمال سیاست‌هایی در حوزه «تولید» و «صادرات» را روشن‌تر می‌کند. اما همین موقعیت زمانی است که «فرصت‌ها» را نیز پدید می‌آورد.

اعضای GECF مزایای متعددی را در اختیار دارند. ساده‌انگاری است اگر بخواهیم صرفا وجود ذخایر فراوان را به عنوان «یک مزیت» مطرح کنیم.

این روزها بازار LNG بسیار داغ و پررونق است و تعدادی از اعضای مجمع، گاز خود را به نقاط و بازارهای دور صادر می‌کنند. همین وضعیت است که ثابت می‌کند «نزدیکی» به بازارهای مصرف، نمی‌تواند یک «مزیت» مهم باشد.

در حال حاضر الجزایر، نیجریه، قطر، ‌ترینیداد و توباگو و امارات، تاسیسات LNG را دایر کرده و روسیه نیز در حال توسعه تاسیسات ال. ان. جی در آرکتیک (شمال‌گان) است.

توافق اخیر هسته‌ای ایران فرصت بسیار مطلوبی است که ایران به جرگه تولیدکنندگان LNG درآمده و روح و جان تازه‌ای به صادرات گاز خود بدمد. کشور مصر هم دو تاسیسات LNG دارد که تقریبا عاطل مانده و پیش‌بینی می‌شود با کشف میدان گازی تازه‌ای که اخیرا در شرق مدیترانه اتفاق افتاده (به نام میدان گازی ZOHR)، دوباره فعال شوند.

از سوی دیگر نباید از کنار چالش‌ها نیز بی‌تفاوت عبور کرد. برای مقابله با چالش‌ها، لازم است استراتژی مدونی وجود داشته باشد. دبیرکل GECF در همین رابطه اظهار داشته که برنامه‌ای برای ارایه «دو سند استراتژیک» در دست اقدام است.

سند اول «راهبرد بلندمدت» GECF است که گویا نهایی شده و سند دوم هم «یک مدل جهانشمول برای بازار جهانی گاز» است.

این مدل جهانشمول تحت عنوان «مدل جهانی گاز» یا GGM شناخته می‌شود که یک مدل پیش‌بینی – تحلیلی است و ابزار لازم جهان، فهم دقیق‌تر‌ بازار جهانی گاز و همچنین پیش‌بینی‌ها و برآوردهای مربوطه را فراهم می‌کند. در واقع مدل فوق قابلیت پیش‌بینی و تحلیل‌های میان‌مدت را هم دارد که طی همین دو سال اخیر تکمیل شده و یکی از دستاوردهای مهم GECF محسوب می‌شود.

این مدل جدید، مولفه‌ها و جنبه‌های اصلی و فرعی مربوط به بازار گاز (نظیر رشد اقتصادی، عرضه، تقاضا، قیمت‌ها، معاملات، ذخیره‌سازی‌ها، قراردادها، معاملات حمل و… .) را شامل می‌شود. بدیهی است این مدل نقش مهمی در شکل‌گیری سیاست‌های مجمع خواهد داشت و قابلیت‌ اعمال واکنش‌های لازم در مقاطع نوسانات بازار را هم برای اعضا فراهم می‌آورد.

یک مدل مشابه به نام «مدل وود مکنزی» هم وجود دارد. این مدل قبلا پیش‌بینی کرده بود که صادرات گروه GECF از میزان ۴۸۸ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۰۷ به رقم ۱۰۳۸ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.

برای این دو مقطع، صادرات کشورهای غیرعضو GECF نیز به ترتیب ۳۲۵ میلیارد و ۴۳۰ میلیارد مترمکعب خواهد بود. هم‌اکنون کشورهای عضو مجمع GECF، حدود ۴۰ درصد از تجارت خط‌ لوله‌ای فرامرزی و ۶۵ درصد از تجارت LNG را در دست دارند.

در اجلاس تهران، کشورهای غیرعضو نیز مشارکت دارند. هیات عالیرتبه ترکمنستان به سرپرستی رییس‌جمهور این کشور از جمله میهمانان اجلاس بودند. ترکمنستان مالک بزرگ‌ترین میدان گازی خشکی در جهان است.

به واقع مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تشکیلات مهمی در حوزه صنعت گاز دنیا محسوب می‌شود.

نگاهی به جنبه‌های تاثیرگذاری GECF

هفته‌ی آینده اجلاس مجمع جهانی کشورهای صادرکننده‌ی گاز  در تهران برگزار می‌شود. یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد نگاهی به جنبه‌های تاثیرگذاری این سازمان است.

=================

هفته آینده وزرای کشورهای صادرکننده گاز در تهران گرد هم خواهند آمد.

مدیر مجامع انرژی وزارت نفت چندی قبل اعلام کرد جی.‌ای.سی. اف حتی یک سازمان هم نیست؛ بلکه یک مجمع است برای تبادل نظر و سیاستگذاری؛ ضمن اینکه تصمیمات این سازمان الزام‌آور نیست.

با توجه به این اظهارات، اکنون باید این سوال را مطرح کرد که چرا روی عنوان «مجمع» تاکید شده و حساسیت خاصی بر روی مولفه «الزام‌آوری» وجود ندارد.

به نظر می‌رسد قسمتی از پاسخ به این سوال، به مقوله «تشکیلات» مجمع مربوط می‌شود. در ادبیات روابط بین‌الملل، «نهاد» را مجموعه‌ای از قواعد، رفتارها، عرف‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دانند. اساسا GECF یک «نهاد» است که تصمیماتش الزام‌آور نیست. در عمل هم شاهد هستیم که GECF معمولا «مصوبه‌» نداشته، بلکه بیشتر روی جنبه‌هایی چون مشورتی، هماهنگی و همکاری در راستای اهداف کلان بازار گاز «تاکید» می‌کند.

به طور مشخص خاصیت تجارت گاز (حداقل در شرایط کنونی) به گونه‌ای است که نمی‌توان مکانیزم‌ها یا قواعد الزام‌آوری را به اعضا تحمیل کرد.

GECF 1

بازار گاز متاثر از عوامل عدیده‌ای است که متفاوت از بازار نفت است. بنابراین فاکتورهایی مانند قیمت، سهمیه، سرمایه‌گذاری، حمل‌و‌نقل، ریخت‌شناسی بازار و امثال آن در بازار گاز؛ نوعا متفاوت از فاکتورهای مشابه در بازار نفت است.

ممکن است در آینده اگر تجارت گاز در قالب ال. ان. جی تثبیت شود، آنگاه اعضای مجمع کنونی تصمیم بگیرند که در قالب هویت جدیدی به نام «سازمان» درآیند. از منظر حقوق بین‌الملل، تبدیل به «سازمان» فرآیند مشخصی دارد؛ اما صرفا نمی‌توان به‌واسطه احراز هویت جدید؛ دل به تاثیرگذاری مناسب (آن هم در سطح معادلات جهانی) بست.

با این حال در یک نگاه اوسع، برای تحقق تاثیرگذاری، تقریبا تمامی ابزارهای لازم در اختیار مجمع قرار دارد. از حیث ذخایر، کشورهای عضو حدود ۴۵ درصد از تجارت جهانی گاز را در اختیار دارند (چیزی در اندازه اوپک) که البته با پیوستن دو کشور اندونزی و برونئی، این سهم به ٧۵ درصد هم خواهد رسید. همچنین از منظر تولید، کشورهای عضو مجمع قریب به ۴٢ درصد از تولید گاز جهان و ۴٠ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۵ درصد از تجارت ال. ان. جی دنیا را صورت می‌دهند.

اما آنچه در این میان از همه‌چیز مهم‌تر است؛ همانا نگاه بلندمدت و از موضع بالا به مقوله صادرات گاز فی‌مابین اعضا است. برای پدیداری این نگاه لازم است که اعضای مجمع در دو سطح کاملا مشخص، نگاه و دیدگاه خود را تغییر دهند. سطح اول، تغییر نگاه در بین اعضا (داخلی) و سطح دوم هم در سطح مشتریان (خارجی) است.

کاملا مشخص است که هرکدام از اعضا به دنبال افزایش منافع مالی و اقتصادی و سیاسی خود هستند. از این رو گفته می‌شود که تنها راه نیل به یک توافق جامع در بین اعضا، توافق بر سر «قیمت‌ها» است.

بیانیه‌های صادرشده در نشست‌های اعضا عمدتا بر این نکته تاکید دارد که نگاه مجمع به بازار گاز؛ برپایه «قیمت‌های نفت» و «بلندمدت» است. این دو عامل در واقع اساس ایجاد یک «امنیت انرژی» را تشکیل می‌دهد چرا که عبارت «بلندمدت» حاکی از امنیت در دو حوزه «عرضه» و «تقاضا» است.

از سوی دیگر، این مهم که قیمت‌های گاز باید بر اساس قیمت نفت تعیین شود نیز می‌تواند نمودی از مقوله تقسیم ریسک در بازار باشد. به طور کلی امنیت انرژی؛ هرگز به واسطه یک حامل خاص تامین نمی‌شود، بلکه مستلزم حضور حامل‌های مختلف انرژی و نگاه جامع به فضای عرضه و تقاضای انرژی است.

بازار گاز، یک بازار پویا است و لذا هرگونه نوسانات قیمتی می‌تواند منجر به «ورود» و «خروج» کشورها شود. مثلاکشور کوچکی مانند موزامبیک را در نظر بگیریم. ممکن است در صورتی که همه عوامل (قیمت‌ها، بازار، زیرساخت‌های حمل و نقل و…) فراهم ‌آید، آنگاه این کشور به باشگاه تولیدکنندگان ملحق شود که مسلما تغییراتی در سهم بازار سایر کشورها (خصوصا کشورهای منطقه‌ای) پدید آورد. بنابراین لزوم یک «رصد کامل و دقیق» از فعالیت‌های عوامل و فعالین بازار احساس می‌شود.

در بازار گاز؛ کشورها در واقع «رقیب» یکدیگر هستند و حتی در درون مجمع نیز، آنچه اعضا را حول یک محور مشترک شکل داده، فقط صرفا حداکثرسازی منافع‌ مشترک از طریق تعامل است؛ وگرنه هر کشوری این قابلیت را دارد که به جرگه رقبا بپیوندد.

اساسا بازار گاز یک تفاوت اساسی با بازار نفت دارد و آن هم وجود قراردادهای بلندمدت در بخش عرضه است. در کنار این عامل، به مفهوم «زنجیره ارزش» هم اشاره می‌شود که عمدتا ناظر بر سرمایه‌گذاری‌ در تامین مالی پروژه‌های گازی است. از این طریق می‌توان نظام‌های قیمت پایدار و عادلانه‌ای را بر بازار حکمفرما کرد.

گاز طبیعی تمام ویژگی‌های یک سوخت مطلوب را دارد و لذا دامنه به‌کارگیری و استفاده از آن بسیار گسترده است. به همین خاطر است که شاهد عدم تمرکز جغرافیا در بازارهای گاز هستیم. نگاه بلندمدتی که قبلا اشاره شد، دقیقا در همین جا عینیت می‌یابد و به معنای صرف نظر از منافع کوتاه‌مدت در راستای دستیابی به منافع پایدار درازمدت است.

به طور کلی منطقی نیست که کشورهای تولیدکننده صرفا به همجواران خود گاز صادر کنند. لذا بحث راه‌اندازی و احداث تاسیسات فرآوری گاز (مانند ال. ان. جی) در بین تمام کشورهای صاحب‌ گاز مطرح است.

کشورمان نیز تاسیساتی را به همین منظور در دست احداث دارد که بیش از ۵٠ درصد پیشرفت داشته است. در این زمینه کشور قطر بدون رقیب در صدر جدول قرار دارد.

آدرس غلط یک جریان خاص در ماجرای بابک زنجانی

یادداشتی امروز در روزنامه‌ی شهروند پیرامون موضوع بابک زنجانی و حمایت‌های یک جریان خاص منتشر شد که در ادامه با هم بخوانیم:

====================

مسعود عامری‌خواه | چندی پیش وزیر نفت در بخشی از اظهاراتش پیرامون موضوع بابک زنجانی، یک «آدرس» داد و آن این‌که (نقل به مضمون) پول مردم را نمی‌‌شود با هوچیگری و سروصدا خورد.

اکنون با برگزاری چندین جلسه از دادگاه، می‌توان به برخی از زوایای این «آدرس» پی برد و آدرس دقیق این گفته‌ها را یافت.

در این خصوص باید ابتدا دانست که به‌طور کلی، رسانه‌ها به این جریان خاص و موضوع بابک زنجانی با زاویه عجیبی نگاه کرده‌اند و آن را تحت پوشش قرار داده‌اند.

زاویه‌ای که می‌توان تحت عنوان «حساسیت‌زدایی» از پرونده‌ بابک زنجانی تلقی کرد. زیرا «بابک زنجانی» به نمادی از سوءمدیریت و فساد دولت قبل تبدیل شده بود. این نماد همواره چون «برچسب جداناشدنی» بر پیشانی دولت قبل منضم شده و با افشای ابعاد موضوع، دستاویزی برای یادآوری دایمی کاستی‌های آن دولت به شمار می‌رفت.


پروژه بابک ٢ و ٣

منتقدان دولت که از این برچسب کلافه بودند، سعی کردند به هر شکل ممکن «آلترناتیوهایی» را از بابک زنجانی برای دولت فعلی پیدا کنند. اما چه «بدیلی» بهتر از خود بابک زنجانی می‌تواند وجود داشته باشد؟

به همین خاطر پروژه‌ای با محوریت بابک زنجانی‌های دوم و سوم و … به راه افتاد؛ که قرار بود ٢ هدف کلی را برآورده سازد:  


هدف اول همانا تطهیر بابک زنجانی اول (اصلی) و هدف دوم نیز تحت‌الشعاع راهبرد هدف اصلی قرار دارد؛ بدین صورت که چه بسا دولت یازدهم مغروق فساد است و از این حیث از دولت قبلی جلوتر زده است.

بدین ترتیب به‌طور سریالی، اشخاصی تحت عناوین «بابک زنجانی دوم» و «سوم» هم معرفی شدند و چه بسا اگر هشدار سخنگوی محترم دستگاه قضایی (مبنی بر لزوم اثبات این ادعاها) نبود، شاهد معرفی بدیل‌های بیش‌تری هم می‌بودیم.

بعدها مشابه این داستان برای «دکل‌های نفتی» هم ساخته شد. دکل‌های گم‌شده‌ فراوانی در سراسر دنیا به‌عنوان شاهد معرفی شدند اما هیچگاه سندی دال بر پیدا شدن و رد آنها هم ارایه نشد!

به‌طور کاملاً مشخص، تمامی اقدامات در راستای ایجاد یک حاشیه‌ امن برای آقای زنجانی بوده است. با ناکام‌ماندن این پروژه؛ رویه‌ دیگری در دستور کار قرار گرفت. محور اصلی پروژه‌ دوم این بود که اکنون با ناموفق ‌بودن ایجاد «بدیل از شخص»، بهتر آن است که از شیوه‌ «بدیل در موضوع» استفاده شود.

babakzanjani1

دستگاه رسانه‌ای منتقدان دولت در این پروژه، بلافاصله دست به کار شدند و با مطرح کردن عناوین «کرسنت» و «استات‌اویل» سعی دارند همچنان حاشیه‌ امن «بابک» را پایدار نگاه داشته و توجهات عمومی را از روی او برداشته و به سمت سایر موضوعات منحرف کنند.

حال، نکته اینجاست که جریان خاص سعی دارد با بزرگ‌نمایی این موضوع و پرداختن مداوم و ایجاد حاشیه‌های رنگارنگ برای آن، حساسیت افکار عمومی را نسبت به پرونده‌ بابک زنجانی کمرنگ سازد.

زوایه دید دوم برای تطهیر بابک زنجانی

اما اگر دقیق‌تر نگاه بیندازیم، در می‌یابیم که جریان خاص مذکور، برای پوشش موضوع بابک زنجانی، زاویه‌ دومی را هم تعیین کرده است. این زاویه را می‌توان با عنوان کلی «زنجانی‌زدایی از دولت احمدی‌نژاد» معرفی کرد.

این جریان سعی دارد به هر شکل ممکن در رسانه‌های خود، هرگونه ارتباط با زنجانی را منکر شود. مثلا ادعا شده که «دولت زنجانی کسی نیست که در دولت قبل متولد شده و رشد کرده باشد …. وی به‌عنوان راننده‌ شخصی مرحوم نوربخش دوران سربازی‌اش را گذرانده و …».

همین چند جمله گویای آن است که بابک زنجانی صرفا یک «راننده‌ شخصی» بوده است. بنابراین چگونه ممکن است که یک «راننده» به تاج سر دولت قبل تبدیل شده و یک فساد چند‌میلیارد دلاری را رقم بزند؟ اصلا چگونه شرایط تبدیل یک «راننده» به یک «میلیاردر» فراهم آمده است؟

ادعا شده که «بعد از پایان سربازی طی ١۶‌سال در دولت‌های مختلف را طی کرده و تبدیل به میلیاردری شد که در دولت احمدی‌نژاد در یک ماه به‌عنوان خریدار نفت، طرف قرارداد یکی از شرکت‌های تابعه‌ شرکت ملی نفت درآمد …».

سوال این است که چرا به یکباره سروکله‌ آقای زنجانی در دولت قبل پیدا شده است؟ جواب این است که در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، هر شخصی امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی سالم و قانونی را دارد و هیچ منعی از این بابت برای هیچ شخصی وجود ندارد.

در این میان، فقط خط قرمز «قانون» و «فعالیت‌های اقتصادی قانونی» وجود دارد که تکلیف افراد را مشخص می‌کند.


روش‌های فسادانگیز را نمی‌گویند!

آنچه که رسانه‌های منتسب به این جریان سعی در مخفی‌سازی آن دارند، اساسا روش فسادانگیز فعالیت‌های اقتصادی او است. وکیل شرکت ملی نفت بازگو کرده که مسئول دفتر بانک میتسوبیشی در تهران، پس از دیدن برات جعلی، از چگونگی جعل آن حیرت کرده است! علاوه بر آن جعل نامه‌ از بانک مرکزی تاجیکستان و یا معامله‌ ۴‌میلیارد یورویی با تأمین اجتماعی برای خرید ١٣٨ شرکت و ارایه‌ فیش واریزی جعلی و یک پیام سوئیفتی جعلی به مبلغ بیش از ۴۴٢‌میلیاردی به آنها و خیلی از موارد دیگر را هم باید به این فهرست اضافه کرد.

وکیل شرکت ملی نفت در مصاحبه با تسنیم اشاره می‌کند که آقای زنجانی به خاطر یک فقره چک برگشتی به مبلغ ٢٠‌میلیون تومان، مدت ٢ ‌سال (از ١٣٧٧ تا ١٣٧٩ ) در زندان بوده است. روایت‌های گوناگون و داستان‌های هزارویک‌شب زنجانی؛ هیچ‌کدام نشانی‌های دقیقی در مورد بدهی‌های او به دست نمی‌دهد.

با این اوصاف چگونه است که نشریات جناح منتقدان دولت، مقاله‌ها و یادداشت‌های بزرگی در حمایت از او می‌نویسند و سعی در تخفیف زشتی اعمال او دارند و جریان محاکمه‌ او را «معلق‌بازی پیش قاضی» تعبیر می‌کنند؟

اکنون رفته‌رفته و با هرجلسه از دادگاه زنجانی، شواهد افزون‌تری از آدرس زنگنه هویدا می‌شود و در آینده بیشتر هم خواهد شد.

رمزگشایی از سخنان نوبخت

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق پیرامون وجوه  بدهی دولت به بانک مرکزی در تامین مالی یارانه‌ها است و اظهارات آقای نوبخت در این زمینه:

==================

در خبرها آمده بود دولت بابت یارانه‌های نقدی به بانک مرکزی حدود پنج ‌هزار ‌میلیارد تومان بدهی دارد.

صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اندکی مبهم است. وی اظهار کرده است پنج ‌هزار ‌میلیارد تومان رقمی است که اکنون نیز جزء بدهی دولت است و دولتِ قبل از بانک مرکزی برای پرداخت هدفمندی یارانه استقراض کرده است.  امسال نیز شش‌هزارو ٣٠٠ ‌میلیارد تومان از منابع عمومی برای هدفمندی در نظر گرفته شده است؛ اما این اظهارات به چه معنا است؟

البته مقامات اقتصادی تمایل چندانی به استفاده از عبارت «استقراض» ندارند و سعی دارند آن را به نوعی به مثابه «تنخواه» تلقی کنند.

شکی نداریم که هم‌اکنون دولت به‌واسطه تحریم‌های دامنه‌دار، دچار کاهش منابع عمومی درآمدهای نفتی شده است و دراین‌میان موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی همچنان به قوت خود باقی بوده است و دولت چاره‌ای جز ادامه مسیر پرداخت ندارد؛ حال آنکه درآمدهای عمومی برای پرداخت این یارانه‌ها کافی نیست.

از سوی دیگر، طبق قانون، دولت اجازه دارد از محل «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» هزینه کند. در موقعیت کنونی، عملا از این «محل» وجوهات درخور توجهی به دولت تعلق نمی‌گیرد؛ بنابراین به گزینه توسل به منابع پولی و مالی دیگری توجه می‌شود که یکی از آنها می‌تواند همین استقراض از بانک مرکزی یا «تنخواه دولت در بانک مرکزی» باشد.

  اساسا برای تأمین مالی یارانه‌ها، هر شیوه‌ای به غیر از پایه پولی، احتمالا مسبب رکود خواهد شد (تا تورم)؛ مثلا استفاده از منابع بانکی، در این زمره قرار دارد. 

اکنون باید بررسی کنیم که یارانه‌های پرداختی آیا از همان تنخواه دولت در بانک مرکزی صورت گرفته است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا بانک مرکزی به عامیلت خود (یعنی دولت)، منابع موردنظر را از محل رشد پایه پولی کارسازی کرده است؟ 

میزان پایه پولی در پایان سال گذشته حدود ۱۳۱۱۴۷۹‌هزار‌ میلیارد ریال بوده است؛ هرچند این رقم نسبت به پایان سال ۹۲ حدود ۱۰ درصد رشد داشته است، اما در دوره‌های سه‌ماهه در سال ۱۳۹۳ رشد منطقی و متعارفی داشته است.

رئیس سازمان برنامه در پاسخ به این سؤال که در دو سال گذشته آیا تنخواهی برای هدفمندی یارانه از بانک مرکزی گرفته شده است، بیان کرد: تنخواه‌گرفتن اصلا ربطی به هدفمندی یارانه‌ها ندارد و از منابع عمومی بودجه، ردیف برای آن در نظر گرفته شده است. 

با این اوصاف، می‌توان اظهارات ایشان را صحیح ارزیابی کرد و همین واقعیت است که ساختار راهبردهای دولت را برای مقاطع مختلف، مشخص می‌کند. دولت می‌داند به مصاف تورم رفتن، بهایی معادل «ایجاد رکود» دارد. در سال‌های اولیه بعد از هدفمندی، پدیده استقراض دولت از بانک مرکزی، آثار تورمی به ‌دنبال داشت و استمرار آن عملا کنترل تورم را از دست دولت خارج کرد.

دقت داریم که پرداخت نقدی یارانه‌ها، باعث رشد حجم پول و رشد نقدینگی نیز می‌شود. شواهدی در دست است که پرداخت یارانه‌ها متناوبا از منشأ تنخواه در بانک مرکزی بوده است؛ اما دولت به‌خوبی آگاه است که این فرایند در نهایت «استمرار استقراض» از بانک مرکزی را به دنبال دارد.

به‌طور مشخص هرگاه پرداخت‌یارانه‌ها از سوی بانک مرکزی از ناحیه مطالبات این بانک از دیگر بانک‌ها صورت گیرد، آن‌وقت به‌واسطه تقلیل توان وام‌دهی بانک‌ها، چه بسا نرخ بهره هم بیشتر شود که ذاتا یک موقعیت ضدتورمی است.

بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، چهار جزء دارد و شامل مجموع «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی دولت به بانک‌ها» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک‌ها» است. 

طبق آمارها، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل حدود ۱۸۴‌ هزار ‌میلیارد بوده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل از آن، حدود ۱۶ درصد رشد نشان می‌دهد؛ اما این نرخ رشد در سال اول تحقق هدفمندی چیزی حدود بالای ۷۰ درصد بوده است. 

طبق ماده ۱۳ قانون هدفمندی، تنخواه‌ مورد نیاز برای اجرای قانون، در تنخواه بودجه سنواتی منظور شده است که از محل «منابع حاصل از اجرای قانون» در طول سال استهلاک می‌یابد؛ بنابراین در یک نگاه کلی، به نظر می‌رسد اظهارات رئیس سازمان برنامه مطابق واقعیت است.