راز ضعف سیستم بانکی

سرمقاله‌ی امروز من در روزنامه‌ی جهان صنعت را در این‌جا ببینید یا در ادامه:

=======================

چند وقت پیش خبرهایی به طور غیررسمی در مورد مشکلات مالی بانک‌های کشور منتشر شد و البته مقامات ذیصلاح این شایعه‌ها را تکذیب کردند.

صرف‌نظر از صحت و سقم این مسائل، چرا بخش مالی (اختصاصاً بخش بانکی کشور)، دچار این معضلات شده است؟
به‌نظر می‌رسد که یکی از معضلات اساسی بانک‌ها در کشور، ورود به فرآیند خصوصی‌سازی است. بدیهی می‌نماید که یکی از ارکان موفقیت برنامه‌های خصوصی‌سازی در کشور، وجود «نهادهای بانکی» (و سپس «نهادهای مالی» غیربانکی) باشد؛ گو آن‌که برای حمایت از بخش خصوصی و توسعه‌ی فعالیت‌های تجاری و صنعتی این بخش، الزاماً ایجاد بازارها و «نهادهای مالی» و اعتباری قوی و کارآمد و مؤثر از اهمیت وافری برخوردار است.

هرچند نهادها و مؤسسات مالی غیربانکی می‌توانند در قالب وظایفی نظیر توسعه‌ و ترویج پس‌انداز در خانوارها و یا برقراری نقش واسطه‌ای مابین خانوارها و شرکت‌ها و یا مشارکت فعال در بازار سرمایه و اوراق قرضه و  تخصیص اعتبار و … ظاهر شوند؛ اما بدیهی است در کشوری که «نظام مالی بانکی» منسجم و استواری وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار پدیداری «مؤسسات مالی» مستحکمی هم داشت (در کشورهای پیشرفته، حدود نصف سهام شرکت‌های معظم صنعتی توسط همین «نهادهای مالی» مدیریت و نگهداری می‌شود)

در هر صورت، آن‌چه مسلم است این‌که نقش بانک‌ها در این فرآیند بسیار چشمگیرتر است.

بدیهی است هرگاه بانک‌ها در موقعیت  پرداخت وام و اعتبار به شرکت‌ها قرار بگیرند؛ می‌بایستی اقدام به ارزیابی وضعیت شرکت‌ها کرده تا میزان مخاطره و یا سودآوری وام‌های خود را تعیین نمایند.

بنابراین با توجه به مجموع روش‌های ارزیابی و نظارت بر عملیات مالی شرکت‌ها، چنین تصوری به وجود می‌آید که شاید بهنر باشد بانک‌ها راساً در مالکیت شرکت‌ها مشارکت نمایند (الگویی که در ایران هم طرفداران دولتی زیادی دارد).

بدین ترتیب، نهاد «بانک» از یک‌طرف در مالکیت شرکت حضور دارد و از طرف دیگر به‌عنوان «شریک اعتباردهنده»، اقدام به تامین مالی شرکت می‌کند که این دو کارکرد ظاهراً دچار تباین ذاتی هستند.

در تایید این ادعا باید به گفته‌های وزیر اقصاد اشاره ‌کنیم که اظهار داشته‌اند «انباشت چندين دهه بدهي دولت به نظام بانكي ضمن كاستن از توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها موجب كاهش سوددهي آنها نيز شده است».

تجربه‌ی کشورهای دیگر نشان می‌دهد که پس از این اتفاق و در دوران رکود (که جزء لاینفک سیکل اقتصادی است)، لاجرم با وخیم‌تر شدن اوضاع آن شرکت‌ها قاعدتاً نتیجه‌ای جز انفعال و درماندگی  شرکت‌ها و به‌خطر افتادن اوضاع مالی بانک (به‌عنوان تامین‌کنننده‌ی وام و اعتبار آن شرکت‌ها)  و گسترش بحران نخواهد داشت.

دقت داریم که در کشوری مانند ایران، عملاً نظارت بر تصمیم‌های  شرکت‌ها به طور مؤثر، کار دشواری است؛ گو آن‌که فرآیند انتقال در چرخه‌ی خصوصی‌سازی هم دچار ثبات قابل‌قبولی نیست.

معضل بزرگ دیگر را باید همانا دخالت دولت بر نرخ‌های بهره دانست که از نظر اقتصاددانان، می‌بایستی کاهش یافته و در عوض بیشترین تکیه باید بر مکانیزم‌های بازار باشد. در این رابطه، مقوله‌ی غیرتمرکزی کردن تخصیص منابع مالی هم بسیار بااهمیت است که این مهم به‌واسطه‌ی «پرداخت‌های تکلیفی»، تا حدود زیادی نادیده گرفته می‌شود که این پرداخت‌ها عموماً به شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرند (علاوه بر بار مالی سنگینی که این شرکت‌ها بر بودجه تحمیل  می‌کنند).

از سوی دیگر پرداخت وام‌های کلان به برخی افراد از طریق رابطه‌های تشکیلاتی و سیاسی و استنکاف و یا عجز آن‌ها از بازپرداخت هم از دیگر مشکلات است که در این خصوص همواره حرف و حدیث‌های زیادی در بین سیاسیون جریان دارد و هرزچندی اخباری مبنی بر معرفی این افراد منتشر می‌شود.

دقت داریم که در شرایط تورمی فعلی،  به احتمال قریب به یقین، «نرخ بهره‌ی واقعی» که همان نرخ بهره‌ی تعدیل‌شده با عامل تورم است چه بسا منفی هم باشد که از این حیث عملاً در بدنه‌ی اقتصاد؛ بخش «وام‌گیرنده» به دریافت یارانه نائل شده و در عین حال بخش «پس‌اندازکننده» هم  یک جور مالیات‌دهنده است.

با توجه به مطالب  فوق‌الذکر این ادعا که بخش بانکی قادر به تخصیص مؤثر و کارآمد منابع مالی نیست، ادعای چندان گزافی نخواهد بود و بخشنامه‌ی اخیر بانک مرکزی را باید نمودی از همین مسئله دانست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.