مروری بر سمت و سوی بازار نفت

موضوع یادداشت امروز روزنامه‌ی جهان صنعت، بررسی سمت عرضه و تقاضای بازار نفت است.

===================

دهه‌ی 1980 میلادی را از نقطه‌نظر تحولات بازار نفت، با عنوان «دهه‌ی سمت عرضه» می‌شناسند. در آن دوران با تکیه بر دیدگاهی که «بالا رفتن قیمت نفت را عامل صدمه به رشد اقتصادی کشورها (و جهان) می‌دانست»، طی شد.

اما امروزه و اختصاصاً در شرایط حاضر و سایه‌ی سنگین رکود اقتصادی، به نظر می‌رسد که معضل بازار نفت، به سمت دیگر این بازار؛ یعنی «سمت تقاضا» نیز کشیده شده است.

دوران رکود بین سال‌های 1979  تا  1983 باعث بروز کاهش تقاضا در یک مقطع چهار ساله شد. در دوران حاضر هم مشابه چنین اتفاقی در حال رخ دادن است. اما دقت کنیم که در سال 1980، میزان تقاضا حدود 64 میلیون بشکه در روز بود که این رقم هم‌اکنون به مرز 85 میلیون بشکه رسیده است (هرچند منابع مختلف در مورد رقم دقیق این تقاضا اظهارنظرهای متفاوتی می‌کنند و در این‌جا فرض می‌کنیم رقم 85 میلیون طبق آمار ماه جاری امسال صحیح است).

در مقطع چهارساله‌ای که نام بردیم ‌(یعنی از 1979  تا  19783)، با توسل به سلاح نرخ بهره، تا حدودی اوضاع رو به بهبود رفت. اما در حال حاضر هیچ مقام اقتصادی جرات و جسارت بازی کردن با این نرخ را ندارد (دقت کنیم که یکی از مبادی ورودی بروز بحران در آمریکا و انگلیس، همین پایین بودن بیش از حد نرخ بهره بود).

آن‌چه مسلم است این‌که بر خلاف دوره‌ی کاهش قیمت‌ها (یعنی یک دوران 13 ساله از سال 1987 تا سال 1999)، به نظر می‌رسد این بار نمی‌توان امیدی به کاهش قیمت‌ها در آینده‌ی بلند مدت داشت. به عبارت دیگر، با نگاهی به شرایط موجود، نباید این  انتظار را داشت که قیمت‌های نفت، همچنان نزولی و کاهنده باقی بمانند.

به یاد داریم که افزایش عرضه‌ی نفت در دهه‌های 80 و همچنین میلادی، ناشی از نهضت اکتشافات حوزه‌ها و میادین نفتی در دهه‌ی 60  میلادی بود و البته سایر فاکتورهای مرتبط با عرضه  و تقاضای نفت هم، مجموعا قیمت‌ها را تحت فشار قرار می‌داد (مثلا درگیری اعضای اوپک بر سر سهمیه و یا تحولات فنی و صنعتی و مقولات ژئوپولیتیکی خاورمیانه و یا حتی ورود تولید‌کننده‌های گاز که این ماده را با قیمت های به‌مراتب اندک‌تری عرضه می‌کردند و همچنین افزایش عرضه‌ و تولید ذغال‌سنگ و نهایتاً کاهش شدت انرژی در برخی کشورهایی که از آن دوران وارد چرخه‌ی صنعتی‌شدن گردیدند و …).

اتفاق قابل توجه دیگر، این‌که در همان دوره‌ی 13 ساله، عملا «کف قیمت‌ها» تعین نشده بود. ناظرین نفتی مباحثی مانند مازاد عرضه‌ی اوپک را به میان می‌کشیدند و هشدار می‌دانند که این مازاد عرضه، باید کنترل شود تا از آن طریق امکان کنترل قیمت‌ها هم فراهم شود.  حتی مجله‌ی economics هم در حالی که قیمت‌ها به زحمت به مرز 15 دلار رسده بود، با اطمینان خاطر اظهار داشت که «احتمالا قیمت‌ها به کم‌تر از 5 دلار نخواهد رسید!!».

بعدها در دورانی که قیمت‌ها به بالای مرز تعیین‌شده‌ی اوپک (یعنی محدوده‌ی 22- 28 دلار) رسد و رو به ازدیاد گذاشت، همان نشریه در یک اقدام بی‌سابقه، اعضای اوپک را هدف هجمه‌های غیرمنطقی قرار داد و اوپک را یک «کارتل شیطانی» معرفی کرد.

اما چرخ روزگار چرخید و چرخید و به اوایل سال 2008 رسد و همان تحلیل‌گرانی که اکنون با قیمت‌های 150 دلاری روبرو بودند، اظهار داشتند که «احتمالا باید منتظر قیمت‌های 200 دلاری هم باشیم»!

اما یک سال گذشت و قیمت‌ها دوباره به یک‌چهارم خود رسدند و مرز 35 دلار را هم تجربه کردند.

هرچند تحلیل‌گران امید چندانی به افزایش قیمت نفت در میان‌مدت ندارند، ولی شواهد و مدارکی در دست است که نشان می‌دهد تا آخر سال جاری قیمت‌ها مجددا در چرخه‌ی بین 80 تا 100 دلار قرار خواهند گرفت.

اما چه دلایلی برای اثبات این استدلال وجود دارد؟

یکی از دلایل عمده، همانا کسری فیزیکی نفت در بازارها است. این بحث کاملاً معطوف به «سمت تقاضا» است و هرگاه قرار باشد راه‌حل برون‌رفت از بحران را در سیاست‌های حمایتی (recovering policies) و افزایش رشد اقتصادی بجویند، آن‌گاه این استدلال ما هم قوت بیشتری خواهد گرفت….

ذکر این نکته لازم است که هرگاه قیمت‌ها به مرز 80 دلار برسند، لاجرم کسری ساختاری عرضه؛ راسا باعث افزایش شدیدتر قیمت‌ها نیز خواهد شد.

در سال‌های گذشته، گروه OECD در راستای بهبود تراز تجاری خود، تمایل وافری به سرمایه‌گذاری در کشورهایی نظیر چین و برزیل و ترکیه و امثالهم پیدا کرده است. بدیهی است که رکود در این کشورها، به مثابه‌ی کاهش رشد اقتصادی آنان خواهد بود و از سوی دیگر، هر افزایش و بهبود در روند رشد اقتصادی جهان هم؛ حتی اگر اندک باشد؛ قاعدتا سطح تقاضای نفت  را در این کشورها افزایش خواهد داد.

میزان کاهش تقاضا که در حال حاضر حدود بالای دو و نیم درصد است (ولی در دهه‌ی 1980 حدود بالای 6/3 درصد بود) تا حدودی ناشی از معضلات ساختاری و تا حدودی هم وابسته به کاهش گریزناپذیر تقاضا است. مثلا ناوگان خودروها در اول سال 2009 میلادی در مقایسه با اول سال 1980 میلادی، تقریباً دو برابر شده است و همچنین در مورد ناوگان حمل و نقل و یا ماشین آلات کشاورزی  و .. هم شاهد رشد حجمی زیادی بوده‌ایم.

اما اوضاع فعلی در سمت عرضه‌ی بازار نفت، عموماً جدی‌تر و اسفناک‌تر است. حتی در مقاطع رکود نمی‌توان تاثیری بر پدیده‌ی  ‌depletion (یا همان کاهش توان تولید ناشی از طول عمر و فرسودگی حوزه‌ها و میادین نفتی و استهلاک مربوط به آن‌ها) اعمال کرد.

این ادعا که ورود به چرخه‌ی کاهش توان تولید حوزه‌های نفتی در حال حاضر، عملاً محصول قیمت‌های ناچیز دهه‌های 1980  و 1990  میلادی است، ادعای گزافه‌ای نیست. در آن سال‌ها به خاطر قیمت‌های نه چندان دلچسب نفت،  تمایل به نوسازی و بهسازی (و اساساً سرمایه‌گذاری)  وجود نداشت.

در خوش بینانه‌ترین حالت، می‌بایستی سرمایه‌گذاری های سنگینی صورت می‌گرفت که البته به خاطر جذاب  نبودن فاکتور قیمت، چنین  چیزی تحقق نیافت. قابل ذکر این‌ که  میزان و مقدار بسیاری از فاکتورها مانند همین سرمایه‌گذاری  به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم، تابعی از اندازه‌ی قیمت‌های نفت است.

در حال حاضر هم مشابه چنین رویکردی حاکم است. بدیهی خواهد بود که اگر قیمت‌ها دچار افزایش نگردند، لامحاله چنین سرمایه‌گذاری‌هایی هم صورت نخواهد گرفت. بدین ترتیب، تعادل عرضه و تقاضا هم دچار اختلال و جا‌به‌جایی می‌گردد.

در برخی منابع گفته می‌شود که  تا سال 2007 (به طور دقیق از سال 1999  تا سال 2007  و مقارن رشد قیمت‌های نفت)، شاهد رشد تقاضای جهانی بوده‌ایم و حتی رقم  2/3  درصد را  برای سال 2004 هم ذکر کرده‌اند. دقت داشته باشیم که قیمت‌های افزایشی؛ عملاً تاثیر چندانی بر رشد تقاضا ندارد و ایده‌ی کشش قیمتی تقاضا را برای «نفت» زیر سؤال برد؛ حال آن‌که حتی میزان مصرف گاز و ذغال‌سنگ هم  در این دوران بیشتر شده بود.

بنابراین چگونه است که افزایش قیمت نفت، هیچ تاثیری بر میزان تقاضای آن نداشت و سؤال دیگر این که اکنون که قیمت ها به این سطح نازل رسیده‌اند، چرا نرخ رشد اقتصادی در جهان، رو به بهبود نمی‌برد.

مگر گروه «جی- هشت G8» و «بانک مرکزی آمریکا» و «نشریه‌ی وال‌استریت ژورنال» و سایر نهادهای اقتصادی ادعا نمی‌کردند که هرچه قیمت نفت بالاتر برود، آن‌گاه رشد اقتصاد جهانی هم کم‌تر می‌شود؟!

این را باید پذیرفت که واقعیات مبتلا‌به حوزه‌ی اقتصاد انرژی، تا حدودی متفاوت‌تر از آن‌چه هستند که به نظر می‌رسند.
علاوه بر این‌ها، باید به تبعات زیست‌محیطی قضیه هم توجه کرد؛ چرا که حدود دو سوم تغییرات اقلیمی در جهان، صرفاً بواسطه ی سوخت‌های فسیلی پدید آمده است.

اکنون باید نگاه دیگری به «سمت عرضه» داشته باشیم.

شکی نیست که آژانس بین‌المللی انرژی و برخی ناظرین و کارشناسان نفتی، همواره در تحلیل‌های خود، اقدام به تعدیل و تغییر فاکتور «رشد تقاضای نفت» می‌کنند و سعی دارند چنین بنمایاند که تقاضای نفت، بیشتر از آمار مشابه اوپک است..

اما این بار، این گروه وارد متغیرهای سمت عرضه هم شدند و میزان عرضه‌ی جهانی را طی دوره‌ی 2020 تا 2050 میلادی، چیزی حدود 116 تا 120  میلیون بشکه در روز برآورد نمودند. به احتمال زیاد، این‌ها متوسط تقاضای روزانه را حدود 85 میلیون بشکه‌ی فعلی در نظر گرفته و میزان 35 میلیون را هم برای دوره‌ی مورد نظر به آن اضافه کرده‌اند.

سؤال در این‌جاست که روش محاسباتی آن سازمان، به طور کامل و شفاف در اختیار نیست تا مثلا بر اساس آن ببینیم که سهم پدیده‌ی depletion  (یا همان کاهش توان تولید) را با چه اندازه‌ای وارد مدل خود کرده‌اند.

گفته می‌شود این رقم در حال حاضر حدود سه میلیون بشکه در روز  است که با این اوصاف در عرض 10 تا 15  سال آینده، رو به ازدیاد هم خواهد گذاشت. به عبارت دیگر، تا آن موقع باید یک تولید‌کننده به اندازه‌ی عربستان پیدا شود تا فقط بتوان  کاهش تولید از بابت depletion  را جبران نمود!

این در حالی است که از بین کمپانی‌های غیر دولتی نفتی ، فقط سه شرکت (شل، BP و اکسون) هستند که ظرفیت تولید بالای 5/2  میلیون بشکه در روز دارند. از دیگر سو، اکتشافات سالانه‌ی ده شرکت بزرگ نفتی دنیا در طی سال‌های 2002 تا 2010 هم به زحمت به بالای 6 میلیارد بشکه می‌رسند؛ اما میزان تقاضای نفت؛ سالانه  چیزی حدود 31 میلیارد بشکه (مثلا در همین 2008)  بوده است.

نکته‌ی مهم دیگری که در خصوص سمت تقاضای بازار نفت باید به آن اشاره کرد این‌که در این چند‌ساله‌ی اخیر نباید از نقش نهضت «برآورد کم‌تر از واقع تقاضای جهانی نفت» غافل باشیم.

سردمدار این نهضت، کسی نیست جز آژانس بین‌المللی انرژی و شاهد این مدعا هم همین نمودار بالا است که از سایت همان آژانس اخذ شده است و به اندازه‌ی کافی گویاست.

البته از یک منظر دیگر هم می‌توان به این قضیه نگاه کرد که آن این‌که عمده‌ی کمک‌های مالی در قالب طرح نجات اقتصادی، بر روی صنایع خودروسازی و هوایی و خانه‌سازی و مسکن تمرکز دارد که همه‌ی آن‌ها (یا دست‌کم بیشتر آن‌ها) رابطه‌ی مستقیمی با افزایش تقاضای نفت دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.