گزارش مجلس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در آستانه سالگرد آغاز اجرای قانون هدفمندكردن يارانه‌ها گزارشی از چگونگي اجراي این قانون آماده کرده است.

متن کامل این گزارش بزودی در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد.

============================

به گزارش الف، در اين گزارش که بر اساس اطلاعات ارائه شده مسئولين و دستگاه‌هاي اجرايي، ديوان محاسبات، مشاهدات و مراجعات مردمي، اطلاعات فعالان اقتصادي بخش‌هاي مختلف، گزارش‌هاي اتاق بازرگاني و تهیه شده، آمده است:
 
تصويب قانون و اجراي آن از مطالبات طولاني مدت در نظام جمهوري اسلامي ايران بوده كه با همت دولت و مجلس در سال ۱۳۸۸ آن انجام شد و سه ماه مانده به پايان سال ۱۳۸۹ با موفقيت بالايي شروع و با مدل بومي- ايراني اجرا گرديد. صندوق بين‌المللي پول آن را تحسين كرد و آن را الگويي براي استفاده كشورهاي ديگر ناميد.
 
نظارت گسترده دولت در مقام اجرا و اصلاح و انعطاف ضمن اجرا و همچنين اتخاذ و اعلام سريع پاره‌اي از تصميمات در خصوص جزييات طرح از موارد قابل توجه در اجراي اين قانون است. نمونه‌اي از اين اقدامات در قالب افزايش سهميه نفت‌گاز بخش‌هاي حمل و نقل، كشاورزي، دامداري و مرغداري‌ها، كاهش قيمت برق بخش‌ توليدات كشاورزي، اصلاح محاسبه قيمت گاز مجتمع‌هاي مسكوني و …تبلور يافت.


 
از آثار مطلوب اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در مدت كوتاه ياد شده، كاهش مصرف برخي از حامل‌هاي انرژي (گازطبيعي، برق و…) در بخش‌هاي مختلف و به ويژه مصارف خانگي و همچنين كاهش مصرف آرد و نان به همراه بهبود و ارتقاء كيفيت آن نسبت به مدت مشابه آن در سال‌هاي قبل است.
 
ضريب جيني يكي از شاخص‌هاي كمي مهم در بيان چگونگي توزيع درآمد در اقتصاد است. برخي از گزارش‌هاي رسمي ارائه شده بيان كننده اين است كه اين شاخص در ماه‌هاي اول اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها كاهش داشته است.
 
مهار تورم انتظاري قابل تصور ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها يكي از نكات مهم در اجراي اين طرح توسط دولت بوده است اما بايد توجه شود كه اين هدف نبايد با اعمال روش‌هاي نامطلوب در سيستم بازرگاني و اقتصاد توليد تعقيب مي‌شد كه در موارد قابل اعتنايي روش‌ها از اين حيث پذيرفته نبود.
 
برخي اقدامات دولت در اين زمينه مانند دستوري كردن سيستم قيمت‌گذاري و اعمال نظارت‌هاي غيرفني و مبتني بر احكام تعزيراتي، مي‌تواند در ميان مدت آثار سوئي در اقتصاد توليد داشته باشد و ضروري است با سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مبتني بر واقعيات اقتصادي كشور از تداوم روند جاري جلوگيري شود…


 
در این گزارش همچنین به برخي از تخلفات قانوني در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به شرح زیر اشاره شده است:
 
در مفاد قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، مقرر شده است كه اجراي آن در طول پنج سال صورت پذيرد. اين امر بدين منظور بود تا گام اول در اجراي طرح (اصلاح قيمت‌ها) كوتاه‌تر برداشته شود و افراد جامعه و فعالان اقتصادي بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزينه‌اي، رفتار اقتصادي خود يا ساختار توليدي بنگاه خود را متناسب با شرايط جديد تعديل كنند. اين امر مي‌توانست اجراي طرح را بدون بروز برخي عوارض نامطلوب در بخش‌هاي مختلف تضمين كند. اما متاسفانه اين موضوع عملا” در اجراي قانون توسط دولت رعايت نشد كه آثار نامطلوب آن در بخش‌هاي توليدي اقتصاد به تدريج نمايان مي‌شود.
 
متاسفانه در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مفاد ماده (۱۲) و تبصره‌هاي «۱» و «۳» اين قانون بطور كامل رعايت نشده است. در صورتيكه اين مفاد علاوه بر ايجاد بسترهاي انضباط مالي دولت در اين قانون، نظارت مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي نظارتي را در فرآيند اجراي قانون ميسر و تسهيل مي‌كرد.
 
به‌رغم تاكيد تبصره «۳» ماده (۱۲) مبني بر ارائه گزارش عملكرد شش ماه از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات، هنوز گزارش مستندي در ارتباط با نحوه اجراي اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است.
 
طبق ماده (۸) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، دولت مكلف است سي درصد (۳۰%) از كل خالص درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را به بخش توليد اختصاص دهد كه اين امر از محل درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي محقق نشده است. البته براساس جزء «الف- ۳» بند «۴۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۰ سهم توليد از كل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به بيست درصد (۲۰%) كاهش يافته است كه متاسفانه از نحوه عملكرد اين بخش از قانون نيز گزارشي به مجلس ارائه نشده است.
 
عدم رعايت مفاد ماده (۱۳) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها توسط دولت؛ براساس گزارش ديوان محاسبات و اظهارات وزير اقتصادي و دارايي و معاون اقتصادي آن وزارتخانه در كميسيون طرح تحول اقتصادي، در فرآيند اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مبلغ ۵۰ هزار ميليارد ريال از بانك مركزي تنخواه دريافت شده است. حجم تنخواه دريافتي بالاتر از حد مجاز قانوني بوده است. بعبارت ديگر تنخواه مذكور برخلاف حكم ماده (۱) قانون تنظيم مقررات مالي دولت بوده است.
 
علاوه براين تعهد وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر مستهلك كردن تن‌خواه مذكور براساس مفاد ماده (۱۳) قانون آن هم از محل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تا پايان سال ۱۳۸۹، عملي نشده است.
 
پرداخت مبلغ ۴۴۵۰۰ تومان ماهانه به هر فرد متقاضي يارانه‌ها در مراحل اول و دوم و افزايش يكهزار تومان و در مجموع پرداخت رقم ۴۵۵۰۰ تومان در مراحل بعدي (مراحل سوم و چهارم) بدون انجام محاسبات لازم براي كسب درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته شده است. اين امر منجر به پرداخت مبالغ اضافي معادل ۱۴۶۹ ميليارد ريال به خانوارها شده است كه بر خلاف حكم ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ بوده است.
 
علاوه‌براين اقدام مذكور باعث شده كه سهم يارانه‌ بخش توليد از محل منابع حاصل از افزايش قيمت‌ها قابليت تحقق پيدا نكند، بلكه بطور غير‌قانوني از محل فروش فولاد هرمزگان، اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور صورت گيرد.
 
بنابراين پرداخت‌هاي گسترده يارانه نقدي به خانوارها نه تنها يارانه بخش توليد را تحت الشعاع قرار داده، بلكه موجب تخلفات قانوني ديگر در تأمين منابع لازم براي اجراي قانون شده است. براساس گزارش ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بخشي از پول شركت‌هاي برق به خزانه واريز شده تا منبعي براي تأمين يارانه‌ خانوارها قرار گيرد.
 
نكته بسيار مهم و قابل تامل در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، عدم تأمين كامل منابع مورد نياز اين قانون از محل اصلاح قيمت‌هاي حامل هاي انرژي است كه اين امر منجر به انباشته شدن كسري درآمدها نسبت به هزينه‌هاي اين طرح مي‌شود.
 
اگر روند جاري در تعادل منابع حاصل شده و مصرفي استمرار يابد كسري منابعي در حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان براي دولت به وجود خواهد آمد كه اين موضوع چالش‌ها و مشكلات خاصي را در پي خواهد داشت.
 
در قانون بودجه سال جاري (۱۳۹۰) در مجموع ۵۴۰ هزار ميليارد ريال درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در نظر گرفته شده است. به نظر مي‌رسد با توجه به پرداخت نقدي حدود ۴۵ هزار تومان به حدود ۷۴ ميليون نفر در هر ماه، در مجموع مبلغي در حدود ۴۰۰ هزار ميليارد ريال از كل اين منابع صرف پرداخت‌هاي نقدي مي‌شود.
 
بنابراين توصيه مي‌شود براي رعايت محدوديت افزايش قيمت‌ها و انضباط مالي و همچنين عدم استفاده از ساير منابع دراجراي قانون هدفمنكردن يارانه‌ها، دولت شيوه پرداخت نقدي خود را اصلاح كرده و اين پرداخت‌ها را هم به لحاظ مقداري و هم به لحاظ دامنه پرداخت محدود و هدفمند كند.
 
با توجه به پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها در سطح گسترده و نياز دولت براي منابع مالي بيشتر از منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي (استقراض از بانك مركزي و …) و در نتيجه بالا رفتن حجم نقدينگي؛ آثار تورمي اجراي اين طرح در حال آشكار شدن است.
 
تورم ناشي از اين طرح از دو طريق بروز مي‌كند. اولي بالا بردن سطح نقدينگي در طرف تقاضا (بدليل پرداخت‌هاي نقدي گسترده كه عمده اين منابع را مردم مستضعف جامعه به مصرف اختصاص مي‌دهند) و دومي ايجاد محدوديت نقدينگي در طرف عرضه و همچنين ركود اين بخش از اقتصاد بدليل بالا بردن هزينه‌هاي توليد با گذشت زمان قابل لمس‌تر خواهد بود.
 
۹-۳. ضرورت ارائه گزارش شفاف در خصوص نحوه عملكرد دولت در رابطه با جزء «پ» تبصره «۳» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور و رعايت سهم طرف‌هاي ذي‌ربط مصرح در اين حكم،
 
۱۰-۳. عدم اجراي كامل قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و بي‌توجهي به بخش‌هاي ديگر اين قانون از چالش‌هاي ديگر در فرآنيد اجراي اين قانون است. به‌عبارت ديگر برخي از بخش‌هاي قانون كلا” اجرا نشده و برخي ديگر از بخش‌ها با تفسيرهاي نا‌متناسبي از متن و اهداف مصرح درآن به اجرا گذاشته شده است. برخي از اين موارد به ترتيب زير قابل بيان است:
 
ضرورت پرداخت يارانه‌هاي نقدي با لحاظ سطح درآمد خانوار (موضوع بند «الف» ماده (۷))؛ كه اكنون يارانه‌هاي نقدي به طور مساوي به همه خانوارها پرداخت مي‌شود.
 
عملياتي كردن احكام مندرج در جزءهاي «۱»، «۲» و «۳» بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مبني بر گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج، كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال و توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي،
 
۳-۱۰-۳. عدم توجه به برخي از بندهاي مصرح در ماده (۸) مانند حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي، توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت وآمدهاي غير ضرور و …
 
ارائه گزارش‌هاي عملكردي به مجلس شوراي اسلامي، كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و ديوان محاسبات كشور در رابطه با نحوه عملكرد و تخصيص منابع حاصل از اجراي قانون بين سه بخش اصلي خانوار (مفاد ماده (۷))، بنگاه‌هاي و فعالان اقتصادي (مفاد ماده (۸)) و دولت (مفاد ماده (۱۱))،
 
در تبصره ذيل ماده (۵) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مقرر شده است كه سرانه يارانه نان روستاييان به تشخيص دولت حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بيشتر از متوسط يارانه سرانه ساكنين شهرها خواهد بود. اما اكنون اين يارانه به طور مساوي بين اقشار مختلف جامعه(شهري و روستايي) يارانه پرداخت مي‌گردد.
 
این گزارش در پایان پيشنهادهایی برای جبران اشتباهات دولت در اجرای این قانون به این شرح ارائه کرده است:
 
دولت بايد براي كسب نتايج مطلوب و مدنظر قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در اقتصاد كشور همه ابعاد و اجزاء قانون را به صورت يك‌جا و همزمان اجرا كند. عدم رعايت چنين وظيفه‌اي در اجراي قانون علاوه بر تبعات اقتصادي و اجتماعي و سياسي نامطلوب، تخلف از اجراي قانون محسوب شده و پيگيري دستگاه‌هاي نظارتي را در پي دارد.
 
براين اساس پيشنهاد مي‌شود جزييات تصريح شده در مفاد مواد (۷) و (۸) قانون با اولويت برخي نيازهاي عمومي مانند گسترش نظام تامين اجتماعي، بهبود و گسترش حمل و نقل عمومي، حمايت از صادرات غيرنفتي و بنگاه‌هاي توليدي و … در اجراي قانون مدنظر قرار گيرد، زيرا كه توجه بيشتر به اهدافي همچون اصلاح ساختار اقتصاد به ويژه اقتصاد توليد، ايجاد بسترهاي لازم براي شكل‌گيري اقتصاد رقابتي، صادرات گرا و كارآمد، ايجاد بسترهاي تامين اجتماعي گسترده با اولويت خانوارهاي بدون پوشش و مستضعف مي‌تواند آثار مطلوب بلندمدت قانون در اقتصاد كشور را تضمين و از حيف و ميل منابع ملي جلوگيري كند. لذا ضروري است در اجراي قانون، به موازات سياست‌هاي قيمتي و متعاقب پرداخت نقدي از سياست‌هاي غيرقيمتي و سياست‌هاي جبراني غيرنقدي نيز استفاده شود.
 
لازم است در راستاي اجراي مفاد تبصره «۳» ماده (۱۲) و همچنين مفاد ماده (۱۵) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و ايجاد شفافيت و انضباط مالي و بودجه‌اي؛ دولت و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها گزارش‌هاي دقيق و كارشناسي مرتبط با اين قانون را در مهلت مقرر در خصوص نحوه اجراي قانون، ميزان منابع حاصل شده، نحوه تخصيص منابع حاصل شده در اجراي مواد (۷)، (۸) و (۱۱) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به مراكز ذي‌صلاح اشاره شده (كميسيون هاي تخصصي و مرتبط مجلس، مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور) ارائه كند.
 
عدم توجه به اين موضوع نگراني‌ها و دغدغه‌هاي بيشماري را در رابطه با عدم سازگاري و هماهنگي در ميزان منابع حاصل از اجراي قانون (درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي) و مصارف صورت گرفته به بار آورده است.
 
عدم توجه به برخي از مفاد قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و غفلت از پرداختن به آن‌ها در كنار سياست پرداخت يارانه نقدي (مانند موارد مصرح در جزء‌هاي ۱،۲ و۳ بند «ب» ماده (۷) اين قانون و تكليف استفاده از سياست‌هاي تامين اجتماعي گسترده)، مي‌تواند نتايج هدفمندي يارانه ها را كم رنگ و يا در برخي موارد مخدوش كند براين اساس پيشنهاد مي‌شود براي عملياتي شدن اهداف مصرح در مفاد بندهاي «الف» و «ب» ماده (۷) و انجام كليه تعهدات دولت نسبت به خانوارها، برنامه‌ريزي لازم براي مستثني كردن خانوارهاي برخوردار از پرداخت يارانه نقدي صورت گيرد تا علاوه بر پيگيري سياست‌هاي جبراني غير‌نقدي، امكان ادامه پرداخت يارانه نقدي بيشتر به نيازمندان واقعي و بخش توليد اقتصاد فراهم گردد.
 
لازم است فرآيند اصلاح قيمت‌ها با روند ملايم و مطابق مفاد قانون هدفمندكردن و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ صورت گرفته و منابع پرداختي جبراني به خانوار و بنگاه‌ها صرفا” از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي تامين شوند.
 
مطالبات شركت‌هاي دولتي توليد و ارائه كننده برخي از كالاها و خدمات عمومي نظير شركت‌هاي برق، آب و فاضلاب و گاز نگراني ديگري است كه عدم توجه به آن در فرآيند اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مي‌تواند توان سرمايه‌گذاري اين شركت‌ها در زير ساخت‌هاي مرتبط را در بلند مدت با محدوديت و مشكل جدي روبرو كند. براين اساس ضمن تاكيد مجدد بر ضرورت رعايت توازن در مصارف و منابع حاصل از اجراي اين قانون توصيه مي‌شود، تسويه مطالبات اين شركت‌ها مدنظر قرار گرفته و اقدامات عملي سريع در اين مورد صورت گيرد تا در آينده با مشكلات زيرساختي در اين بخش‌ها مواجه نشويم.
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.