یک «هدف» اشتباه؟!

اول‌نوشت خارج از بحث:

برخی اوقات نه به این‌که یک هفته می‌گذرد و مطلبی در روزنامه‌ها ندارم؛ و نه به این‌که مثل امروز می‌شود که دو تا مطلب در روزنامه‌ها دارم.

یک یادداشت در روزنامه‌ی اعتماد و یک یادداشت در روزنامه‌ی آرمان.

اول یادداشت روزنامه‌ی اعتماد را با هم بخوانیم:

یادداشت مربوط به این خبر فارس است که طی آن وزیر «صمت» یا همان «صنعت، معدن و تجارت» آمارهایی در حوزه‌ی بازرگانی خارجی کشور ارائه کرده است.

یادداشت از این‌جا هم قابل‌برداشت است.

==========================

در خبرها آمده بود که وزیر صنعت و معدن و تجارت از کاهش 70 درصدی اتکای اقتصاد ایران به صادرات نفت خام خبر داده‌اند.

وی ضمن اشاره به آمارهای منتشره‌ی گمرک (که سازمانی در زیرمجموعه‌ی همین وزارت‌خانه است)، نتیجه‌گیری کرده‌اند که تراز تجاری غیرنفتی کشور روند رو به بهبود دارد.

قبلاً هم در خرداد ماه امسال بود که معاون وزير صنعت،‌ معدن و تجارت، ارقام تراز تجاری سال گذشته را اعلام کرد که طی آن مجموع صادرات حدود  43.8 میلیارد (در سال 1389 حدود 33 ميليارد دلار)

همچنین در سال گذشته میزان واردات حدود 61 ميليارد دلار بوده است (در سال 1389 بالغ بر 64 ميليارد دلار)

با این اوصاف به لحاظ ارزشي میزان صادرات سال 1390 در مقایسه با سال قبل از آن حدود 22  درصد رشد داشته و از همین منظر میزان واردات در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن حدود بیش از 4 درصد کاهش داشته است).

انتظار این است که شخصیتی در اندازه‌ی وزیر و یا معاون وزیر، می‌بایستی دیدگاه‌های عمیق‌تری را  در مقایسه با عامه‌ی مردم مطرح نماید.

گویی همه‌ی ارکان تصمیم‌‌گیر در سازمان‌های اقتصادی کشور همگی بر آن هستند تا  از طریق رهیافت‌های آماری، به نوعی در  دوره‌های سخت، از خود سلب مسئولیت کرده و گناه  آن را به گردن دیگران بیندازند؛ حتی اگر به قیمت ارائه‌ی آمارهای خام و  اظهارات غیرکارشناسی باشد.

برای مثال کارشناسان اقتصادی به سختی باور می‌کنند که وزیر تجارت کشورمان در مورد شاخص تعیین‌کننده‌ای مانند تراز تجاری، به این راحتی و با توسل به چند آمار ساده،  اظهارنظر کرده است.

مقوله‌ی ارزش‌داوری در حوزه‌ی علم اقتصاد از جمله مباحث چالش‌برانگیز بوده است. آن‌چه مسلم است این‌که نگاه کارشناسان و سیاست‌گذاران در تقابل با این ارزش‌داوری‌ها ظاهراً دارای تباین جدی است (اگر نگوییم که تباین ذاتی دارند).

برخی می‌گویند که کارشناسان به‌مقابه‌ی اصحابان علم، می‌بایستی از حیث ارزش‌داوری، بي‌طرفي خودشان را به‌شدت رعایت کنند. در عین حال؛ تصمیم‌گیران  و مقامات ارشد اقتصادی کشور این حق را  برای خود قائل هستند که با توسل به انگاره‌هایی نظیر «مصلحت‌خواهی عمومی» اقدام به ارزش‌گذاری از نوع خود نموده و به بیان دیگر به تصمیم‌گذاری‌های خود جنبه‌های مشروعيت  بخشند.

نمونه‌ای از این مفهوم را می‌توان در گزاره‌های بالا به نقل از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پیگیری کرد.

هرکسی که اندک آشنایی با اقتصاد دارد به‌خوبی می‌داند که اساساً رشد صادرات غیرنفتی؛ ملازم با رشد واردات است و مشاهدات تجربی هم به‌خوبی این قضیه را تایید می‌کند.

در این‌جا باید به این نکته اشاره کرد که هرگونه پیش‌داوری در حوزه‌ی آماری و مقایسه‌ی ارقام واردات  صادرات، نمی‌تواند بیان‌کننده‌ی واقعیت امر بوده و  بر این اساس بتواند مرجعی برای داوری قرار گیرد.

واقعیت این است که در موقعیت حاضر؛ توسعه‌ی صادارت در اقتصاد کشور با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو است گو آن‌که هم‌اکنون رقابت در حوزه‌ی بین‌الملل هم در چرخه‌های رقابتی نفس‌گیری افتاده که  عملاً  حتی حفظ بازارهای صادراتی را هم  با مشکل مواجه کرده است (چه برسد به گسترش آن).

از این رو همواره منطقی‌ساختن فرآیند صادرات غیرنفتی به عنوان یک الگوی تردیدناپذیر در نزد مسئولان اقتصادی کشور، از اهمیت وافری برخوردار بوده است. جلوه‌ی اساسی این منطقی‌سازی، همانا ارتباط اصولی بین جریان واردات از یک‌طرف و جریان صادرات از طرف دیگر است.

بدین معنی که چه بسا یکی از بسترهای افزایش صادرات غیرنفتی کشور، همین توسل به «واردات» باشد. بنابراین افزایش ارقام واردات، فی‌نفسه نمی‌تواند به‌مثابه‌ی یک پدیده‌ی نامطلوب در اقتصاد کشورمان مطرح شود؛ بلکه همان‌گونه که گفته شد، توجه اساسی می‌بایستی به چگونگی تعامل این دو فاکتور صورت گیرد.

از این رو به‌غم آنچه که برخی سعی در  تنقیح آن دارند، عملاً منفی بودن ترازتجاری و یا حتی مثت بودن آن، نمی‌تواند برآیند دقیقی را  از  اوضاع و احوال اقتصاد یک کشور به دست بدهد. یعنی منفی بودن تراز تجاری، همواره نامطلوب نیست (و البته مثبت بودن آن هم همواره مطلوب نیست).

از یاد نبریم که كسری تراز، چه‌بسا عرضه‌ی پول در داخل اقتصاد را افزایش دهد که  در این حالت اجرای سیاست‌های پولی در اقتصاد دچار مشکلاتی می‌شود. استدلال عمومی در این وضعیت آن است که بانک مرکزی مجبور می‌شود ارز خارجی را در بازار به فروش رسانده و  بدین‌ترتیب عدم  تعادل پرداخت‌ها  برحسب پول داخلی، ممکن است  به بانک مركزی انتقال یابد)

اکنون باید این سؤال را مطرح کرد که آیا آقای وزیر در نظر دارند که «مازاد» کردن تراز تجاری را به‌عنوان یک «هدف» برای اقتصاد کشور تعریف کنند؟

این سؤال از آن جهت مهم است که در نظر داشته باشیم اساساً وضعیت تراز تجاری کشور، یک متغیر درجه‌ی اول در مدیریت اقتصادی نبوده و بلکه تصمیم‌سازان اقتصادی عموماً  تنظیم جریان تراز تجاری را  ذیل سایر اهداف کلان‌تر  مدنظر قرار می‌دهند. 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.