نمایش نقدینگی

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد را با محور نمایش مضحک دولت در حوزه‌ی نقدینگی،  در این‌جا ببینید یا در ادامه:

============

برخی اقتصاددانان وابسته به دولت بر این اعتقادند که ریشه‌ی بحران نقدینگی را باید در سال‌های قبل از امروز جستجو کنیم. حتی این ادعا هم مطرح شده که باید تا دوران سیاست‌های تعدیل اقتصادی هم عقب‌گرد کنیم.
از نظر این‌ها، یکی از دلایل عدم موفقیت سیاست کاهش نرخ بهره‌ی بانکی و اوراق مشارکت، همین معضل نقدینگی و بالطبع؛ عوامل به وجود آورنده‌ی آن است.
هرچند در نگاه علمی، نمی توان منکر تاثیر این سیاست‌ها بر نرخ رشد نقدینگی بود (و حتی به نظر نگارنده، سیاست‌های کاهش سپرده‌های قانونی بانک‌ها و سپس آزادی عمل آن‌ها در خلق پول و نقدینگی و تورم هم در دوران ریاست جمهوری گذشته هم تاثیر قابل‌توجهی داشت)، اما از یک نکته هم نباید به سادگی عبور کرد که نقش دولت فعلی در این رابطه چیست؟
اگر بخواهیم همه‌ی متغیرها را بر روی کاغذ بنویسیم و آن‌ها را دسته‌بندی و اندازه‌گیری کنیم، مسلما تاثیر مجموعه‌ای از فاکتورها ذیل عنوان «ریسک» می‌تواند از حجم بسیار بالاتری از تاثیر در مقایسه با سایر متغیرها برخوردار باشد. اما چرا؟
طرفداران کاهش نرخ بهره‌ی بانکی استدلال می‌کردند که کاهش نرخ بهره‌ی بانکی باعث جهت‌گیری نقدینگی به سمت تولید می‌شود. اما این استدلال هم چندان قرین واقعیت نبود.
در دولت گذشته، نرخ سپرده‌های حقوقی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به طور دستوری از 20 درصد کم‌تر شد. اما نقدینگی حاصل از ان، به سمت بخش ساختمان‌سازی (و نه بخش تولید) سرازیر شد. به همین خاطر بحث کاهش نرخ بهره مطرح شد (با هدف رونق و تشویق سرمایه‌گذاری).
اما این فقط یک جنبه‌ی موضوع بود.
به عبارت دیگر، کاهش «ریسک» سرمایه‌گذاری، عامل مهم‌تری از کاهش نرخ بهره محسوب می‌شد. اما در دولت احمدی‌نژاد، هیچ تناسب معناداری بین رشد نقدینگی و سرمایه‌گذاری بوجود نیامده است و این را باید محصول تفکر غیر منطقی این دولت در حمایت از بخش تولید دانست.


در وضعیتی که تعدادی از صنایع ریشه‌دار کشور (مانند نساجی، کفش و …) به واسطه‌ی رویکرد غلط و تداوم واردات بی‌رویه‌ی این کالاها ازکشورهای خارجی به ورطه‌ی ورشکستگی و نابودی افتاده‌اند، آن‌گاه دیگر تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران کشور با چه امنیتی اقدام به ورود به حوزه‌ی تولید نمایند؟
این مسیر، راه بسیار خطرناکی است که استمرار آن بسیار خطرناک است.
این در حالی است که مقامات اقتصادی دولت نهم، بارها بر این نکته تاکید دارند که الزاماً بدون توجه به رشد نقدینگی هم می‌توان به جنگ تورم رفت. این مقامات بر این باور مشکوک هستند که اگر دولت هنگامی که نقدینگی رو به رشد دارد و موفق به مهار تورم شوند، ان‌گاه دستاورد بزرگی داشته‌اند.
مدت زیادی طول نکشید تا بر همگان ثابت شود که این «دستاورد»‌ی که از آن یاد می‌کنند، می‌رفت تا به فاجعه‌ی بزرگی تبدیل شود.
حجم زیادی از نقدینگی وارد بورس شد و شاخص‌ها را به شدت متحول کرد که از آن به مثابه‌ی سقوط بازار سهام کشور یاد شد. تعداد زیادی از سهام‌داران کشور، متضرر شده و بیشتر دارایی‌های مالی خود را از دست دادند.
این نقدینگی پس از تخریب بازار بورس، وارد بازار مسکن و زمین شد و فاجعه‌ی دوم را به بار آورد که رشد تصاعدی قیمت‌ها را در پی داشت.
امروزه مسئله‌ی نقدینگی، به یک نمایش «کمدی – تراژدی» تبدیل شده است که بازیگر اصلی آن، دولت ناتوان احمدی‌نژاد بوده که قادر به بازی‌ خوبی در این نمایش نیست. نقش دوم این نمایش را «بانک مرکزی» بازی می‌کند که این بازیگر هم به دلیل نداشتن استقلال مناسب، اصلاً توان بازی ندارد.
در مورد همین نقش مستقل بانک مرکزی در دولت نهم (و البته تا اتدازه ای در دولت‌های قبلی)، چنین ماهیتی از کارکرد بانک مرکزی را به هیچ وجه شاهد نبوده‌ایم. بانک مرکزی در واقع ابزاری بوده که سوءمدیریت کلان کشور را در عرصه‌ی اقتصاد توجیه می‌کرده و در مواقع نیاز کارکردهایی از قبیل کلیددارخزانه، ارائه‌دهنده‌ی اعتبارات بی‌رویه (و ایضا عامل جلوگیری از ارائه‌ی اعتبارات!)، تنظیم‌کننده‌ی سیاست‌های پولی بی‌هدف، چاپ کننده‌ی پول، ارائه‌دهنده ی آمارهای متناقض و غیرواقعی، و… را از خود نشان می‌داده است.
هرچند کارکردهای فوق‌الذکر، همگی در زمره‌ی وظایف یک «بانک مرکزی» هم هستند، ولی مشکل در این جاست که منظومه‌ی این «سیاست‌گزاری‌ها»؛ هرگز قادر نبوده که برآیند مؤثری را از کنش‌ها و واکنش‌های بازارهای اقتصادی و یا فعالین اقتصادی برانگیزد تا امکان حصول به سطوح تعادلی (ویا حداقل؛ نزدیک‌ترین و ممکن‌ترین سطح نزدیک به تعادل مطلوب) فراهم آید.
برای مثال،یک بار چنین عنوان شد که بانک مرکزی، خزانه را «سه‌قفله» کرده و سپس در عرض مدت کوتاهی، اظهار داشتند که درب خزانه برای اعطای اعتبارات بانکی، مفتوح شده است. تصور کنید که فعالین بخش‌های تولیدی و بازرگانی، در این وضعیت چه تصمیمی باید اتخاذ کنند.
هر کدام از این اظهارنظرها (یعنی سه‌قفله شدن و سپس شکسته‌شدن قفل‌های خزانه)، تاثیرات مختص به خود را در بخش تولید باقی می‌گذارند که به طور کلی، در تولید کل اقتصاد و بالطبع سمت عرضه، موجد تغییرات شدید و قابل تاملی است.
چنین رویکردهایی به بانک مرکزی (که اتفاقاً محصول مدیریت دولت نهم است) اساساً نشانگر عدم استقلال بانک مرکزی است.
در هر حال، دولت فعلی قادر به تثبیت و تعدیل و مهار نقدینگی نیست و عملا هم نشان داده که برنامه‌ی مدون و قابل‌قبولی برای این کار ندارد.
مدیریت کلان اقتصادی کشور (و نه لزوماً بدنه‌ی کارشناسی آن)، می‌بایستی توجه خود را به چند مورد از واقعیات اقتصادی جلب کند که ظاهراً این مورد هیچ‌گاه در زمره‌ی اولویت‌ها نبوده است.
مثلا:
تجهیز به یک سیستم مناسب برای ایجاد بازار اولیه‌ی سهام
هدایت نقدینگی به سمت خرید سهام (ناشی از افزایش سرمایه‌ی شرکت‌ها و نه منبعث از سرگردانی و حضور بی‌رویه و از سر ناچاری نقدینگی)
اعمال انضباط دقیق‌تر و عمیق‌تر در راستای جلوگیری از رشد بی‌رویه‌ی نقدینگی
تنوع محصولات مالی قابل مبادله در بورس
حمایت از انتشار اوراق قرضه توسط شرکت‌های خصوصی
به هر حال و تحت هر شرایطی، دولت احمدی‌نژاد از مواجهه و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور عاجز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.