پشت پرده‌ی جنجال قاچاق بنزین

یادداشت من در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی جهان صنعت، در  این‌جا ببینید یا در ادامه:

=============

مدتی است که همه‌جا صحبت از قاچاق سوخت، کشف فلان مقدار سوخت قاچاق، تشکیل پرونده و ارجاع قاچاقچیان به محاکم و … به بحث روز سایت‌های خبری و رونامه‌ها تبدیل شده است. پدیده‌ی زشت قاچاق، به واقع فجیع‌تر از آن است که کسی از آن دفاع کند و یا درباره‌ی آن سکوت اختیار کند. ولی به نظر می‌رسد به‌راه‌انداختن این جارو جنجال تبلیغاتی در این سطح هدف‌های دیگری را جز آنچه به ظاهر نشان می‌دهد دنبال می‌کند.

چگونه می‌شود که یکدفعه، مبارزه با این پدیده به وجهه‌ی همت پلیس و شرکت نفت تبدیل می‌شود و هر روز آمار های وحشتناکی از کشف قاچاق منتشر می‌شود؟

اگر هدف این باشد که عموم را نسبت به ارزش این فرآورده‌های نفتی آگاه کنیم، باید گفت که با این حرف‌ها ‌هیچ انگیزه‌ای در مردم ایجاد نخواهد شد. سال‌هاست که همه‌ی ما، انواع و اقسام فرآورده‌های نفتی و گازی را  با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن‌ها ‌مصرف می‌کنیم و انواع و اقسام تبلیغات و سمینارها و کنگره‌ها و آموزش‌ها هم  ‌هیچ کدام منتج به نتیجه‌ی مطلوب نشده است. به قول آن نویسنده‌ی محترم « اصولاً بحران که بیخ پیدا می‌کند، آن وقت با «چند و چون» و «من بمیرم و تو بمیری» و «فرزند کمتر، زندگی بهتر» و … ، کاری از پیش نمی‌رود ” .

بنابراین چرا همواره سعی داریم لقمه را دور گردن بپیچیم؟ چرا از ابتدا قصد خود را – که بسیار مطلوب و هوشمندانه هم هست – آشکارا برای مردم تبیین نمی‌کنیم ؟

چرا به جای این کار، بر دلهره و ترس مردم افزوده و حجم روز افزون قاچاق سوخت و آمار سوخت مکشوفه را به رخ آنها می‌کشیم و یا اجازه می‌دهیم تحلیل‌های برخی رسانه‌های خارجی که مدعی‌اند سهمیه‌بندی بنزین تمرین آمادگی برای مقابله با تحریم‌های غربی ناشی از پرونده هسته‌ای ایران است، دغدغه‌ی تازه‌ای برای مردم فراهم کند .

بیشتر دلسوزان نظام اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که تنها و اساسی‌ترین راه‌حل برای معضل انرژی و خصوصاً بنزین کشور ،‌ چیزی جز واقعی‌کردن قیمت‌ها نیست. در این میان ، ناظر آگاه به خوبی می‌تواند استنتاج کند که راهکارهایی چون سهمیه‌بندی و کارت هوشمند و بقیه و بقیه، همگی یک بیان واحد از  همان واقعیت هستند.

اين اصل اقتصادي را در نظر داشته باشيم كه افزايش قيمت‌ها رابطه‌ی مستقيم با كشش بازار دارد و با همين قاعده بود كه تعرفه‌ی برخي كالاها به يک‌باره افزايش چشمگير يافت اما قيمت‌ها قادر به افزايش بيش از يك هشتم يا يك دهم تعرفه نبود (چون كششی بازار وجود نداشت). در مورد بنزین، واقعی‌شدن قیمت بنزین موجب کسب درآمد بسیار کلان ریالی برای دولت می‌شود. البته دولت موظف است با درآمدی که کسب می‌کند رفاه را در جامعه افزایش دهد و راهی جز این هم  ندارد.

اتفاقاً دغدغه‌ی اصلی هم همین است که اگر دولت از زیر بار یارانه‌ی سنگین سوخت درآمد و گشایش بزرگی در منابع مالی خود پدید آورد، آن وقت چه تضمینی وجود دارد که آن منابع در نهایت موجبات رفاه عمومی شود که البته با وضعیت موجود اداره‌ی سیستم اقتصادی کشور، این دغدغه چندان هم نامربوط نیست.

در ايران ديدگاهي به اسم عدالت اجتماعي مطرح شده است كه بر‌اساس آن، شيوه‌ي پرداخت بي‌هدف يارانه به تمام گروه‌هاي اجتماعي، صرف‌نظر از ميزان استحقاق آنان را اجرا كردند و در تمام ادوار نيز، چه در دوره‌ي جنگ، چه دوران رياست جمهوري هاشمي و چه در دوره‌ي خاتمي و چه زمان فعلي استمرار داشته است…..

…. گزارشي وجود دارد كه ما براساس قيمت‌هاي مرزي در دهه‌ي 90 ميلادي، چيزي در‌حدود نود تا صد‌ميليارد دلار يارانه‌ي انرژي داده‌ايم و اين يارانه مربوط به دوره‌اي است كه قيمت نفت بسيار پايين بوده است و تنها در همين مورد، فرصت از دست رفته، معادل دو درصد رشد اقتصادي كشور است.

از نظر اصابت به گروه‌هاي هدف نيز نشان مي‌دهد كه سه دهك بالاي درآمدي 12 برابر سه دهك پايين درآمدي از اين يارانه بهره‌مند شده است؛ پس ما يك نظام يارانه‌اي بي‌هدف را برپا كرده‌ايم و قيمت بنزين را براي مدت‌هاي مديدي تثبيت‌كرده‌ايم و علايم غلطي به بازار داده‌ايم. از طرفي، ، خودروساز داخلي را نيز حمايت‌كرده‌ايم كه انباشت سرمايه‌اش را از طريق توليد با تكنولوژي چهل ‌سال قبل انجام بدهد.

از سويي دولت هم به وظيفه‌ي حكومتي خود عمل نكرده است؛ يعني استاندارد توليد را براي خودروساز اجباري نكرده و استاندارد مصرف خودرو را فراموش كرده است

در برنامه‌ي سوم، افزايش قيمت بنزين فقط متناسب با تورم بود. در برنامه‌ي چهارم، مجلس هفتم بند الف ماده‌ي سوم برنامه را بر‌خلاف قانون برنامه‌ي مصوب خودش حذف‌كرد؛ به‌اين‌معنا كه قيمت بنزين را تثبيت نمود و وقتي در شرايط تورم دو‌رقمي، قيمت بنزين را تثبيت مي‌كنيد، في‌الواقع قيمت نسبي بنزين را ارزان‌تر كرده‌ايد و اين‌به معنای ان است که به مصرف‌كننده، اطلاعات غلط داده‌ایم.

نكته اين است كه به‌موازات تغيير در قيمت‌گذاري، بايد راه‌كارهاي غير‌قيمتي را از طريق مديريت تقاضا- شامل رعايت استانداردهاي فني توليد و مصرف خودرو- در بازار رعايت‌كنيم. ضمن اين‌كه مديريت ترافيك و شبكه‌ي تقاضا را هم در دستور كار داشته باشيم. به‌هرحال اين بيماري كه در اقتصاد ايران طي بيش از سي‌سال شكل گرفته و به دولت فعلي نيز به ارث رسيده را نمي‌شود يك‌شبه مداوا ‌كرد. اين مسأله‌ نيز وجود دارد كه تمام پيشنهادات در سبد سياست‌هاي دولت‌هاي قبلي وجود داشته است.

يك بسته‌ي سياستي بايد شامل سياست‌هاي قيمتي و غير‌قيمتي باشد.
به‌همين خاطر است كه افزايش قيمت باعث مي‌گردد پس‌انداز بيش‌تري در اقتصاد داشته باشيم كه اگر بتوانيم آن‌را انباشت‌كنيم، رشد بسيار بالا و مطلوبي حادث خواهد شد. آن بخشي كه به مصرف‌كننده مربوط است اين است كه وقتي قيمت كالايي بالا برود، دو تأثير در پي خواهد داشت:

يكي‌اثر جانشيني؛ يعني اين‌كه كالايي جانشين براي كالاي گران‌قيمت بيابيم؛ مثلاً وقتي استفاده از خودروي شخصي گران تمام شود، به‌جاي آن از حمل‌ونقل عمومي استفاده مي‌كنيم. پس ما يك تقاضاي حمل‌ونقل عمومي داريم كه از نظر اجتماعي به‌صرفه است.

اما يک اثر در‌‌آمدي هم دارد، به‌اين عنوان كه وقتي قيمت بالا مي‌رود و در‌آمد ثابت است، قاعدتاً قدرت خريد كاهش مي‌يابد. اين كاهش در كوتاه‌مدت اثرات نامطلوبي را به‌خصوص بر طبقات آسيب‌پذير وارد مي‌آورد.

در این‌جا باید به  بحث کشش قيمتي تقاضاي بنزين هم اشاره کنیم.  كشش قيمتي تقاضا در كوتاه‌مدت خيلي بالا نيست. چرا كه اولاً؛ آن‌را بر‌اساس قيمت نسبي محاسبه مي‌كنند و ثانياً؛ در ‌ميان‌مدت فرصت تحول تكنولوژيك هم ممكن نيست و اگر مصرف‌كننده عقلايي عمل‌كند، آن‌گاه حركت به‌سمت خريد خودروهاي كم‌مصرف‌تر را ترجيح خواهد داد و خودروي پُر‌مصرف به‌صرفه نخواهدبود.

بنابراين‌اگر كشش قيمتي تقاضا در ميان‌مدت و بلند‌مدت موجب تحول تكنولوژيک شود، اما بازهم در كوتاه‌مدت كشش قيمتي پاييناست؛ بنابراين اثر نامطلوبي روي رفاه عمومي خواهد داشت

در قانون برنامه‌ی چهارم ماده‌ای وجود داشت که مقرر می‌ساخت قیمت بنزین هر ساله با آهنگ ملایمی افزایش پیدا کند. در همان موقع، برخی نمایندگان استدلال کردند که این ماده موجب بروز تورم می‌شود.

چند سال گذشت تا همان‌هایی که چنین استدلالی داشتند، به جمع کسانی بپیوندند که موافق منطقی‌شدن قیمت‌ها بودند.
دقت داریم که  مصرف بنزین؛ چه از محل توليد داخل باشد (يعني خوراك پالايشگاه شدن و سر در آوردن از باك اتومبيل‌ها) و چه از طريق واردات تأمين شود (يعني مصرف بي‌رويه و حيف‌وميل ثروت‌هاي ملي)؛ در‌هرحال باعث كاهش پس‌انداز كل خواهد‌شد. به‌عبارت ديگر، با پايين نگه‌داشتن قيمت نسبي، يک اثر برون‌زاي منفي ايجاد مي‌كنيم كه خواه-نا‌خواه مصرف بنزين را تشويق و ترويج مي‌كند. برآيند نهايي اين است كه ثروت‌ها را از دست مي‌دهيم.

‌به‌غير از اين موارد، در‌واقع با روند فعلي توليد و مصرف، هزينه‌ي فرصت بسيار سنگيني را به‌بهاي از دست دادن فرصت‌هاي صادرات و تخصيص آن‌ها به ارضاي مصرف نا‌معقول و غير‌منطقي داخلي، تحميل‌كرده‌ايم.

نتیجه
در یک کلام اینکه به جای به راه انداختن جنگ روانی و تهییج احساسات عمومی و به رخ کشیدن کار نکرده ، بهتر آن بود که از ابتدا نیت اصلی خود را برای مردم تبیین می کردیم.

اما همین جا هم یاد آور شویم که همین کار درست واقعی کردن قیمت‌ها هم باید با استفاده از روش‌های درست و شیوه‌هایی که ملازم با کمترین آسیب اجتماعی ممکن باشد، صورت پذیرد.

و بالاخره این‌که هيچ اصلاحي بدون هزينه نيست. بايد ببينيم كدام آلترناتيو كم‌ترين هزينه و بيش‌ترين منافع اجتماعي را به‌بار مي‌آورد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.