تناقض‌گویی تا کی؟

ظاهراً دوستان دیگری هم به مقوله‌ی پیدا کردن سوتی در آمارهای نفتی هم علاقه‌مند شده‌اند. یادداشتی در همین رابطه در روزنامه‌ی جهان صنعت منتشر شده است که در این‌جا هم می‌توانید ببینید.

=====================

اخیراً مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت در سایت رسمی روابط‌عمومی آن سازمان (شانا) طی اظهاراتی اعلام کرده‌اند که سرمایه‌گذاری سال گذشته‌ی شرکت ملی نفت،  حدود 12.5 میلیارد دلار بوده که  این رقم سرمایه‌گذاری در یک دهه‌ی  گذشته بی‌سابقه بوده است.

موضوع بررسی و تفارق‌ آمارهای اعلام‌شده‌ی مقامات نفتی بارها در همین روزنامه مورد بحث قرار گرفته است. بدین‌صورت که برخی آمارهای نفتی وقتی از قول مراجع مختلف (چه نفتی و چه غیرنفتی) اعلام می‌شوند،  تعارض های بعضاً قابل‌توجهی دارند.

یکی از حوزه‌هایی که این تعارض و تفارق شدید را به‌سوی خود معطوف کرده، همانا مقوله‌ی «سرمایه‌گذاری» در بخش‌های مختلف صنعت نفت است.

برای مثال، همین مدیرعامل محترم در مورخ اوایل اسفند ماه سال گذشته، رقم سرمایه‌گذاری در بخش «نفت» و گاز» را حدود هشت میلیارد دلار اعلام کرده‌اند (نقل از خبرگزاری رسمی ایرنا)

اگر بپذیریم که این رقم هشت میلیارد دلار، تا مقطع اسفند ماه سال گذشته بوده است، چگونه می‌توان توجیه کرد که در عرض یک ماه، معادل نیمی از 11 ماه قبل از آن، سرمایه‌گذاری مؤثری صورت گرفته باشد؟

البته این فقط نمونه‌ی کوچکی از این مسائل و ابهامات آماری است.

شاید در وحله‌ی اول این شائبه بوجود آید که تحت هر شرایطی ممکن است میزان برآوردهای مسئولین، تغییر کند. این گفته، کاملا صحیح است ولی مشکل در این‌جاست که برآوردهای فوق، همگی در عرض یک مدت زمان محدود ابراز شده است. بنابراین چگونه ممکن است که در این مدت، چنین شکاف‌های بزرگی در  برآوردها حاصل شده است؟

اگر نگاه خوش‌بینانه‌ای به این وضعیت داشته و این انحرافات آماری را پدیده‌ای ناخواسته تلقی کرده و آن را صرفا‌ً به حساب عدم هماهنگی بخش‌های مختلف صنعت نفت (و در راس آنها روابط‌عمومی آن وزارت‌خانه) بگذاریم، باز هم جای تاسف فراوانی از این بابت خواهد بود.

و اگر آن‌گونه که برخی بدبینان اظهار می‌دارند این وضعیت را باید محصول یک حرکت حساب‌شده در راستای تضعیف بدنه‌ی کارشناسی و تحلیل‌گران نفتی در ارائه‌ی تصاویر درست و واقعی از چگونگی حرکت و نظام‌های هدایت‌کننده‌ی این صنعت سترگ دانست؛ باز هم چیزی از مراتب تاسف ما نخواهد کاست.

این حق طبیعی آن وزارت‌خانه و هر دستگاه دیگری است که برای ارائه‌ی ارقام و اعداد مربوط به فعالیت‌های واحدهای‌شان، از «آمار» استفاده کنند، ولی ظاهرا‌‌ً مشکل در این‌جاست که چون این کار را چندان تخصصی نمی‌دانند، لذا به جای به‌کارگیری کارشناسان آمار، از افرادی بهره می‌برند که آشنایی مختصری با این علم دارند.

ای کاش شرایطی فراهم می‌شد که آمارهای نفتی شاهد این‌همه تناقض و پراکندگی نبودند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.